جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، برای آفریقا صرفاً یک بحران دوردست در خاورمیانه نیست؛ افزایش قیمت سوخت، اختلال در زنجیره تأمین کود و کاهش حوالههای کارگران مهاجر، میتواند فشار معیشتی را به اعتراض خیابانی، نارضایتی انتخاباتی و تردید تازه درباره کارآمدی دولتهای دموکراتیک تبدیل کند. در قارهای که سیاست اغلب از دل اقتصاد شکل میگیرد، پیامدهای این جنگ ممکن است مسیر دموکراسی را از صندوق رأی تا خیابان تغییر دهد.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، «جاست سکیوریتی»، نشریه تحلیلی وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک که در حوزه امنیت ملی، سیاست خارجی، حقوق و دموکراسی فعالیت میکند، نوشت: در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هزینهای جهانی به همراه دارد، آفریقا به طور فزایندهای در حال تبدیل شدن به خسارت جانبی این مناقشه است. ضربه اقتصادی به این قاره که ناشی از دگرگونی بازارهای انرژی و جریان عرضه کود است، احتمالاً ماهها یا حتی سالها ادامه خواهد داشت و این شوک در پی مجموعهای طولانیتر از شوکهای اقتصادی خارجی رخ میدهد. در آفریقا نیز، مانند هر جای دیگر جهان، اقتصاد پیشزمینه سیاست است. پیامدهای اقتصادی این جنگ به عمق حکمرانی و زندگی سیاسی آفریقا نفوذ خواهد کرد. بهویژه، این وضعیت ممکن است مسیر دموکراسی را که هماکنون در سراسر این قاره دچار چندپارگی است، تغییر دهد.
در ماههای آینده، سه پرسش حیاتی برای دموکراسی در آفریقا مطرح خواهد شد: فشارهای معیشتی چگونه بسیج مردمی را شکل خواهند داد؛ ضربه اقتصادی چه تأثیری بر انتخابات پیش رو خواهد داشت؛ و آیا دموکراسیها یا نظامهای غیردموکراتیک در کاهش پیامدهای اقتصادی موفقتر عمل خواهند کرد. پاسخهای کامل تنها با گذشت زمان مشخص خواهند شد، اما نشانههای اولیه، همراه با تاریخچه اخیر سایر شوکهای خارجی، سرنخهایی را به دست میدهند.
آیا فشارهای اقتصادی باعث بسیج مردمی خواهد شد؟
افزایش قیمت انرژی برای خزانه صادرکنندگان نفت خام آفریقا از جمله الجزایر، آنگولا و نیجریه خبر خوبی بوده، اما برای اکثر شهروندان خبر بدی است. کمیابی کود، افزایش هزینههای انرژی و کمبود سوخت، همگی به معنای تشدید فشارهای ناشی از عدم توانایی در تأمین هزینههاست. با توجه به آسیبهای شدید وارد شده به زیرساختهای نفت و گاز و احتمال بسته شدن طولانیمدت تنگه هرمز، این قاره ممکن است در آینده با اختلالات قیمتی حتی بزرگتری مواجه شود. آنچه این سختیها را بهویژه در شرق آفریقا تشدید میکند، این واقعیت است که بسیاری از خانوادهها به شدت به حدود ۲۸ میلیارد دلار جریان سالانه حوالههای ارسالی از سوی کارگران مهاجر آفریقایی مستقر در خلیج فارس وابسته هستند؛ جریانهایی که هماکنون کاهش یافته و همچنان در معرض خطر قرار دارند.
یک پرسش بیپاسخ این است که آیا فشارهای اقتصادی منجر به اعتراضات گسترده مردمی در قارهای خواهد شد که پیشتر در سالهای اخیر، عمدتاً به دلیل مسائل اقتصادی، شاهد بسیج قابلتوجهی بوده است یا خیر. تاکنون، اعتراضات محدود اما رو به رشدی شکل گرفته است، بهویژه از سوی افرادی که معیشتشان مستقیماً به قیمت سوخت وابسته است. در سومالی، گزارشها حاکی از آن است که رانندگان ریکشا در سال جاری برای مطالبه کمکهای دولتی در برابر افزایش هزینهها، دست به تظاهرات زده و جادهها را مسدود کردهاند. در نیجریه، گینه بیسائو و موزامبیک، اعتراضات و اعتصابات کوچکی به رهبری رانندگان وسایل نقلیه تجاری در واکنش به افزایش قیمت سوخت رخ داده است. در کنیا نیز اعتراضات جوانان به هزینههای سرسامآور سوخت به بازداشتهای متعدد انجامید و اعتصابات سراسری به رهبری رانندگان حملونقل عمومی، چندین کشته بر جای گذاشت، منجر به صدور صدها حکم بازداشت شد و هزاران نفر را سرگردان کرد. در سایر نقاط نیز دولتها با بسیج مردمی در واکنش به جهش قیمت سوخت دستبهگریبان بودهاند. در موریتانی، دولت پس از وقوع اعتراضات، مقررات منع آمدوشد وضع کرد. اعتراضات خشونتآمیز در کومور نیز دولت را وادار کرد تا افزایش قیمت سوخت را لغو کند.
تاریخ نشان میدهد که بسته به مقیاس و مدتزمان درد اقتصادی، ممکن است اعتراضات شدت یابند. این قاره سابقه طولانی در بیثباتی سیاسی ناشی از شوکهای قیمتی دارد. موارد قابلتوجه شامل اعتراضات مردمی در تونس، مراکش و الجزایر در واکنش به افزایش قیمت مواد غذایی یا کاهش یارانهها در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، و بار دیگر در واکنش به افزایش هزینههای مواد غذایی در سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۸ است.
اخیراً، در پی تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، زمانی که قیمتهای جهانی انرژی در عرض پنج ماه حدود ۲۰ درصد افزایش یافت، اعتراضاتی در بسیاری از کشورهای آفریقایی از جمله مصر، غنا، گینه، نیجریه، آفریقای جنوبی و اوگاندا شکل گرفت. چندین مورد از این اعتراضات منجر به تشدید سرکوب شد. در سیرالئون، اعتراضات ناشی از قیمت سوخت به خشونت کشیده شد که منجر به کشته شدن چهار افسر پلیس و تعداد نامعلومی از معترضان گردید و دولت را وادار به اعمال مقررات منع آمد و شد در سراسر کشور کرد. در همان سال در موزامبیک نیز تظاهرات علیه افزایش هزینههای انرژی و مواد غذایی با سرکوب خشونتآمیز مواجه شد.
این بار، احتمال اعتراضات مردمی به حداقل دو عامل بستگی خواهد داشت. یکی اینکه آیا دولتهای آفریقایی برای کاهش فشار اقداماتی انجام میدهند یا خیر. در طول فشارهای قیمتی سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۳، دولتها واکنشهای سیاستی متنوعی را از افزایش نرخ بهره گرفته تا کاهش مالیات و یارانههای قابل توجه سوخت به کار گرفتند. اینکه آیا دولتها میتوانند یا میخواهند این بار نیز واکنش نشان دهند - در حالی که هنوز از ضربه قبلی در حال بهبود هستند - احتمالاً بسیار متفاوت خواهد بود. در حال حاضر، مسیرهای متفاوتی در حال شکلگیری است، زیرا برخی کشورها اجازه میدهند قیمت سوخت بدون کنترل تنظیم شود، در حالی که برخی دیگر قیمتها را کاهش میدهند. چندین کشور نیز اقداماتی مانند کاهش انواع مالیات بر سوخت را برای کاهش اندک سختیها اجرا کردهاند. اما حتی با وجود واکنش دولتها، برخی تحلیلگران هشدار میدهند که بسیاری به اشتباه تصور میکنند این بحران کوتاهمدت خواهد بود. متغیر مرتبط دیگر این است که چگونه اقدامات برای ارائه تسکین مالی فوری با تلاشهای دولتها برای انقباض بودجه یا کاهش بدهی تداخل پیدا میکند و احتمالاً اصلاحات جاری لازم برای رشد اقتصادی و سرمایهگذاری بلندمدت را مختل میسازد.
دومین عامل مهمی که باید زیر نظر داشت این است که چگونه این سختیهای اقتصادی جدید ممکن است با بسیج نسل زد (Gen Z) که از قبل در قاره وجود دارد، تعامل داشته یا آن را بیشتر تحریک کند. جنبشهای تحت رهبری جوانان در سالهای اخیر در مکانهایی از کنیا و نیجریه گرفته تا ماداگاسکار، مراکش و موزامبیک شکل گرفتهاند که عمدتاً رکود اقتصادی، سیاستهای فرسوده و فساد را محکوم میکنند. فشارهای اقتصادی جدید ناشی از جنگ در خاورمیانه میتواند هیزم تازهای برای این آتش باشد.
معیشت مردم چه تأثیری بر صندوق رأی خواهد گذاشت؟
پرسش مرتبط این است که پیامدهای اقتصادی طولانیمدت و احتمالی این جنگ، چگونه بر انتخابات کلیدی پیش رو در قارهای که هماکنون نیز با احساسات ضد دولتی دستبهگریبان است، تأثیر خواهد گذاشت.
پس از حمله روسیه به اوکراین، اثرات اقتصادی و کشاورزی جانبی این مناقشه، انتخابات متعددی را در این قاره تحت تأثیر قرار داد. در کنیا، قیمت سوخت و دسترسی به کود شیمیایی در جریان یک دوره انتخاباتی پرشور در سال ۲۰۲۲ به نارضایتی گسترده اقتصادی دامن زد؛ موضوعی که ویلیام روتو، رقیب انتخاباتی، در کارزار موفق خود از آن بهرهبرداری کرد و توانست با اختلاف اندکی بر رقیبش رایلا اودینگا پیروز شود. در لیبریا، احساسات ضد دولتی تا حدی ناشی از چیزی بود که الکس واینز، تحلیلگر مسائل سیاسی، آن را «بحران هزینههای زندگی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین» توصیف کرد و به پیروزی جوزف بوآکای بر رئیسجمهور وقت، جورج وهآ، در سال ۲۰۲۳ منجر شد.
این بار، ضربه اقتصادی احتمالاً در چندین رأیگیری کلیدی نقش پررنگی ایفا خواهد کرد. اگرچه بعید است پیامدهای این جنگ نتایج انتخابات را در کشورهایی که رقابت انتخاباتی در آنها محتمل نبود، مانند اتیوپی، دگرگون کند، اما ممکن است در سایر نقاط تأثیرگذار باشد. برای نمونه در زامبیا، هاکاینده هیچیلما، رئیسجمهور مستقر که با وعده «اصلاح» اقتصاد زامبیا از طریق اقداماتی نظیر حذف یارانههای انرژی و بازسازی بدهیها به قدرت رسید و به موفقیتهایی نیز دست یافته است، در انتخابات ماه اوت با آزمونی روبروست که ارزیابی رأیدهندگان از عملکرد اقتصادی کشور، آن را شکل خواهد داد. برداشت خوب ذرت و دستاوردهای کلان اقتصادی، ارزیابیها از اقتصاد زامبیا را در سال جاری بهبود بخشیده است، اما تهدید شوکهای خارجی ناشی از جنگ همچنان سایه افکنده است. در حال حاضر، افزایش هزینهها هیچیلما را وادار کرده است تا مالیات بر سوخت را به حالت تعلیق درآورد. افزایش قیمت انرژی و کود شیمیایی، حتی در شرایطی که این کشور در حال مذاکره برای دریافت برنامه وام جایگزین از صندوق بینالمللی پول (IMF) است، احتمالاً بر شانس پیروزی او تأثیر خواهد گذاشت.
پیامدهای بلندمدت بحران اقتصادی، سایهای بر انتخابات مهم سال آینده در نیجریه خواهد افکند. بولا تینوبو، رئیسجمهور نیجریه، در حالی با چالش انتخاب مجدد روبروست که خزانههای دولتی به دلیل بحران نفت تقویت شدهاند، اما مردم با بحران قدرت خرید دستبهگریبان هستند؛ وضعیتی که درست پس از اقدامات پیشین برای مهار تورم رخ داده است. دولت نیجریه در همان ابتدای آغاز جنگ ایران، کنترل قیمتها را رد کرد و همچنان بر تابآوری اقتصاد تأکید داشته و متعهد شده است که با گسترش بحران، مسیر اصلاحات را حفظ کند. اما با افزایش نرخ تورم، تحلیلگران خاطرنشان میکنند که بخش عمدهای از سرنوشت این کشور به اقدامات سیاستی یا برنامههای رفاه اجتماعی بستگی دارد که دولت تینوبو برای کاهش اثرات اقتصادی بر آسیبپذیرترین اقشار پیش از انتخابات اتخاذ میکند؛ همچنین این موضوع به این بستگی دارد که اپوزیسیون که بهتازگی دچار انشعاب شده، تا چه حد قادر خواهد بود در دوره انتخاباتی پیش رو فعالیت کند.
رقابت انتخاباتی سال آینده کنیا، که در آن روتو اکنون در جایگاه رئیسجمهور مستقر قرار دارد، نیز از هماکنون تحت تأثیر قرار گرفته است. کنیا بهویژه در برابر افزایش قیمت نفت و کمبود سوخت آسیبپذیر است، چرا که بیش از ۸۰ درصد نفت پالایششده خود را از کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین میکند. این کشور همچنین در برابر اختلال در عرضه کودهای شیمیایی از خلیج فارس و کاهش حوالههای ارزی بسیار آسیبپذیر است. در حال حاضر، این کشور از بانک جهانی درخواست حمایت کرده و برخی از مالیاتهای سوخت را کاهش داده است تا با تداوم افزایش تورم، از فشارها بکاهد. این فشارهای مالی هماکنون سیاست ملی را متلاطم کرده است. دولت پس از دو بار افزایش قیمت سوخت، مجبور شد در پی اعتراضات گسترده، قیمتها را کاهش دهد. در عین حال، مخالفتهای عمومی علیه دولت روتو افزایش یافته و نامزدهای اپوزیسیون بهطور علنی هزینههای بالاتر را به ناکارآمدیهای رهبری روتو نسبت میدهند. ناظران استدلال میکنند که این موضوع ممکن است به چالش تعیینکنندهای برای روتو در انتخابات ۲۰۲۷ تبدیل شود. اینکه آیا یک ائتلاف اپوزیسیون میتواند به اندازه کافی منسجم شود تا پیامدهای اقتصادی را به پیروزی در انتخابات سراسری تبدیل کند — در شرایطی که گزارش شده روتو در جذب بازیگران کلیدی به ائتلاف خود موفق بوده است — هنوز مشخص نیست.
آیا دموکراسیها میتوانند بهطور مؤثر واکنش نشان دهند؟
در نهایت، بحران اقتصادی ناشی از جنگ، فصل جدیدی را در بحثی دیرینه رقم خواهد زد: اینکه آیا دولتهای اقتدارگرا یا دموکراتیک در «ارائه خدمات» به مردم خود موفقتر هستند؛ در این مورد خاص، از طریق نشان دادن سازگاری و نوآوری بیشتر در مواجهه با یک شوک خارجی. در سالهای اخیر، حامیان دموکراسی در سراسر جهان بهطور فزایندهای تأکید کردهاند که دولتهای دموکراتیک باید عملکرد خود را از نظر ملموس و مادی برای مردم عادی بهبود بخشند. در آفریقا، این ضرورت حتی فوریتر است: طبق گزارش «آفروبارومتر» در سال ۲۰۲۴، ۶۶ درصد از شهروندان دموکراسی را به هر شکل دیگری از حکومت ترجیح میدهند، اما تنها ۳۷ درصد از نحوه عملکرد آن در کشورشان رضایت دارند.
تاریخ اخیر شوکهای اقتصادی شواهد محدودی در این زمینه ارائه میدهد، زیرا هیچ تحلیلی وجود ندارد که الگوی روشنی از تأثیر نوع رژیم بر «موفقیت» کشورهای مختلف آفریقایی در پاسخ به بحران اقتصادی ناشی از کووید نشان دهد. با این حال، محققان همبستگیهای مثبتی بین ویژگیهایی مانند «کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون» با بهبود اقتصادی در کشورهای آفریقایی یافتهاند.
بنابراین، بحران اقتصادی ناشی از جنگ، آزمون مهم بعدی برای این پرسش خواهد بود که آیا دموکراسیها یا خودکامگیها در واکنش به یک شوک بزرگ، مانند تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین، حمایت از اقشار آسیبپذیر، تشویق همبستگی عمومی یا اجرای اقدامات مؤثر برای عبور از موانع اقتصادی، کارآمدتر عمل میکنند. در کفه دموکراسی، گروهی که شایان توجه است و کمتر مورد توجه قرار میگیرد، کشورهای جزیرهای کوچکی هستند که از برترینهای دموکراتیک آفریقا به شمار میروند؛ کشورهایی مانند کیپ ورد، موریس و سائوتومه و پرنسیپ. این کشورهای مجمعالجزایری با جمعیت کم، ممکن است در برابر نوسانات ناشی از اختلال در زنجیره تأمین بهویژه آسیبپذیر باشند. در انتخابات اخیر کیپ ورد، اپوزیسیون در چرخهای انتخاباتی که تحت تأثیر مسائل اقتصادی بود، پیروز شد و سائوتومه و پرنسیپ نیز اواخر امسال انتخابات برگزار خواهند کرد که به نظر میرسد شاخص مهمی از احساسات عمومی نسبت به مدیریت بحران اقتصادی توسط دولت باشد. کیپ ورد که اخیراً از رشد اقتصادی قوی برخوردار بوده و قصد دارد خود را به عنوان یک قطب فناوری و لجستیک تثبیت کند، به دموکراسی مستحکم خود میبالد. این کشور در واکنش به افزایش قیمت سوخت، اقدام به کاهش مالیات کرده است، حتی در شرایطی که مقامات آن تلاش کردهاند به ساکنان اطمینان دهند که منابع تأمین انرژی از خاورمیانه نیست. از سوی دیگر، سائوتومه در سال ۲۰۲۲ یک تلاش برای کودتا که غیرعادی به نظر میرسید و در سال ۲۰۲۳ شدیدترین دوره بحران انرژی خود را پشت سر گذاشت. اگرچه این کشور تاکنون در برابر بحران جهانی جاری تابآوری نشان داده است، اما صندوق بینالمللی پول هشدار میدهد که «اگر شرایط خارجی بدتر شود، تورم میتواند دوباره افزایش یابد.» با توجه به عملکرد دموکراتیک برجسته این کشورها، توانایی آنها برای عبور از شرایط دشوار کنونی میتواند تأثیری فراتر از اندازه بر شهرت کارآمدی دموکراسی در این قاره داشته باشد.
در سمت خودکامگی، آنچه از اهمیت ویژهای برخوردار است، کشورهای اقتدارگرا و محصور در خشکی «اتحادیه کشورهای ساحل» (AES) هستند که از «جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» (ECOWAS) جدا شدهاند. رهبران نظامی بورکینافاسو، مالی و نیجر همگی در سالهای اخیر با کودتا قدرت را به دست گرفتند و با استفاده از اطلاعات نادرست، دولتهای منتخب دموکراتیک را به ناتوانی در تأمین امنیت یا بهبود وضعیت اقتصادی متهم کردند، این در حالی است که در این حوزهها پیشرفتهای اندکی حاصل شده بود. با این حال، برخلاف وعدههای رهبران کودتا، پس از گذشت چند سال، شرایط اقتصادی و امنیتی شهروندان از بسیاری جهات، حتی پیش از شوک انرژی کنونی، رو به وخامت گذاشته است. برای نمونه، باماکو، پایتخت مالی، پیشتر اثرات محاصره سوختی را که از اواخر سال گذشته آغاز شد، تجربه کرده و امسال مجبور به جیرهبندی سوخت شده است. همچنین پس از یک دوره طولانی وخامت اوضاع امنیتی در مالی، حملات هماهنگ و گسترده در اواخر ماه گذشته، غیرنظامیان مالیایی را در وضعیتی حتی متزلزلتر قرار داده است. رهبران دولتهای کودتا در طول سال گذشته بر مواضع ضد دموکراتیک خود پافشاری کردهاند؛ به طوری که ابراهیم ترائوره، رهبر بورکینافاسو، ماه گذشته اعلام کرد که شهروندان این کشور باید دموکراسی را «فراموش» کنند. نحوه مدیریت او و دیگر رهبران AES در برابر چالشهای پیچیده و احتمالاً طولانیمدت ناشی از شوک اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، آزمونی برای سنجش ارزش پیشنهادی رژیمهای اقتدارگرا در این قاره خواهد بود.
نگاهی به آینده
این بینش که سختیهای اقتصادی نقشی حیاتی در سیاست ایفا میکنند، برای هیچ رهبری در قاره آفریقا یا هر جای دیگر جهان، موضوع تازهای نیست. در یک نمونه اخیر از این واقعیت گریزناپذیر، جان ماهاما در جریان کارزار انتخاباتی خود برای بازپسگیری ریاستجمهوری غنا در سال ۲۰۲۴، شعار معروف بیل کلینتون، رئیسجمهور آمریکا در دهه ۱۹۹۰ را تکرار کرد: «مسئله اقتصاد است، احمق.» ماهاما از زمان پیروزی در انتخابات، با وظیفه عمل به وعدههای اقتصادی خود مواجه بوده است. این چالشها که پیش از این نیز دلهرهآور بودند، با اثرات ثانویه جنگ خاورمیانه، حتی بزرگتر خواهند شد. بسیاری دیگر از رهبران سیاسی در سراسر این قاره با نسخههای خاص خود از این آزمون روبرو هستند.
پیامدهای اقتصادی جنگ ایران در سراسر آفریقا، نه تنها بر رفاه روزمره شهروندان آفریقایی تأثیر عمدهای خواهد داشت، بلکه پیامدهای پیچیدهای برای چشمانداز دموکراسی در بسیاری از کشورهای آفریقایی به همراه خواهد داشت. از تأثیرات آن بر اعتراضات مردمی گرفته تا پیامدهای آن در پای صندوقهای رأی و موفقیت دولتهای دموکراتیک در پاسخگویی به این شرایط، ماههای پیش رو برای مسیر دموکراسی در این قاره سرنوشتساز خواهد بود.
