در دوره بازسازی پس از جنگ، هیچ کشوری اجازه سلطه مافیاهای رباخوار را نمیدهد. حتی کشورهای پیشرفته صنعتی پس از جنگ جهانی دوم، برای پیشبرد پروژههای بازسازی با منافع عمومی، اولین اقدامشان ملیسازی بانکهای خصوصی بوده است. من در تجربه ۱۰ ساله اول بعد از انقلاب هم بارها عرض کردهام که اگر ایران در سال ۱۳۵۸ بانکهای خصوصی را ملی نمیکرد، محال بود بتواند در برابر سلطه مافیاهای رباخوار مقاومت کند؛ مافیاهایی که منافعشان با منافع بیرونیها پیوند میخورد و ماجراهای ویژهای برای کشور ایجاد میکنند.
گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن انتقاد از مسیر طیشده اقتصاد ایران پس از جنگ هشت ساله، مجموعه سیاستهای تعدیل ساختاری، شوکدرمانی، خصوصیسازی رانتی و تصمیمگیریهای فاقد پشتوانه نظری را عامل شکلگیری خطاهای نهادینهشده دانست و تاکید کرد: اقتصاد ایران طی ۳۷ سال گذشته در چرخهای از سیاستهای تکرارشونده و شکستخورده گرفتار شده که نتیجه آن تعمیق فقر، تضعیف بنیه تولید، گسترش وابستگی وارداتی، رشد رانتهای غیرمولد و فرسایش توان مالی دولت و جامعه بوده است.
او با اشاره به تضعیف نهادهای تولیدی، بحرانهای محیطزیستی، رشد شکاف فقر و ثروت، و سلطه نگاه «اداره پاورپوینتی» در سیاستگذاری، ریشه این وضعیت را فقدان پایبندی واقعی به پایههای نظری، غلبه تصمیمگیریهای ناگهانی و رانتی، و عدم پاسخگویی نهادی دانست و راه برونرفت را در بازنگری بنیادین در ساختار تصمیمگیری، اصلاح نظام بانکی، توقف شوکدرمانی و گشودن فرآیند سیاستگذاری به روی مشارکت نخبگان و جامعه عنوان کرد.
اقتصاد به مخربترین سیاستهای نیمقرن اخیر گره خورده است
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «اقتصاد سیاسی بازسازی اقتصاد ملی در شرایط جنگ و پس از جنگ: چالشها و چشماندازها» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن میگفت، با بیان اینکه شاید بتوان اقتصاد پس از انقلاب را به چهار دوره تقسیمبندی کرد، اظهارداشت: ما با یک نظام تصمیمگیری اساسی روبرو هستیم که به مخربترین سیاستهای اقتصادی شناختهشده در طی بالغ بر نیم قرن اخیر گره خورده و این پیوند اندیشهای انحطاطآور، به پیوندهای منافعی متصل شده که نه نسبتی با منافع ملی دارد و نه نسبتی با عدالت اجتماعی دارد.
بهترین خدمت به انسانها از دیدگاه شهید بهشتی، آموزش درست فکر کردن بود
وی افزود: با الهام از این ایده اعتلابخش شهید سید محمد حسینی بهشتی که دائما میگفتند هر نوع زورگویی به نام دین و ارزشها فاجعهسازی میکند و به ضد خودش تبدیل میشود و دائما گوشزد میکردند که بر اساس منطق فطرت، بزرگترین خدمت به انسانها این نیست که با زور سرنیزه آنها را به سمت خودتان ببرید، بلکه بهترین خدمت به انسانها از دیدگاه شهید بهشتی، آموزش درست فکر کردن بود، در عین حال که به وجود گسترده فساد در بخشهای قابل اعتنایی از کانونهای تصمیمگیری و تخصیص منابع ملی اذعان دارم باید گفت بزرگترین خدمتی که به حکومت فعلی با ترکیب کانونیاش میشود تصور کرد، این است که آنها را به درست فکر کردن دعوت کنیم و آموزش بدهیم.
شرط عبور از جنگ و پساجنگ، رهایی از اندیشه تعدیل ساختاری است
برخی سیاستهای ضدانسانی و فسادزا به نام جسارت و شجاعت اجرا میشوند
مومنی با بیان اینکه بهترین کمکی که شاید در شرایط فعلی بتوان به ساختار قدرت کرد تا بتوانند هم اقتضائات جنگ را درست درک کنند، هم اقتضائات شرایط پس از جنگ را درست درک کنند و هم اقتضائات شرایط صلح را درک کنند، این است که کمک کنیم درست فکر کنند، خاطرنشان کرد: لازمه اول این مسئله آن است که اینها اسارت و قفلشدگی به آن اندیشه انحطاطآور تعدیل ساختاری را بفهمند و اینگونه نباشد که هر کدامشان که از گرد راه میرسند، فکر کنند تاریخ با آنها شروع شده و بگویند قبلیها مثلا چند قدم را رفته بودند و بقیهاش را جرات نداشتند، اما من این جرأت را به خرج میدهم و کارهای پرفساد، فاجعهساز و ضد انسانی را انجام میدهم؛ در حالی که در ذهن آنها، این رفتارها بهعنوان جرأت و جسارت جلوهگر میشود.
وی افزود: وقتی احمدینژاد در آن تصمیمگیری منحط برای وارد کردن یک شوک بزرگ فراگیر به همه حاملهای انرژی، در مواجهه با دانشگاهیان حکم اطلاق فهمید که هیچ منطق علمی برای آن کار وجود ندارد، آمد و گفت که من سندهایی در اختیار دارم که همه دولتهای قبلی من پس از جنگ میخواستند این کار را بکنند، اما جراتش را نداشتند و من جراتش را دارم. من به ایشان عرض کردم که این مثل این میماند که یک نفر بخواهد از طبقه بیست و یکم پایین بیاید و بعد بگوید همه میدانستند که اگر خودت را پرت کنی پایین، نسبت به هر گزینه دیگری زودتر میرسی، اما قبلیها جراتش را نداشتند و من جراتش را به خرج میدهم.
سیاستگذاری بدون پایه نظری، اقتصاد ایران را به بحران کشاند
دولتها فقط بخشهای فاجعهساز نسخههای صندوق بینالمللی پول را اجرا کردند
به انضباط مالی و مقابله با فساد وفادار نبودند، اما شوکدرمانی را پیاده کردند
مومنی با بیان اینکه یکی از حیاتیترین کمکهایی که به این دولت، به این شرایط ایران و به کیفیت نظام تصمیمگیری آن میشود کرد، این است که به آنها بفهمانیم هر تصمیمی و هر تخصیص منابعی باید یک پایه نظری مشخص داشته باشد و آن دولتی که میخواهد آن سیاستها را اجرا کند، شرافتمندانه لااقل به پیشنیازها و لوازم همان پایه نظری وفادار باشد، به بخشهایی از کتاب دکتر عباس شاکری با عنوان «تاریخنگاری اقتصاد ایران در ۶۰ سال» اشاره کرد و گفت: در فصل اول این کتاب که درباره روششناسی اثرشان صحبت میکنند، میگویند یکی از واقعیتهای مهم این است که آنهایی که در دوره پس از جنگ به اسم اقتصاد نئوکلاسیک و به اسم لیبرالیسم و نئولیبرالیسم کارهایی کردند، به آن مبانی نظری جفا کردند. بعد با جزئیات توضیح میدهند که مثلا الان کسی میخواهد به اینها فحش بدهد، میگوید شما پیرو صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هستید. واقعا سندهای غیرقابل انکاری وجود دارد که اینها تبعیت از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را بر اساس تفاهمنامهها و قراردادهایی امضا کرده بودند، اما دکتر شاکری نشان دادند که اینها فقط به رویکردهای فاجعهساز صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی وفادار بودند و به آن قسمتهایی که از دل آن، انضباط مالی، پیشگیری از فساد و کنترل تورم بیرون میآمد، مطلقا وفادار نبودند و دقیقا خلاف آن عمل کردند.
برنامه تعدیل ساختاری، عقلانیت کارشناسی را تضعیف کرد
گزارشهایی که خودشان «غیرقابل استناد» هستند، مبنای تصمیمگیری شدهاند
شاهد «اداره پاورپوینتی اقتصاد ملی» هستیم
وی با تاکید بر اینکه یکی از راههای نجات از بلاتکلیفی و هرجومرج فکری در نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور این است که بگویند از این به بعد باید به صورت مکتوب، پایه نظری بحث و لوازم نظری پیشبرد آن اندیشه مشخص و مدون باشد، اظهارداشت: یکی از مسائلی که در اثر برنامه منحط تعدیل ساختاری در این مملکت رایج شده، چیزی است که اسمش را «اداره پاورپوینتی اقتصاد ملی» گذاشتهام. یعنی به جای اینکه مثل آدمیزاد یک گزارش کارشناسی با یک شناسنامه مشخص وجود داشته باشد، یک پاورپوینت درست میکنند که نه منطق رفتاری در آن روشن است، نه روندها را روشن میکند و نه پایه نظری آن مشخص است؛ هیچچیز در آن روشن نیست. در صفحه اول هم مینویسند «مقدماتی و غیرقابل استناد». یعنی در ساختار تصمیمگیری چیزی تولید میشود که خودش میگوید به حرفهای من استناد نکنید و برایش اعتبار قائل نشوید، اما بعد میخواهند انتظار داشته باشند که دیگران به این چیزها اعتبار بدهند! باید به آن چیزهایی برگردیم که سابق جزو بدیهیات اولیه عقلی برای اداره نظام ملی محسوب میشد، اما اکنون تحتالشعاع مناسبات دیگری قرار گرفته است.
تکرار سیاستهای شکستخورده، بحران مزمن نظام تصمیمگیری ایران است
۳۷ سال است بدون پایه نظری، هر چیزی را به هر چیزی نسبت میدهند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در شرایطی که بحث شما پایه نظری نداشته باشد، میتوانید هر چیزی را به هر چیزی نسبت بدهید و رابطه هر چیزی را هم با هر چیزی انکار کنید؛ چیزی که 37سال است شاهد آن هستیم، تاکید کرد: اگر یک پایه نظری مبنای قاعدهگذاری باشد، میتوانیم به معنای دقیق کلمه، حتی آنجاهایی که نتوانستیم میان اهل خرد و دانایی به جمعبندی برسیم، سراغ آزمون و خطا برویم، اما اگر این آزمون و خطا نتیجه نداد، بتوانیم بفهمیم که خطا بوده است. گرفتاری بزرگ در نظام تصمیمگیریهای اساسی ما این است که یک سیاست معین در دوره جنگ و بعد از جنگ، توسط همه این دولتها انجام میشود، همه هم شکست میخورند، اما بعضی از دولتها همان سیاست را در یک دوره چهار یا هشتساله چندین بار انجام میدهند و باز هم شکست میخورند.
عاملان بحران اقتصادی امروز، حالا از «تغییر پارادایم» سخن میگویند
نبود تعهد نظری، میدان را برای فرصتطلبها و فرافکنها باز کرده است
این اقتصاددان افزود: نوآوری دولت فعلی این است که یک سیاست دستخورده را در یک سال چند بار آزمون میکند، ولی تا الان ما ندیدهایم که اینها به خطا بودن آنچه انجام دادهاند پی ببرند. بنابراین یکی از حسنهای بزرگ دیگر اینکه مبنای قاعدهگذاریها پایه نظری داشته باشد، این است که پیروان پایههای نظری شکستخورده، خودشان با شرافت و وجدان بپذیرند و کنار بروند. اینگونه نباشد که کسانی ۳۷ سال اقتصاد ایران را بر اساس یک الگوی فکری به این فاجعه دچار کنند و بعد بیانیه صادر کنند و بگویند اقتصاد ایران نیاز به تغییر پارادایم دارد. الان تو مدعی شدهای؟ این ماجرای فرار رو به جلو را اصلاً فکر نکنید که فقط در توان حکومتگران است؛ بقیه گروههای اجتماعی هم کمکم این رفتارها را یاد گرفتهاند. مسئله بسیار مهم دیگری که اینجا اهمیت پیدا میکند، این است که وقتی شما به لوازم کاربست یک پایه نظری متعهد میشوید، دیگر راه به روی فرصتطلبها، دروغگوها و فرافکنها بسته میشود. الان اقتصاد و جامعه ما مهلکترین ضربهها را از اینها میخورد و به خوبی میدان برایشان مهیاست.
بستن اینترنت در جنگ، «خودزنی حکمرانی» و مشروعیتسوزی است
وی به مقالهای اشاره کرد که بستن اینترنت در شرایط جنگی را یک «خودزنی حکمرانی» دانسته و گفته بود این کار با وجود تهدیدهای پیشرفته سایبری، اثر امنیتی موثری ندارد. در مقابل، باعث تضعیف توان مدیریت شبکهها و آسیب به کسبوکارهای مردم میشود و تاکید کرد: در حوزه اقتصاد هم واقعا اوضاع به همین اندازه غمانگیز است؛ در پرتو سیاستگذاریهایی که نه مبنایی در تجربه تاریخی کشور دارد، نه مبنایی در ذخیره دانایی نظری جهان دارد و نه با بدیهیات اولیه عقل سلیم سازگار است. وقتی شما قاعدهگذاری میکنید، ما دائما هزینه میپردازیم و مشروعیتسوزی میکنیم. طنز تلخ قضیه این است که اگر کسی به اینها بگوید حکومت نباید تا این اندازه مشروعیت خودش را به خاطر منافع یک گروه، که خدا میداند به چه جاهایی متصل هستند، در معرض تاراج قرار دهد، آن فرد تبدیل به آدم بد داستان میشود. یعنی کسانی که با نیت خیر و با فداکاری، پژوهش علمی انجام میدهند و آن را مجانی در اختیار نظام تصمیمگیریهای اساسی قرار میدهند، از سوی بعضی افراد در ساختار قدرت تحمل نمیشوند و به آنها میگویند چرا وقتی ما یک سیاست غلط را دنبال میکنیم، شما مدام جلوی آن ایراد میگیرید.
اقتصاد ایران از «رانت نفتی» به «رانت مافیایی» تغییر شکل داده است
در برخی سالهای اخیر، رانت ناشی از شوکهای قیمتی از رانت نفتی هم بزرگتر شده است
به گفته مومنی؛ از پایان جنگ و نقطه عطف آغاز نخستین دولت پس از جنگ تا امروز، پایه نظری بخش اعظم تصمیمگیریها و تخصیص منابعی که رخ داده، در کادر نهادهای بهرهکش یا نهادهای استثماری قابل توضیح است. شکل عالی این صورتبندی نظری را ابتدا داگلاس نورث و همکارانش ارائه کردند و بعد از آن دارون عجماوغلو، جیمز رابینسون و سایمون جانسون که نوبل سال گذشته میلادی را کسب کردند، این بحث را جلوتر بردند. اگر ما هم بخواهیم از این دستگاه نظری استفاده کنیم، باید همه پویاییها و پیچیدگیهایی را که در جامعه ایران وجود دارد درک کنیم. مثلا فرض کنید نهادهای بهرهکش در یک ساخت توسعهنیافته، عمدتا بر محور این شکل میگیرند که بخش اعظم درآمدهای ارزی در این کشورها از محل یک صنعت استخراجی تکمحصولی به دست میآید، در حالی که مطالعاتی نشان میدهد در نقطه عطف سال ۱۳۹۷، اندازه رانت خلقشده از محل شوکهای قیمتی، در اقتصاد ایران از رانت نفتی بیشتر شده است. یعنی این اقتصاد رانتی دیگر آن اقتصاد رانتی سابق نیست، بلکه یک اقتصاد رانتی مبتنی بر ساختار قدرتی است که تا حدود قابل اعتنایی به تسخیر مافیاها درآمده و قابل صورتبندی و توضیح است.
تحلیل اقتصاد ایران بدون درنظر گرفتن پیچیدگیهای نهادی ناقص است
افزایش فقر، شاخص کلیدی بحران در اقتصاد ایران است
این اقتصاددان ادامه داد: تمام پیچیدگیهایی که بر اساس مشاهده عالمانه واقعیتهای روندی در اقتصادمان باید در نظر بگیریم، باید به این چارچوبها اضافه شود. در ستونفقرات بقا و بالندگی ایران از دیدگاه نهادی، یکی از این ستونها خانوارها هستند، یکی بنگاههای تولیدی و دیگری دولت به معنای حکومت. برای اینکه بحث قابل سنجش باشد، روی رفتارهای مالی حکومت و تحولات توانمندیهای مالی آن تمرکز میکنیم. برای اینکه ببینید بر سر خانوارها در ایران طی این دوره چه آمده، باید به روندهای مربوط به اندازه جمعیت فقیر نگاه کنید. نکته کلیدی در این زمینه این است که هرقدر به امروز نزدیکتر میشویم، هم گستره و هم عمق فقر افزایشهای بسیار شدید و نگرانکنندهای را نشان میدهد.
در دوره وفور درآمد نفتی، کسری بودجه خانوارها ۴ برابر شد
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه ببینید این نهادهای بهرهکش چگونه عمل میکنند، کافی است به این مسئله توجه کنید که در دوره پس از جنگ، قله درآمدهای ارزی کشور که حتی میتوان گفت در کل تاریخ اقتصاد نفتی ایران از نظر قدر مطلق درآمد ارزی بیسابقه بوده، مربوط به دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ است. در همان دورهای که ما در اوج درآمدهای نفتی در دوره دولت محمود احمدینژاد قرار داشتیم، گزارشهای رسمی میگویند در هشت سال مسئولیت احمدینژاد، کسری بودجه خانوارهای ایرانی چهار برابر شد. چقدر خدا رحم کرده بود که شعار ایشان این بود که میخواهد پول نفت را سر سفره مردم بیاورد؛ اگر به همین اندازه هم توجه نداشت، معلوم نبود چه اتفاقی قرار بود بیفتد.
شاخص «رابطه مبادله» نشاندهنده تضعیف جدی بنیه تولیدی ایران است
با وجود درآمدهای ارزی، توان رقابت اقتصاد ایران بهشدت کاهش یافته
مومنی با اشاره به وضعیت بنگاههای تولیدی گفت برای سنجش افت توان تولیدی حداقل ۱۰ شاخص وجود دارد، اما مهمترین آن «رابطه مبادله» است که توان رقابت و مقاومت اقتصاد را نشان میدهد. با وجود شرایط نسبتا باثبات و افزایش درآمدهای ارزی بین ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹، شاخص رابطه مبادله حدود ۳۱ درصد کاهش یافته و این نشانه تضعیف جدی بنیه تولیدی کشور است. تکاندهندهتر اینکه از ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ نیز دوباره یک سقوط ۳۱ درصدی دیگر در شاخص رابطه مبادله پدیدار شده است. معنای این مسئله آن است که در اثر این سیاستهای مخرب، در عین حال که با سقوط وحشتناک در کیفیت رفاه مردم و گسترش و تعمیق فقر روبرو هستیم، با سقوطی بهمراتب شدیدتر در بنیه تولید ملی نیز مواجه شدهایم.
سقوط تولید ملی همزاد افزایش وابستگی به واردات است
خصوصیسازی و شوکدرمانی به تضعیف بنیه مالی دولت انجامیده است
وی تصریح کرد: همزاد سقوط در بنیه تولید ملی، اتکا به واردات است؛ چیزی که اسمش را «وابستگی ذلتآور به دنیای خارج» میگذارم. یعنی کشور به نوعی وابستگی دچار میشود که در برابر آن قدرت چانهزنی ندارد و برای تأمین مایحتاج خود، ناچار است ذلتها و اضافهقیمتهای غیرمتعارف را هم بپذیرد. در چارچوب همین مجموعه سیاستهای آزادسازی تجاری، خصوصیسازیهای غارتی، شوکدرمانیهای پیدرپی، تعدیل نیروی انسانی و همه آن چیزی که در این ۳۷ سال برای اقتصاد ایران پخته شده، مهلکترین ضربهها به بنیه مالی حکومت ایران وارد شده و کشور را با یکی از بدترین وضعیتهای تاریخی خود روبرو کرده است.
سیاستهای تورمی در ایران با منطق مالیات تورمی توجیه میشوند، اما نتیجه معکوس دارند
مومنی توضیح داد: آنچه که بسیار تلخ و غمانگیز است، این است که خیلیها مطابق آنچه در کشورهای صنعتی رایج است، سیاستهای تورمی در ایران را سیاستهایی مینامند که با نیت اخذ مالیات تورمی دنبال میشود، در حالی که سؤال این است که چهطور حکومتی مالیات تورمی میگیرد، اما روزبهروز از نظر مالی مفلستر میشود؟ اینها آن ظرایفی است که پس از جنگ، باید خیلی به آن توجه کرد. چون الان بحث بازسازی مطرح است. آن موقع دولت وقت، بنیه اندیشهای کافی نداشت، اما به جای آن تا دلتان بخواهد اعتماد به نفس و غرور کاذب داشت. اینگونه متقاعد کردند که بازسازی پول میخواهد و دولتی هم که در سال ۱۳۶۷ به قله کسری بودجه رسیده، پول ندارد؛ پس چه کار کنیم دولت پولدار شود؟ گفتند شوک وارد کنیم به نرخ ارز. در غیاب فهم نظری این اتفاق میافتاد. اینها با نیت اینکه دولت پولدارتر شود این کار را کردند، اما نتیجه این شد که سال ۱۳۷۵ که آخرین سال کامل دولت اول پس از جنگ بود، یا به قول برخی دولت اول و دوم که یک نفر آن را اداره میکرد، شدت افتضاح و ابعاد آبروبرنده کسری بودجه دولت به حدی رسید که وسط راه مجبور شدند تعریف کسری بودجه را تغییر بدهند.
تغییر تعریفها در اقتصاد، واقعیت بحران را از بین نمیبرد
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه ادامه داد: امروز فکر میکنند اگر اسم و تعریف را تغییر دهند، کارکردهای منفی سیاستهای نابخردانه منتفی میشود. گفتند از این به بعد کسری بودجه منحصرا کسری در بودجه عمومی است و بودجه شرکتها و بدهی شرکتها دیگر بدهی دولت محسوب نمیشود و اسمش میشود بدهی شرکتهای دولتی. در همان گزارش رسمی مربوط به دورهای که دولت در سال ۱۳۷۵ همچنان بر سر کار بود، آمده است که بر اساس تعریف جدید، در فاصله هشت ساله، از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۵، اندازه کسری دولت از محل بودجه عمومی هشت برابر شد و اندازه بدهی شرکتهای دولتی در همان دوره هشت ساله ۲۳ برابر شد. با این اعداد و ارقام مواجه هستید؛ ما از درصد و دو درصد و سه درصد صحبت نمیکنیم، از ۲۳ برابر در عرض هشت سال صحبت میکنیم.
تعهدات دولتها به خدمات عمومی پس از جنگ روند نزولی داشته است
مومنی تصریح کرد: این روند منحط و انحطاطآور در سالهای اخیر، شدیدتر شده است. در واکنش به این وضعیت، مجموعهای از رفتارهای ناهنجار برای پنهانسازی این افلاس و فلاکت مالی شکل گرفته که از فشارهایی که به بنگاههای تولیدی و خانوارها وارد شده هم بیشتر است. برای نمونه، سهم بودجههای عمرانی سالانه را در عملکردها ببینید؛ هر سال هنگام ارائه بودجه، اعداد و ارقام غیرعادی به عنوان برنامه طرحهای عمرانی اعلام میشود، اما بعد در عمل با مجوزهای قانونی، مسیر کاملا متفاوتی طی میشود. اگر روند را از پایان جنگ نگاه کنید، میبینید تعهدات حکومت نسبت به آموزش مردم، سلامت، محیط زیست، مسکن، تغذیه و زیرساختهای فیزیکی مورد نیاز مردم، به طور کاملا نزولی حرکت کرده است، با یکی دو استثنا که دوباره همان مسیر نزولی را طی کردهاند.
هیچ تحلیل اقتصادی کاملا بیطرف از ارزشها نیست
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: بخواهیم یا نخواهیم، در کوششهای نظری هم اغراض و جهتگیریهای هنجاری افراد دخالت دارد و بنابراین باید امکان گفتوگوهای آزادانه و عالمانه درباره طول و عرض پایه نظری منتخب وجود داشته باشد. مثلا در میان اقتصاددانان با گرایشهای متفاوت، جهانگیر آموزگار را یکی از باشرافتترین و صادقترینها میدانند. او به دلیل تعصب خود، کتابی تحت عنوان «اقتصاد ایران در دوران جمهوری اسلامی» نوشته و برای حفظ همان تعصب، دهها تناقض در جهتگیری اصلی او دیده میشود.
از برنامهریزی رانتی تا تداوم خطاهای سیاستگذاری در دورههای مختلف تاریخی
مومنی افزود: ادعای او این است که اقتصاد ایران در ۱۰ سال اول پس از پیروزی انقلاب، در مجموع آبرومند اداره شده، و دلیل آن را اتکا به ماترک دوره پهلوی میداند. اما این پرسش جدی مطرح است که اگر آن زیرساختها آنقدر قابل اتکا بودند، چرا خود رژیم پهلوی نتوانست خود را حفظ کند؟ از سوی دیگر، در همان دوره با شوکهای بسیار بزرگ بیرونی و درونی و دگرگونیهای نهادی بنیادین مواجه بودیم. جهانگیر آموزگار و همچنین دیگرانی مانند محمد یگانه در خاطرات خود به نکات مهمی اشاره کردهاند. آموزگار میگوید برای برنامه هفتم توسعه که قرار بود از ۱۳۵۷ آغاز شود، از شرکت نفت خواسته شد خوشبینانهترین برآورد درآمد ارزی را ارائه دهد. پاسخ شرکت نفت این بود که خوشبینانهترین سناریو، ۱۵۰ میلیارد دلار در پنج سال است. سپس بخشنامه شد که دستگاهها حداقل نیاز ارزی خود را اعلام کنند. اما در شرایطی که کل درآمد ارزی کشور در آغاز تاریخ نفتی مدرن، در سال ۱۳۴۸، از یک میلیارد دلار فراتر نرفته بود، مجموع درخواستها به ۵۰۰ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که دستور صادر شده بود حداقل نیاز اعلام شود. جهانگیر آموزگار خود میگوید تناقض اصلی این بود که دستگاهها با «دهنهای هیولایی برای بلعیدن ارز» و مسابقه رانتجویی مواجه بودند. سپس از دفتر مخصوص شاه نامهای آمد که ۲۱ پروژه را با اولویت ممتاز معرفی کرده بود و اعلام شده بود ابتدا باید این پروژهها اجرا شوند.
وی یادآورشد: زمانی که محاسبه کردند، مشخص شد حتی در هفتمین پروژه، نیاز ارزی از کل ۱۵۰ میلیارد دلار خوشبینانه نیز بیشتر است. ماجرایی که خود آموزگار روایت میکند، از نظر او هم وجه کمدی دارد و هم وجه تراژیک. او نقل میکند که در مواجهه با این تناقضها، امکان پاسخگویی مستقیم به شاه وجود نداشت و در نهایت، وقتی با این مسئله روبهرو شدند، پاسخ این بود که «سازمان برنامه باید بسته شود. سازمان برنامه مربوط به دوران کمبود ارز است و در دوران وفور ارز نیازی به آن وجود ندار!.» همین الگو بعدها در دورههای بعد نیز تکرار شد؛ از جمله در دوره محمود احمدینژاد، که به محض وقوع جهش نفتی، بحثهایی درباره انحلال سازمان برنامه دوباره کلید خورد.
فهم نظری اقتصاد نیازمند دقت و تعمق بسیار بالا در پیچیدگی مسائل است
استاد اقتصاد دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر ضرورت دقت در بنیانهای نظری تحلیل اقتصادی گفت: در فهم نظری باید خیلی دقت داشته باشیم؛ اینجا ایستگاه آرامش نیست، بلکه ایستگاهی است که برای نیل به یک فهم نظری بایسته، به اندازه اهمیت و پیچیدگی مسائل موجود، نیاز به فسفر بسیار عمیق داریم. مثلا فرهاد نعمانی و سهراب بهداد، از باسوادترین و عمیقترین اقتصادشناسان مارکسیست ایران بودند، اما اینها هم گرفتاریهای خاص خودشان را داشتند. یعنی مثلاً یکی از آنها در اسارت ایدئولوژی شاهپرستی گیر میافتاد و حرفها و کارهایی میزد که واقعا نسبت چندانی با علم نداشت. در روایتی که از ۱۰ سال اول بعد از انقلاب ارائه میکنند، هر چیزی که حکومت جمهوری اسلامی انجام داده، ولو اینکه از نظر ایدئولوژی مارکسیستی ـ که میگویند عدالت برایشان خیلی مهم است ـ جزو عادلانهترین اقدامات بوده، اما چون به قضاوتی که درباره جمهوری اسلامی داشتند خدشه وارد میکرد، آن را یا حذف کردند یا به صورت گزینشی نمایش دادند.
در اقتصاد سیاسی ایران، تخصیص منابع به سمت تولید واقعی منحرف شده است
وی تصریح کرد: بنابراین باید حواسمان باشد که تئوری جای ایدئولوژی ننشیند. ما میفهمیم که تئوری مستقل از ایدئولوژی وجود ندارد و هر تئوری مبتنی بر بنیانهای هستیشناختی، معرفتشناختی و روششناختی است، اما آن معرکه قدرت تبیین و قدرت پیشبینی است که باید از آزمون تجربی سرافراز بیرون بیاید و این همان شاقولی است که باید بسیار جدی گرفته شود. بر این اساس میخواهم عرض کنم اگر این تصویر از ساختار بهرهکشی که توضیح دادم درست فهم شده باشد، بحث این است که در شرایط جنگ و پس از جنگ، نیاز به منابع مالی چه به صورت ارزی و چه به صورت ریالی افزایش پیدا میکند. اما تا زمانی که اقتصاد سیاسی ایران بر این ریل اداره میشود، منابع عموماً نصیب کسانی میشود که یا اساساً دغدغه تولیدی ندارند یا در چارچوب ساختار تسخیرشده توسط مافیاها، تولید را به محملی برای کسب رانت تبدیل کردهاند.
مومنی ادامه داد: اگر این تصور وجود داشته باشد که میتوان بر همین ستونها ـ یعنی کسب درآمد از طریق شوکدرمانی، فروش داراییهای بیننسلی مردم، و تخصیص ارز به واردات کالاهای لوکس و تجملی ـ برای دوره پس از جنگ راه نجاتی برای ایران پیدا کرد، این از محالات است؛ هم به دلایل عقلی، هم به اعتبار تجربه کشورهای در حال توسعه، و هم به تجربه ۳۷ ساله اخیر اقتصاد سیاسی ایران. اگر این مبنا را بپذیریم، اکنون با نظام تصمیمگیریای روبهرو هستیم که با سلطه بیتصمیمی و تعلیق مواجه است. در این شرایط، راه نجات از مسیر اولویت دادن به تصمیمگیری درباره روندهایی میگذرد که باید متوقف شوند.
ملیسازی بانکهای خصوصی در بسیاری کشورها ابزار کنترل منافع عمومی بوده است
در دوره بازسازی پس از جنگ، هیچ کشوری اجازه سلطه مافیاهای رباخوار را نمیدهد
اگر ایران در سال ۱۳۵۸ بانکهای خصوصی را ملی نمیکرد، محال بود بتواند در برابر سلطه مافیاهای رباخوار مقاومت کند
مومنی تصریح کرد: در دوره بازسازی پس از جنگ، هیچ کشوری اجازه سلطه مافیاهای رباخوار را نمیدهد. حتی کشورهای پیشرفته صنعتی پس از جنگ جهانی دوم، برای پیشبرد پروژههای بازسازی با منافع عمومی، اولین اقدامشان ملیسازی بانکهای خصوصی بوده است. من در تجربه ۱۰ ساله اول بعد از انقلاب هم بارها عرض کردهام که اگر ایران در سال ۱۳۵۸ بانکهای خصوصی را ملی نمیکرد، محال بود بتواند در برابر سلطه مافیاهای رباخوار مقاومت کند؛ مافیاهایی که منافعشان با منافع بیرونیها پیوند میخورد و ماجراهای ویژهای برای کشور ایجاد میکنند.
بدون بازنگری در سیاستهای اقتصادی پس از جنگ، بهبود شرایط ممکن نیست
تعیینتکلیف بانکهای خصوصی برای آینده اقتصاد ایران حیاتی است
وی ادامه داد: طبق گزارشی که کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر کرده، در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹، یعنی طی ۲۰ سال، رشد تولید در اقتصاد ایران ۳۶ درصد بوده، در حالی که رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد بوده است. این شکاف عظیم بین تولید ـ هرچند با کیفیت پایین ـ و این تقاضای هیولایی که در اختیار گروههای اندکی از الیگارشها و مافیاهاست، چه دلالتهایی دارد؛ از جمله در تعمیق فساد، گسترش فقر، تشدید نابرابریهای ناموجه و افزایش وابستگیهای ذلتآور به دنیای خارج. اینها مجموعهای از تجربههای بسیار عبرتآموز در اقتصاد سیاسی ایران است.
بدون اصلاح نظام بانکی، دستیابی به ثبات اقتصادی محال است
استاد اقتصاد دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر ضرورت بازنگری بنیادی در سیاستهای اقتصادی پس از جنگ گفت: اگر تعیینتکلیف بنیادی درباره بانکهای خصوصی انجام نشود، محال است ایران بتواند روز خوش ببیند؛ چه شرایط جنگ باشد، چه پیش از جنگ و چه پس از جنگ. با کمال تاسف، از این قبیل مواردی که باید متوقف شوند، یک یا دو مورد یا حتی ده مورد نیست. یکی دیگر از این موارد، کسب درآمد برای دولت از طریق شوکهای قیمتی و قیمتهای کلیدی است که باید متوقف شود.
شوکدرمانی باعث افزایش چندبرابری هزینههای دولت میشود
به ازای هر واحد درآمد از شوک قیمتی، هزینه دولت بیش از ۳.۵ برابر رشد کرده است
مومنی ادامه داد: در اسناد خود دولت هم تصریح شده که این شوکهای قیمتی، بزرگترین و مهلکترین ضربهها را به توان مالی دولت وارد میکند. برآوردهایی که در سازمان برنامه پس از پنج سال شوکدرمانی و در قالب گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ منتشر شد، نشان میدهد ـ صفحات ۳۴ تا ۷۴ این گزارش که بر اساس قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه موظف به انتشار آن بوده ـ به ازای هر یک واحد درآمد اضافی که از محل شوکهای قیمتی نصیب دولت میشود، هزینههای مصرفی دولت بیش از سه و نیم برابر افزایش پیدا میکند. بخش بزرگی از این افزایش هزینه ناشی از تأثیر شوکدرمانی در گسترش و تعمیق فقر و همچنین آسیبپذیر شدن بدنه اجرایی کشور در برابر فساد است.
صدور مجوزهای رانتی به نام حمایت از تولید، بدون ضابطه انجام میشود
مناسبات رانتی، نسل امروز و آینده ایران را تحت تأثیر قرار داده است
به گفته این اقتصاددان؛ یکی دیگر از موارد بسیار غیرعادی، مجوزهای مشکوک و رانتی است که به نام حمایت از تولید و بدون رعایت کوچکترین ضابطهای صادر میشود. این مسئله واقعا برای خودش ماجرا دارد. برای اینکه ببینید نسبت این روند با توسعه چیست، کافی است توجه کنید که در دوره پس از جنگ، آلودگیزاترین و آببرترین صنایع با مجوزهای نجومی در خشکترین و بیآبترین مناطق ایران مستقر شدهاند. این مناسبات رانتی و پرفساد، هم نسل امروز و هم نسل آینده این سرزمین را هدف قرار داده است. ردگیری این مسئله از دریچه بحران محیط زیست و بحران آب در ایران نیز بسیار قابل تامل است و نشان میدهد این بهرهکشی تا چه عمقی جان و روح ایران را تحت فشار قرار داده است.
روندهای فقرزا و فسادزا در دورههای «حکومت یکدست» تشدید شدهاند
وی با بیان اینکه فاجعهآمیزترین روندهای فقرزا، فسادزا، نابرابرساز و تشدیدکننده بحران محیط زیست در ایران، دقیقا متعلق به دورههایی است که تلاش شده ساخت سیاسی غیرمشارکتجو یا به تعبیر رایج، «یکدست» شود، تصریح کرد: در دورههایی که ایران با حکومت یکدست روبهرو بوده، شدت انحطاط در این زمینهها از همه دورههای دیگر بیشتر بوده است و تمام شواهد عددی و مستندات رسمی منتشرشده حکومتی، چه در دستگاههای قوه مجریه و چه در مرکز پژوهشهای مجلس، این موضوع را تأیید میکند. بنابراین ما با اطمینان میتوانیم بگوییم که ذخیره دانایی موجود در ایران، هنوز توانمندتر از پیچیدگی مسائلی است که با آن روبهرو هستیم. اما برای اینکه از این ظرفیت دانایی بهدرستی استفاده شود، نیاز به تجدیدنظرهای بنیادی در شیوه اداره کشور وجود دارد. اگر صادقانه بخواهیم کشور را نجات دهیم، با تقدم ساخت سیاسی روبهرو هستیم؛ یعنی باید ساخت سیاسی به روی تولیدکنندگان، دانایان، بازنشستگان که یکی از بزرگترین ذخیرههای دانایی تجربی کشور هستند، به روی معلمان و کارگران باز شود.
اداره جامعه با «صدقه اقتصادی» با کرامت انسانی سازگار نیست
مومنی ادامه داد: نباید به این شکل باشد که از یک طرف ضربههای هولناک تورمی به معیشت مردم وارد شود و از طرف دیگر برای آرام کردن وجدان، کوپن یا کمکهای حداقلی داده شود. این شیوه که مردم به جای مشارکت فعال و با عزتنفس در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود، با صدقه اداره شوند، نه از نظر مالی پایدار است و نه از نظر اندیشه توسعه قابل دفاع. اندیشه توسعه میگوید اگر کشوری بخواهد توسعه پیدا کند، نباید انسانها را تحقیر کند، بلکه باید انسانها را بزرگ بشمارد. در چارچوبی که ما برای انسانها کرامت ذاتی قائل هستیم، اگر شرایطی ایجاد شود که بخشهای رو به رشد جامعه حتی از تأمین حداقل معیشت هم ناتوان شوند، با چنین انسانهایی نمیتوان کارهای بزرگ انجام داد. باید بخشی از آنچه در تعارفات رسمی درباره مردم غیور و آگاه گفته میشود، در نظام پاداشدهی اقتصادی، اجتماعی و در نظام قاعدهگذاری نیز بازتاب پیدا کند. این به معنای تغییر ریل از نهادهای بهرهکش به سمت نهادهایی است که مشوق خلاقیت، مشارکت و تولید فناورانه هستند.
اداره «پاورپوینتی» کشور باید متوقف شود
سیاستگذاری باید بر پایه نظریه راهنما و گفتوگوی کارشناسی انجام شود
استاد اقتصاد دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بر اساس یک نظریه راهنما میتوان بهصورت مورد به مورد به این مسائل رسیدگی کرد، اما اساس ماجرا این است که حکومتی که باید در عمل تعهد بدهد کار بیمبنا انجام ندهد، باید بداند یکی از روندهایی که حتماً باید متوقف شود، همین «اداره پاورپوینتی کشور» است. شیوه اداره کشور نباید به گونهای باشد که تصمیمها نسنجیده، ناگهانی و به سبک شوکدرمانی، قبل از اینکه با ذینفعان و اهل دانش در میان گذاشته شود، بهطور ناگهانی ابلاغ گردد. باید برای مشارکتجویی در فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع و همه لوازم لازم برای پیشبرد امور، یک التزام نهادمند و نظاموار ایجاد شود. در چنین چارچوبی، باید سازوکاری وجود داشته باشد که اگر خطایی رخ داد، بهصورت نهادی مورد تنبیه و پاسخگویی قرار گیرد و دیگر تفکیکهای خودی و غیرخودی در حوزههایی که به حقوق عمومی مربوط میشود، کنار گذاشته شود.
نشست «اقتصاد سیاسی بازسازی اقتصاد ملی در شرایط جنگ و پس از جنگ»
