عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بازه زمانی برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایح ارسالی به مجمع وجود ندارد، تاکید کرد: در مورد دو لایحه پالرمو و CFT هم با توجه به مهلت چهار ماهه FATF بنا است موضوع قبل از آن تعیین تکلیف شود اما اینکه بازه زمانی طبق آیین نامه برای مجمع تعیین شده باشد این طور نیست.
به گزارش جماران؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی همزمان لوایح پالرمو و CFT در مجمع گفت: بنا است موضوع قبل از پایان مهلت FATF تعیین تکلیف شود اما اینکه بازه زمانی طبق آیین نامه برای مجمع تعیین شده باشد، این طور نیست.
تنها ۲ ماه از مهلت FATF به ایران برای تعیین تکلیف لوایح مرتبط با آن باقی مانده است، با این حال هنوز لوایح مذکور به نتیجه نهایی نرسیده است. مجمع تشخیص چندین جلسه بررسی پالرمو را در دستور کار قرار داد اما پرونده CFT هنوز در صحن مجمع باز نشده است، موضوعی که نگرانی هایی را به دنبال داشته به این دلیل که گفته می شود ممکن است مهلت چهارم FATF به پایان برسد و این دولایحه تعیین تکلیف نشوند.
عده‌ای این تعلل و تاخیر در تصویب پالرمو و CFT را به ضرر کشور می دانند و معتقدند هر چه سریع تر باید وضعیت پیوستن ایران به FATF مشخص شود. موضوعی که به نظر می رسد اعضای مجمع هم نسبت به آن حساس شده و بر همین اساس و به گفته محمد صدر در تلاشند تا بررسی لوایح پالرمو و CFT را به طور همزمان در صحن مجمع پیگیری کنند.
محمد صدر درباره دلایل تعلل مجمع تشخیص در رسیدگی و تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF گفت: به طور معمول وقتی بین شورای نگهبان و مجلس در جریان بررسی طرحی اختلاف نظر وجود داشته و مجلس بر نظر خود اصرار ورزد این طرح به مجمع تشخیص ارسال می‌شود، در مجمع نیز بسته به موضوع ابتدا در کمیسیون تخصصی و در نهایت در شورای مجمع مطرح می شود.
وی با بیان اینکه در گذشته اختلاف نظر همانند اختلاف درباره لوایح مرتبط با FATF وجود نداشته است، ادامه داد: واقع امر این است که هر دو لایحه پالرمو و CFT موافق و مخالفانی در مجمع دارند که با هم اختلافدنظر دارند به همین دلیل تاکنون رای گیری نهایی به تعویق افتاده است.برای جلوگیری از فوت فرصت مقرر شد هر دو لایحه پالرمو و CFT به صورت همزمان در صحن مجمع بررسی و نتیجه نهایی اعلام شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بازه زمانی برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایح ارسالی به مجمع وجود ندارد، تاکید کرد: در مورد دو لایحه پالرمو و CFT هم با توجه به مهلت چهار ماهه FATF بنا است موضوع قبل از آن تعیین تکلیف شود اما اینکه بازه زمانی طبق آیین نامه برای مجمع تعیین شده باشد این طور نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نقدهای وارده به عملکرد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص گفت: این تصور که هیات عالی نظارت شورای نگهبان دوم یا مجلس جدید است درست نیست، البته به این موضوع نیز واقف هستیم که هیات عملکرد خوبی نداشته و باید در آن تجدیدنظر شود که به احتمال زیاد این موضوع هم در دستور کار شورای مجمع قرار خواهد گرفت تا عملکرد هیات نظارت بررسی مجدد و مشکلاتی که با مجلس پیش آمده مرتفع شود، این اصلاحات به احتمال زیاد منجر به تدوین آیین نامه برای هیات عالی نظارت خواهد شد.
