موضوع قوه قضائیه همواره از نگاه یک نهاد حکومتی مورد بررسی قرار می گیرد حال آنکه چنانچه به نظام دادگستری به عنوان یک ساختار اجتماعی نگریسته شود بدنه مهمی از این ساختار در قالب های اجتماعی و غیرحکومتی قرار می گیرد. نهاد وکالت یکی از مهم ترین ارکان نظام دادگستری است که مورد غفلت قرار می گیرد و شایسته است در هفته قوه قضائیه به این موضوع نیز پرداخته شود.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران برای بررسی وضعیت "نهاد وکالت" در سیستم قضایی فعلی کشورمان گفتگویی با بهمن کشاورز حقوق‌دان و رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران انجام داده و از دلشمغولی اش در رابطه با "لایحه جامعه وکالت رسمی" و در خطر بودن استقلال نهاد وکالت در سیستم قضایی کشور پرسیده است.
میزان پذیرش استقلال نهاد وکالت در نظام حقوقی ما و برگزاری آزمون های دومرحله ای کانون وکلا از موضوعات روزی بود که در این گفتگوی مکتوب مطرح شد:
با توجه با اینکه در هفته قوه قضاییه قرار داریم، ارزیابی شما از جایگاه «نهاد وکالت» در سیستم قضایی فعلی کشور چیست؟با توجه به این اصل پذیرفته حقوقی که نهاد وکالت باید از نهاد قضاوت مستقل بوده و وکیل در محاکم قضایی تحت‌تاثیر نهاد قضاوت نباشد. شرایط فعلی را چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
بر مبنای گفته‌ها، این تمایل که برای مثال همگان در همه دعاوی -اعم از مدنی و کیفری- وکیل داشته باشند، حداقل از زمان تصویب برنامه‌ی سوم توسعه، از جانب مقامات دولتی و قضایی ابراز شده است. ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه -حسب ادعا- در پی تحقق بخشیدن یه این خواسته است. اما نکته‌ایی در اینجا وجود دارد و آن ویژگی‌های «وکیل» است. وکالت دعاوی امروز با خصوصیاتی تعریف و شناخته می‌شود که جنبه بین‌المللی و جهانی دارد و حتی در مستند سال 1990 سازمان ملل متحد، که در هاوانا تصویب شد، آمده است.
مهم‌ترین ویژگی استقلال وکیل از دولت، حکومت و وابستگی‌اش به سازمان مستقلی به نام «کانون وکلا» است که از وکلا و بدون دخالت قوای حاکم تشکیل می‌شود. به نظر می‌رسد این ویژگی مورد قبول قوه قضائیه ما نیست. این عدم قبول را در قانونگذاری‌های مختلف و ضوابط تنظیم شده برای وکالت می‌توان به وضوح دید.
بنابراین، ارزیابی بنده از جایگاه نهاد وکالت در سیستم فعلی کشور، منفی و نگران کننده است.
یکی از دغدغه‌های اخیر جامعه حقوقی ما و بالاخص جامعه وکلا «لایحه جامع وکالت رسمی» است که از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارسال شده است. با توجه به این که این لایحه مستقیماً مربوط به وضعیت شغلی و حرفه‌ای وکلای کشور می‌شود، اتحادیه کانونهای وکلا تا چه حد در تهیه و تنظیم این لایحه نقش داشته است؟
نه تنها «اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران»(اسکودا) و هیچ‌یک از کانونهای بیست و دو‌گانه، کوچک‌ترین نقشی در تدوین و تنظیم لایحه نداشته‌اند، بلکه حتی از مضمون و محتوای آن هم -تا همین اواخر- مطلع نبوده‌اند. آگاهی اتحادیه و کانون‌ها از مدلول این لایحه عجیب، صرفاً اتفاقی بود. اگر سئوال کنید چطور می‌شود کانونهای وکلا از قانونی که مربوط به آنها و حق دفاع مردم است کلاً بی‌اطلاع باشند؟ بنده جوابی ندارم و در حیرت و شگفتی شما سهیم خواهم بود. نمی‌دانم طراحان این متن در قبال این پرسش منطقی چه جوابی دارند!
شاید بحث برانگیز‌ترین مورد در «لایحه جامع وکالت رسمی» مبحث سوم از فصل اول وجود هیئت نظارت (وجود هیئت‌های نظارت که بر صدور پروانه‌های کارآموزی وکلا و انتخابات‌های کانون‌ها و...نظارت دارند و از سوی ریاست قوه قضائیه منصوب می‌شوند) است. وجود چنین نهادی در کانونهای وکلا چه تاثیرات مستقیم و غیر‌مستقیمی بر فرایند امور کانون‌ها و وکلای دادگستری دارد؟
البته، همان‌طور که فرمودید، شاید ماده 25 لایحه مذکور در مورد هیئت نظارت «شاه بیت» این قصیده باشد. اما این لایحه از بدایع و نوادر دیگر هم خالی نیست، به عنوان مثال، دادستان انتظامی کانون وکلا قاضی شاغل دادگستری (و نه وکیل) است. در دادگاه بدوی انتظامی وکلا، رأی را قاضی شاغل دادگستری صادر می‌کند و دو نفر وکیل به عنوان مشاور و بدون حق رأی در دادگاه حضور دارند!
هیئت نظارت بر سرنوشت وکلا و کانون‌ها حاکم است و می‌تواند پروانه وکلا و اعضای هیئت مدیره را به لحاظ «تخلفات غیر‌انتظامی» باطل کند. توجه دارید که «تخلفات غیر‌انتظامی» می‌تواند چه دایره وسیعی داشته باشد. همچنین ابطال انتخابات کانون‌ها در اختیار هیئت نظارت است.
پروانه وکالت، با دو امضا یکی مربوط به رئیس سازمان(یعنی همین کانونهای فعلی خودمان) و دیگری مربوط به رئیس کل دادگستری استان صادر می‌شود. یعنی اگر، مثلاً رئیس کل دادگستری دوست نداشته باشد به کسی پروانه بدهد، می‌تواند امضا نکند. البته واضع این متن لطف کرده و در چنین حالتی به فرد محروم از وکالت اجازه داده به هیئت نظارت اعتراض کند!
همین‌طور «اتیان سوگند» که -شرط وکیل شدن- است با حضور رئیس کل دادگستری استان باید انجام شود،.یعنی اگر رئیس‌کل حاضر نشد، سوگندی هم انجام نخواهد شد! این عدم حضور کلا غیر قابل تدارک و اعتراض است (حتی در همین هیئت نظارت) وکیل معاضدتی -یعنی وکیلی که برای مردم وکالت مجانی می‌کند- در صورت موفق شدن موکلش در دعوا، تازه می‌تواند علیه طرف -محکوم شده- دادخواست بدهد و حق‌الوکاله‌اش را مطالبه کند!
همچنین به «هیئت نظارت» اختیار داده شده در خصوص اموال منقول و غیر‌منقول و وجوه کانون‌ها تصمیم مقتضی بگیرد. معلوم نیست با توجه به «حرمت مالکیت مشروع» و اینکه این اموال متعلق به چهل هزار وکیلی است که کوچک‌ترین کمکی از خزانه و بیت‌المال نگرفته‌اند، به هیئت نظارت چه ارتباطی دارد که در مورد این اموال «تصمیم مقتضی» بگیرد؟! ظاهراً تدوین‌‌کنندگان این متن فراموش کرده‌اند چیزی به اسم «قاعده تسلیط» وجود دارد!
خلاصه کنم: همین ماده 25 و هیئت نظارت برای اینکه فاتحه استقلال کانون وکلا خوانده شود، کافی است.
آزمون کانون وکلای دادگستری مرکز در سال گذشته به صورت دو‌مرحله‌ای (تستی و تشریحی) برگزار شده که این امر باعث بروز برخی اعتراضات به شیوه برگزاری امتحان شده است. آیا کتبی بودن آزمون و سلائق متفاوت تصحیح‌کنندگان، سلامت و صحت آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؟
استدلال دوستانی که آزمون کانون وکلای مرکز را دو‌مرحله‌ای برگزار کردند، این بود که با «تست» نمی‌شود توان علمی و قدرت استدلال داوطلبان را سنجید و در وکالت قدرت استدلال و نیز استعداد نگارش صحیح و خوب، بسیار مهم است. بنده اصل این فکر را قبول دارم و از حیث نظری قابل توجیه می‌دانم. اما در حیطه‌ی عمل -به همان علتی که فرمودید- با آزمون تشریحی موافق نیستم.
بله اگر سئوالات تشریحی صرفاً بر مبنای متن قانون، آراء وحدت رویه و حداکثر آراء اصراری و نظریه مشورتی اداره حقوقی طرح و اوراق امتحانی هم فقط توسط طراحان سئوال تصحیح شود، خوب است، اما کثرت تعداد، مانع از تصحیح اوراق به وسیله طراحان پرسش‌ها می‌شود. از طرفی احتمال اینکه در طرح سئوال از محدوده قانون خارج شوند و به مسائل نظری و مناقشه‌برانگیز بپردازند -به‌هر‌حال- وجود دارد.
بنده سال‌ها بر این عقیده هستم که در آزمون و اختبار کانون‌ها باید منابع مطالعه را -به نحوی حصری- تعیین کنیم تا دست طراحان بازتر باشد. حتی اگر در این حالت هم از حیطه امتحان تستی خارج شویم و سئوال تشریحی بدهیم، حتماً باید طراحان سئوال و مصحح اوراق امتحانی، یک نفر باشد.
