علیرضا رزم حسینی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مشهد برگزار شد افزود: هم اینک شرکت پدیده از مجوزهای قانونی برخوردار است و صورتهای مالی به نفع مردم و سهامداران آن اصلاح شده است.
وی ادامه داد: مجمع عمومی شرکت پدیده در کمال آرامش با حضور سهامداران آن برگزار شد که جلسه ای بسیار کارشناسی و چند ساعته بود که نتایج ثمربخشی داشت.
استاندار خراسان رضوی گفت: دولت به صورت جدی از شرکت پدیده و پروژه‌های آن حمایت می‌کند و از این پس نیز حمایتهای خود را ادامه خواهد داد و باید از رییس جموری، معاون اول ایشان، وزیر کشور و شورای امنیت کشور در این زمینه قدردانی کرد که همه خواسته‌های کارشناسان شرکت پدیده و تقاضاهای این استان را پذیرفتند و طی تماس رییس دفتر رییس جمهوری با من قرار شد این خواسته‌ها در نشست یکشنبه هفته آینده شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی به تصویب برسد.
رزم حسینی با اشاره به کسب رتبه نخست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در کشور افزود: در طول یک سال گذشته اتفاقات مثبت زیادی در استان افتاد و نشستهای مهمی با حضور مقامات عالی کشور از جمله معاون اول رییس جمهوری، رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و برخی دیگر از مسوولان عالی رتبه برگزار شد.
وی برگزاری کارگروه ملی زیارت در مشهد پس از مدتها تعطیلی را مهمترین اتفاق یک سال گذشته دانست و ادامه داد: این نشست، نشست کم نظیری بود که با حضور رییس دفتر رییس جمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همه کسانی که در امر زیارت در داخل و خارج کشور فعال هستند برگزار شد و شهرداران مشهد، قم و شیراز هم عضو کارگروه شدند.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه نشست بعدی کارگروه ملی زیارت در قم برگزار خواهد شد افزود: راه افتادن این کارگروه، اتفاق خوبی برای مشهد و خراسان رضوی است که باید از این فرصت برای تقویت اقتصاد زیارت و پروژه‌های عمرانی مربوط به رفاه زائران استفاده شود و دولت نیز این همت را دارد و نشستهای این کارگروه را دنبال خواهد کرد.
رزم حسینی با اشاره به ثمرات سفر اخیر خود به تاجیکستان گفت: نشست بعدی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور سفیر تاجیکستان در ایران برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: باتوجه به قابلیت‌ها و نیازهایی که تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان و کشورهای اطراف خراسان رضوی دارند این استان می‌تواند تا پنج میلیارد دلار صادرات به این کشورها داشته باشد و سالهایی که صادرات به آن کشورها روند نزولی داشته را جبران کند.
