گروه اقتصادی: در سپهر اقتصادی امروز ایران، واژه «امنیت» دیگر تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشود؛ بلکه نبض آن در ترازهای تجاری، جریان سیال ارزی و تابآوری زنجیره تامین میتپد. در شرایطی که جنگ تحمیلی سوم، تکانههایی را به بدنه تجارت خارجی تحمیل کرده، تولیدکنندگان و بازرگانان به عنوان «افسران خط مقدم نبرد ارزی» بار سنگین صیانت از معیشت و ثبات بازار را بر دوش میکشند. با این حال، شواهد نشان میدهد که گاه، فاصله میان تصمیمات کلان و رویههای اجرایی در بدنه دستگاهها، به چالشی جدی برای این پیشقراولان بدل میشود.
به گزارش جماران، برای بررسی این شکافها و واکاوی راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی، به سراغ شهلا عموری، «رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز»، «دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان» و «عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق» رفتیم. او معتقد است که برای عبور از این دوران اضطرار، بیش از هر چیز به «همگرایی ساختاری» و «اعتمادسازی متقابل میان حاکمیت و فعالان اقتصادی» نیاز داریم. در ادامه، مشروح این گفتوگوی تفصیلی را میخوانید.
در دوران «دوران نبرد ارزی» و «وضعیت اضطرار اقتصادی» قرار داریم
پرسش: در شرایط فعلی، جایگاه فعالان بخش خصوصی را در ساختار دفاع اقتصادی کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر میرسد تعابیر جدیدی برای نقش بازرگانان در حال شکلگیری است.
پاسخ: امروز در یک دوران حساس و سرنوشتساز قرار داریم که میتوان از آن به عنوان «دوران نبرد ارزی» و «وضعیت اضطرار اقتصادی» در شرایط جنگی یاد کرد. در چنین اتمسفری، بازرگانان و تولیدکنندگان ما صرفا فعالان تجاری ساده نیستند؛ آنها در واقع افسران اقتصادی هستند که در خط مقدم این پیکار برای تامین کالاهای اساسی و حفظ جریان تولید ملی تلاش میکنند.
نگاه ما باید این باشد که هر فعالیت تجاری سالم، یک گام در جهت تقویت امنیت ملی است. اما نکته اساسی اینجاست که یک افسر در میدان نبرد، نیازمند پشتیبانی لجستیکی و اطمینان از پشت جبهه است. تحلیل دقیق رویههای جاری نشان میدهد که اگرچه اراده کلان حاکمیت بر تسهیل تجارت است، اما شکافهای عمیقی میان اهداف راهبردی و فرآیندهای اجرایی در بدنه دستگاههای نظارتی و بانکی وجود دارد. ما نیازمند یک بازنگری فوری و اصلاحات ساختاری هستیم تا این شکافها به حفرههایی برای بلعیدن سرمایههای بخش خصوصی تبدیل نشوند.
پرسش: یکی از موضوعات بسیار مهمی که اخیراً مورد بحث قرار گرفته، بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری مصوب شورای عالی امنیت ملی (شعام) است. این مصوبه با هدف تسهیلگری ابلاغ شد، اما به نظر میرسد در مقام اجرا با چالشهایی روبروست. برداشت شما از این شرایط چیست؟
پاسخ: این موضوع، یک مسئله بسیار ظریف و حیاتی است. شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک مرجع عالی حاکمیتی، با درک درست از شرایط اضطرار، خدمتی بزرگ و تسهیلگری ضروری را در قالب این مصوبه ارائه کرده است. این اقدام شعام دقیقا همان چیزی بود که بدنه کارشناسی بخش خصوصی برای برونرفت از گرههای کور تجاری پیشنهاد میداد.
اما چالش اصلی اینجاست که این تسهیلگری نباید در ایستگاههای بعدی متوقف شود. در واقع، جایگاه رفیع شعام و نیت خیرخواهانه و راهبردی آن محفوظ است، اما رویههایی که برای اجرایی شدن کامل این مصوبات لازم است، در اختیار زنجیره دیگری از تصمیمگیران در بدنه دولت و بانکها است که باید به چالشهای اجرایی آن توجه جدی کنند. ما نگران «تلههای حقوقی و مالیاتی» هستیم که ممکن است در آینده برای بازرگانان ایجاد شود. اگرچه این مصوبات در کوتاهمدت به ترخیص کالا از گمرکات کمک شایانی میکند، اما اگر هماهنگی میاندستگاهی وجود نداشته باشد، همین نقاط قوت میتواند به نقاط ضعف تبدیل شود.
واردات کالاها بدون انتقال ارز، بحران مالیاتی ایجاد میکند
پرسش: اگر بخواهید مصداقیتر صحبت کنید، این «تله مالیاتی» که به آن اشاره کردید، دقیقا در کجا شکل میگیرد؟
پاسخ: اجازه دهید شفافتر بگویم. طبق مصوبه شعام، واردکنندگان مجاز شدهاند کالاها را بدون انتقال ارز و بدون دریافت «کد ساتا» ترخیص کنند. این یک گشایش بزرگ برای تامین سریع کالا بود. اما نکته مغفول مانده این است که ظاهرا این مصوبه به طور رسمی و با جزئیات اجرایی به سازمان امور مالیاتی ابلاغ نشده و یا دستکم رونوشتهای لازم برای ممیزان مالیاتی در سطوح عملیاتی ارسال نشده است. این مسئله میتواند به یک بحران جدی در سال مالیاتی آینده منجر شود. بازرگان مستند به مصوبه حاکمیتی شعام، کالا را وارد کرده، اما مابهازای ریالی آن ممکن است به شکلی در حسابهای رسمی ثبت شده باشد که با استانداردهای سختگیرانه ممیزان مالیاتی همخوانی نداشته باشد. در نبود یک پروتکل هماهنگ فرادستگاهی، این هراس وجود دارد که ممیزان در آینده، این تراکنشها را مصداق پولشویی یا قاچاق ارز تلقی کنند.
با فوریت، نشستهای سهجانبهای میان بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و گمرک با محوریت این مسئله برگزار شود
توصیه کارشناسی بخش خصوصی برای پیشگیری از این سوءتفاهمها این است که با فوریت، نشستهای سهجانبهای میان بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و گمرک با محوریت این مسئله برگزار شود. هدف این است که رویههای اجرایی این مصوبات خاص برای تمام دستگاههای نظارتی شفافسازی شود تا از برخوردهای سلیقهای و تفاسیر شخصی در آینده جلوگیری شود. ما باید از جایگاه تصمیمات حاکمیتی صیانت کنیم و اجازه ندهیم ناهماهنگی اجرایی، شیرینی این تسهیلات را تلخ کند.
انضباط ارزی برای مدیریت منابع کشور یک ضرورت غیرقابل انکار است، اما فشار زمانبندیها نباید صادرکننده را از پا درآورد
پرسش: در حوزه تعهدات ارزی، نوسانات و مواعد قانونی همواره دغدغه صادرکنندگان بوده است. با توجه به تقویم جدید رفع تعهدات، وضعیت را چگونه میبینید؟
پاسخ: انضباط ارزی برای مدیریت منابع کشور یک ضرورت غیرقابل انکار است، اما فشار زمانبندیها نباید صادرکننده را از پا درآورد. بر اساس تقویم جدید، صادرکنندگان ملزم هستند نسبتهای رفع تعهد ارزی را از ۶۰ درصد در پایان فروردینماه به ۹۰ درصد در ابتدای شهریورماه برسانند. باید توجه داشت که عبور از این موانع بدون رعایت حد نصابها، پیامدهای سنگینی مثل تعلیق خودکار کارت بازرگانی، محرومیت از تسهیلات و حتی ممنوعالخروجی تجار را به دنبال دارد. نقد ما به این نیست که چرا انضباط حاکم شده، بلکه حرف ما این است که در وضعیت اضطراری، بانکها نباید در اجرای مصوبات تسهیلگر، عملا «تعطیل» باشند.
متاسفانه شاهد هستیم که بانکهای عامل گاهی از اجرای مواردی نظیر استمهال در ارائه اسناد حمل یا توقف مواعد قانونی (فریز کردن زمان) خودداری میکنند. این عدم هماهنگی، عملا روح تسهیلگری مصوبات شعام را از بین میبرد. در شرایط بحران، سیستم بانکی باید منعطفترین حلقه زنجیره باشد، نه سختگیرترین آنها.
مسیر را برای کسی که خودش ارز را تامین میکند، هموار کنیم
پرسش: برای اصلاح این رویههای ارزی، بخش خصوصی چه استراتژیهای جایگزینی را پیشنهاد میدهد؟
پاسخ: یکی از کلیدهای طلایی که میتواند بسیاری از سدهای بوروکراتیک مثل سهمیهبندی ارزی، نظام سقف و سابقه و محدودیتهای وزارت صمت را بشکند، بازتعریف و تقویت ظرفیت «واردات از محل صادرات خود» است. این یک استراتژی محوری است که انگیزه صادراتی را با نیازهای وارداتی پیوند میزند.
دولت برای تشویق بازرگانان خردورز، این رویه را از تمامی محدودیتهای دستوپاگیر مستثنی کند. اگر میخواهیم در شرایط فعلی انبارها از کالاهای اساسی اشباع شود، باید مسیر را برای کسی که خودش ارز را تامین میکند، هموار کنیم. همچنین باید نسبت به «گروههای کالایی قرمز» در صادرات هشدار بدهیم. صادرکنندگان زنجیره فولاد، فلزات رنگی و محصولات پتروشیمی ملزم هستند ارز خود را با نرخهای مشخص در مرکز مبادله عرضه کنند. در حالی که هزینههای تولید آنها با واقعیتهای اقتصادی و نرخهای غیررسمی گره خورده است، این اجبار میتواند انگیزه صادراتی را سرکوب کند. راهکار پیشنهادی ما، اصلاح نرخهای خرید یا اجازه تهاتر گستردهتر برای این صنایع است تا تراز مالی آنها مثبت باقی بماند.
بروکراسی بانکی نباید مانع از جریان روان تامین کالا شود؛ آن هم در شرایطی که سرعت، حرف اول را در امنیت غذایی و دارویی میزند
پرسش: در بخش گمرک، ظاهرا گشایشهایی صورت گرفته است. آیا این تغییرات توانسته رضایت فعالان اقتصادی را جلب کند؟
پاسخ: بله، انصافا مصوبات اخیر در بخش گمرک، مثل ترخیص صددرصدی کالاهای اساسی بدون کد ساتا و تمدید خودکار مجوزهای ثبتسفارش، گامهای بسیار بلندی رو به جلو بوده است. حذف قاعده تقدم تاریخ ثبتسفارش به تاریخ بارنامه هم اقدام بسیار راهگشایی بود.
پرسش: با توجه به اهمیت تولید، در بند ۵۱ شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی چه ظرفیتهایی برای صنایع استراتژیک دیده شده و چالشهای اجرای آن چیست؟
پاسخ: بند ۵۱ روی کاغذ بسیار مترقی است. به عنوان مثال، ترخیص ماشینآلات راهسازی، معدنی و قطعات یدکی پتروشیمیها که دارای قبض انبار هستند، باید بدون تخصیص ارز بانکی و صرفا با تعهد بازرگان انجام شود. این یعنی اعتماد به تولیدکننده. اما در عمل، سیستم سهمیهبندی ارزی وزارت صمت، حتی تولیدکنندگان بزرگ ما را در صفهای طولانی معطل نگه میدارد. پیشنهاد ما این است که سهمیه ارزی واحدهای تولیدی بر اساس «نیاز واقعی» و وضعیت فعلی آنها محاسبه شود، نه صرفا عملکرد سال گذشته؛ چرا که ممکن است عملکرد سال قبل تحت تأثیر بحرانها کاهش یافته باشد و استناد به آن، تولید را در سال جاری دچار قحطی مواد اولیه کند.
همچنین، ما در استان خوزستان ظرفیت عظیمی به نام «منطقه آزاد اروند» داریم. یکی از راهکارهای هوشمندانه، استفاده از این مناطق برای تولید کالا با ارزش افزوده و ورود آن به سرزمین اصلی با رویه ریالی است. این کار فشار ارزی را از روی دوش دولت برمیدارد و متأسفانه تاکنون مورد غفلت واقع شده است.
اجازه ندهیم مسیر ترانزیتی عراق به دلیل «قیمت تمامشده بالا» از صرفه بیفتد
پرسش: در حوزه لجستیک و ترانزیت، به نظر میرسد نگاهها به سمت مسیرهای جدید، به ویژه عراق معطوف شده است. نظر شما در این باره چیست؟
پاسخ: بازگشایی مسیرهای ترانزیتی از خاک عراق به عنوان جایگزین بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس، یک دستاورد راهبردی است. اما ما نباید اجازه دهیم این مسیر هم به دلیل «قیمت تمامشده بالا» از صرفه بیفتد. حضور واسطههای متعدد در این مسیر، هزینههای اضافی به بازرگان تحمیل میکند که در نهایت از جیب مصرفکننده میرود.
راهکار ما، یک «دیپلماسی اقتصادی فعال» برای برقراری ارتباط مستقیم با شرکتهای حملونقل عراقی و حذف دلالان است. علاوه بر این، نباید از ظرفیتهای محلی مثل «کارتهای پیلهوری» و «تعاونیهای مرزنشین» غافل شد. این ظرفیتها از بسیاری محدودیتهای سقف و سابقه معاف هستند و میتوانند برای تأمین خرد اما سریع کالاهای اساسی معجزه کنند. فعالسازی این پتانسیلها در استانهای مرزی مثل خوزستان، هم بار ترافیکی گمرکات اصلی را کم میکند و هم به اقتصاد مناطق محروم پویایی میبخشد.
ادبیات حاکم بر برخورد با بازرگان باید از «تنبیه» به «مدیریت ریسک تعاملی» تغییر کند
پرسش: به عنوان سوال پایانی، برای بهبود فضای روانی تجارت و کاهش استرسهای ناشی از برخوردهای قانونی، چه توصیهای به نهادهای نظارتی دارید؟
پاسخ: حرف اصلی ما این است که ادبیات حاکم بر برخورد با بازرگان باید از «تنبیه» به «مدیریت ریسک تعاملی» تغییر کند. در شرایطی که فرد در محیطی پرریسک فعالیت میکند، نباید با قوانینی مثل ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جریمههای سنگین (نظیر یکپنجم ارزش صادرات)، انگیزه را از او گرفت.
بنابراین، ایجاد یک «واحد مدیریت بحران» در نهادهای نظارتی کشور ضروری است. وظیفه این واحد باید رسیدگی فوری به بنبستهای مقرراتی و جلوگیری از بدعهدیهای احتمالی دستگاههای دولتی در اجرای مصوبات تسهیلگر باشد. بازرگان باید حس کند که اگر طبق مصوبات حاکمیتی مثل مصوبات شعام عمل کرد، چتر حمایتی دستگاههای نظارتی بالای سر اوست. تنها از طریق این همگرایی واقعی، حذف تضادهای قانونی و جایگزینی نگاه تعاملی به جای نگاه تخریبی است که میتوانیم از پایداری تجارت خارجی و امنیت زنجیره تأمین در این شرایط دشوار صیانت کنیم.
