اردن و همسایه اش رژیم صهیونیستی هر دو درگیر بحران های سیاسی هستند و حال و روز خوشی ندارند.
به گزارش جماران، واشنگتن پست گزارش داد: اردن و همسایه اش رژیم صهیونیستی هر دو درگیر بحران های سیاسی هستند. آخر هفته در اردن، مقامات حداقل 17 مقام عالی رتبه اردنی را به اتهام شرکت در توطئه ای که «امنیت و ثبات» اردن را تهدید می کرد، بازداشت کردند. «حمزه بن حسین» ولیعهد پیشین 41 ساله هم که از برادر ناتنی خود ملک عبدالله دوم 59 ساله دور است و اکنون طبق گفته دولت در قصر خود در امان در حصر خانگی است، جزو این افراد بود. «ایمن الصفدی» معاون نخست وزیر، در بیانیه تلویزیونی روز یکشنبه حمزه و همکارانش را به «تحریک و تلاش برای بسیج شهروندان علیه دولت به شکلی که امنیت ملی را تهدید کند» متهم کرد.
در همین حال، در سرزمین های اشغالی در همسایگی اردن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر روز دوشنبه در دادگاه حاضر شد.
دادگاه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی روز دوشنبه برای رسیدگی به پرونده فساد و تخلفات مالی او از سر گرفته شده که همزمان رایزنی ها برای تشکیل کابینه جدید در جریان است.
برخی تحلیل گران سیاسی از شانس نتانیاهو برای رسیدن به پست نخست وزیری برای یک دوره دیگر به دیده تردید می نگرند. چرا که «رووین ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی می تواند با توجه به دادگاه نتانیاهو و مخالفت قانونگذاران با اعطای یک دوره دیگر به نتانیاهو، وظیفه تشکیل کابینه را به کاندیدای دیگری واگذار کند.
با این حال شواهد نشان می دهد که نتانیاهو همچنان برای زندگی سیاسی اش در حال جنگیدن است. او با رد همه اتهام های وارده، گفت که آنها به دنبال جرم نبودند بلکه آنها دنبال یک مرد که او بوده، رفته اند.
نتانیاهو روز دوشنبه در برابر شاهدانی در دادگاه قرار گرفت که آمده بودند تا علیه او سخن بگویند؛ دادگاهی که برای رسیدگی به سه اتهام مشخص یعنی فساد، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی توسط نخست وزیر رژیم صهیونیستی تشکیل شده است.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در جلسه روز دوشنبه دادگاه نتانیاهو مطرح شد، پرونده کمک به وضع مقرراتی بود که به واسطه آن، اپراتور ملی ارتباطات از راه دور رژیم صهیونیستی در ازای پوشش اخبار مثبت در مورد نخست وزیر در سایت خبری «والا»، صدها میلیون دلار سود نصیبش شده است.
«ایلان یشوا» سردبیر سابق سایت والا در تشریح این موضوع گفت که صاحبان اپراتور «بزق»، او را تحت فشار قرار می‌دادند تا در کنار انتشار مطالب مثبت درباره بنیامین نتانیاهو، رقبای نخست وزیر را تخریب کند. او در ادامه گفت که صاحبان این شرکت، عکس ها، عناوین و حتی واژگان را انتخاب می کردند.
دو صاحب اپراتور «بزق» از متهمان پرونده نتانیاهو هستند.
یشوا همچنین گفت که صاحبان شرکت به او دستور دادند تا مطالبی درباره رقبای نتانیاهو بنویسد و به آنها لقب های تحقیرآمیزی بدهد. به عنوان مثال، «نفتالی بنت» متحد سابق نتانیاهو که به رقیب او تبدیل شد، «مذهبیِ بدذات» و «موشه کهلون» وزیر دارایی سابق که از نژاد آفریقای شمالی است، «عرب» نامیده می شدند.
البته یشوا مدعی شد که او هرگز مستقیماً با نتانیاهو صحبت نکرده و این درخواست ها از طرف واسطه ها از جمله «نیر هفتز» دستیار سابق نتانیاهو که انتظار می رود علیه نخست وزیر شهادت دهد، ارائه شده است.
یشوا گفت: «واضح بود که من مجبور بودم به درخواست نیر تن بدهم.»
او گفت که کارمندانش از این فشارها عصبانی بودند به گونه ای که یکی از دبیران با توجه به نام «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، نام «کیم» را روی نخست وزیر گذاشته بود.
در پرونده دیگری نتانیاهو متهم شده که هدایایی به ارزش صدها هزار دلار از دوستان ثروتمندش از جمله «آرنون میلچان» غول فیلم سازی هالیوود و «جیمز پکر» میلیاردر استرالیایی دریافت کرده است. او همچنین متهم است که برای تنظیم گزارش مثبتی در یک روزنامه مهم اسرائیلی تلاش کرده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از برگزاری جلسه دادگاه روز دوشنبه و قرائت اتهاماتش توسط دادستان، با وکلای خود نشستی برگزار کرد. او همچنین پیش از شهادت یشوا، جلسه دادگاه را ترک کرد.
روز دوشنبه، رئیس رژیم صهیونیستی پس از انتخابات ماه گذشته به طور جداگانه با رهبران اصلی حزب دیدار کرد. ریولین قرار است تا روز چهارشنبه اعلام کند که به کدام کاندیدا اولین فرصت برای تشکیل ائتلاف حاکم داده خواهد شد.
«آرون دیوید میلر» دیپلمات سابق آمریکایی نوشت: «ما به احتمال زیاد در یک دوره طولانی مذاکرات ائتلاف، معامله و تجارت هستیم تا ببینیم آیا نتانیاهو یا مخالفان وی می توانند ائتلافی را تشکیل دهند. اگر اینگونه نباشد این انتخابات هم همچون قبلی ها بی نتیجه خواهد بود.
نتانیاهو در اظهاراتی پس از حضور در دادگاه، آن را «اقدام به کودتا» توصیف کرد. اما «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در توئیتر خود نوشت که نتانیاهو «کسی است که در تلاش برای انجام کودتای دولتی است.»
گانتز تنها مقام ارشد صهیونیست بود که در مورد آشفتگی آخر هفته اردن اظهار نظر کرد. وی گفت که تحولات اخیر «یک مسئله داخلی اردن» است.
روز شنبه، مقامات آمریکایی و کشورهای عربی، از جمله مصر و عربستان سعودی، حمایت خود را از عبدالله دوم ابراز داشتند.
«جیلیان شولدلر» استاد علوم سیاسی در کالج هانتر نوشت: «یک طرح کودتا ضایعه بزرگی برای اردن است، جایی که رژیم هاشمی خود را به عنوان واحدی از ثبات در دریای ناآرامی نشان می دهد. ملک عبدالله دوم محبوب نیست، اما بسیاری ادامه سلطنت وی را نسبت به گزینه هایی همچون جنگ داخلی ارجح می دانند.»
حمزه اما آرام نگرفت. در نوار ضبط شده ای که روز شنبه از وی درز کرده است، او لحنی سرکشانه به خود گرفت و گفت که ساکت نخواهد ماند زیرا مقامات فعالیت های او را فریبنده توصیف می کنند: من مسئول «از کار افتادگی حکومت، فساد و بی کفایتی» آن نیستم و اکنون شرایط در کشور به جایی رسیده که هیچ کس نمی تواند بدون ترس از بازداشت و تهدید و آزار و اذیت دیدگاه های خود را بیان کند.
روز دوشنبه، دادگاه سلطنتی اردن اعلام کرد که اختلافات بین شاه و برادر ناتنی وی توسط عموی آنها، شاهزاده حسن، به عنوان یک مسئله خانوادگی داخلی میانجی گری می شود. همدستان ادعایی حمزه ممکن است با پیامدهای شدیدتری روبرو شوند.
جواد عنانی، وزیر خارجه سابق و اقتصاددان اردن به نیویورک تایمز گفت: «نحوه مقابله با آن، با دستگیری ها و فیلم ها، تکان دهنده بود. با وجود تنش ها، خانواده سلطنتی همیشه تصویر یک جبهه متحد را ارائه می داد. اما حوادث [شنبه] این تصویر را خرد کرد و شکاف ها در چون روشن نمایان کرد.
حمزه، پسر ارشد ملکه نور، همسر چهارم شاه فقید حسین، در سال 2004 توسط عبدالله از مقام و امتیازات خود به عنوان ولیعهد محروم شد. در سال های گذشته، او منتقد جدی سوء مدیریت و پیوند دولت و برادری با برخی از اردوگاه های مخالف در داخل کشور بوده است. اختلافات علیه پادشاه در سال های اخیر به امری عادی تبدیل شده است، و بسیاری از اردنی ها از فساد داخلی و اقتصاد راکد این کشور ناامید شده اند.
سیاستمدار ارشد اردنی گفت، «حمزه» به خود اجازه می دهد تا زمانی که قصد داشت به اجتماعات قبیله ای برود و انتقاد از دستگاه حاکم را برعهده بگیرند، بخشی از یک ماشین انتقادی علیه سیستم حاکم باشد. هنگامی که او [در سخنان ضبط شده ای] در مورد وخامت حاکمیت و خاموش کردن منتقدان صحبت کرد، این بسیار جنجالی بود.
اردن طی سالهای متمادی توسط موج های اعتراضات، از جمله یک شورش بزرگ در سال 2018، که استعفای نخست وزیر را منجر شد و عبدالله را مجبور به مداخله و افزایش قیمت های برنامه ریزی شده برق و سوخت کرد، متزلزل شده است. در واشنگتن، عبدالله همچنان یک دولت شناخته شده و مورد احترام است و او اولین رهبر عربی است که بایدن پس از پیروزی در انتخابات در ماه نوامبر با او صحبت کرد.
شولدلر گفت: اما مشکلاتش ممکن است در داخل بیشتر شود. برخی اظهار داشته اند که عبدالله ممکن است آخرین پادشاه اردن باشد، و عده ای حتی خواهان پایان سلطنت هستند.
