اگر قرار باشد راه برونرفتی برای اقتصاد ایران وجود داشته باشد، صرفنظر از مسئله کلانترِ فقدان تصمیمگیری که باید حل شود، لازم است اقتصاد را از منظر بخش حقیقی تحلیل کنیم؛ یعنی سرمایهگذاری و اشتغال را در مرکز توجه قرار دهیم، نه اینکه مدام فقط درباره متغیرهای پولی، تورم و نقدینگی صحبت کنیم. سیاستگذاری باید به سمتی برود که سرمایهگذاری را تحریک کند، چون بدون تمهیداتی برای احیای سرمایهگذاری، اقتصاد ایران در سال جاری با بحرانهای بسیار حاد روبهرو خواهد شد. رخدادهایی مشابه دیماه میتواند دوباره تکرار شود و این مسئله دور از انتظار نیست. جامعهای که دچار بیپناهی شده، شغل از دست داده و با قیمتهایی مانند مرغ ۶۰۰ هزار تومانی مواجه است، میتواند شاهد بحرانهای اجتماعی باشد.
گروه اقتصادی: دکتر حسین رجبپور، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه، در تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ایران، ریشه اصلی رکود تورمی، فرسایش تولید و افزایش فقر را در «قفل شدن سرمایهگذاری» و شکلگیری نااطمینانی مزمن نسبت به آینده میداند؛ نااطمینانیای که باعث شده سرمایهگذاری مولد در اقتصاد به حداقل برسد و منابع بیشتر به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت کند. در چنین شرایطی، سیاست تکیه بر واگذاریهای گسترده و خصوصیسازی نیز عملا کارایی ندارد، زیرا در فضای تحریم و بیثباتی، بخش خصوصی انگیزه و توان لازم برای ورود به پروژههای بزرگ و تولیدی را ندارد و اگر هم وارد شود، این ورود محدود به گروههای خاص و ذینفع خواهد بود، نه یک بخش خصوصی فراگیر و رقابتی.
رجبپور با اشاره به تجربه سالهای اخیر معتقد است تمرکز سیاستگذاری بر کنترل تورم، بدون احیای سرمایهگذاری و ایجاد افق قابل پیشبینی، نتوانسته اقتصاد را از رکود خارج کند. در این شرایط، تنها با بازگشت نقش فعال دولت در سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای تولیدی است که میتوان به بازسازی اشتغال و کاهش فشار معیشتی امیدوار بود؛ در غیر این صورت، ادامه وضعیت بیتصمیمی و تعلیق سیاستی میتواند به تعمیق بحرانهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
به گزارش جماران، دکتر حسین رجبپور، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه، در نشست «اقتصاد سیاسی بازسازی اقتصاد ملی در شرایط جنگ و پس از جنگ: چالشها و چشماندازها» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن میگفت، با بیان اینکه شاید بتوان اقتصاد پس از انقلاب را به چهار دوره تقسیمبندی کرد، اظهارداشت: دوره نخست از سال ۵۸ تا ۶۸، دوره دوم از ۶۸ تا حدود ۷۹ که آغاز رونق نفتی است، دوره سوم از ۷۹ تا ۹۰ یعنی دوره رونق نفتی و دوره چهارم از ۹۰ تا امروز. شاید این جنگ، ما را به دوره بعدی ببرد و شاید هم در تداوم این دوره باشیم. این بستگی به نحوه مواجهه ما با مسئله دارد. وقتی درباره دوره جنگ صحبت میکنیم، باید توجه داشت که ما تجربه انقلاب و جنگ هشتساله را داشتهایم؛ دو پدیدهای که هر دو با جابهجایی مالکیت، ناامنی و بیثباتی افق اقتصادی همراه بودند. «فرهاد نعمانی» و «سهراب بهداد» در کتاب «طبقه و کار در ایران» از مفهومی به نام «درونتابی ساختاری» استفاده میکنند. این مفهوم به صورت کلی به معنای پیچیدهتر شدن اقتصاد بدون ایجاد بهرهوری است.
اقتصاد ایران دچار نوعی «درونتابی ساختاری» شده است
بخش سرمایهدارانه اقتصاد ایران در حال کوچکتر شدن است
رجبپور ادامه داد: در اقتصادی که در حال رشد است، تولید برای بازار شکل میگیرد و این معمولاً همراه با گسترش بخش سرمایهداری و اشتغال مزدی است. کارگاههای صنعتی و تولیدی شکل میگیرند و نیروی کار استخدام میکنند؛ اما زمانی که اقتصاد با بحران مواجه میشود، بنگاههای رسمیتر و بزرگتر آسیب میبینند و بخشی از اشتغال خود را از دست میدهند. در این شرایط نیروی کار برای تامین معیشت به سمت مشاغل خرد، خانوادگی و خوداشتغالی حرکت میکند. این پدیده در اقتصاد ایران کاملا قابل مشاهده است. در نتیجه، بخش سرمایهدارانه اقتصاد که مبتنی بر کار مزدی است کوچکتر میشود، مقیاس فعالیتها کاهش پیدا میکند و کسبوکارهای غیررسمی و خوداشتغالی رشد میکنند. نعمانی و بهداد این وضعیت را «درونتابی ساختاری» مینامند؛ یعنی اقتصادی که ساختارش در درون خودش فرو میرود.
بعد از دو سال اول انقلاب، نوعی احیای صنعتی رخ داد
دوره تحریم، هرچند به معنای وقوع جنگ نبود، اما کارکردهایی برای اقتصاد ایران داشته که میتوان آنها را مشابه دوره جنگ دانست
این پژوهشگر توسعه تصریح کرد: وقتی به دوره جنگ نگاه میکنیم، این پدیده را در بخشی از بازار کار مشاهده میکنیم، هرچند در برخی حوزهها شرایط متفاوت بود و بعد از دو سال اول انقلاب حتی نوعی احیای صنعتی هم رخ داد. دوره تحریم، هرچند به معنای وقوع جنگ نبود، اما از سال ۹۰ به بعد، و بهویژه از ۹۷، کارکردهایی برای اقتصاد ایران داشته که میتوان آنها را مشابه دوره جنگ دانست. در این دوره نیز میتوان همان درونتابی ساختاری را مشاهده کرد؛ افق فعالیتهای اقتصادی کوتاهمدت میشود، نااطمینانی نسبت به آینده بالا میرود، سرمایهگذاریها از فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای سفتهبازانه و سوداگرانه حرکت میکند و در نتیجه بازار کار و اشتغال تحت تاثیر قرار میگیرد. زاویه بحث در اینجا، بیشتر بازار کار است و از همین منظر به موضوع نگاه میکنم. در دوره تحریم، تمایل فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی کاهش پیدا کرده است، چون نااطمینانی، سرمایهگذاری تولیدی را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
بدون ثبات و تعهد معتبر، سرمایهگذاری تولیدی شکل نمیگیرد
نااطمینانی، سرمایهگذاری تولیدی را از صرفه انداخته است
وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای اصلی دولت در اقتصاد، سیاست صنعتی است، تاکید کرد: گفته میشود که سیاست صنعتی باید به تولیدکنندگان «تعهد معتبر» بدهد؛ یعنی این اطمینان را ایجاد کند که برای سرمایهگذاری بلندمدت، ثبات وجود دارد. سرمایهگذاری تولیدی زمانی که به تجهیزات و کارخانه تبدیل میشود، اصطلاحا «زمینگیر» میشود؛ یعنی دیگر نمیتوان آن را به راحتی جابهجا کرد. وقتی شما کارخانه یا سوله ایجاد میکنید، سرمایهتان را در یک نقطه ثابت کردهاید. بنابراین فقط زمانی چنین تصمیمی میگیرید که افق روشنی از آینده ببینید و مطمئن باشید شرایط برای چند سال پایدار خواهد بود. اما وقتی چنین افقی وجود ندارد و معلوم نیست در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد، طبیعی است که فعال اقتصادی به سمت چنین سرمایهگذاریهایی نرود. برای اینکه بفهمیم تحریم چگونه نااطمینانی را به یک متغیر عینی تبدیل کرده، کافی است به پایشهای دورهای فضای کسبوکار نگاه کنیم. معمولا فعالان اقتصادی سختی تامین مالی را مهمترین مانع کسبوکار میدانند، اما در دورههای تحریم، مسئله دیگری جای آن را میگیرد و آن بیثباتی قوانین است.
در دورههای جهش ارزی، بیثباتی قوانین و دشواری تامین مواد اولیه به مهمترین موانع کسبوکار تبدیل شدهاند
رجبپور یادآورشد: در شرایط تحریم، با جهش نرخ ارز، دولت مدام بخشنامه صادر میکند و این بخشنامهها رویهها را به هم میریزد. فعال اقتصادی نمیداند امروز چه قانونی اجرا میشود و فردا چه تغییری رخ خواهد داد. معمولا مشکل تامین مواد اولیه، یکی از جدیترین موانع کسبوکار است، اما در دورههای جهش ارزی، بیثباتی قوانین و دشواری تامین مواد اولیه به مهمترین موانع کسبوکار تبدیل شدهاند و حتی سختی تامین مالی از رتبه اول به رتبه سوم سقوط کرده است. همزمان، ارزیابی فعالان اقتصادی از وضعیت کسبوکارشان نیز به شدت بدتر شده است. نتیجه این وضعیت، فروریزی سرمایهگذاری است. وقتی فعال اقتصادی احساس نکند آینده روشنی پیش روی اوست، طبیعی است که به دنبال توسعه کسبوکار یا ایجاد فعالیت جدید نرود.
از سال ۹۰ به بعد تراز سرمایه منفی در اقتصاد ایران منفی بوده است
یکی از شروط رشد اقتصادی این است که سود فعالیتها دوباره وارد سرمایهگذاری مولد شود
این اقتصاددان با بیان اینکه از سال ۹۰ به بعد تراز سرمایه منفی در اقتصاد ایران منفی بوده است، خاطرنشان کرد: در حالی که یکی از نکات مهم در رشد اقتصادی این است که سود حاصل از فعالیت اقتصادی، فارغ از اینکه به چه کسی میرسد، دوباره در اقتصاد سرمایهگذاری شود و صرف افزایش ظرفیت تولیدی کشور شود. مثلا وبر برای توضیح اینکه سرمایهداری چگونه با رژیمهای دیگر تاریخی تفاوت دارد، مثال میزند که در برخی دورهها منابع انباشت میشد اما برای سرمایهگذاری مولد استفاده نمیشد. برای نمونه، ۲۰ سال نیرو و کار و هزینه صرف ساختن اهرام شد. این اهرام چه فایدهای داشت؟ تمام آن منابعی که دولت انباشت کرده بود صرف چیزی شد که دیگر سودی برای کشاورزان نداشت. در حالی که اگر با همان منابع، کانالهای آبیاری جدیتر ایجاد میشد یا تجهیزاتی برای زهکشی بهتر مزارع ساخته میشد، تولید افزایش پیدا میکرد و همین مسئله میتوانست رشد اقتصادی ایجاد کند.
در دوره تحریم عامل اصلی تورم، فشار هزینه است نه فشار تقاضا
تورم در دوره تحریم از محل شوکهای ارزی تغذیه میشود
رجبپور با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در دوره تحریم، نااطمینانی است، اظهار داشت: نااطمینانی مانع سرمایهگذاری میشود. به تبع آن، ما در دوره تحریم با یکسری نواقص جدیتر هم در اقتصاد مواجه هستیم که مهمترین آن تورم است. یک تحلیل درباره تورم میگوید چون دولت در دوره تحریم با کسری بودجه مواجه میشود و منابع نفتی را نمیتواند بفروشد، به سمت انتشار پول میرود. انتشار پول یعنی رشد نقدینگی و رشد نقدینگی نیز به دنبال خود تورم میآورد. در حال حاضر سه مطالعه درباره دوره تحریم انجام شده که شامل مطالعه جلالی نایینی، توکلیان و خیابانی است. هر سه این مطالعات، با روشهای مختلف، به یک نتیجه رسیدهاند و آن اینکه در دوره تحریم عامل اصلی تورم، فشار هزینه است نه فشار تقاضا. نکتهای که وجود دارد این است که تورم در دوره تحریم از محل شوکهای ارزی تغذیه میشود. اگر شما ۳۰ سال گذشته اقتصاد ایران را بررسی کنید، در زمانهایی که شوک ارزی داشتهایم، نرخ تورم نیز متفاوت بوده است و در دوره تحریم این مسئله بسیار جدیتر شده است.
گوشت مرغ از ۸۰ هزار تومان به حدود ۳۸۰ هزار تومان رسید
اگر این سیاست تورمی نیست، پس چه اسمی میتوان بر آن گذاشت؟
در تحریم، نواقص عرضه تشدید میشود و اثر آن کل اقتصاد را درگیر میکند
او در ادامه با اشاره به برخی واکنشها درباره سیاستهای ارزی گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۱ که ارز ترجیحی حذف شد، تورم ۱۲ درصد ماهانه ثبت شد که در آن دوره رکورد بود. در دوره اخیر این تورم طی سه ماه خودش را نشان داد؛ مثلاً ۸ درصد در دیماه، ۱۰ درصد در بهمنماه و بعد در اسفندماه. نتیجه این وضعیت امروز کاملا ملموس است. گوشت مرغ که در همین زمان سال گذشته کیلویی ۸۰ هزار تومان بود، اکنون نرخ دولتی آن به حدود ۳۸۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی حدود چهار و نیم برابر شده و در بازار حتی از قیمت ۶۰۰ هزار تومان هم صحبت میشود. اگر قرار باشد این سیاست تورمی نباشد، پس چه اسمی میتوان روی آن گذاشت؟ بعضی دوستان وقتی این بحثها مطرح میشود، میگویند این فقط «جامپ قیمت» است و با واژهها بازی میکنند، در حالی که این جامپ قیمتی تمام نمیشود و مدام ادامه پیدا میکند. یکی از محلهای تورم، شوکهای عرضه است. دومین محل تورم، تشدید نواقص است. یعنی وقتی شما در دوره تحریم قرار دارید، مثلاً انبارداری کالاها به شدت مشکلدار میشود. شوک ارزی روی کالاهای تجارتپذیر اثر میگذارد اما نواقص عرضه روی کل اقتصاد اثر میگذارد.
کالاهایی که مشمول قیمتگذاری نیستند، جهشهای قیمتی شدیدتری را تجربه میکنند
این اقتصاددان ادامه داد: سومین عامل نیز قیمتگذاری در شرایط نوسانی است؛ کالاهایی که مشمول قیمتگذاری نیستند، جهش میکنند. برای مثال، مسکن در کشور مشمول هیچ نوع قیمتگذاری نیست. الان درباره قیمتگذاری خیلی صحبت میشود اما درباره کالاهایی که مشمول قیمتگذاری نبودند و جهشهای سنگین قیمتی را تجربه کردند، کمتر حرف زده میشود. مثلاً اگر تورم سالانه ۲۰ درصد بوده، قیمت مسکن سالانه ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
یعنی تورم عامل نااطمینانی است و نااطمینانی مانع سرمایهگذاری است
رجبپور گفت: از این سه فشار تورمی این نتیجه گرفته میشود که تورم عامل بیثباتی محاسبات است و بیثباتی محاسبات مانع سرمایهگذاری میشود. یعنی تورم عامل نااطمینانی است و نااطمینانی مانع سرمایهگذاری است. بر همین اساس گفته میشود اگر ثبات اقتصاد کلان برقرار شود و تورم کنترل شود، سرمایهگذاری احیا میشود و اقتصاد رشد میکند. اما در شرایط تحریم، به دلایل گوناگون، تورمهای بالا تجربه میشود که یکی از مهمترین دلایل آن نواقص عرضه است. وقتی سیاست مشخص ضدتورمی که به ریشههای ساختاری توجه کند وجود ندارد، اقتصاد از محل این فشارها دچار تورم میشود و در نتیجه نااطمینانی افزایش پیدا میکند و سرمایهگذاری کاهش مییابد. بنابراین، دوره تحریم از محل فشارهای تورمی نیز اثر منفی بر سرمایهگذاری میگذارد.
اعداد مربوط به نرخ استهلاک را در اقتصاد ایران اعلام نمیکنند
وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا اقتصاد ایران در دوره تحریم خود را با این شرایط انطباق داده است یا نه، اظهار داشت: موضوع بحث من اقتصاد سیاسی جنگ و پس از جنگ است. سوال این است که آیا اقتصاد ایران خودش را انطباق داده و اگر انطباق نداده، چرا این اتفاق رخ داده است؟ وقتی به مسئله نگاه میکنیم، میبینیم که سرمایهگذاری در تمام سالهای پس از ۹۶ روند نزولی داشته است. اتفاقی که افتاده این است که اکنون نرخ استهلاک را در اقتصاد ایران منتشر نمیکنند، چون اگر منتشر شود، مشخص خواهد شد که میزان سرمایهگذاری حتی جبران استهلاک موجود را هم نمیکند و موجودی سرمایه مدام در حال کاهش است. این وضعیت تازه، مربوط به پیش از جنگ است. در حالی که برای ایجاد اشتغال، افزایش رفاه و مقاومت در برابر فشارهای تحریمی، کلیدواژه اصلی این بود که باید سرمایهگذاری احیا میشد. افرادی که میخواهند وارد بازار کار شوند باید بتوانند درآمد کسب کنند. اگر قرار است فقر از بین برود، این مسئله به اشتغال گره خورده است. مهمترین محل جبران معیشت افراد، اشتغال است. بنابراین باید اشتغال بهبود پیدا کند تا افراد بتوانند از فقر خارج شوند و فراتر از آن، باید امکان ایجاد اشتغال شایسته فراهم شود.
از سال ۹۵ تا ۱۴۰۴، نرخ ارز حدود ۴۰ برابر و دستمزد نیروی کار 12.6برابر شده است
افزایش دستمزد کارمندان دولت، حدود ۵.۹ برابر شده است
رجبپور با اشاره به مسئله کاهش قدرت خرید نیروی کار گفت: خیلی سادهاش این است که فرد شاغل باید بتواند با پولی که به دست میآورد، هزینه زندگیاش را تامین کند و پدیده «شاغلان فقیر» وجود نداشته باشد. از سال ۹۵ تا ۱۴۰۴، نرخ ارز حدود ۴۰ برابر شده است؛ آن هم با نرخ ارز ۱۶۰ هزار تومانی و نه ۱۸۰ هزار تومان. یعنی از حدود ۳۶۰۰ یا ۴ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. در مقابل، نرخ دستمزد نیروی کار فقط حدود ۱۲.۶ برابر شده است. البته در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دو مرحله افزایش دستمزد نسبتاً خوب اتفاق افتاد؛ یک بار افزایش ۵۹ درصدی و یک بار هم حدود ۴۵ درصدی. امسال هم دوباره افزایشها در همان حدود ۴۵ درصد بوده است. اما وضعیت کارمندان دولت بدتر است. حقوق کارمندان دولت فقط حدود ۵.۹ برابر شده است. ابتهاج زمانی که برنامهریزی توسعه انجام میداد، میگفت باید بهترین استعدادهای کشور را پیدا کنیم و بهترین منابع را در اختیارشان قرار دهیم تا بتوانند کار کنند. اما در دولتی که قرار است در شرایط تحریم با بحران مقابله کند، تماماً سیاست درآمدی حاکم بوده است.
در ایران از سال ۹۶ به بعد سیاست کنترل دستمزد عملا هر سال تکرار شده است
در جهان، سیاستهای درآمدی موقتی و کوتاهمدت هستند، نه دائمی
در ایران اما سیاست مهار دستمزدها به یک روند دائمی تبدیل شده است
این پژوهشگر توسعه ادامه داد: منطق این سیاست این بوده که اگر میخواهیم تورم را کنترل کنیم، باید کسری بودجه را کنترل کنیم و برای کنترل کسری بودجه، حقوق و دستمزدها را افزایش ندهیم. آیا واقعا توانستیم از این طریق تورم را مهار کنیم؟ در تمام دنیا وقتی سیاست درآمدی اجرا میشود، برای یک یا دو سال است. دولتها با نیروی کار مذاکره میکنند و میگویند فعلا یک سال هزینهها را عقب بیندازید تا بحران را پشت سر بگذاریم و مارپیچ دستمزد ـ تورم ایجاد نشود. اما در ایران از سال ۹۶ به بعد تقریبا هر سال این اتفاق تکرار شده و اکنون دستمزد نیروی کار به شدت کاهش پیدا کرده است. در بخش دولتی وضعیت حتی بدتر هم هست.
اختلاف شدید بین حقوق کارکنان و گردش مالی کلان در دستگاهها، زمینهساز انحرافهای سیستمی است
ساختار معیوب پرداخت در نهادهای اقتصادی، انگیزه خروج به شرکتهای زیرمجموعه را افزایش داده است
وی با اشاره به تبعات این وضعیت در بخش اداری کشور گفت: فرض کنید فردی در گمرک کار میکند و ماهانه مثلا ۶۰ میلیون تومان حقوق میگیرد، اما هر روز میلیاردها تومان پول در آنجا جابهجا میشود. طبیعی است که در چنین شرایطی احتمال وقوع برخی اتفاقات وجود دارد. به این مسائل «متغیرهای سیستمی» میگویند. الان اگر به وزارت صمت نگاه کنید، میبینید حقوقها در این وزارتخانه پایین است اما همه تلاش میکنند از خود وزارتخانه به شرکتهای زیرمجموعه بروند. وقتی هم به دفاتر تخصصی نگاه میکنید که مجوزها در اختیار آنهاست، میبینید هزاران میلیارد تومان پول در آنجا جابهجا میشود. در چنین شرایطی حتی با چشم غیرمسلح هم میتوان فهمید که احتمال بروز انحراف وجود دارد.
اقتصاد ایران در مواجهه با تحریمها نتوانسته خود را با شرایط جدید تطبیق دهد
گویی تمام مشکلات اقتصاد ایران به ارز ترجیحی تقلیل داده شده است
تکرار سیاستهای پرهزینه، نااطمینانی را افزایش داده و سرمایهگذاری را کاهش میدهد
در اقتصاد سیاسی این سیاستها ذینفعانی شکل میگیرند که بر ادامه آن اثر دارند
رجبپور تصریح کرد: این مسئله اقتصاد سیاسی خاص خودش را دارد و این پرسش مطرح میشود که چرا دائما استدلال میشود که باید تورم را از محل درآمدها کاهش داد. بالاخره ذینفعانی در این فرآیند شکل میگیرند. بنابراین وقتی به اقتصاد ملی نگاه میکنیم، میبینیم اقتصاد در این چند سال تحریم نتوانسته خودش را با شرایط جدید وفق دهد. یکی از نشانههای این مسئله آن است که در شرایط تحریم، هر چند سال یک بار دوباره بحث حذف ارز ترجیحی مطرح میشود؛ انگار که همه مشکلات کشور ناشی از ارز ترجیحی است و اگر این ارز حذف شود، دنیا گلستان میشود. آقای روحانی در سال ۹۷ آن جمله معروف را خطاب به فردی گفت که «شما میگفتید اگر نرخ ارز بالا برود، کشور گلستان میشود». پیام به آقای روحانی رسید، اما ظاهرا به بقیه نرسیده است. تا پایان دولت روحانی دیگر این اتفاق تکرار نشد، اما در دورههای بعدی دوباره تکرار شد. یعنی به ازای هر رئیسجمهور، یک بار باید این تجربه را از سر بگذرانیم. این سیاستها نااطمینانی را افزایش میدهد و سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
چندنرخی بودن ارز ناشی از ناکارایی داخلی نیست، بلکه ناشی از شرایط تحریم است
این اقتصاددان با یادآوری اینکه دادههای مرکز آمار نشان میدهد که در زمستان ۱۴۰۴ حدود ۵۰۰ هزار نفر از بازار کار خارج شدند که بخش اصلی آن مربوط به صنعت بوده و بیش از ۳۴۰ هزار نفر از بخش صنعت خارج شدهاند، ادامه داد: بسته شدن اقتصاد دیجیتال قطعا روی بسیاری از کسبوکارها اثر گذاشته، اما عمدتا بر کسبوکارهای خرد و خانگی تاثیر داشته و باید در بخش اشتغال ناقص یا مشاغل غیررسمی خودش را نشان دهد. در بخش صنعت، چون عمدتا تولید کارخانهای وجود دارد، نیروی کار مزدی فعال است و داستان متفاوت است. یکی دیگر از نشانههایی که نشان میدهد اقتصاد ملی هنوز مسئله را درک نکرده، همین بحث چندنرخی بودن ارز است. چندنرخی بودن ارز ناشی از ناکارایی داخلی نیست، بلکه ناشی از شرایط تحریم است. در شرایط تحریم شما با کمبود مواجه هستید و این کمبود را باید با اولویتبندی حل کنید. اولویتبندی کالاها یعنی اینکه نمیتوان هر کالایی را وارد کرد.
مصرف یا ارزبری قهوه در پنج سال گذشته بیش از دو برابر شده است
چندنرخی بودن ارز، نتیجه اجبارهای ناشی از کمبود منابع ارزی است
افزایش مصرف برخی کالاهای وارداتی در شرایط محدودیت ارزی نیازمند بازنگری در سیاستگذاری است
وی ادامه داد: کالایی مثل قهوه را در نظر بگیرید. در پنج سال گذشته مصرف یا ارزبری قهوه در کشور بیش از دو برابر شده است. حالا یا الگوی مصرف تغییر کرده یا مسائل دیگری وجود دارد که باید دقیقتر بررسی شود، اما در هر حال مصرف قهوه در کشور افزایش یافته است. اکنون صحبتهایی مطرح میشود که در این شرایط کمبود شدید ارزی، ممکن است واردات برخی کالاها محدود یا ممنوع شود و حتی از قهوه هم نام برده میشود. وقتی اقتصاد ملی با کمبود شدید ارزی مواجه میشود، ناچار است چنین اقداماتی انجام دهد و برخی کالاها را ممنوع کند. چندنرخی بودن ارز نیز از جنس همین اجبارهاست.
جهش قیمت حاملهای انرژی در سال ۹۸ دولت را در یک قید بلندمدت سیاسی قرار داد
تصور اولیه این بود که دو تا سه برابر کردن قیمت بنزین میتواند حدود ۳۰ همت منابع ایجاد کند
رجبپور توضیح داد: دومین مسئله به جهش قیمت حاملهای انرژی در سال ۹۸ بازمیگردد. اگر در بودجه هر سال به صورت تدریجی مثلا ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش قیمت در نظر گرفته میشد، امروز شرایط متفاوت بود. آن زمان تصور میشد که با دو یا سه برابر کردن قیمت بنزین میتوان حدود ۳۰ همت منابع به دست آورد و بسیاری از مشکلات را حل کرد، اما نتیجه به شکل دیگری رقم خورد. همان زمان که این اتفاق افتاد، برای من روشن بود که تبعات و حاشیههای ناشی از آن تا سالها دولت را گروگان این سیاست خواهد کرد. از آن به بعد هر زمان که دولت بخواهد تغییری در قیمت حاملهای انرژی ایجاد کند، بلافاصله آن اتفاق به عنوان یک حاشیه بزرگ مطرح میشود و گفته میشود «حواستان باشد که یک بار چنین اتفاقی در کشور افتاد». سوال این است که چرا باید سیاستی اتخاذ شود که بعدا برای خود دولت قید ایجاد کند و حتی امکان اصلاح تدریجی را هم از بین ببرد.
در شرایط تحریم و نااطمینانی، امکان شکلگیری سرمایهگذاری بزرگ بهشدت محدود است
در اقتصاد فعلی، سرمایه لازم برای واگذاریهای بزرگ اساسا وجود ندارد
وی سومین مسئله را مربوط به برنامه هفتم دانست و اظهارداشت: در این برنامه گفته شده دولت و صندوقها باید ظرف دو سال، مالکیت بالای ۲۰ درصد خود را واگذار کنند؛ یعنی خصوصیسازی در ابعاد چندصد همتی. حتی واگذاری یک پتروشیمی به تنهایی نیازمند منابع عظیمی است. اصلا در اقتصاد چنین پولی وجود ندارد که این واگذاریها انجام شود. در شرایط تحریم اساسا امکان شکلگیری سرمایهگذاری به دلیل نااطمینانی شدید وجود ندارد. حالا سوال این است که وقتی میخواهید چنین کارخانههایی را در این شرایط واگذار کنید، چه کسی حاضر است این حجم سنگین سرمایه را وارد کند؟ آیا اساسا چنین منابعی در اقتصاد وجود دارد؟ در ادبیات اقتصاد غارتی اصطلاحی وجود دارد که میگوید «هر چیزی که به چشم بیاید، غارت میشود».
تجربه خصوصیسازی روسیه نشان داد انتقال داراییهای عمومی میتواند به شکلگیری الیگارشی منجر شود
در دهه ۹۰ روسیه، خصوصیسازی به جای توسعه، بحران و تمرکز ثروت ایجاد کرد
حتی بدون تحریم، خصوصیسازی شتابزده در روسیه با خشونت و بیثباتی همراه شد
به گفته رجبپور؛ در روسیه نیز در فرآیند واگذاریها، الیگارشها به قدرت رسیدند. افرادی مانند رومان آبراموویچ محصول همان خصوصیسازیها بودند و امروز از خصوصیسازی روسیه به عنوان یک تجربه شکستخورده یاد میشود؛ چون اموال عمومی را در اختیار عدهای خاص قرار داد. اقتصاد روسیه آن زمان حتی درگیر تحریم هم نبود، اما در دهه ۹۰ میلادی شاهد بحرانها و خشونتهای جدی بود. در کتاب «زمان دست دوم» نوشته سوتلانا آلکسیویچ به خوبی شرح داده میشود که مردم تصور میکردند بعد از این تحولات، همه چیز گل و بلبل میشود، اما در خیابانها جنازه میدیدند. حتی یلتسین که قرار بود آزادی بیاورد، در نهایت مجلس را به توپ بست و مخالفانش را سرکوب کرد. مسئله اصلی این است که آیا در شرایط تحریم اساسا دنبال کردن سیاست خصوصیسازی درست است یا نه. وقتی شما در شرایط نااطمینانی شدید قرار دارید، باید بخش عمومی برای سرمایهگذاری وارد عمل شود، چون بخش خصوصی در این وضعیت انگیزه سرمایهگذاری ندارد و اقتصاد با مشکل تقاضای موثر مواجه است.
از نگاه کینز، سرمایهگذاری تابع چشمانداز آینده است نه فقط نرخ بهره
امید به آینده، موتور اصلی سرمایهگذاری است
این پژوهشگر توسعه افزود: حدود ۷۰ سال پیش کینز همین مسئله را توضیح داده بود. تفاوت او با اقتصاددانان کلاسیک در این بود که اقتصاددانان کلاسیک میگفتند افراد بر اساس قیمتها تصمیم میگیرند؛ اگر نرخ بهره بالا باشد سرمایهگذاری نمیکنند و اگر پایین باشد سرمایهگذاری انجام میدهند. بنابراین تصور میکردند رکود باعث کاهش نرخ بهره و در نتیجه افزایش سرمایهگذاری میشود. اما کینز میگفت سرمایهگذاران به آینده نگاه میکنند و آنچه برایشان اهمیت دارد، چشمانداز آینده است. اگر احساس کنند در آینده اتفاقات خوبی رخ میدهد، سرمایهگذاری میکنند.
خصوصیسازی در اقتصاد تحریمی، بیتوجهی به واقعیتهاست
دولت باید با سرمایهگذاری، اقتصاد را از رکود خارج کند
اقتصاد تحریمی با نسخه خصوصیسازی درمان نمیشود
رجبپور با بیان اینکه در شرایطی که آینده قابل پیشبینی نیست، تصمیمگیری بیشتر بر پایه حس روانی انجام میشود تا متغیرهای قیمت، ادامه داد: کینز میگفت اگر در شرایط رکود، همه چیز به بازار واگذار شود، چون چشمانداز رکودی است، حتی کاهش نرخ بهره هم نمیتواند سرمایهگذاری ایجاد کند و بحران ادامه پیدا میکند. راهحل این است که دولت وارد سرمایهگذاری شود، اقتصاد را از رکود خارج کند و چشمانداز مثبت بسازد تا بعد از آن فعالان اقتصادی نیز به سمت سرمایهگذاری حرکت کنند. بنابراین صحبت از خصوصیسازی در اقتصادی که با نااطمینانی شدید ناشی از تحریم مواجه است، نشاندهنده عدم انطباق با شرایط موجود است.
بانکهای خصوصی میتوانند مسیر سرمایهگذاری را منحرف کنند
کاهش کنترل بر سرمایه، «سرمایهداری رفاقتی» را تقویت کرد
او در ادامه به مسئله نقدینگی اشاره کرد و افزود: در اقتصاد ایران مدام درباره نقدینگی صحبت میشود اما درباره شکلگیری درونزای نقدینگی حرف زده نمیشود. سال گذشته بخش مهمی از انتشار پول ناشی از بدهی بانکها و استقراض آنها بود. مسئله این است که اقتصاد دچار بحران است و برای حل بحران باید سرمایهگذاری تحریک شود و این کار نیز به منابع نیاز دارد. وقتی افراد انگیزهای برای سرمایهگذاری ندارند، پساندازها در بانکها جمع میشود. در چنین شرایطی بانکهای خصوصی میتوانند جریان سرمایهگذاری را هدایت کنند. در روایت کتابهای درسی فرض بر این است که بانک صرفا واسطه است و منابع را به کسی میدهد که حاضر باشد نرخ بهره بالاتری بپردازد. اما در عمل، بهویژه در اقتصاد ایران، وضعیت متفاوت است. در دنیا هم تجربه نشان داده که در دورههای رونق، افزایش نرخ بهره میتواند بانکداری خصوصی را به سمت ورشکستگی بکشاند. حتی در بحران ۲۰۰۸ نیز کاهش کنترل بر جریان سرمایه باعث شد منابع به سمتهایی برود که به اقتصاد ضربه زد و مفهوم «سرمایهداری رفاقتی» از همین جا تقویت شد.
بانکها در دوران تحریم به جای تولید، وارد بازار ملک شدند
«دارایی سمی» محصول حبس منابع بانکها در بازار مسکن بود
ترازنامه بانکها روی کاغذ سودآور بود، اما داراییها نقد نمیشد
این اقتصاددان ادامه داد: در ایرانِ دوره تحریم، اصطلاح «دارایی سمی» درباره بانکها مطرح شد. دارایی سمی یعنی چه؟ در سالهای ۹۰ تا ۹۲ که قیمت مسکن جهش کرد، بانکها منابع خود را به جای هدایت به سمت تولید، صرف خرید املاک و ساختمان کردند. تصورشان این بود که چرا دیگران از این بازار استفاده کنند و خودشان نکنند. اما بعد از سال ۹۳ که تورم کاهش پیدا کرد و بازار مسکن وارد رکود شد، این املاک دیگر فروش نمیرفت. بانکها در ترازنامههای خود هر سال ارزش اسمی این داراییها را بالا میبردند؛ مثلاً با نرخهای ۱۸ یا ۲۰ درصد. در حالی که اگر واقعا میخواستند آنها را بفروشند، باید با ۳۰ درصد زیر قیمت دفتری واگذار میکردند. بنابراین روی کاغذ وضعیت بانکها خوب به نظر میرسید، اما در عمل این داراییها نقدشونده نبود و به همین دلیل به آنها «دارایی سمی» گفته میشد. البته تحریم بعدی، هرچند برای بسیاری زیانبار بود، اما برای بانکها سود داشت، چون ارزش دفتری این داراییها را به شدت بالا برد و بخش زیادی از مشکلاتشان حل شد.
کشورهای شرق آسیا منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کردند
چین حتی در کرونا هم جلوی وام مصرفی را گرفت
چین منابع بانکی را قربانی سفتهبازی و مصرف نکرد
وی تاکید کرد: در شرایطی که اقتصاد با بحران مواجه است و نیاز به احیای سرمایهگذاری وجود دارد، نحوه هدایت منابع اهمیت اساسی پیدا میکند. کشورهای شرق آسیا، تقریبا بدون استثنا در دورههای بحران و توسعه، نظام بانکی خود را به شدت کنترل میکردند تا منابع به جای سفتهبازی و مصرف، به سمت فعالیتهایی برود که برای اقتصاد سودآور و مولد باشد. حتی در بحران کرونا نیز دولت چین وام مصرفی نمیداد و تاکید میکرد که منابع باید به بخش تولید اختصاص پیدا کند تا تولید رشد کند. این در حالی است که چین از مرحله تولید انبوه عبور کرده و به دنبال گسترش بازارهای داخلی خود بود تا مصرف داخلی را تقویت کند و از آن به عنوان ضربهگیر شوکهای خارجی استفاده کند. با وجود چنین برنامهای، باز هم در دوره کرونا جلوی وامهای مصرفی را گرفت. نرخ پسانداز در چین همچنان یکی از بالاترین نرخهای جهان است و به بیش از ۴۰ درصد میرسد.
در فاصله سالهای ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۵ اقتصاد ایران حدود ۷ برابر شد، اما اقتصاد چین پیش از تحریمهای فعلی حدود ۷۰ برابر شده بود
وی افزود: تفاوت عملکرد اقتصادها دقیقا در همین نقاط مشخص میشود. در فاصله سالهای ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۵ اقتصاد ایران حدود ۷ برابر شد، اما اقتصاد چین پیش از تحریمهای فعلی حدود ۷۰ برابر شده بود. این تفاوت نشان میدهد که اقتصاد چگونه مدیریت شده است. یکی از دلایل این تفاوت نیز حساسیتی است که چین نسبت به نظام بانکی دارد. هنوز هم در چین نظام بانکی عمدتاً ملی و دولتی است. البته یک بخش بانکداری سایه نیز وجود دارد که در برخی حوزهها وام میدهد، اما اصل نظام بانکی همچنان در اختیار بانکهای دولتی است و کنترل میشود؛ آن هم در اقتصادی که اکنون حدود ۱۸ تریلیون دلار اندازه دارد. در اقتصاد ایران اما نظام بانکی کنترل نمیشود. معنای این وضعیت آن است که در دو مورد از چهار محوری که اشاره کردم، اقتصاد با شوک مواجه میشود و تورم و نااطمینانی تشدید میشود؛ یعنی شوک ارزی و شوک قیمت حاملهای انرژی باعث میشود سرمایهگذاری آسیب ببیند. در محور بعدی نیز بخش دولتی که باید بخشی از مشکلات را جبران کند، کنار گذاشته میشود و گفته میشود خصوصیسازی انجام شود که خود این مسئله بحران را تشدید میکند. در محور چهارم هم عملا هیچ کنترلی بر بانکها اعمال نمیشود و آنها منابع را به هر سمتی که بخواهند هدایت میکنند.
اقتصاد ایران در شرایط آتشبس هم قادر به مهار تورم نیست
قفل شدن سرمایهگذاری، اقتصاد را به رکود کشانده است
حتی در دوران جنگ نیز تورم به سطح امروز نرسیده بود
وی تصریح کرد: نتیجه این روند آن است که سرمایهگذاری در اقتصاد قفل میشود و اقتصاد وارد رکود میشود. زمانی که ما درس میخواندیم، درباره دوره جنگ گفته میشد که در پایان جنگ کسری بودجههای شدید و تورم حدود ۲۲ یا ۲۳ درصد بوده است، اما امروز تورمهای بالای ۵۰ درصد را تجربه میکنیم. در آن دوره کشور همزمان با جنگ، تخریب زیرساختها، جنگ نفتکشها و بحران منابع مواجه بود، اما نتیجه آن تورمهایی در این سطح نبود. اکنون در شرایطی که حتی آن شدت بحران وجود ندارد و کشور در وضعیت آتشبس قرار دارد، اقتصاد قادر به کنترل تورم نیست. فقط یک نمونه را در نظر بگیرید؛ قیمت مرغ. در دوره جنگ، حتی اگر تورم ۲۰ درصد هم وجود داشت، چون کالا برگ توزیع میشد، کالاهای اساسی تحت تاثیر بحران قرار نمیگرفتند. اما امروز درباره کالا برگ حساسیت واژهای وجود دارد و به جای کوپن از اصطلاح «کالا برگ» استفاده میشود. در نهایت هم بعد از بحثهای طولانی در دولت، تصمیم گرفته شد سبد کالایی ارائه شود.
در اقتصاد بیثبات، یارانه نقدی قدرت خرید را حفظ نمیکند
وی ادامه داد: در حالی که بسیاری از اقتصاددانان تاکید میکنند یارانه نقدی بهتر از یارانه کالایی است، چون توزیع آن سادهتر است و فرد خودش آزادانه تصمیم میگیرد، اما در عمل اگر همان یک میلیون تومان نقدی پرداخت میشد، قدرت خرید آن در فاصله چند ماه به شدت کاهش پیدا میکرد. فردی که در دیماه با آن مبلغ میتوانست مثلا یک کیسه برنج بخرد، امروز شاید فقط بتواند یک کیلو برنج تهیه کند. این تفاوت کاهش قدرت خرید را بهخوبی نشان میدهد. اقتصادی که دچار نااطمینانی شدید است و سرمایهگذاری در آن قفل شده، طبیعتا نمیتواند اشتغال ایجاد کند. از طرف دیگر، همان اشتغال موجود نیز از نظر قدرت خرید تضعیف میشود و چون تقاضای موثر کاهش پیدا میکند، فقر افزایش مییابد. آمارها نشان میدهد که تا سالهای ۹۴ و ۹۵ نرخ فقر در ایران حدود ۱۸ درصد بوده، اما اکنون از ۳۶ درصد عبور کرده است. با بحران بیکاری امسال نیز باید انتظار داشت نرخ فقر رسمی از ۴۰ درصد هم عبور کند.
در شرایط بحران، باید سرمایهگذاری دولتی جایگزین بخش خصوصی شود
وی افزود: این یعنی در جامعهای با حدود ۸۰ تا ۸۶ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۳۶ میلیون نفر برای تامین نیازهای اولیه خود با بحران مواجهاند و با سوءتغذیه و مخاطرات جدی روبهرو هستند. در سالهای اخیر دائما بحث میشد که یارانه فقط به دهکهای پایین داده شود و بعد گفته شد تا دهک هفتم پرداخت شود. اما بعد مطرح شد که فاصله دهک هفتم تا دهک نهم چندان زیاد نیست و تشخیص آنها دشوار است. در نتیجه اگر به هفت دهک یارانه داده شود و دو دهک دیگر حذف شوند، عملا تفاوت چندانی میان آنها وجود ندارد. دولت باید اول از آن سیاستها پرهیز میکرد و در مرحله بعد به سمت سرمایهگذاری دولتی برای احیای اقتصاد حرکت میکرد. در شرایط بحران، سرمایهگذاری دولتی نقش برونرانی ندارد، چون بخش خصوصی اساسا سرمایهگذاری نمیکند؛ بهویژه در حوزههایی که اشتغال ایجاد میکند. ما نمونههای تاریخی متعددی در این زمینه داریم.
تجربه دهه ۹۰ نشان داد مهار نسبی تورم، رکود را پایان نداد
سیاست «خروج غیرتورمی از رکود» در عمل موفق نبود
برنامه جدی برای هدایت سرمایهگذاری هیچگاه شکل نگرفت
این اقتصاددان با یاداوری اینکه اکنون اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه است، اما تمام آنچه از مراجع رسمی شنیده میشود، این است که به نوعی درباره «خروج غیرتورمی از رکود» صحبت میکنند؛ اضافه کرد: یعنی میگویند اولویت را به کنترل تورم بدهیم و از دل آن، خروج از رکود هم حاصل میشود. در حالی که ما تجربه دهه ۹۰ را داریم؛ زمانی که حتی با کنترل نسبی تورم نیز بازارها همچنان در رکود بودند، چون فعالان اقتصادی همچنان افق بیثباتی را پیش روی خود میدیدند. در همان زمان صحبت میشد که شاید لازم باشد از ظرفیت شهرداریها یا سازمانهای توسعهای برای هدایت سرمایهگذاری استفاده شود، اما این سیاستها هیچوقت به یک برنامه جدی دولتی تبدیل نشد. نتیجه این شد که دولت دو سال مهم را در بحران از دست داد و سال ۹۶ جامعه خسته شده بود. چند سال به دولت روحانی فرصت داده شده بود تا بتواند بر معیشت مردم اثر بگذارد، اما معیشت همچنان از بحران خارج نشده بود.
بخشی از فرصتسوزی اقتصادی در شکلگیری بحرانهای بعدی نقش داشت
فضای اقتصادی و اجتماعی ایران در وضعیت بیتصمیمی قرار دارد
بلاتکلیفی در سیاست خارجی، مستقیما بر اقتصاد اثر میگذارد
رجبپور ادامه داد: حتی توافق برجام هم انجام شد و آقای روحانی بعدها گفت، کسانی که مردم را در سال ۹۶ تحریک کردند به خیابان بیایند، همانها ترامپ را نیز مجاب کردند که از برجام خارج شود. اما بخش مهمی از ماجرا گفته نمیشود؛ اینکه فرصتهای اقتصادی از دسترفته و عدم احیای سرمایهگذاری خودش در شکلگیری آن شرایط موثر بود. به اصطلاح، اگر یک کبریت روشن را در جنگل خیس بیندازید، آتش نمیگیرد، اما اگر جنگل خشک باشد، همان یک کبریت کافی است تا همهجا شعلهور شود. اکنون با اقتصادی مواجه هستیم که به شدت دچار بیتصمیمی است. فضای اقتصادی و اجتماعی ایران در وضعیت بیتصمیمی قرار دارد. معلوم نیست افق کشور در برابر تحریمها چیست، درباره تنگه چه تصمیمی وجود دارد یا سرنوشت مذاکره با آمریکا به کجا خواهد رسید. این وضعیت بیتصمیمی و تعلیق، همه چیز را در اقتصاد تحت تاثیر قرار میدهد.
در شرایط بیتصمیمی، کسری بودجه دولت تشدید میشود
وی گفت: نتیجه این شرایط آن است که دولت، که همین حالا هم با کسری بودجه مواجه است، در این وضعیت بیتصمیمی با کسریهای بزرگتری روبهرو میشود، اما از این کسری بودجه فقط هزینهها را متحمل میشود و فایدهای به دست نمیآورد. چون اگر کسری بودجه فعال باشد و دولت در مقابل آن پروژههای اشتغالزا تعریف کند یا خدمات اجتماعی را گسترش دهد، بخشی از این منابع میتواند به کاهش فقر منجر شود. اما وقتی همه دغدغه دولت این بوده که کسری بودجه نداشته باشد، ناگهان در شرایط بحران تصمیم گرفته میشود مثلا مبلغ همان کوپن یا کالا برگ دو برابر شود.
دو برابر کردن کالابرگ یعنی تزریق حدود ۷۰۰ همت پول جدید به اقتصاد
اگر ۷۰۰ همت صرف پروژه و خدمات میشد، اثرش با پرداخت مستقیم به مردم متفاوت بود
نبود سازوکارهای تنظیمی، منابع را به سمت فعالیتهای غیرمولد هدایت میکند
این پژوهشگر توسعه ادامه داد: همین دو برابر کردن کالا برگ یعنی حدود ۷۰۰ همت پول جدید. این ۷۰۰ همت روی اقتصاد اثر میگذارد. در حالی که اگر دولت به صورت فعال اعلام میکرد که میخواهد ۷۰۰ همت به اقتصاد تزریق کند و مشخص میکرد که این منابع قرار است صرف چه پروژهها و خدماتی شود، نتیجه متفاوت بود. اما وقتی این پول صرفا به حساب افراد واریز میشود تا مصرف کنند، اثر دیگری در اقتصاد ایجاد میکند. در نهایت هم وقتی نظام بانکی کنترل نمیشود، این پولها دوباره در حسابها انباشته میشود و چون کنترلی بر مسیر بعدی منابع وجود ندارد، به سمت سفتهبازی حرکت میکند. به همین دلیل است که اقتصاد ایران، چون از منظر سرمایهگذاری و سازوکارهای تنظیمی تحلیل نمیشود، به راهحلهای مشخص هم نمیرسد.
در اقتصاد سیاسی ایران، طی سالهای گذشته به برخی گروهها آنقدر قدرت داده شده که دیگر تغییر سیاست بدون هزینه ممکن نیست
رجبپور در ادامه با اشاره به ساختار اقتصاد سیاسی ایران گفت: در اقتصاد سیاسی ایران، طی سالهای گذشته به برخی گروهها آنقدر قدرت داده شده که دیگر تغییر سیاست بدون هزینه ممکن نیست. برای مثال، در برنامه سوم توسعه گفته شد برای تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی، بانکهای خصوصی ایجاد شوند. نتیجه این شد که در طول دهه ۸۰ بانکهای خصوصی به یکی از عوامل رشد نقدینگی تبدیل شدند. بعد در برنامه پنجم توسعه احکام متعددی برای تنظیمگری بانکها گذاشته شد. اساسا فلسفه برنامه توسعه همین است که اگر یک نوآوری نهادی هزینه مبادله را افزایش داده، در برنامههای بعدی اصلاح شود. به تعبیر داگلاس نورث، توسعه یعنی نوآوریهای نهادیِ کاهنده هزینه مبادله. اما ما نوآوریای انجام دادیم که هزینهها را بیشتر کرد و بعد در برنامههای بعدی تلاش کردیم آن را درمان کنیم. در برنامه ششم توسعه نیز درباره تنظیمگری بانکها و تقویت ضمانت اجرایی بخش نظارتی بانک مرکزی صحبت شد. در دهه ۹۰ هم شاهد بحرانهایی از موسسات اعتباری مانند ثامن تا بانک آینده بودیم. این مسائل در دوره تحریم اهمیت بسیار بیشتری پیدا میکند.
چرا بخش خصوصی باید برگزارکننده همایش «استراتژی توسعه صنعتی» باشد؟
استراتژی توسعه صنعتی باید توسط دولت هدایت شود، نه ذینفعان اقتصادی
به گفته این اقتصاددان؛ در اقتصاد سیاسی ایران سه گروه قدرتمند وجود دارند که در تالارهای تصمیمگیری بر سیاستها اثر میگذارند. دو سال پیش همایشی درباره استراتژی توسعه صنعتی در هتل المپیک تهران برگزار شد؛ همایشی با شکوه و ابعاد گسترده. اما وقتی به تامینکنندگان مالی آن نگاه میکردید، نام گلگهر سیرجان و مجموعههای بزرگ فولادی دیده میشد. سوال اینجاست که چرا باید بخشی از بخش خصوصی برگزارکننده همایش استراتژی توسعه صنعتی باشد؛ موضوعی که اساسا در حوزه وظایف دولت و سیاستگذاری عمومی قرار دارد؟ آیا این مسئله نشان نمیدهد که این گروهها ملاحظات خاص خود را دارند و میخواهند در طراحی سیاستها اثر بگذارند؟ در حالی که در مسیر توسعه، این دولت است که باید چنین همایشها و برنامههایی را هدایت کند.
دولتی که بخش خصوصی برایش مسیر توسعه تعیین کند، دولت مستقل نیست
اگر جهش ارزی رخ میدهد، باید دید چه کسانی از آن سود میبرند
گروههایی که در جهتدهی سیاستها نقش دارند، از جهشهای ارزی منتفع میشوند
دولت توسعهگرا باید از بازار استقلال داشته باشد
رجبپور در ادامه با اشاره به مفهوم «دولت توسعهگرا» گفت: از زمانی که مفهوم دولت توسعهگرا مطرح شد، بحث اصلی این بود که دولتها به لحاظ ماهیت با یکدیگر متفاوت هستند. در تحلیل نهایی، سیاست عامل تعیینکننده توسعه یا توسعهنیافتگی است. دولتهایی که توسعه برایشان مبناست و از بازار استقلال دارند ـ یا به تعبیر پیتر ایوانز، دارای «خودگردانی ریشهدار» هستند ـ میتوانند توسعه را پیش ببرند. به این دولتها گفته میشود دولت توسعهگرا؛ یعنی هم اراده توسعه را دارند و هم ظرفیت آن را. دولتی که بخش خصوصی برایش تعیین کند کدام مسیر توسعه را دنبال کند، حتی در خوشبینانهترین حالت هم نمیتوان گفت دولتی مستقل است، بلکه دولتی توصیهپذیر است. بنابراین در اقتصاد سیاسی ایران، اگر جهشهای ارزی رخ میدهد، باید بررسی کرد ذینفع آن چه کسانی هستند و چه گروههایی از این جهشها سود میبرند. گروهی که آنقدر قدرت دارد که همایش استراتژی توسعه صنعتی برگزار میکند و نام خودش را نیز پای آن میگذارد، احتمالا در جهتدهی به سیاستها نقش دارد.
در اقتصاد تورمی، دسترسی به پول عامل اصلی انباشت سرمایه میشود
با مجاز شدن بانک خصوصی، نهادهای قدرتمند برای تامین مالی پروژههای خود بانک تاسیس کردند
بانکها از تامین مالی عبور کردند و وارد بنگاهداری شدند
این اقتصاددان ادامه داد: مسئله دوم این است که در اقتصاد تورمی، دسترسی به پول عامل اصلی انباشت سرمایه میشود. در شرایطی که شما میتوانید با نرخ ۲۳ درصد از بانک وام بگیرید اما تورم ۵۰ درصد است، تقریباً هر فعالیتی سودآور میشود؛ حتی اگر فقط اوراق قرضه دولت خریداری کنید. در چنین شرایطی، مهم این است که چه کسی به منابع پولی دسترسی دارد. در اقتصادهای تورمی اصطلاحی وجود دارد که میگوید «فقرا بانک میزنند، پولدارها بانک میزنند». در دهه ۸۰، زمانی که بانک خصوصی در اقتصاد ایران مجاز شد، بسیاری از نهادهای قدرتمند به سمت تاسیس بانک رفتند، چون از این طریق میتوانستند برای پروژههای خود تامین مالی کنند. بعدها همان بانکها وارد بنگاهداری شدند. حتی در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، که چند سال پیش در مجلس تصویب شد، به بانکها اجازه داده شد صندوق سرمایهگذاری داشته باشند و برای پروژههای خودشان سرمایهگذاری کنند. در حالی که پیش از آن، بانکها محدودیتهایی در این زمینه داشتند. بنابراین دومین گروه مهم در اقتصاد سیاسی ایران، سوداگران پول هستند.
تا وقتی تفاوت اقتصاد تحریمی با شرایط عادی درک نشود، سیاستگذاری درست ممکن نیست
بورژوازی مستغلات و مونتاژکاران قدرت قابل توجهی در اقتصاد ایران دارند
اقتصاد تحریمی را نمیتوان با نسخههای عادی و آزادسازی قیمتها اداره کرد
رجبپور تصریح کرد: گروه سوم نیز بورژوازی مستغلات است که باید بررسی کرد چگونه منابع را در اقتصاد ایران هدایت میکند. پس از آن نیز گروههایی مانند مونتاژکاران قرار دارند که هر کدام قدرت قابل توجهی در اقتصاد ایران دارند. تا زمانی که تحلیل اقتصادی متفاوتی وجود نداشته باشد که توضیح دهد شرایط تحریم چه تفاوتی با شرایط عادی دارد، نمیتوان سیاستگذاری درستی انجام داد. در اقتصاد وقتی میخواهند مدلسازی کنند، برای دوره جنگ متغیر جداگانه در نظر میگیرند، چون شرایط آن با وضعیت عادی متفاوت است. حال سوال این است که چگونه در اقتصاد ایران افرادی پیدا میشوند که در شرایط تحریم و بحران میگویند «قیمتها را آزاد کنید تا اختلالها برطرف شود». اگر در مدلسازی اقتصادی برای شرایط جنگی متغیر مستقل در نظر گرفته میشود، چرا در سیاستگذاری این تفاوت نادیده گرفته میشود؟
تا زمانی که گروههای ذینفع در اقتصاد سیاسی ایران شناخته نشوند، نمیتوان با این مسائل برخورد کرد
مسئله فقط ایجاد چند شغل جدید نیست؛ بدون سرمایهگذاری، اقتصاد ایران فرو میریزد
این پژوهشگر توسعه افزود: تا زمانی که تحلیل اقتصادی روشنی وجود نداشته باشد که بنیانهای شرایط تحریم و تفاوت آن با وضعیت عادی را توضیح دهد، امکان دستیابی به سیاست درست وجود ندارد. از سوی دیگر، تا زمانی که گروههای ذینفع در اقتصاد سیاسی ایران شناخته نشوند، نمیتوان با این مسائل برخورد کرد. مسئله مهمتر این است که در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، بهویژه در سال جاری، ظرفیتهای تولیدی کشور آسیب دیدهاند و وقتی ظرفیتهای تولید ضربه میخورند، باید به سمت سرمایهگذاری رفت. تمام این بحثهایی که درباره سرمایهگذاری مطرح کردم، به این دلیل است که امروز دیگر مسئله فقط ایجاد چند شغل جدید نیست؛ بدون سرمایهگذاری، اقتصاد ایران فرو میریزد. در اوج این شرایط، به ذوبآهن یا فولاد گفته میشود چون مشکل پرداخت حقوق کارکنان دارید، مانند دوره قاجار انحصار واردات ورق را در اختیار شما قرار میدهیم تا بتوانید حقوق بدهید. یعنی منافع بنگاهی که قرار بوده تولیدکننده باشد، به واردات گره زده میشود و بعد انتظار داریم همان بنگاه برود و سرمایهگذاری هم انجام دهد.
بدون احیای سرمایهگذاری، اقتصاد ایران در سال جاری با بحرانهای بسیار حاد روبهرو خواهد شد
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: اگر قرار باشد راه برونرفتی برای اقتصاد ایران وجود داشته باشد، صرفنظر از مسئله کلانترِ فقدان تصمیمگیری که باید حل شود، لازم است اقتصاد را از منظر بخش حقیقی تحلیل کنیم؛ یعنی سرمایهگذاری و اشتغال را در مرکز توجه قرار دهیم، نه اینکه مدام فقط درباره متغیرهای پولی، تورم و نقدینگی صحبت کنیم. سیاستگذاری باید به سمتی برود که سرمایهگذاری را تحریک کند، چون بدون تمهیداتی برای احیای سرمایهگذاری، اقتصاد ایران در سال جاری با بحرانهای بسیار حاد روبهرو خواهد شد. رخدادهایی مشابه دیماه میتواند دوباره تکرار شود و این مسئله دور از انتظار نیست. جامعهای که دچار بیپناهی شده، شغل از دست داده و با قیمتهایی مانند مرغ ۶۰۰ هزار تومانی مواجه است، میتواند شاهد بحرانهای اجتماعی باشد.
