تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه به ضرر مسکو تمام شد.
به گزارش جماران، نتایج اولیه اجرای سیاست اعمال سقف قیمتی ۶۰ دلاری بر محموله‌های دریایی نفت خام صادراتی روسیه که یک ماه پیش از سوی اتحادیه اروپا و با همراهی کشورهای عضو گروه هفت و استرالیا آغاز شد، با کاهش درآمد ارزی مسکو بروز کرد.
بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی آرگوس مدیا (Argus Media) که به رصد مستمر قیمت‌ها در بازار فیزیکی نفت می‌پردازد، محموله‌های نفت خام صادراتی روسیه از دو بندر اصلی غرب این کشور یعنی نووراسییک و پریمورسک در نخستین روزهای ژانویه ۲۰۲۳ به طور متوسط به پایین‌تر از ۴۰ دلار در هر بشکه رسیده است.
بدین ترتیب، میانگین قیمت نفت صادراتی روسیه بیش از ۳۵ درصد نسبت به میانگین نوامبر و نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به متوسط ژوئن گذشته افت کرده است. این در حالی است که قیمت نفت پایه برنت دریایی شمال طی همین مدت به ترتیب ۱۵ و ۳۷ درصد کاهش یافته است.
بنابراین، افت قیمت نفت خام صادراتی روسیه تنها متاثر از کاهش تقاضای جهانی نفت نبوده و تحت تاثیر اجرای سیاست اعمال سقف قیمتی بر نفت صادراتی روسیه، این کشور ناگزیر شده تا معامله محموله‌های خود را با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ جاری بازار انجام دهد.
به گزارش یورونیوز، همچنین، کارشناسان تاکید دارند که فشار اتحادیه اروپا و بریتانیا بر شرکت‌های ارائه کننده خدمات مهم از جمله بیمه و حمل و نقل دریایی به محموله‌های نفت خام روسیه هم در پایین کشیدن قیمت فروش نفت خام روسیه موثر بوده است.
مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک (CREA) که یک اندیشکده مستقل مستقر در فنلاند است، روز چهارشنبه با انتشار نتایج مطالعه تازه خود اعلام کرد که پس از اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه انرژی روسیه از اوایل دسامبر گذشته، درآمد خالص صادرات انرژی روسیه ۱۶۰ میلیون یورو (۱۷۲ میلیون دلار) در روز کاهش یافته است.
هر چند این اندیشکده فنلاندی درآمد روزانه روسیه را از صادرات انرژی را همچنان ۶۴۰ میلیون یورو (۶۸۹ میلیون دلار) برآورد کرده ولی خاطرنشان کرده که از ۵ فوریه ۲۰۲۳، ممنوعیت ارائه خدمات شرکت‌های اروپایی و بریتانیایی از نفت خام به تمامی فرآورده نفتی روسیه تعمیم می‌یابد و می‌تواند روزانه ۱۲۰ میلیون یوروی دیگر از درآمد ارزی روسیه بکاهد.
مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک، برآورد کرده که با توجه به سهم ۴۵ درصدی درآمدهای نفت و گاز در تامین منابع بودجه سالانه روسیه، ادامه افت درآمد ارزی این کشور می‌تواند، تامین مالی جنگ اوکراین را برای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز به روز دشوارتر کند.
