نقدی بی‌پرده بر روند مبارزه با فساد/ذاکری، کارشناس اقتصادی:فقط ۶ درصد مردم جهان در کشورهای فاسدتر از ما زندگی می‌کنند/رسانه‌ها را نامحرم می‌ دانیم، گویی فساد فقط در تاریکی درمان می شود/جوان امروز راحت تر مهاجرت می کند؛چون ارتباطی با این سرزمین حس نمی کند

ناصر ذاکری، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه توسعه، با انتقاد از روند سه‌دهه‌ای مبارزه با فساد در کشور، آن را کند، غیرشفاف، دولت‌محور و بی‌توجه به شاخص‌ها و تجارب جهانی دانست و هشدار داد که نه‌تنها این سیاست‌ها به تقویت همبستگی ملی منجر نشده‌اند، بلکه با گسترش احساس بی‌عدالتی، تبعیض و بی‌اعتمادی، خود به یکی از عوامل تضعیف انسجام اجتماعی بدل شده‌اند.

 

به گزارش جماران، ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی، در نشست «نقش محوری مبارزه پیشگیرانه با فساد در حفظ و ارتقاء کیفیت همبستگی و انسجام ملی» در موسسه دین و اقتصاد، با طرح این پرسش که آیا سیاست‌های فسادستیز سه دهه گذشته بر همبستگی ملی تاثیری داشته، به بررسی دیدگاه دورکیم درباره همبستگی اجتماعی پرداخت و اظهارداشت: دورکیم همبستگی ملی را حسی دانست که طی آن، افراد خود را بخشی از یک کل بزرگتر می‌بینند. از منظر اقتصادی نیز، این مفهوم با «درونی ‌کردن آثار بیرونی» قابل‌ تبیین است؛ یعنی توجه فعالان اقتصادی به پیامدهای مثبت و منفی فعالیتهایشان بر جامعه، نه صرفا منافع شخصی.

 

وی با بیان اینکه هر فعال اقتصادی به طور طبیعی، با یک سری هزینه ها و عایدات روبرو است، هزینه هایی که به جامعه تحمیل می شود از جمله هزینه های زیست محیطی و آلودگی آب و هوا و در عین حال منافع اجتماعی ای هم مانند اشتغال ایجاد می کند، افزود: هرچه همبستگی اجتماعی بالاتر باشد، نیاز به مداخله پرهزینه دولت کمتر می‌شود، زیرا افراد ناچار می شوند خود آثار اجتماعی اقداماتشان را در نظر می‌گیرند و به اهداف اجتماعی بی توجه نباشند و تنها به فکر منافع و درآمد خود نباشند.

 

همبستگی ملی، دارایی ارزشمند و نیازمند مراقبت است

ذاکری روحیه همبستگی ملی را یک دارایی مهم برای توسعه دانست که همچون هر دارایی دیگر، نیازمند سرمایه‌گذاری و صیانت است، گفت: همان‌طور که رودخانه نیازمند جلوگیری از ورود آلاینده‌ها و اجرای طرح‌های آبخیزداری برای تداوم جریان خود است، همبستگی ملی نیز نیازمند مراقبت، هزینه و تقویت مستمر است تا در بزنگاه‌های تاریخی و موقعیت های خاص زمانی به کار آید.

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ماهیت کمی همبستگی ملی، آن را پدیده ‌ای دانست که در زمانها و مکانهای مختلف دچار افزایش یا کاهش می‌شود و افزود: این متغیر تحت‌ تاثیر عواملی در سه سطح شکل می ‌گیرد: لایه زیرین (طولانی‌مدت)، لایه میانی (میان‌مدت) و لایه بیرونی (کوتاه‌مدت). لایه زیرین شامل مولفه‌هایی چون زبان، تاریخ، فرهنگ، مذهب و نمادهای فرهنگی است که در بلندمدت شکل می ‌گیرند و بنیان همبستگی را پی ‌ریزی می‌کنند.لایه میانی، به نقش سیاست‌گذاری‌ها و شیوه حکمرانی بر می گردد. حکمرانی عادلانه می‌تواند به انسجام ملی کمک کند، اما سیاست‌هایی که نابرابری را گسترش دهند، جامعه را دوپاره می‌کنند.

 

گروه‌هایی که خود را «فراموش‌شدگان توسعه» می‌دانند، دچار بی‌اعتمادی و انزوا می‌شوند

ذاکری هشدار داد: گروه‌هایی که خود را «فراموش‌شدگان توسعه» می‌دانند، دچار بی‌اعتمادی و انزوا می‌شوند و این احساس طردشدگی، همبستگی ملی را تهدید می‌کند و تبعیض‌های اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی، نظیر تبعیض نژادی، از مهم‌ترین عوامل فروپاشی انسجام اجتماعی است. همچنین تضعیف اعتماد عمومی و نادیده ‌گرفتن آموزش تاریخ، همبستگی ملی را تهدید می‌کند.

 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی سیاست‌های دولتی به گونه‌ای باشد که بخشی از مردم احساس کنند نادیده گرفته شده‌اند و در تصمیم‌گیری‌های کلان یا تقسیم منابع سهمی ندارند، به ‌طور طبیعی احساس تعلق خود به جامعه را از دست می‌دهند، تاکید کرد: اعتماد عمومی از ارکان اصلی همبستگی ملی است. زمانی‌ که سیاستمداران وعده‌های نادرست می‌دهند، اطلاعات غلط منتشر می‌کنند یا پس از انتخابات رفتاری متفاوت با پیش از آن دارند، این اعتماد فرو می‌ریزد و مردم احساس می کنند که باخته اند و جامعه دچار بی‌اعتمادی گسترده می‌شود.

 

جوان امروز ما اطلاعاتش درباره شخصیت‌هایی چون جومونگ بیشتر از دانسته‌هایش درباره قهرمانان ملی خودمان است

ذاکری همچنین به نقش کلیدی رسانه‌ها و نظام آموزشی در حفظ انسجام اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقویت همبستگی ملی، آموزش تاریخ است. متأسفانه در سال‌های اخیر، در حوزه آموزش تاریخ، در کشور خطاهای زیادی رخ داده است. نتیجه این خطاها این است که ناگهان می‌بینیم جوان امروز ما اطلاعاتش درباره شخصیت‌هایی چون جومونگ ، به واسطه سریال‌های کره‌ای ، یشتر از دانسته‌هایش درباره قهرمانان ملی خودمان است. چرا؟ چون آن‌ها را معرفی نکرده‌ایم؛ چون تصویری منقطع و محدود از تاریخ خودمان ارائه داده‌ایم. بی‌توجهی به آموزش تاریخ در واقع بی‌توجهی به یکی از منابع کلیدی همبستگی ملی است.

 

وقتی تاریخ‌کشی به بی‌ریشگی می‌انجامد

جوان امروز راحت‌تر تصمیم به مهاجرت بگیرد؛ چون احساس می‌کند ارتباط عمیقی با این سرزمین ندارد

وی این پدیده را «تاریخ‌کشی» نامید و ادامه داد: بی‌توجهی به آموزش تاریخی، ریشه‌های فرهنگی را تضعیف می‌کند و در بلندمدت میل به مهاجرت و بیگانگی با سرزمین را افزایش می‌دهد. یعنی وقتی ما تاریخ را به درستی آموزش نمی‌دهیم، انگار داریم آن را اعدام می‌کنیم. این کار باعث می‌شود نسل امروز، پیوند خودش را با گذشته و ریشه فرهنگی‌اش از دست بدهد. و همین است که باعث می‌شود جوان امروز راحت‌تر تصمیم به مهاجرت بگیرد؛ چون احساس می‌کند ارتباط عمیقی با این سرزمین ندارد.

 

ذاکری در ادامه، نسبت به پیامدهای سیاست‌ ورزی حزبی در سطح عالی مدیریت کشور نیز هشدار داد و گفت: اگر دولت به جای ایفای نقش ملی، در جایگاه یک حزب خاص ظاهر شود، فاصله میان مردم و حاکمیت بیشتر شده و انسجام ملی آسیب می‌بیند.

 

وی همچنین گسترش فساد را از دیگر عوامل تضعیف‌کننده همبستگی دانست و تأکید کرد: فساد حاصل ناکارآمدی در حکمرانی است. وقتی فساد در جامعه گسترش می‌یابد، نابرابری افزایش می‌یابد. احساس بی‌عدالتی فراگیر می‌شود. گروهی از جامعه احساس می‌کنند که هیچ سهمی از منابع کشور ندارند، همه امتیازات و رانت‌ها در اختیار عده‌ای خاص است؛ افرادی که به دلیل نزدیکی به کانون‌های قدرت، به‌راحتی امتیاز می‌گیرند، ثروت می‌اندوزند و برنده‌اند. شکاف اجتماعی ناشی از فساد، جامعه را دچار دوپارگی می‌کند. بنابراین، فساد که در لایه میانی ساختار همبستگی ملی جای دارد، تهدیدی مستقیم برای آن است؛ چراکه هم از لایه‌های درونی تغذیه می‌شود و هم بر لایه‌های بیرونی تأثیر می‌گذارد.

 

مسابقه فوتبال  ایران و استرالیا در سال ۱۳۷۷ که فضای گسترده‌ای از شادی و همبستگی در جامعه به وجود آورد

فردای آن روز، افرادی که قرار بود شکایت‌شان در مراجع قضایی بررسی شود، با طرف مقابل به آسانی آشتی کردند

حس همبستگی لحظه‌ای، کدورت‌ها را کاهش داد

ذاکری با بیان اینکه لایه بیرونی همبستگی ملی شامل بازتاب‌های کوتاه‌مدت و واکنش‌های احساسی مردم نسبت به رویدادهای خاص است، خاطرنشان کرد: هرچند این واکنش‌ها ظاهرا گذرا به نظر می‌رسند، اما ریشه در لایه‌های عمیق‌تر دارند و تحت تأثیر عوامل بلندمدت و میان‌مدت شکل می‌گیرند. این واکنش‌ها در سطح جامعه به صورت هیجانی و لحظه‌ای نمود می‌یابند. برای نمونه، به یاد آورید مسابقه فوتبال مشهور ایران و استرالیا در سال ۱۳۷۷ که فضای گسترده‌ای از شادی و همبستگی در جامعه به وجود آورد. فردای آن روز، افرادی که قرار بود شکایت‌شان در مراجع قضایی بررسی شود، با طرف مقابل به آسانی آشتی کردند، زیرا آن حس همبستگی لحظه‌ای، کدورت‌ها را کاهش داد. حتی اختلافات میان همسایگان در آن ایام، تحت تأثیر جو هیجانی، فروکش کرد و روابط دوستانه برقرار شد. رویدادهای هنری مانند سرود، کتاب یا رمان نیز می‌توانند چنین موج‌های هیجانی کوتاه‌مدت همبستگی را به وجود آورند.

 

او یادآورشد: در وقایع طبیعی مانند زلزله یا سیل نیز شاهد چنین همبستگی هیجانی هستیم؛ مردمی که اهداف شخصی را کنار گذاشته و برای کمک به هموطنان، حتی اگر هرگز آن‌ها را ندیده باشند، بسیج می‌شوند. همین امر در بزنگاه‌های امنیتی و نظامی مانند حملات نظامی یا جنگ نیز مصداق دارد. تجربه ما در جنگ تحمیلی نشان داد که این موج همبستگی هیجانی چگونه به‌صورت یک‌پارچه در جامعه بروز کرد.

 

ذاکری معتقد است: با این حال، نباید فریب این واکنش‌های مقطعی را خورد و تصور کرد همبستگی همواره چنین است. باید به‌دقت عوامل شکل‌دهنده این موج‌ها را تحلیل کنیم و بدانیم ممکن است در آینده چنین واکنش‌هایی به وقوع نپیوندد. از این رو، به تدابیر دقیق‌تری در سیاست‌گذاری نیاز است تا همبستگی ملی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقویت شود. فساد به دلیل ایجاد نابرابری، شکاف‌های اجتماعی و بی‌عدالتی، تهدیدی جدی برای همبستگی ملی است. این عوامل موجب تضعیف اعتماد به حاکمیت و گسترش دوپارگی در جامعه می‌شوند

 

این کارشناس اقتصادی در ادامه با بررسی عملکرد جریان مقابله با فساد در کشور، ابراز عقیده کرد: این جریان طی حدود ۳۰ سال گذشته با تشکیل پرونده‌ها، محکومیت‌ها و تصویب قوانین متعدد، تلاش‌هایی در مقابله با فساد داشته است. تمرکز من بر ویژگی‌های کلیدی این دوره است تا نقاط قوت و ضعف آن را بهتر تحلیل کنیم. اولین ویژگی مهم این است که طی کمتر از ۳۰ سال گذشته، حرکت رو به جلوی قابل توجهی در مبارزه با فساد داشته‌ایم و این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد. قوانینی تصویب شده‌اند که هرکدام امکانات و ابزارهایی برای مقابله با فساد فراهم آورده‌اند، نهادهایی شکل گرفته و مفاهیمی در جامعه جا افتاده‌اند. به هر حال، ما گام‌هایی در مسیر مبارزه با فساد برداشته‌ایم.

 

پیشرفت بسیار کند بوده است

ذاکری در عین حال گفت: با این حال، به عنوان منتقد این روند، وقتی به مسیر طی‌شده نگاه می‌کنم، احساس می‌کنم پیشرفت بسیار کند بوده است. می‌توانستیم بسیار سریع‌تر و قوی‌تر عمل کنیم. عواملی وجود داشته‌اند که این روند را به شدت کند، بی‌عجله و به تعبیر عامیانه «ریلکس» جلو برده‌اند؛ همانند کسی که عادت دارد فقط شب امتحان درس بخواند، همیشه فکر می‌کند زمان کافی دارد و به همین دلیل از شروع زودهنگام خودداری می‌کند. برای نمونه، در اردیبهشت سال ۱۳۸۰، یعنی بیش از ۲۴ سال پیش، فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد صادر شد؛ فرمانی که می‌توانست تحول عظیمی در کشور ایجاد کند. هرچند مبارزه با فساد از وظایف ذاتی و اصلی هر دولت است، این فرمان انگیزه مضاعف و اراده سیاسی قوی ‌تری به این امر بخشید. بر این اساس انتظار می‌رفت که ما نه تنها هم‌پای دیگر کشورها، بلکه حتی سریع‌تر از آن‌ها پیشرفت کنیم. اما واقعیت آن است که این جریان در کشور ما چندان جدی گرفته نشده و بسیار کند عمل کرده ایم.

 

بسیاری از مسئولان کشور هنوز حتی نمی‌دانند کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد چیست

او یادآور شد: از نکات مثبت می‌توان به پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد اشاره کرد که در سال ۱۳۸۲ تصویب شد و تاکنون بیش از ۱۸۰ کشور عضو آن شده‌اند. ایران از جمله ۳۰ کشور نخست پیوسته به این کنوانسیون بود که گام مهمی در این مسیر محسوب می‌شود و نشان‌ دهنده آغاز خوب کشور در زمینه مقابله با فساد است. با این حال، نکته عجیب این است که بسیاری از مسئولان کشور هنوز حتی نمی‌دانند این کنوانسیون چیست، چرا به آن پیوسته‌ایم، چه تعهداتی برای ما ایجاد کرده و چه ظرفیت‌هایی در اختیارمان قرار داده است.

 

ذاکری تاکید کرد: در حالی که طبق قانون، تصویب یک کنوانسیون بین‌المللی در کشور به منزله قانون داخلی تلقی می‌شود و دادگاه‌ها می‌توانند به آن استناد کنند، اما در عمل هیچ نشانه‌ای از اجرای این موضوع مشاهده نمی‌شود. هیچ مقام مسئولی بر اساس مفاد این کنوانسیون به دلیل ترک وظیفه یا کوتاهی مورد پیگرد یا حتی سوال قرار نگرفته است، زیرا اطلاعات و آگاهی عمومی درباره آن بسیار کم است. بنابراین، به طور کلی، اگرچه آغاز خوبی داشتیم و در زمان مناسبی به این کنوانسیون پیوستیم، اما از ظرفیت‌های آن به درستی بهره‌برداری نکرده‌ایم.ئتاخیرهای طولانی در تصویب قوانین مبارزه با فساد؛ کارشناسان از بی‌توجهی به قوانین شفافیت و تعارض منافع انتقاد کردند

 

قانون شفافیت باید در دو سال اول اجرایی می‌شد، نه با تاخیری بیش از ۲۰ سال!

این کارشناس اقتصادی با اشاره به قوانین متعدد در حوزه مبارزه با فساد، از جمله قانون شفافیت، تاکید کرد که این قوانین با هدف جلوگیری از رانت اطلاعاتی در دستگاه‌های دولتی تدوین شده‌اند، اما متاسفانه اجرای آن‌ها بسیار دیرهنگام بوده است. قانون شفافیت باید در دو سال اول اجرایی می‌شد، نه با تاخیری بیش از ۲۰ سال.

 

وی به لایحه مدیریت تعارض منافع اشاره کرد که در دولت دوازدهم تهیه شده اما کاری که باید سه ماه طول می کشید، سه سال طول کشید و پس از سه سال تاخیر در داخل دولت این لایحه تهیه شد، حتی وقتی به مجلس ارسال شده مجلس اصلا اعلام وصول نکرده و عملا فراموش شده است.

 

ایران «بهشت تعارض منافع» است

به گفته این کارشناس، ایران اکنون «بهشت تعارض منافع» است و این مشکل در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. به حدی تعارض منافع در کشور ما به سهل و آسانی انجام می شود که هیچ کشور دیگری چنین شرایطی ندارد.

 

قانون حمایت از گزارشگران فساد سال گذشته با ۲۰ سال تاخیر تصویب شد

ذاکری همچنین درباره قانون حمایت از گزارشگران فساد که سال گذشته با ۲۰ سال تأخیر تصویب شد، گفت: این قانون در عمل کارکرد ضعیفی دارد و نه تنها به حمایت از گزارشگران کمک نمی‌کند، بلکه محدودکننده آن‌هاست. اجرای سامانه دریافت گزارش‌های فساد طبق قانون باید ظرف ۶ ماه انجام می‌شد، اما ۱۹ ماه طول کشیده و سامانه رونمایی شده نیز با انتقادات جدی مواجه است.

 

وی همچنین بر اهمیت احترام نهادهای مسئول به قانون تاکید کرد و افزود: وقتی مسئولان به قانون احترام نگذارند، نمی‌توانیم انتظار قانون‌مداری از مردم داشته باشیم.

 

این کارشناس دومین ویژگی جریان مبارزه با فساد در کشور را «بی‌توجهی گسترده به تجربیات جهانی» دانست و گفت: در حالی که کشور‌های پیشرفته از تجربیات همدیگر بهره می‌برند، در ایران چنین رویکردی بسیار کم‌رنگ است و گاهی روش‌های بومی به جای استفاده از الگوهای موفق جهانی ترجیح داده می‌شود. بسیاری از کشورها با تقویت رسانه‌ها و نهادهای مدنی توانسته‌اند فساد را کنترل کنند، اما ما همچنان به دنبال راهکارهای خودمان هستیم.

 

در شاخص جهانی فساد هرگز از 100 امتیاز هیچ گاه امتیاز بالای ۳۰ را کسب نکردیم

اکنون در رتبه ۲۴ منطقه قرار دارد

فقط ۶ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که وضع فسادشان از ما بدتر است

ذاکری ویژگی سوم این جریان را «بی‌تفاوتی نسبت به ارزیابی‌ها و شاخص‌های جهانی فساد» عنوان کرد و با اشاره به مفهوم شاخص ادراک فساد (CPI) اظهارداشت: ایران هرگز از 100 امتیاز هیچ گاه امتیاز بالای ۳۰ را کسب نکرده و در رتبه ۲۴ منطقه قرار دارد، در حالی که کشورهایی مانند امارات امتیازی حدود ۷۰ دارند. فقط ۶ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که وضع فسادشان از ما بدتر است و با لحاظ وزن اقتصادی کشورها، این رقم به ۱.۵ درصد می‌رسد، یعنی عمده فعالیتهای اقتصادی در کشورهایی صورت می گیرد که وضعیت فسادشان بهتر از ما است.

 

شاخص‌های بومی جای شاخص‌های جهانی را نمی‌گیرد

جریان مبارزه با فساد، دولت‌محور و محدود است

این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود با انتقاد از بی‌توجهی به شاخص‌های بین‌المللی گفت: وقتی واقعیت‌های موجود درباره وضعیت ایران در شاخص‌هایی چون «ادراک فساد» به مسئولان ارائه می‌شود، پاسخ غالب آنان آن است که این شاخص‌ها جانبدارانه و غیرقابل استناد هستند. به‌جای تلاش برای بهبود جایگاه کشور در این رتبه‌بندی‌ها، برخی نهادها به‌دنبال طراحی شاخص‌های بومی رفته‌اند تا خود، عملکرد خود را ارزیابی کنند.

 

FATF  داخلی طنز است

گویی می‌خواهیم از خودمان تعریف کنیم تا منت نپذیریم

 این کارشناس با اشاره به گزارش دهه ۸۰ مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: همان‌زمان در این گزارش تصریح شده بود که ارتقاء رتبه در CPI برای جذب سرمایه‌گذاران ضروری است، اما در همان گزارش پیشنهاد طراحی شاخص بومی نیز مطرح شده بود؛ گویی می‌خواهیم از خودمان تعریف کنیم تا منت نپذیریم. حتی اگر شاخص‌های داخلی سخت‌گیرانه‌تر از نمونه‌های جهانی باشند، باز هم تاثیرگذاری آن‌ها در سطح بین‌المللی بسیار محدود خواهد بود، چرا که ملاک عمل شرکای اقتصادی، همان ارزیابی‌های معتبر بین‌المللی است. مشابه همین وضعیت را در موضوع FATF شاهدیم. مقامات بارها از «FATF داخلی» سخن گفته‌اند، FATF  داخلی طنز است. اما مشخص نیست چنین مفهومی چگونه قرار است اعتماد بین‌المللی را جلب کند. ما ممکن است خود را ارزیابی کرده و نمره قبولی بدهیم، اما این ارزیابی‌ها صرفاً مصرف داخلی دارند و در فضای بین‌المللی پذیرفته نمی‌شوند.

 

این کارشناس تاکید کرد که شاخص CPI (ادراک فساد) به‌دلیل سابقه بیش از ۳۰ ساله، تکرار سالانه، و امکان مقایسه‌پذیری، به شاخص مرجع تبدیل شده است. در عین حال، شاخص‌های دیگر مانند شاخص‌های بانک جهانی نیز وجود دارند که به‌ مراتب دقیق‌ترند، اما هنوز در ادبیات تصمیم‌گیری ایران جایگاهی ندارند.

 

وقتی دولت خود باید به عملکرد خویش نمره بدهد، طبیعتا  شفافیت و ارزیابی واقعی قربانی می‌شود

وی در ادامه، چهارمین ویژگی مبارزه با فساد در ایران را «دولت‌محوری» دانست و توضیح داد: در کشور ما، دولت تلاش می‌کند با تکیه بر نهادهای خود، ساختارهایی برای شناسایی، قانون‌گذاری و نظارت بر فساد ایجاد کند. اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که دولت‌ها علاوه بر اینکه بخشی از راه‌حل هستند، اغلب خود بخشی از مشکل نیز به شمار می‌روند. وقتی دولت خود باید به عملکرد خویش نمره بدهد، طبیعتا  شفافیت و ارزیابی واقعی قربانی می‌شود، به‌ویژه در مواردی که فساد از دل خود نهادهای دولتی سربرمی‌آورد.

 

این اقتصاددان با اشاره به «شفافیت کنترل‌شده» در کشور گفت: در این مدل، تنها منتقدان و گروه‌های خاص ملزم به شفاف‌سازی می‌شوند، در حالی‌که ساختارهای نزدیک به قدرت از این الزامات معافند. به گفته او، این گزینشی‌عمل‌کردن نه‌تنها شفافیت را محقق نمی‌کند، بلکه به اعتماد عمومی نیز آسیب می‌زند.

 

مبارزه با فساد در ایران نیازمند اصلاح ساختاری و گذار از دولت‌محوری به جامعه‌محوری است

ذاکری، در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه مبارزه دولت‌ محور با فساد، هرچند در برخی مقاطع ممکن است دستاوردهای محدودی به همراه داشته باشد، اما قادر به حل ریشه‌ای مسئله فساد نیست، با اشاره به تجربه کشورهای موفق در کنترل فساد گفت: در کشورهایی که در شاخص‌های جهانی نمره‌ای بالاتر از ۸۰ یا ۹۰ کسب کرده‌اند، مبارزه با فساد مبتنی بر رویکردی جامعه‌محور بوده است. در این کشورها، نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های مستقل، نقش محوری در شفاف‌سازی و مطالبه‌گری داشته‌اند و دولت‌ها را وادار به پاسخگویی کرده‌اند.

 

در بسیاری از موارد، فرآیندهای مقابله با فساد پشت درهای بسته، در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون اطلاع‌رسانی کافی پیگیری می‌شوند

ذاکری در ادامه، پنهان‌کاری و عدم شفافیت در روندهای مبارزه با فساد را پنجمین ضعف اساسی در ساختار مقابله با فساد در ایران دانست و افزود: در بسیاری از موارد، فرآیندهای مقابله با فساد پشت درهای بسته، در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون اطلاع‌رسانی کافی پیگیری می‌شوند؛ این شیوه، به تضعیف اعتماد عمومی می‌انجامد و حتی در صورت صدور حکم، جامعه نسبت به تحقق عدالت دچار تردید خواهد بود. برای نمونه، ما در زمینه شفافیت، اگرچه قانون داریم، اما آنچه که عملاً رخ می‌دهد، نوعی شفافیت کنترل‌شده است. منظور از شفافیت کنترل‌شده آن است که تنها رقبا، منتقدان یا گروه‌های خاصی ملزم به شفاف‌سازی هستند؛ مثلا باید اعلام کنند منابع مالی تبلیغات‌شان از کجاست. اما در سوی دیگر، ساختارهای خودی از چنین شفاف‌سازی‌هایی معاف می‌شوند. این نه شفافیت واقعی، بلکه برخورد گزینشی با شفافیت است.

 

او خاطرنشان کرد: برگزاری غیرعلنی دادگاه‌ها و پنهان نگه ‌داشتن چهره و هویت متهمان اصلی در پرونده‌های بزرگ، این تصور را در افکار عمومی ایجاد می‌کند که برخی افراد به‌دلیل ارتباطات خاص، از تعقیب قضایی مصون مانده‌اند. حتی اگر چنین برداشتی نادرست باشد، باز هم فقدان شفافیت، به گسترش بدبینی عمومی می‌انجامد.

 

در پرونده‌های مهم‌تر، از انتشار اطلاعات دقیق پرهیز می‌شود

ذاکری با اشاره به مواردی از تناقض در عملکرد رسانه‌ای نهادها گفت: گاهی افراد به‌خاطر تخلفات بسیار جزئی به ‌صورت علنی معرفی می ‌شوند، اما در پرونده‌های مهم‌تر، از انتشار اطلاعات دقیق پرهیز می‌شود. این دوگانگی نه ‌تنها اعتماد عمومی را خدشه ‌دار می‌ کند، بلکه اثربخشی اقدامات قضایی و نظارتی را نیز کاهش می‌دهد.

 

وی ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختاری در روند مبارزه با فساد، پیشنهاد کرد که اگر قرار است ایران گامی مؤثر در این مسیر بردارد، باید: از دولت‌محوری فاصله بگیرد و مبارزه با فساد را به سمت جامعه‌محوری سوق دهد؛ فرآیندهای قضایی و نظارتی را شفاف، علنی و پاسخگو کند؛ به جای بی‌اعتنایی، از شاخص‌ها و تجربیات جهانی بهره گیرد؛ از رویکردهای گزینشی، محدودکننده و پشت‌درهای بسته پرهیز کند؛ و از همه مهم‌تر، سازوکارهایی برای جلب اعتماد عمومی طراحی و اجرا کند. آینده کشور در گرو اصلاح همین روندهاست. بدون مشارکت واقعی جامعه، شفافیت ساختاری و پذیرش قواعد جهانی، نمی‌توان انتظار داشت که روند فساد در کشور مهار شود.

 

سکوت و پنهان‌کاری در پرونده‌های فساد، سرمایه اجتماعی را فرسوده و مشروعیت را تهدید می‌کند

مبارزه پشت درهای بسته، حتی اگر به مهار نسبی فساد منجر شود، نمی‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند

این پژوهشگر حوزه حکمرانی، با انتقاد از روند مبارزه با فساد در کشور تاکید کرد که مبارزه پشت درهای بسته، حتی اگر به مهار نسبی فساد منجر شود، نمی‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. مبارزه موثر با فساد باید آشکار، شفاف، و بدون ملاحظه‌ کاری انجام شود تا مردم شاهد اجرای عدالت باشند و به سیستم اعتماد پیدا کنند. پرونده‌هایی با ابعاد مالی بسیار کلان مانند چای دبش، بدون اطلاع ‌رسانی کافی در دادگاه‌های غیرعلنی بررسی می‌شوند. حتی اگر تمامی متهمان محکوم شوند، ولی جامعه در جریان جزئیات قرار نگیرد، احساس عدالت در افکار عمومی شکل نمی‌گیرد. ما نیاز به قانون‌گذاری داریم تا رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به‌صورت علنی و فراگیر پخش شود.

 

پنهان‌کاری نه‌تنها اثر بازدارنده ندارد، بلکه منجر به گسترش بدبینی و شایعه‌پراکنی می‌شود

او افزود: ما شاهد آن بوده‌ایم که چگونه برخی افراد، علی‌رغم آنکه محکوم شده‌اند، با جسارت تمام در رسانه‌های رسمی ظاهر می‌شوند، طوری که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. این تصویر برای مردم بسیار گمراه‌کننده و آزاردهنده است؛ زیرا احساس می‌کنند که عدالت، به‌صورت گزینشی اجرا می‌شود و مفسدان واقعی، در پشت‌صحنه مصون مانده‌اند. مردم باید ببینند که مبارزه با فساد استثنا نمی‌شناسد و در هر سطحی، برخورد لازم صورت می‌گیرد. پنهان‌کاری نه‌تنها اثر بازدارنده ندارد، بلکه منجر به گسترش بدبینی و شایعه‌پراکنی می‌شود.

 

فساد برای حفظ قدرت؛ شکل خطرناک‌تری از فساد سیاسی

ذاکری با اشاره به ویژگی متمایز فساد در ساختار حکمرانی ایران گفت: در بسیاری از کشورها، فساد عمدتا مالی است و معمولا به ‌معنای بهره ‌برداری از موقعیت برای کسب منافع اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. اما در ایران، شکل دیگری از فساد نیز وجود دارد: فسادی که برای حفظ و استمرار قدرت صورت می‌گیرد.

 

با نوعی فساد غیرمالی ولی بسیار خطرناک مواجه هستیم

وقتی حزبی وارد ساختارهای قدرت می شود تلاش می‌کند از نهادهای علمی و آکادمیک برای مشروعیت‌بخشی به خود بهره‌برداری کند

وی با بیان نمونه‌ای از فضای دانشگاهی افزود: وقتی حزبی وارد ساختارهای قدرت می شود تلاش می‌کند از نهادهای علمی و آکادمیک برای مشروعیت‌بخشی به خود بهره‌برداری کند، با نوعی فساد غیرمالی ولی بسیار خطرناک مواجه هستیم. برای مثال، چند روز پیش، جمعی از اساتید دانشگاه (حدود ۱۸۰ نفر) نامه‌ای نوشتند و پیشنهاداتی درباره تغییر پارادایم حکمرانی ارائه دادند. این، یک اقدام علمی و نظری است. می‌توان درباره آن انتقاد کرد، از آن دفاع نمود یا بحث و گفت‌وگو کرد. من به محتوای آن کاری ندارم. اما جالب است که تنها چند روز بعد، بیانیه‌ای دیگر با امضای حدود 10 هزار استاد دانشگاه منتشر شد. بنده در جمعی به شوخی گفتم: یا ما معنای امضای بیانیه را نمی‌دانیم، یا نمی‌دانیم عدد ده هزار چه مفهومی دارد! نوشتن یک بیانیه در جامعه علمی بدین معناست که افراد متن را مطالعه می‌کنند، نظراتشان را می‌دهند، پیشنهاد اصلاحی ارائه می‌کنند و پس از اصلاح، امضا می‌کنند. این روند اگر بخواهد درست طی شود، دست‌کم یک ماه زمان می‌برد. اما اینکه ظرف چند روز، ده هزار نفر یک متن واحد را بدون هیچ ایرادی امضا کنند، یا نشان‌دهنده‌ یک دستور از بالا برای امضاست، یا نشان می‌دهد که از ابتدا، این فضا برای استفاده ابزاری از ساختار دانشگاه و استاد طراحی شده است.

 

نخبه‌ترین جوان کشور مجبور است در اسنپ کار کند، ولی فردی با سه رده علمی پایین‌تر، فقط به دلیل وابستگی حزبی، عنوان استاد دانشگاه می‌گیرد

این کارشناس اقتصادی گفت: علت چنین رفتاری نیز ریشه در فساد دارد؛ فساد در نظام استخدام. زمانی که مسیر استخدام را برای نخبگان واقعی و مستقل می‌بندیم و فقط افرادی را که وابسته به حزب یا گروه خودمان هستند، به استخدام درمی‌آوریم، چنین نتایجی حاصل می‌شود. در این وضعیت، نخبه‌ترین جوان کشور مجبور است در اسنپ کار کند، ولی فردی با سه رده علمی پایین‌تر، فقط به دلیل وابستگی حزبی، عنوان استاد دانشگاه می‌گیرد تا در روز مبادا بیانیه امضا کند. این، خود عین فساد است. ما فساد را تنها در شکل مالی آن می‌بینیم، در حالی که این نوع فساد، بسیار ریشه‌دارتر و خطرناک‌تر است. در جامعه ما، مفهوم فساد سیاسی باید بازتعریف شود. در ادبیات جهانی، فساد سیاسی معمولاً به معنای بهره‌برداری از قدرت برای کسب مال است. اما در جامعه ما، گاهی از قدرت سیاسی استفاده می‌شود تا خودِ قدرت سیاسی حفظ شود و این خود نوعی فساد است. نمونه‌هایی که گفتم، تنها مثال کوچکی از ده‌ها مورد مشابه در کشور ماست.

 

جامعه‌ ما، جامعه پرونده‌های باز است

او در ادامه، یکی از جدی‌ترین آسیب‌های مبارزه با فساد در کشور را انباشت پرونده‌های «باز» دانست و توضیح داد: منظور از پرونده باز، تنها رسیدگی‌نشده نیست. بسیاری از پرونده‌ها حتی اگر به صدور حکم نیز منجر شده باشند، تا زمانی که افکار عمومی از روند و نتیجه آن‌ها مطلع نشوند، همچنان باز تلقی می‌شوند. افکار عمومی نمی‌دانند که دادگاه تشکیل شده یا نشده، حکم صادر شده یا نشده، تبرئه شده‌اند یا محکوم. مثلا فردی اتهامی وارد می‌کند، ولی هیچ اطلاعاتی درباره سرنوشت آن اتهام در اختیار جامعه قرار نمی‌گیرد. رسانه‌ها سکوت می‌کنند، نهادهای رسمی هم هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند و مسئله در هاله‌ای از ابهام رها می‌شود. این سکوت، خود نوعی ظلم به اعتماد عمومی است.

 

ذاکری افزود: عدم اطلاع‌رسانی درباره سرنوشت اتهامات و سکوت نهادهای رسمی، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه باعث گسترش احساس نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه می‌شود. اگر فردی تبرئه شده، باید مدارک آن منتشر شود و اگر محکوم شده نیز باید جامعه از جزئیات آن آگاه شود. این وضعیت می‌تواند به شکاف اجتماعی عمیق منجر شود. وقتی بخشی از جامعه احساس می‌کند که در نظام حکمرانی، جزء «خودی‌ها» نیست، مشروعیت نهادها به خطر می‌افتد. ما با جامعه‌ای مواجه می‌شویم که در آن اعتماد از دست رفته، وحدت ملی را تهدید می‌کند.

 

سیاست‌های فسادستیزانه‌  غیرشفاف، نه‌تنها اعتماد عمومی را بازسازی نکرده، بلکه آن را تضعیف کرده‌اند

ناصر ذاکری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل توسعه با انتقاد از روند مبارزه با فساد در کشور، آن را فاقد نگاه کارشناسی، مشارکت مردمی و شفافیت لازم دانست و نسبت به تداوم این مسیر، هشدارهای جدی مطرح کرد. او با اشاره به فضای تبعیض‌آمیز موجود، اظهار داشت: احساسی که امروز بخشی از جامعه نسبت به بی‌عدالتی دارند، همان احساسی است که سیاه‌پوستان در دوران آپارتاید آفریقای جنوبی داشتند. البته در آنجا رنگ پوست عامل تبعیض بود؛ اینجا گرایش سیاسی. حتی اگر واقعیت آن‌گونه که تصور می‌شود نباشد، همین‌که چنین تصوری در افکار عمومی شکل گرفته و پاسخی به آن داده نمی‌شود، به تنهایی باعث تعمیق بی‌اعتمادی می‌شود. این تصور، هر روز ردیفی دیگر بر دیوار بلند بی‌اعتمادی جامعه می‌افزاید.

 

قانون ضدفساد یا ابزار کنترل؟

طبق قانون، گزارشگران فساد حق ندارند یافته‌های خود را با رسانه‌ها در میان بگذارند

نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد به ‌کلی حذف شده است

در تجربه جهانی، رسانه‌ ها موتور محرکه این مبارزه‌اند

در بخش دیگری از سخنانش، ذاکری به تصویب «قانون حمایت از گزارشگران فساد» در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و آن را «نمونه‌ای از فرآیندهای غیرشفاف و غیرکارشناسی» دانست و عنوان کرد: تدوین این قانون بدون مشارکت حتی یک نهاد مدنی ضدفساد انجام شد و رسانه‌ها و کارشناسان در روند تهیه آن نادیده گرفته شدند. طبق قانون، گزارشگران فساد حق ندارند یافته‌های خود را با رسانه‌ها در میان بگذارند و موظف‌اند صرفا آن را در سامانه‌ای بارگذاری کنند و در صورت عدم رسیدگی، سکوت کنند. این یعنی نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد به ‌کلی حذف شده است؛ در حالی که در تجربه جهانی، رسانه‌ ها موتور محرکه این مبارزه‌اند.

 

رسانه‌ها را نامحرم می‌دانیم و گویی فساد را فقط در تاریکی می‌توان درمان کرد

وی افزود: ما رسانه‌ها را نامحرم می‌دانیم و گویی فساد را فقط در تاریکی می‌توان درمان کرد، نه در روشنی و نظارت عمومی. این رویکرد نه‌تنها بی‌اثر است، بلکه ضدفساد را به ضداعتماد تبدیل می‌کند.

 

سیاست‌هایی که همبستگی را تضعیف کردند

ذاکری با تاکید بر اینکه سیاست‌های رسمی مبارزه با فساد نه‌تنها موجب تقویت انسجام اجتماعی نشده، بلکه خود یکی از عوامل تضعیف آن بوده‌اند، گفت: سیاست‌های مبارزه با فساد ما نه‌تنها کمکی به تقویت همبستگی ملی نکرده‌اند، بلکه اتفاقاً یکی از عوامل مؤثر در تضعیف آن بوده‌اند. اگر ما در جریان این جنگ ۱۲ روزه‌ی ناجوانمردانه دیدیم که یک غلیان احساسی عمومی ایجاد شد، نباید آن را به حساب سیاست‌های خود بگذاریم. باید این واکنش را به حساب عوامل دیگری گذاشت. چرا که ما، تا جایی که توانستیم، تلاش کردیم همبستگی را خفه کنیم. تا جایی که توانستیم، آن را تضعیف کردیم. حالا اگر چیزی از آن باقی مانده، باید دید کجا ریشه دارد و چطور به وجود آمده. این موضوع نیاز به یک مطالعه‌ی گسترده دارد.

 

هنوز فرصت اصلاح داریم

او در پایان خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های حکمرانی و مبارزه با فساد شد و افزود: ما هنوز فرصت اصلاح داریم. می‌توان رابطه آسیب‌دیده‌ با مردم را با اعتمادسازی، شفافیت و مشارکت واقعی بازسازی کرد. اما این مهم، بدون کنار گذاشتن تبعیض، پنهان‌کاری و نگاه امنیتی به جامعه، ممکن نخواهد بود.

 

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز به بیان سخنانی پرداخت. متن این سخنرانی را در لینک زیر بخوانید:

فرشاد مومنی: فساد، اصلی‌ترین تهدید انسجام ملی است؛ در خانه اگر کس است، همین یک حرف بس است