وضعیت کارکنان بخش خصوصی در مواجهه با کرونا شکننده تر است چراکه هزینه تامین اقلام بهداشتی به معضلی برای آنان تبدیل شده است و اغلب کارفرمایان نیز از تامین وسایل مورد نیاز برای پیشگیری ازکرونا سر باز می زنند. این در حالی است که کارکنان بخش خصوصی در تمام روزهای اوج گیری کرونا بدون اعمال هیچ محدودیتی مانند دورکاری و ...، باید در محل کار خود حضور بیابند.
پایگاه خبری جماران، میلاد شیراوند: کرونا اکنون نه تنها شریک زندگی بسیاری از ساکنان کره زمین شده است بلکه عامل پایان دادن به زندگی های خیلی ها هم شده است.
پنج ماه گذشته است اما غم کرونا انگار سال ها است که بر چهره شهروندان، گرد غم پاشیده و نگران کننده ترین وجه قضیه هم ناتوانی بشر در پیشبینی رفتار و کنترل این ویروس نامرئی است.
آنچه که برای پیشگیری از ابتلای به کرونا مطرح می شود، طبق دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی تدوین شده است که بارز ترین و حیاتی ترین این توصیه ها، استفاده از ماسک و شستن مداوم دست ها با مواد شوینده یا مواد پایه الکلی است.
در این بین قیمت مناسب و سهولت دسترسی به ماسک و مواد ضدعفونی کننده، به دغدغه اصلی دولت ها بدل شده است تا جایی که در روزهای نخستین همه گیری این ویروس، برخی دولت ها به سرقت از همدیگر مشغول شده بودند.
در ایران بعد از اوج گیری کووید 19 در روزهای پایانی اسفند، تولید مواد ضدعفونی کننده و ماسک فزونی یافت به گونه ای که در اردیبهشت ماه قیمت های نجومی الکل، مواد پایه الکلی و ماسک کاهشی شد اما با اوج گیری مجدد این ویروس در تیرماه، افزایش قیمت ها و استاندارد نبودن برخی لوازم بهداشتی به دغدغه مردم تبدیل شد.
اکنون قیمت هر عدد ماسک های سه لایه یا یک بار مصرف در اغلب نقاط تهران به 3 هزار تومان یعنی بیش از دو برابر قیمت مصوب رسیده است و با توجه به عمر مفید این ماسک ها که حدود 3 الی 4 ساعت تخمین زده شده است، هر نفر شاغل تمام وقت بایستی حداقل 3 ماسک در روز مصرف کند.
از سویی قیمت هر شیشه ماده ضدعفونی کننده پایه الکلی با ظرفیت 280 سی سی، حداقل 23 هزار تومان و حداکثر 60 هزار تومان در داروخانه های تهران رسیده است آن هم، در حالی که گزارش هایی در روزهای اخیر مبنی بر واقعی نبودن میزان الکل موثر در این محلول ها( حداقل70 درصد) منتشر شده است.
حال تامین ماسک و سایر لوازم بهداشتی هزینه ای دیگر را در سبد خانوارها قرار داده که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، به نگرانی های مالی خانواده ها دامن زده است. از سویی کارکنان با حقوق ثابت، درآمد مشخصی دارند و تخصیص بخشی از این درآمد به خرید و استفاده از لوازم بهداشتی در کنار اجاره مسکن و رفع نیازهای روزمره، آنها را بیش از سایرین نگران کرده است.
در این بین کارکنان بخش خصوصی اوضاع به مراتب بدتری دارند. رعایت نشدن قوانین ابلاغی وزارت کار خود موضوعی کهنه است که ریشه در سال های قبل از شیوع کرونا دارد از جمله عدم رعایت پرداخت حداقل دستمزد مصوب سال(که طبق اظهارات اصلانی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار دو میلیون تومان تا رسیدن به خط فقر نیاز دارد) و ساعات کاری بیش از میزان مصوب و الزام حضور در محل کار آن هم در شرایطی که طی دو هفته اخیر نیمی از کارکنان ادارات دولتی در تهران دور کار شده اند.
انگار ما کرونا نمیگیریم!
علیرضا در یک شرکت تبلیغاتی در غرب تهران مشغول به کار است، اون می گوید کل شرکت 120 متر زیربنا دارندو در همین فضا 16 کارمند مشغول کار هستند و همه نیز باید در محل کار حضور پیدا کنند چراکه دورکاری یک سوم حقوق را کاهش می دهد.
او می گوید از صبح تا عصر و حین رفت و آمد از منزل به محل کار و برعکس، تنها از یک ماسک یک بار مصرف استفاده می کند و دلیل آن را قیمت زیاد هر ماسک می داند. او می گوید مالک مجموعه بایستی ماسک و مواد ضد عفونی کننده را برای مجموعه تامین کند ولی نسبت به این موضوع بی خیال است.
وی همچنین از ابتلای چهار تن از همکارانش که در یک اتاق مشغول به کار هستند به کرونا خبر داد و گفت: بعد از اطلاع مان از بیماری دوستانمان استفاده از دستشویی را در طول روز به تعویق می انداختیم و حتی در مصرف آب و غذا هم تعلل می کردیم تا مبادا از تنها دستشویی مشترک بیماران و بقیه کارکنان استفاده کنیم.
این کارمند همچنان می گوید که در طول ایام بیماری همکارانم، هیچ گونه کمک مالی به آنها نشده است و به آنها گفته شده است که به مرخصی بدون حقوق بروند و این در حالی است که جانشین مالک مجموعه پس از ابتلا به بیماری از مزایای قبلی خود بهره مند می شده است.
کارگران در بدترین وضعیت
حمید، مهندس ناظر یک شرکت ساختمانی در گیلان است که می گوید: 6 تا 10 نفر در محیط بسته مشغول به کار هستند که هیچ کدام از ماسک استفاده نمی کنند و مواد ضدعفونی کننده هم تامین نشده است و گفته شده برای شستشوی دست از سرویس بهداشتی استفاده شود.
او می گوید از زمان شیوع کرونا، تنها یک بار بین کارکنان ماسک توزیع شده است.
ماسک و مواد ضدعفونی رایگان برای مدیران خصولتی ها
یکی از کارکنان یک شرکت خصولتی در گفت و گو با جماران می گوید: الکل و ماسک رایگان به وفور روی میز مدیران شرکت یافت می شود ولی درخصوص کارکنان عادی این اتفاق رقم نخورده است الا منشی رییس مجموعه.
تبعیض اما در بین شرکت های خصوصی بی نام و نشان بیشتر عیان است چراکه عاطفه، آرشیتکت و کارمند یک مجموعه طراحی داخلی منازل مسکونی در یکی از نقاط گران تهران است و می گوید تنها ماده ضدعفونی که به عنوان پروتکل بهداشتی در مجموعه قرار داده شد به اتاق جلسات مدیر منتقل شد و کارکنان مجبور هستند از جیب خود برای تهیه مواد ضدعفونی کننده هزینه کنند.
او همچنین می گوید تمام شرکت های مشابه محل کار خود در روزهای تعطیلی عمومی در نیمه دوم فروردین ماه، مشغول به کار بوده و تمام کارکنان نیز مجبور بوده اند تا در محل کار حضور بیابند.
این کارمند می گوید، علی رغم اطلاع رسانی به سامانه های معرفی شده برای معرفی صنوفی که فعالیت خود را متوقف نکرده اند، هیچ فرد یا نهادی برای برخورد با مالک مجموعه در محل کارش حضور نیافته است و همین امر سبب شده تا علی رغم نگرانی هایش، حضور در معرض کرونا را به دلیل از دست ندادن حقوق موسوم به وزارت کاری به ترک کار ترجیح دهد.
حسن کارگری اهل ایلام است که وظیفه اش دعوت رهگذران به داخل رستوران مشایعت آن ها است.
او می گوید: 8 صبح تا 10 شب برای دریافت حقوق ماهیانه به میزان یک و نیم میلیون تومان کار می کند و دیگر توانی برای خرید ماسک یا الکل ندارد.
او ماسک یک بار مصرف(سه لایه) خود را که تقریبا سیاه شده، با دست پایین می کشد و می گوید: روزانه از سرکارگر رستوران، یکی از این ها می گیرم و با همان سر میکنم.
اینها بخشی از اظهارات کارکنانی است که صدایشان به اندازه دیگر کارکنان بلند نیست و کسی برای اعمال محدودیت ها و رعایت فاصله های اجتماعی در محیط های کاری شان اقدامی نمی کند.
گرچه روند نظارت بر فعالیت شرکت های خصوصی در سال های اخیر زیر سوال بوده و امر جدیدی نیست ولی انتظار می رود که با تشدید ابتلا به بیماری کرونا در میان هم وطنان، تشدید نظارت ها و تدوین ساز و کاری مشخص برای کنترل زیاده خواهی برخی کارفرماها و حفاظت از جان کارکنان بخش خصوصی و اجبار کارفرماها به تامین لوازم بهداشتی ضروری، امری به غایت ضروری است چرا که به گفته مقامات دولتی این ویروس ممکن تا دو سال آینده مهمان کشور باشد.
