پیش از ورود به دهه 80 یک سرمایه‌گذار ارمنی برای احداث شهرک صنوف زاگرس اقدام کرد و قراردادها برای ساخت آن منعقد شد.
به گزارش ایسنا منطقه لرستان، این فرد در حادثه سقوط هواپیما در خرم‌آباد (23 بهمن 80)فوت کرد و شخص غیربومی دیگری به‌عنوان سرمایه‌گذار شهرک صنوف زاگرس ورود کرد اما طبق گفته مسئولان و خریداران خیلی به مفاد قرارداد عمل نکرده است.
آن زمان شهرداری خرم‌آباد برای رها شدن از مشکل‌های صنوف آلاینده در سطح شهر، خیلی از صنوف را مجبور کرد به این شهرک منتقل شوند و با کسانی که از این کار سر باز می‌زدند برخورد می‌شد!
در این شهرک علاوه بر اینکه زیرساخت‌های اولیه از جمله آب شرب سالم، سرویس بهداشتی، فضای سبز، ایستگاه آتش‌نشانی و غیره وجود ندارد، بلکه مشکل مالکیتی هم حل نشده و سرمایه‌گذار که از بانک ملی تسهیلات گرفته و به تعهدات عمل نکرده، مشکلات زیادی برای صاحبان غرفه‌ها ایجاد کرده است.
دستگاه قضا برای ساماندهی این شهرک ورود کرده و سعید رازانی دادستان خرم‌آباد به ایسنا گفت: متولی واگذاری شهرک صنوف زاگرس در روز اول شهرداری خرم‌آباد بوده و قرارداد را منعقد کرده‌اند.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذار اولیه این شهرک متأسفانه بعد از قرارداد فوت می‌کند و شخص دیگری جایگزین شده که مشکلاتی در روند فروش مغازه‌ها و انتقال سند ایجاد می‌شود.
رارانی تأکید کرد: اگر در روز اول دستگاه‌های متولی که مسئول واگذاری و عقد قرارداد بودند، نظارت خودشان را کامل انجام می‌دادند، مشکلات کمتر می‌شد.
دادستان خرم‌آباد یادآور شد: با شکایت برخی از خریداران، پرونده‌ای تشکیل و حکم اولیه صادر شد اما در مرحله تجدیدنظر، خریداران اعلام رضایت کردند.
وی در خصوص فراهم نبودن زیرساخت‌های این شهرک گفت: کسانی که روز اول قرارداد را بسته‌اند و دستگاه‌های متولی ایجاد زیرساخت‌ها باید جواب بدهند.
رازانی یادآور شد: سرمایه‌گذار با خریداران مشکلات و اختلافات حقوقی دارند که باید این اختلافات فی مابین رفع شود و همچنین دستگاه‌های متولی پای کار بیایند، پاسخگو باشند و به وظایفی که در قرارداد دارند، عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این بود تا جایی که امکان داشت، بتوانیم مشکل طرفین را رفع کنیم اما تاکنون که محقق نشده است.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا منطقه لرستان، این فرد در حادثه سقوط هواپیما در خرم‌آباد (23 بهمن 80)فوت کرد و شخص غیربومی دیگری به‌عنوان سرمایه‌گذار شهرک صنوف زاگرس ورود کرد اما طبق گفته مسئولان و خریداران خیلی به مفاد قرارداد عمل نکرده است.
آن زمان شهرداری خرم‌آباد برای رها شدن از مشکل‌های صنوف آلاینده در سطح شهر، خیلی از صنوف را مجبور کرد به این شهرک منتقل شوند و با کسانی که از این کار سر باز می‌زدند برخورد می‌شد!
در این شهرک علاوه بر اینکه زیرساخت‌های اولیه از جمله آب شرب سالم، سرویس بهداشتی، فضای سبز، ایستگاه آتش‌نشانی و غیره وجود ندارد، بلکه مشکل مالکیتی هم حل نشده و سرمایه‌گذار که از بانک ملی تسهیلات گرفته و به تعهدات عمل نکرده، مشکلات زیادی برای صاحبان غرفه‌ها ایجاد کرده است.
دستگاه قضا برای ساماندهی این شهرک ورود کرده و سعید رازانی دادستان خرم‌آباد به ایسنا گفت: متولی واگذاری شهرک صنوف زاگرس در روز اول شهرداری خرم‌آباد بوده و قرارداد را منعقد کرده‌اند.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذار اولیه این شهرک متأسفانه بعد از قرارداد فوت می‌کند و شخص دیگری جایگزین شده که مشکلاتی در روند فروش مغازه‌ها و انتقال سند ایجاد می‌شود.
رارانی تأکید کرد: اگر در روز اول دستگاه‌های متولی که مسئول واگذاری و عقد قرارداد بودند، نظارت خودشان را کامل انجام می‌دادند، مشکلات کمتر می‌شد.
دادستان خرم‌آباد یادآور شد: با شکایت برخی از خریداران، پرونده‌ای تشکیل و حکم اولیه صادر شد اما در مرحله تجدیدنظر، خریداران اعلام رضایت کردند.
وی در خصوص فراهم نبودن زیرساخت‌های این شهرک گفت: کسانی که روز اول قرارداد را بسته‌اند و دستگاه‌های متولی ایجاد زیرساخت‌ها باید جواب بدهند.
رازانی یادآور شد: سرمایه‌گذار با خریداران مشکلات و اختلافات حقوقی دارند که باید این اختلافات فی مابین رفع شود و همچنین دستگاه‌های متولی پای کار بیایند، پاسخگو باشند و به وظایفی که در قرارداد دارند، عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این بود تا جایی که امکان داشت، بتوانیم مشکل طرفین را رفع کنیم اما تاکنون که محقق نشده است.
انتهای پیام
کپی شد
