اگر آن انسجام و وحدت ملی و همبستگی ملی را میخواهید، هیچ عنصری به اندازه فساد و مبارزه با آن در اولویت قرار ندارد. به این دلیل که فساد در ذات خود نشان دهنده ناکارآمدی سیستم سیاسی است. اگر میخواهید واقعا همبستگی ملی ایجاد شود، حکومت را از تسخیر مافیاها نجات دهید و یک قاعده بگذاریم و بگوییم اگر یک سیاستگذار حرف غلطی زد و بر اساس آن فاجعه ملی درست شد، آن سیاستگذار عزل شود، و اگر شدت فاجعه بیشتر باشد، آن دولت کلا عزل شود. اکنون در مملکت ما برعکس است؛ یعنی آنهایی که هشدار میدهند به غلط بودن این سیاستها، شدهاند عنصر نامطلوب و قانون حمایت از سوت زنان هم که واقعا مضحکه است.
گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه دین و اقتصاد، در نشستی با موضوع «نقش محوری مبارزه پیشگیرانه با فساد در حفظ و ارتقاء کیفیت همبستگی و انسجام ملی»، با نگاهی ریشهای نسبت به روندهای جاری در کشور هشدار داد و گفت: اگر آن انسجام و وحدت ملی را میخواهید، هیچ عنصری به اندازه مبارزه با فساد در اولویت قرار ندارد، چرا که فساد در ذات خود نشاندهنده ناکارآمدی سیستم سیاسی است. او با اشاره به برخی تجربههای جهانی و تحلیلهای اقتصاد سیاسی، تصریح کرد که هر حکومتی که به سمت شوکدرمانی میرود، عملا وارد فاز تسخیرشدگی توسط مافیاها شده است، اما در کشور ما نه تنها هشداردهندگان به سیاستهای غلط، عنصر نامطلوب شمرده میشوند، بلکه قانون حمایت از سوتزنان هم تبدیل به مضحکهای بیاثر شده است.
مومنی با اشاره به تجربه کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ هشدار داد که می توان با ۱۰ دلار افرادی را اجیر کرد تا دست به جنایت بزنند؛ این یعنی بین سیاستهای تورمزا و شوک درمانی با گسترش جرم، فقر و ناامنی پیوندی مستقیم وجود دارد.
او تاکید کرد که سیاستهای شکستخورده مانند شوک ارزی، آزادسازی واردات، خصوصی سازی و افزایش قیمت حاملهای انرژی بارها تکرار شدهاند، بی آنکه هیچ حد یقفی برای این آزمون های پرهزینه تعریف شده باشد.
مومنی در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه ویل دورانت گفته است هیچ تمدنی از بیرون مغلوب نمیشود؛ تمدنها وقتی فرو می پاشند که از درون فاسد شوند، انتقاداتی جدی نسبت به عملکرد بانک مرکزی و نظام گمرکی کشور مطرح کرد و گفت: همبستگی ملی فقط در چارچوب شفافیت، مشارکت، نظارت، عزتنفس مردم و خدمتگزاری حکومت معنا دارد، نه با تعارف و چشمپوشی از فساد بهدلیل ملاحظات جناحی. تسخیر ساختارهای تصمیمگیری، بیثباتسازی اقتصاد کلان، پنهانکاری در انتشار دادهها و حمایت از رانتجویان، بهجای تقویت تولید فناورانه، عملا مسیر را برای گسترش فساد ساختاری هموار کرده است.
*******
وفاق ملی به مصونیت برای مفسدان مالی تبدیل شد
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشست «نقش محوری مبارزه پیشگیرانه با فساد در حفظ و ارتقاء کیفیت همبستگی و انسجام ملی» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن میگفت، اظهار داشت: شاهد هستیم همان برخوردی که با مسئله «وفاق» در ساخت سیاسی شده، اکنون کم و بیش، با مسئله همبستگی و انسجام ملی هم میشود؛ در واقع کارکرد عملی آن وفاق ملی که در غیاب ارائه یک تعریف عملیاتی از منافع ملی موضوعیت پیدا کرد، متنزل شد به اینکه احیانا به نام وفاق به برخی افراد مشتهر به فساد مالی یا بیکفایتی و اهلیت حرفهای دست زده نشود؛ که نکند مثلا به فلان جناح یا به فلان گروه قدرت بر بخورد، این استعداد عجیبی است که در سرزمین گرامی ما وجود دارد؛ اینکه مفاهیم خیلی زود قلب ماهیت میشوند و همبستگی هم اکنون دارد در همین مسیر قرار میگیرد.
همبستگی ملی با شفافیت، مشارکت و نظارت معنا دارد
وی توضیح داد: همبستگی ملی، با یک استانداردهایی مثل شفافیت، مشارکت، نظارت، عزت نفس، آقایی مردم و خادم بودن حکومت معنی دارد؛ اما چون ما با شرایطی روبرو هستیم که مافیاها از یک قدرت انحصاری رسانهای هم برخوردار هستند، در همان روزهای اول بعد از پذیرش آتشبس، یکی از همین رسانههای مافیایی مقاله ای نوشت و در آن گفت چون الان انسجام ملی و سرمایه اجتماعی خیلی افزایش پیدا کرده، بهترین موقعیت برای شوکدرمانی است! قلب ماهیت مسائل و معرفی دشمن انسجام و سرمایه اجتماعی به عنوان راهحل، در مناسبات رانتی، این یک شیوه متداول است؛ مناسباتی که رانتی و غیر شفاف و غیر مشارکتجویانه است و بنابراین به صورت نظام وار مستعد گسترش و تعمیق فساد، نابرابری و ضد توسعه نیز است.
در مناسبات رانتی، دشمن انسجام به عنوان راه حل معرفی میشود
مناسبات فاسد، تا شناخته نشوند، بحران پابرجاست
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه مسیری که در تمام دنیا برای همبستگی ملی و انسجام اجتماعی، مطرح میشود مسیری است که بر محور تولید فناورانه قرار دارد، اضافه کرد: تولید فناورانه و مدرن باید به مثابه نظام حیات جمعی در نظر گرفته شود؛ یعنی آن مناسباتی که برخورداریهای مبتنی بر خلق ارزش حقیقی به برخورداریهای مبتنی بر فساد و رابطه ترجیح داده شود. در چارچوب یک نظامی که به تولید اهمیت میدهد، حکومت از هر اقدامی که رابطه بین خودش و مردم را دچار اختلال کند پرهیز میکند. اگر مردم به تجربه نفرت دارند از شوک درمانی و به ویژه تضعیف ارزش پول ملی، یک حکومت توسعهخواه و باشعور هرگز زیر بار چنین سیاستی نمیرود.
مومنی با اشاره به اینکه سیاستهای اقتصادی تعدیل ساختاری در ایران با وعدههای توخالی و روشهای فریبنده، بارها تکرار شده و هر بار هم با شکست خوردهاند، گفت: این تکرارهای ناکام نشان میدهد تا زمانی که مناسبات فاسد به درستی شناخته نشوند، امکان برونرفت از بحران وجود نخواهد داشت.
تولید فناورانه باید به مثابه نظام حیات جمعی در نظر گرفته شود
تمام ارکان جامعه باید در خدمت تقویت تولید باشند
او در ادامه با طرح پیوند مسئله فساد با تولید گفت: اگر تولید را به عنوان یک نظام حیات جمعی درک کنیم، تمام ارکان جامعه از آموزش، پژوهش، قانونگذاری، قوه قضاییه و زیرساخت ها باید در خدمت تقویت تولید باشند، نه مصرفگرایی یا رانتخواری. اما در ایران، مسیر کاملا معکوس طی میشود.
حکومت توسعهخواه هرگز زیر بار سیاستهای ضد مردم نمیرود
فساد، نشانه بحران مشارکت و جنگ قدرت درون حکومت است
مومنی افزود: متفکران بزرگ توسعه بر این باورند که به دلیل خصلت پنهانکارانه فساد، شناسایی آن باید از طریق نشانهها صورت گیرد. از همین نشانههای آشکار باید فهمید که نظام به سمت مهار فساد میرود یا به سمت تشویق آن. به گفته سوزان رزآکرمن، فساد گسترده، نشانه ناتوانی ساختار قدرت در ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در تولید است. به بیان دیگر، اگر پشت به تولید فناورانه شود، حتما فساد ریشه میدواند. ساموئل هانتینگتون نیز فساد را نشانهای از بحران مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود میداند. همچنین فوکویاما در «نظم و زوال سیاسی» معتقد است که فساد نشانه جنگ قدرت در درون حکومت برای تصاحب منابع و ثروت است.
در جنگ 12روزه از آن پیمانهای استراتژیک هیچ خبری نبود
مردم با بلوغی بی سابقه و درک استثنایی، منافع ملی را ترجیح دادند
این اقتصاددان با بیان اینکه از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، فساد نه تنها عامل بحران مشروعیت سیاسی بلکه مخرب اعتماد اجتماعی است، تاکید کرد: حساسیت نسبت به فساد، نه از جنبه اخلاقی صرف، بلکه از زاویه نجات اقتصاد و مشروعیت سیاسی، حیاتی است. اکنون هم که بحث بر سر این است که در شرایطی که یک انسجام ملی نیم بندی فراهم شده، برای حفظ آن چه کنیم. در ماجرای این جنگ ۱۲ روزه به خوبی دیدید که از هیچ کدام از آنها که با آنها پیمانهای به اصطلاح استراتژیک وضع کردیم، خبری نبود. از هیچ کدام از آن نیابتی هایی که میلیاردها دلار خرجشان کردیم خبری نبود. فقط خبر از مردمی بود که واقعا با یک بلوغ بی سابقه و درک استثنایی از منافع ملی و علیرغم شکواییههای پرشمار ، حفظ تمامیت ارضی را به مسائل و گرفتاریهای درون خانواده ترجیح دادند.
هیچ اولویتی بالاتر از مبارزه با فساد برای حفظ همبستگی ملی نیست
وی خاطرنشان کرد: اگر آن انسجام و وحدت ملی و همبستگی ملی را میخواهید، هیچ عنصری به اندازه فساد و مبارزه با آن در اولویت قرار ندارد. به این دلیل که فساد در ذات خود نشان دهنده ناکارآمدی سیستم سیاسی است. حکومتی که بر پایه منطق رانتی شکل بگیرد، به حکومت حامیپرور تبدیل میشود که منافع اکثریت مردم را فدای اقلیت خودیها میکند. در چنین ساختاری، ظاهرا تفاهم وجود دارد اما در واقعیت، رقابت پنهانی برای حذف یکدیگر جریان دارد، چون افزایش رانت در گرو حذف رقباست. پیامدهای این مناسبات شامل ناشایسته سالاری، حذف کارشناسان از فرآیند تصمیمگیری و تخصیص منابع، و در نهایت تسخیر ساختار سیاسی توسط مافیاست؛ جایی که منافع مافیا بر رفاه عمومی اولویت مییابد.
همسویی حیرتانگیزی میان تعمیق فساد و روندهای شدت گیری فلاکت مردم وجود دارد
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در پژوهشی که سالها پیش انجام داده نشان داده است که همسویی حیرتانگیزی در اقتصاد سیاسی ایران میان روندهای گسترش و تعمیق فساد و روندهای شدت گیری فلاکت مردم وجود دارد، ادامه داد: «در خانه اگر کس است، همین یک حرف بس است.» چون اگر مردمت را فقیر و فلاکتزده کرده باشی، آن وقت هزینه فرصت همراهی و همکاری آنها با دشمنان تمامیت ارضی کشور کاهش پیدا میکند.
در آفریقا که سیاستهای شوک درمانی اجرا شد میشد با تنها ۱۰ دلار افرادی را اجیر کرد تا دست به جنایت بزنند
مومنی گفت: دلیل حساسیت من نسبت به برنامه تعدیل ساختاری و شوک درمانی، خصلت تورم زایی و اشتغال زدایی آن، تجربه های ثبت شده از آمریکای لاتین و آفریقا در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است. در آن کشورها ده ها کتاب و پژوهش منتشر شده که نشان می داد چگونه اجرای شوک نرخ ارز، افزایش قیمت حاملهای انرژی، نرخ بهره و مواد غذایی، مردم را به چنان فقر و فلاکتی کشاند که می شد با تنها ۱۰ دلار افرادی را اجیر کرد تا دست به جنایت بزنند. این یعنی بین شوک درمانی و سیاست های اقتصادی تورم زا و اشتغال زدا با گسترش جرم و جنایت پیوندی عمیق و مستقیم وجود دارد.
تکرار یک سیاست، اگر چند بار شکست بخورد، بس است؟!
این استاد اقتصاد ابراز عقیده کرد: اگر بخواهیم واقعا همبستگی ملی در ایران ایجاد شود، باید یا مجلس قانونی بگذارد یا در سطح سران قوا توافق شرافتمندانه ای ایجاد شود و نظارتش را هم به عهده نهادهای تخصصی مدنی بگذارند که بگویند: یک سیاستی در ایران که منافع کثیر برای مافیاها، رباخوارها و فاسدها دارد، چند بار شکست بخورد، کنار گذاشته میشود!؟ مگر در تعلیمات دینی نمیگفتند از نشانههای اهل ایمان این است که بیش از یک بار از یک سوراخ گزیده نمیشوند. شما یک سیاست را صد بار اجرا کردی و هر صد بار هم شکست خورده، بعد یک عده با وقاحت دوباره میگویند یک بار دیگر هم آزمایش کنید! شوک نرخ ارز، خصوصیسازی، آزادسازی واردات و شوک قیمت حاملهای انرژی از این قبیل هستند. اینها چند بار شکست بخورد، بس است!؟ چقدر خسارت به کشور وارد کند بس است!؟ باید حد یقفی بگذاریم.
قانون حمایت از سوتزنان، واقعا مضحکه است
اگر سیاستی فاجعه آفرید، سیاستگذار باید عزل شود
آنهایی که هشدار میدهند، شدهاند عنصر نامطلوب
مومنی ابراز عقیده کرد: اگر میخواهید واقعا همبستگی ملی ایجاد شود، حکومت را از تسخیر مافیاها نجات دهید و یک قاعده بگذاریم و بگوییم اگر یک سیاستگذار حرف غلطی زد و بر اساس آن فاجعه ملی درست شد، آن سیاستگذار عزل شود، و اگر شدت فاجعه بیشتر باشد، آن دولت کلا عزل شود. اکنون در مملکت ما برعکس است؛ یعنی آنهایی که هشدار میدهند به غلط بودن این سیاستها، شدهاند عنصر نامطلوب و قانون حمایت از سوت زنان هم که واقعا مضحکه است.
در بدترین شرایط ارزی میلیارد دلاری خودرو وارد کردید، کدام کیفیت را بالا برد؟ قیمت خودرو پایین آمد
تمام اینها فریبهایی است که در پیوند منحوس بین مافیای واردات با مافیای بانک های خصوصی و گروه های ذینفع شکل گرفته
این اقتصاددان با بیان اینکه در همین ۱۵ سال گذشته بیش از ۱۰۰ کتاب و مقاله ترجمهای و تألیفی منتشر شده که نشان داده اند علائم بسیار نگرانکنندهای درباره اینکه ساختار قدرت در ایران به تسخیر مافیاها درآمده، وجود دارد، اظهارداشت: اینها حتی از مجله های علمی - پژوهشی رسمی هم اعتبارسنجی علمی شده و تایید شده اند. اما ماجرا همچنان همینطور ادامه دارد و واقعا مضحکه است. مثلا مافیای واردات را در ایران در نظر بگیرید. صد بار وعده میدهند که بیایند سیاستهای ضدملی، مصرف محور و وابستگی آور وارداتی را توجیه کنند. گوش ما را کر کرده بودند راجع به اینکه چون کلیددار خودروسازی در ایران خودروسازان داخلی هستند، خودرو دارد گران میشود. یک نفر بیاید به ما بگوید که شما چندین میلیارد دلار در بدترین و شکنندهترین وضعیت کشور که حتی تهدید به جنگ میشد، صرف واردات خودرو کردید، اکنون قیمت خودرو پایین آمده!؟ کیفیت خودروها بالا رفته و توان رقابت تولیدکنندگان ما با همتایان خارجیشان بالا رفته؟!تمام اینها فریبهایی است که در پیوند منحوس بین مافیای واردات با مافیای بانکهای خصوصی و گروههای ذینفع شکل گرفته. بساطی راه میاندازند و وقتی که ما مثلا حکومتگران گرامی داریم که از کل صلاحیتهای حکومت گری در بهترین حالت فقط حسن نیتشان را دارند و متاسفانه اهلیت حرفه ای یک معیار کلیدی نیست، به فردی که هنوز جزوه اش خشک نشده، پست کلیدی میدهند! آن هم در چه شرایطی!
به نام تعدیل ساختاری، وحشتناک ترین لطمه ها را به تولید زدند
بیش از ۹۵ درصد اقلام صادراتی کنونی کشور خام فروشی است
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه به نام برنامه تعدیل ساختاری وحشتناکترین لطمهها را به بنیه تولید ملی زدیم ولی میگوییم صادرات باید تشویق شود! ضمن انتقاد از رویکرد جاری در حوزه صادرات گفت: وقتی ایده «تشویق صادرات» در چارچوب مناسبات فاسد، رانتی و وابسته به منافع بیرونی تعریف میشود، نتیجه اش بازتولید همان الگوی مخرب و تاریخی خام فروشی است. مطالعات رسمی موجود در وزارت کشاورزی، وزارت صنعت و بانک مرکزی نشان می دهند که بیش از ۹۵ درصد اقلام صادراتی کنونی کشور، در غیاب تولید فناورانه و در چارچوب تقسیم کار سنتی استعماری بینالمللی تعریف میشوند؛ به گونهای که ایران صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای ساخته شده باقی مانده است.
در خام فروشی، هنوز در اسارت مناسبات قاجاری و پهلوی هستیم
مومنی با طرح پرسشی انتقادی ادامه داد: واقعا در این کشور کسی نیست که توضیح دهد چرا هنوز نزدیک به ۹۴ درصد اقلام صادراتی ما را کالاهای خام فروشی تشکیل میدهند؟ این یعنی ما همچنان در اسارت مناسبات دوره قاجار و پهلوی در عرصه تجارت خارجی هستیم و هیچ عزمی برای تغییر این مسیر دیده نمی شود.
با نام صادرات، خودمان را فریب می دهیم
صادرات فعلی، انتقال دلارهای نفتی به بیرون است
او در ادامه، به تجربه دوران جنگ اشاره کرد و با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد اقلام صادراتی ما هزینه ارزی تولیدشان بیش از میزان ارزآوریشان است، اضافه کرد: این یعنی ما با نام صادرات، در واقع خودمان را فریب میدهیم و بهجای توسعه صادرات واقعی، دلارهای نفتی و شبه نفتی را دوباره به بیرون از کشور منتقل میکنیم؛ آن هم در قالب صادراتی که در حقیقت چیزی جز «خامفروشی» نیست.
در شرایط جنگی، سیاستهایی اجرا میشود که حتی در صلح هم فاجعهاند
این اقتصاددان با اشاره به سیاستهای ارزی دولت گفت: حداقل انتظار از صادرکننده این است که ارزی را که از محل صادرات به دست میآورد، پیمانسپاری کرده و به کشور بازگرداند؛ تا دستکم بخشی از حقوق بین نسلی حفظ شود و ارز مورد نیاز برای تداوم تولید و صادرات واقعی تامین گردد. امروز ادعا میشود پیمان سپاری ارزی اهمیت بالایی دارد، چون کشور در شرایط «جنگ اقتصادی» است؛ اما نکته تاسف برانگیز اینجاست که پانزده سال است مسئولان، هنگام گریز از مسئولیتهای خود، تنها به تکرار این جمله بسنده میکنند که «شما حالی تان نیست، ما در وضعیت جنگی هستیم»، در حالی که سیاستهایی را پیاده میکنند که حتی در شرایط صلح نیز برای هیچ کشور عاقلی قابل پذیرش نیست، چه رسد به شرایط جنگی.
اگر نهادهای نظارتی قرار نیست کاری بکنند، فقط برای سرپوش گذاشتن طراحی شدهاند؟
مومنی ادامه داد: نشانههای تسخیرشدگی ساختار تصمیمگیری در کشور به قدری آشکار شده که انسان واقعا شرم می کند. اگر ده ها نهاد نظارتی که ایجاد شده اند قرار نیست به وظایف راهبردی خود عمل کنند، آیا تنها برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی ها طراحی شدهاند؟ وقتی که این نهادها هیچ کنترلی بر انحرافها ندارند، چه انتظاری میتوان داشت؟
جزئیات مصوبه بازگشت ارز صادراتی نشانه از کارکردافتادگی عمیق نظام قاعدهگذاری است
جریمه ۵۵۰ تومانی برای هر یوروی ۱۰۰ هزار تومانی؛ تنبیه است یا تشویق!؟
نظام ارزی، در خدمت فرار سرمایه!؟
او گفت: امروز همه میدانند که در اوضاع بحرانی فعلی با انبوه بحرانها، هر یک دلار ارز برای کشور تا چه اندازه سرنوشتساز است. با این حال، در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ هیئت دولت قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به صادرکنندگانی که ۹۰ درصد ارز صادراتی خود را بازگردانند، ۱۰ درصد تخفیف داده میشود! آیین نامه اجرایی نوشته شده و دبیرخانه آن هم بانک مرکزی تعیین شده است. در آیین نامه ای که نوشتند آمده اگر کسی ارز صادراتی اش را برنگرداند، ما قاطعانه او را تنبیه می کنیم و تنبیهی که در نظر گرفته شده هم آن است که اگر ارز صادراتی خود را برنگردانید، به ازای هر یک یورو ارز برنگردانده، ۵۵۰ تومان جریمه میشوید! واقعا خدا شاهد است اگر هنرمندان میآمدند و این را فیلم می ساختند که چگونه با این قواعد میخواهند انگیزه بازگشت ارز را ایجاد کنند؟! در این بازار قاچاقچی ها هر یک یورو، بیش از 100 هزار تومان ارزش دارد و تنبیهی که درنظر گرفتند، یک دوم یک درصد ارزش آن است.
در فسادهای بزرگ، یک پای ثابت همیشه بانکهای خصوصیاند
این اقتصاددان با بیان اینکه من متخصص نیتکاوی نیستم، اما چنین مصوبهای نشانه از کارکردافتادگی عمیق نظام قاعدهگذاری کشور و در خدمت مافیاها قرار داشتن آنها است، اضافه کرد: در کل ربع قرن گذشته که بانکهای خصوصی در ایران فعال بودهاند، بدون استثنا هیچ فساد بزرگ نیست که یک پای آن کار بانکها نباشد. ما قانونی تصویب کردیم و گفتیم بانکها باید از نظر کفایت سرمایه، بنگاهداری، پرهیز از انحصار سهامداری، نسبت سرمایهگذاری به کل سرمایه و میزان مداومت در فعالیتهای سوداگرانه، قواعد حداقلی را رعایت کنند. تمام گزارشهای نظارتی میگویند که همه بانکهای خصوصی تمام این قواعد را زیر پا گذاشتهاند. سیستم های نظارتی هیچ کاری به اینها که به فسادهای چند هزار میلیارد تومانی به اشکال مختلف منجر می شود، ندارند. اما امان از اینکه یک کارمند یا کارگر یا معلم بیچاره اقساط وام پنج میلیونی اش کمی دیر شود، آنجا با شدت و قاطعیت برخورد میکنند.
تمدن ها از بیرون مغلوب نمی شوند؛ از درون پوسیده می شوند
به گزارش جماران، مومنی یادآورشد: از سال ۲۰۱۹ تاکنون، چند بار گزارش مجمع اقتصاد جهانی تحت عنوان «رقابتپذیری جهانی» منتشر شده که در چند گزارش خود گفتهاند رتبه نخست در زمینه فقدان هر نوع تنظیم گری موثر در بازار پولی متعلق به ایران است؛ یعنی رهاشدگی مطلق به نفع مافیاهای رباخور وجود دارد و واقعا به اینها کسی کاری ندارد. واقعا خیلی تکان دهنده است. نمیدانیم کدام موضوع را اولویت دهیم! در مقدمه کتاب «تاریخ تمدن» ویل دورانت، میگوید هیچ تمدنی از بیرون مغلوب نمی شود؛ تمدن ها از بین نمی روند مگر آنکه از درون فاسد و پوسیده شده باشند. پس اگر حکومت گرامی میخواهد انسجام و همبستگی ملی حفظ و رشد کند، باید از خود بپرسد که در این شیوه حکومت داری چه اشتباهاتی کرده که مردم را سرخورده و مایوس کرده و طمع خارجیها را برانگیخته است.
اگر می خواهید طمع خارجی ها را ببرید، باید از فساد، جاسوسی و ضعف فراگیر بیزاری ورزید
او تاکید کرد: اگر می خواهید طمع خارجی ها را ببرید و عزت نفس مردمتان را حفظ کنید، باید از فساد، جاسوسی و ضعف فراگیر بیزاری ورزید و تهدید امنیت ملی را از میان بردارید؛ و این مقدور نیست مگر با مبارزه قاطع با فساد. مبارزه با فساد قواعد بسیار مشخصی دارد؛ در ادبیات توسعه می گویند فساد نشانه پانزده عنصر ضدتوسعه است. از جمله اینکه فساد نشانه پشت کردن ساختار قدرت به تولید فناورانه، به رسمیت نشناختن و مسدود کردن باب مشارکت و نظارت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی، نشانه جنگ قدرت در ساختار قدرت و نمایانگر فقر و نابرابریهایی است که در آستانه غیرقابل تحمل شدن قرار دارد.
۹۵ درصد جنگ های قرن بیستم ریشه در نابرابری داشتند
اکسیر غلبه بر این نابرابری، در درون مرزهای ملی و در برابر قدرت های خارجی، ارتقاء بنیه تولید ملی است
حکومتی که از بی ثباتی اقتصادی درآمد کسب می کند، ضد توسعه است
مومنی با یادآوری اینکه در گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۱۱ آمده که منشا بیش از ۹۵ درصد جنگ های قرن بیستم، چه در داخل کشورها و چه میان کشورها، نابرابری بوده است، افزود: اکسیر غلبه بر این نابرابری، چه در درون مرزهای ملی و چه در برابر قدرتهای خارجی، ارتقاء بنیه تولید ملی است. ارتقاء بنیه تولید ملی به معنای یک نظام حیات جمعی است. حکومتی که به جای ثبات بخشی، کسب درآمدش را از کانال بی ثباتی اقتصاد کلان و وارد کردن شوک به قیمت های کلیدی تعریف کرده باشد، حکومتی ضد توسعه، فاسد و فسادپرور است. اگر حکمرانی ما اینها را نمیدانست و تا امروز نفهمیده بود، اکنون که فهمیده، حداقل از امروز به بعد باید از این مواضع اجتناب کند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه هر حکومتی که به سمت شوک درمانی میرود، نشانههای بدی را به دنبال دارد، یکی از آن نشانهها را به تسخیر مافیاها درآمدن دانست و ابراز عقیده کرد: در این حکومت منافع رباخواران، واردکنندگان و سوداگران بر منافع معلمان، بازنشستگان و کارگران ترجیح داده می شود.
فساد نشانه ناعادلانه بودن توزیع قدرت است
مومنی با بیان اینکه گفته می شود فساد نشانه ناعادلانه بودن توزیع قدرت است و تقریبا همه کانون های اصلی فساد به کیفیت حکمرانی برمیگردد، توضیح داد: در ادبیات توسعه آمده است که هر چه سیستم مستبدتر باشد، عدم تمایل به شفافسازی اطلاعات بیشتر است. هر چه استبداد سنگینتر باشد، خامفروشی و تداوم تولید معیشتی بیشتر رونق می گیرد تا تولید فناورانه. همچنین هر چه استبداد شدیدتر باشد، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی بیشتر میشود.
در جوامعی که رانتی و پشت به تولید هستند، روحیه نفاق و چندچهرگی گسترش مییابد
مومنی با اشاره به دیدگاه اقتصاددانان بزرگی همچون استیگلیتز، اکرمن، ویلیامسون و داگلاس نورث، تاکید کرد: هرچه ساخت سیاسی مستبدتر باشد، امنیت حقوق مالکیت آسیبپذیرتر، نهادهای مدنی ضعیفتر، و زمینه برای گسترش فساد بیشتر فراهم میشود. در جوامعی که پشت به تولید میکنند و به سمت مناسبات رانتی میروند، روحیه نفاق و چندچهرگی گسترش مییابد و افراد به دلیل بالا بودن هزینه ابراز آزادانه نظر، به سمت رفتارهای فرصتطلبانه و تغییر موضع دائمی سوق پیدا میکنند. وقتی حکومتی چاپلوسان و دروغگویان را به افراد صادق ترجیح میدهد، این نشانهای روشن از نهادینه شدن فساد، وابستگی، فقر و نابرابری های غیرموجه در آن ساختار است.
راه رفع فساد را در رهاسازی بازار دیدن، فریبکاری است
او در ادامه به نقد نگاهی پرداخت که ریشه فساد را تنها در دخالت دولت میبیند و با فریبکارانه دانستن آن گفت: برخی وقتی از فساد صحبت میشود، راهحل را در واگذاری همه چیز به بازار میدانند، در حالی که این نگاه، خود بهنوعی سرپوش گذاشتن بر فساد ساختاری است.
کتاب اقتصاد سیاه ایران؛ سندی بدون پاسخ حتی از مدافعان بازار آزاد
مومنی با تحسین اثر پژوهشی دکتر علی عرب مازار یزدی با عنوان اقتصاد سیاه در ایران گفت: این کتاب که بر پایه رساله دکترای ایشان شکل گرفته، حتی از سوی افراطی ترین مدافعان بازار آزاد نیز نقد جدی ای دریافت نکرد، و مستنداتی قوی درباره ریشه های اقتصاد غیرشفاف و فساد ساختاری در ایران ارائه می دهد. این پژوهش نشان میدهد که هر بار رهاسازی اقتصادی بدون ایجاد نهادهای پشتیبان بازار انجام شده، نتیجهای جز گسترش فقر، نابرابری و وابستگی تحقیرآمیز به بیرون نداشته است.
دائما با فریبکاری و مناسبات پنهانکارانه روبهرو هستیم
۲۵ محور کلیدی فساد دیگر در دسترس عموم نیست؛ برای منافع مافیاها!؟
مومنی افزود: ما دائما با فریبکاری و مناسبات پنهانکارانه روبهرو هستیم. شواهد آنقدر فراوان هستند که انتخاب بین آنها دشوار است. به عنوان نمونه، مهندس بحرینیان گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی را برایم ارسال کرد. در حالی که این گزارش مربوط به سه سال پیش است، تاریخ انتشار رسمی آن شهریور ۱۴۰۳ درج شده است! این تاخیر، نشانهای روشن از پنهانکاری در مناسبات رانتی و فسادزده است؛ یعنی تعویق هدف دار در ارائه دادهها به کارشناسان و افکار عمومی. پیشتر بانک مرکزی فهرستهایی از حیاتی ترین کانونهای اصلی فساد و رانت منتشر میکرد. اما اکنون انتشار همین داده ها نیز متوقف شده است. این نه یک مورد و نه ده مورد، بلکه دستکم ۲۵ محور کلیدی است که دیگر در دسترس عموم نیست؛ احتمالا به دلایلی که برای برخی مافیاها منفعت دارد.
دولت طی ۲۰ سال از منابع بین نسلی ملت برای پرداخت بدهی هایی استفاده کرده که سود آن به مافیاها رسید
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به محتوای گزارش رسمی بانک مرکزی گفت: در صفحه ۱۰۲ آمده که بخش بزرگی از بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰، مربوط به هزینههای به اصطلاح سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ است. این یعنی دولت طی ۲۰ سال از منابع بین نسلی ملت برای پرداخت بدهیهایی استفاده کرده که سود آن به مافیاها رسیده و زیانش را مردم پرداختهاند. خدا کند که این روند و این پنهانکاری ۲۰ سال دیگر نیز ادامه پیدا نکند. از دریچه همان تسخیرشدگی، در همان صفحه ۱۰۲ گزارش آمده که در سال ۱۴۰۰ بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ۱۵.۹ درصد افزایش یافته و ارقام تکاندهندهای ارائه شده است.
دولت روحانی در حالی از پرداخت حقوق کارگران شرکتهای دولتی عاجز بود که ۳۶ هزار میلیارد تومان به موسسات مالی غیرمجاز پرداخت کرد
سزاوار است از مناسباتی که ساختار قدرت در این حد به تسخیر مافیاها درآمده، زارزار گریه کنیم
مومنی اضافه کرد: در دوره حسن روحانی، در حالی که دولت می گفت از پرداخت حقوق کارگران شرکتهای دولتی عاجز است، به ارزش آن روز ۳۶ هزار میلیارد تومان تحت عنوان ساماندهی به موسسات مالی غیرمجاز پرداخت کرد. تمام این مسائل شرمآور است و سزاوار آن است که ما زارزار گریه کنیم از مناسباتی که ساختار قدرت در این حد به تسخیر مافیاها درآمده است.
استراتژی رسمی آمریکا، اسرائیل و متحدانشان برای فروپاشی ایران، نه از بیرون، بلکه از درون کشور طراحی شده
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه استراتژی رسمی آمریکا، اسرائیل و متحدانشان برای فروپاشی ایران، نه از بیرون، بلکه از درون کشور طراحی شده و این فروپاشی، در بالاترین سطح، از طریق سیاستهایی که فساد را تشویق میکنند محقق میشود، گفت: تنها راه مقابله با این تهدید، تعهد صادقانه، علمی و عملی به مبارزه با فساد است؛ نه اجرای سیاستهای نابخردانهای چون شوکدرمانی که خود، انگیزههای فسادآلود را پمپاژ میکنند.
یکی از ستونهای فروپاشی حکومت پهلوی، تسخیر کانونهای اصلی پول و مالی کشور توسط مافیاها بود
مومنی با اشاره به کتاب از بحران تا فروپاشی نوشته حسین بشیریه (۱۳۹۴)، که مبتنی بر رساله دکترای اوست، تصریح کرد: بشیریه در این کتاب نشان میدهد که یکی از ستونهای فروپاشی حکومت پهلوی، تسخیر کانونهای اصلی پول و مالی کشور توسط مافیاها بوده است. متاسفانه امروز نیز شواهد نگرانکنندهای از این مسائل در ساختار اقتصادی کشور دیده میشود، اما نهادهای نظارتی رسمی کمترین توجهی به این هشدارهای جدی ندارند.
بازیگران اصلی بورس، پیوندی با تولید فناورانه ندارند
چگونه میتوان ادعای عدالت داشت، اما همزمان با گران کردن نان مردم، ۶۰ هزار میلیارد تومان به بازار بورس تزریق کرد، بدون آنکه حتی یک هدف هم تعریف شده باشد؟
او « تسخیر بازار بورس »، «تسخیر ساختار مالی توسط موسسات مجاز و غیرمجاز»، « تسخیر بانک مرکزی» و « تسخیر خزانهداری دولت» را چهار کانال اصلی این تسخیر برشمرد و با انتقاد از عملکرد ساختار تصمیمگیری اقتصادی گفت: چگونه میتوان ادعای عدالت داشت، اما همزمان با گران کردن نان مردم، ۶۰ هزار میلیارد تومان به بازار بورس تزریق کرد، بدون آنکه حتی یک هدف هم تعریف شده باشد؟ بازیگران اصلی بورس، پیوندی با تولید فناورانه ندارند و سلطه مافیاها بر اقتصاد سیاسی در این فضا مشهود است.
در هیچ جای دنیا برای ساماندهی غیرمجازها از جیب مردم چنین خاصه خرجی هایی نمی شود
سابقا غیرمجازها را تنبیه می کردند!
مومنی ضمن یادآوری اینکه در دوره حسن روحانی در حالی که دولت توان پرداخت حقوق ۱۸ ماه کارگران کارخانه های دولتی را نداشت، تنها ظرف ۴۸ ساعت، ۳۶ هزار میلیارد تومان برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز پرداخت شد، اظهارداشت: در هیچ جای دنیا برای ساماندهی غیرمجازها از جیب مردم چنین خاصه خرجی هایی نمی شود، سابقا غیرمجازها را تنبیه می کردند، در اقتصاد سیاسی فقر و فلاکت، این غیرمجازها سهم بسیار تعیین کننده ای در فقر و فلاکت و تحمیل عمیق ترین وابستگی ذلت آور به دنیای خارج داشتند و بعد به اسم ساماندهی این عزیزان از محل دارایی های بین نسلی این گونه حاتم بخشی شد.
وقتی بانک مرکزی به تسخیر مافیاها در می آید فروپاشی سیستم را تسریع می کند
مومنی با بیان اینکه وقتی بانک مرکزی به تسخیر مافیاها در می آید فروپاشی سیستم را تسریع می کند، عنوان کرد: در مسیر از همین دو نشانه و صدها نشانه دیگر معلوم است که تیغ بانک مرکزی در مسیر مصالح توسعه ملی به غایت کند و در مسیر مصالح مافیاها بسیار بُرّا است؛ پس باید تجدید نظر اساسی در آن صورت گیرد. انتقاد از بانک مرکزی به معنای نفی تلاشهای کارشناسان شریف نیست، بلکه انتقاد به قاعده گذاریهایی است که به جای تنبیه متخلفان، آنان را تشویق میکنند؛ نظیر جریمه نیم درصدی برای عدم بازگشت ارز صادراتی!
مومنی همچنین بخش عمدهای از نقد خود را متوجه نظام سیاستگذاری مالیاتی و نظام قاعده گذاری و اجرایی گمرکی دانست و گفت: این دو حوزه، از کانونهای اصلی بازتولید فساد، فقر و عقبماندگی در کشور هستند. این نشانه ها، به روایت بشیریه، از مهم ترین عوامل سقوط رژیم پهلوی بوده اند.
اصل ماجرا ساختارهای نهادی فسادزا است
مومنی با اشاره به بخشهایی از کتاب «فساد در نظام سرمایهسالار» که چند سال پیش با مشارکت او منتشر شده، تصریح کرد: این اثر که از منظر اقتصاد سیاسی توسعه نگاشته شده، نشان میدهد که یکی از آدرسهای غلط رایج بهنام بازارگرایی، این است که فساد را به اشتباه فردی تقلیل میدهند و تنها به تنبیه فاسدان بسنده میکنند، در حالیکه اصل ماجرا ساختارهای نهادی فسادزا است.
منشا اصلی فساد، ساختار نهادی معیوب است نه صرفا خطاهای فردی
او با انتقاد از رویکرد گزینشی و نمایشی در برخورد با مفسدان، ضمن یادآوری اینکه نخستین فردی که در جمهوری اسلامی به اتهام فساد از کانال شبکه بانکی به اعدام محکوم شد، پروندهای به ارزش ۱۲۳ میلیارد تومان داشت؛ اما امروز دزدیهای میلیاردی با نرمش و مدارا مواجه میشود، که عملا زمینهساز جسورتر شدن فاسدان است، تاکید کرد: منشا اصلی فساد، ساختار نهادی معیوب است نه صرفا خطاهای فردی. در اینجا تنها به چند نشانه تکاندهنده اشاره کردم، اما دهها و بلکه صدها نشانه وجود دارد که حاکی از حاکمیت مناسبات غیرشفاف و فریبکارانه است. این مناسبات در حالی به نام رقابت و تولید تبلیغ میشوند که در عمل به مافیای واردات باج میدهند و مجوزهایی بیضابطه و فسادزا صادر میشود. اگر یک حساب و کتاب کارشناسی دقیق وجود داشت، گزارشهای رسمی نشان میدهد حدود دوسوم ظرفیتهای تولیدی کشور بلااستفاده است. با این حال گزارش ها می گویند یکی از بحرانیترین مسائل فعلی اقتصاد ملی، جهش موجودی انبار بنگاههای تولیدی است؛ به این معنا که تولید اندک است و فروش از آن نیز کمتر. علت اصلی این بحران، ترکیب مخرب فقر، نابرابری، فساد ساختاری و وابستگی ذلتآور به اقتصاد جهانی است؛ ترکیبی که مافیای واردات آن را پدید آورده و تقویت میکند.
تعداد مجوزهای خودروسازی صادر شده در ایران، بیش از دو برابر کل واحدهای خودروسازی چین است
مومنی اضافه کرد: این در حالی است که در چند سال اخیر 111 واحد تولید خودرو به مجوز بهرهبرداری فعال و در دست اجرا اضافه شده اند؛ این 111 واحد معادل کل واحدهای خودروسازی آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و ترکیه است. خیلی سخت است چنین مناسباتی را حمل بر صحت کنیم. چین بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد و همان بخشِ «خوردهای» جمعیتش، نزدیک به پنج برابر کل جمعیت ایران است؛ اما تعداد واحدهایی که عزیزان ما مجوز دادهاند، بیش از دو برابر کل واحدهای خودروسازی چین است.
تعداد مجوزهای تولید سیمان در ایران، ۶ برابر چین و کره جنوبی است
برای تولید موتورسیکلت، به بیش از ۲۰۹ واحد مجوز دادهاند؛ بیش از دو برابر مجموع کشورهای آسیایی و ترکیه
هر واحدی که مجوز میگیرد، دهانهایی برای مطالبه ارز، زمین رانتی و اعتبار بانکی باز میشود
این اقتصاددان ادامه داد: این وضعیت در مورد واحدهای تولید سیمان هم است و مجوزهایی که داده شده معادل ۶ برابر واحدهای تولید سیمان در چین و در کره جنوبی است. مثلا برای تولید موتورسیکلت هم به بیش از ۲۰۹ واحد مجوز داده شده که این بیش از دو برابر مجموع موتور سیکلت سازهای چین و کره جنوبی، تایوان، ژاپن، مالزی، اندونزی، تایلند، ویتنام، هند، پاکستان، بنگلادش و فیلیپین و ترکیه است. این وضع شرمآور است و به سختی میتوان آن را توجیه کرد. حکمت این مجوزدهی ها این است که هر واحدی که مجوز می گیرد دهانهایی برای مطالبه ارز، اعتبار بانکی، زمین رانتی و انواع و اقسام رانتهای دیگر باز می شود.
این مجوزدهیها ریشه صرفه مقیاس را در ایران نابود میکند
مومنی گفت: بزرگترین کاری که می کند این است که ریشه صرفه مقیاس را در ایران نابود می کند و ما نه به بنیه تولید فناورانه و صنعت ساخت ماشین آلات می توانیم دست پیدا کنیم و نه می توانیم از این ناامنیها و بیثباتی های دائمی که در اثر شوک های مربوط به نرخ ارز و نرخ بهره و از این قبیل است نجات پیدا کنیم. یعنی یک ناآرامی و نا اطمینانی ذاتی و سیستمی را علیه مردم و به نفع مافیاها کلید میزنند. بیش از 10 سال است که چند 10 نفر کارشناس و حتی گزارشهای رسمی مثل مرکز پژوهشها و موسسات دولتی، میگویند که این کار خطاست ولی این متوقف نمیشود.
حکومتی که صادق و عالم باشد، در مبارزه با فساد اصل را بر پیشگیری میگذارد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه می گویند آن حکومتی که صادق و عالم باشد، در مبارزه با فساد اصل را بر پیشگیری میگذارد، اضافه کرد: بزرگترین اشکال سیستم کنونی مبارزه با فساد در ایران این است که سیستم پسینی است، یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب. شیوه پسینی مبارزه با فساد هیچ کارکرد و انگیزشی برای کنترل فساد ایجاد نمیکند، بلکه برعکس تحریککننده فساد است؛ چون توان اجرایی دستگاههای مبارزه با فساد هیچ تناسبی با گستره و عمق فساد ندارد؛ بنابراین مبارزه با فساد ناگزیر گزینشی میشود و در چارچوب مناسبات گزینشی و غیرشفاف حتی اگر مبارزه کنندگان صادقانه هم عمل کنند، کسی حمل بر صحت نمیکند. میگویند در توزیع غنائم پشت پردهها مشخص است؛ به اسم مبارزه با فساد دارند با هم تصفیه میکنند.
در اتحاد شوروی، قوه قضاییه تیغش در برابر فسادهای مالی کند بود اما در برابر کوچکترین نقد مشفقانه بسیار سرکوبگر بود
مومنی با بیان اینکه پیشنهاد میکنم جلد چهارم مجموعه چهار جلدی کتاب آندره فونتن درباره «زوال حکومت بلشویکی شوروی» را مطالعه کنید، آنجا گفته شده که در اتحاد شوروی، قوه قضاییه تیغش در برابر فسادهای مالی کند بود اما در برابر کوچکترین نقد مشفقانه بسیار سرکوبگر بود، اظهارداشت: یکی از نشانههای جدی بودن مبارزه با فساد این است که سازوکارهای تخصیص دلار، اعتبار ریالی و گمرکات را شفاف و تحت نظارت نهادهای تخصصی مدنی کنند. بررسیها نشان میدهد بیش از دو سوم ریشههای فساد در کشور خشکیده خواهد شد. به جای جستجوی تکتک افراد، باید باب فساد را در این سه حوزه بست.
او تاکید کرد: این تجارب در دوره جنگ و به همت افرادی مثل عالی نسب و مهندس موسوی تجربه عملی شده و گزارشهای سالنامه آماری کشور نشان میدهد که پس از آن سالها با بازارگرایی مبتذل، فساد چگونه گسترش یافته است. از عبرت شوروی هم نقل شده که در مبارزه با فساد، دستگاه قضایی اولین جایی است که باید شفاف و تحت نظارت نهادهای تخصصی مدنی قرار بگیرد. انشاءالله تا چند هفته دیگر از کتاب جدید زنده یاد علی رضاقلی رونمایی میشود که نکات قابل توجهی درباره ضرورت تقویت نهادهای تخصصی مدنی برای مبارزه با فساد دارد و به تاریخ مبارک غازانی استناد کرده است.
هدیهای به حکومتگران: راه مبارزه عالمانه و پیشگیرانه با فساد را باز کنید
مومنی در پایان گفت: این هدیهای است به حکومتگران که اگر میخواهند دشمنان خارجی را مایوس کنند و اراده مردم را به اعتماد و مشارکت در توسعه برانگیزند، باید راه را به سمت مبارزه عالمانه و پیشگیرانه از فساد باز کنند. در آن صورت سرمایه اجتماعی، همبستگی و انسجام اجتماعی افزایش مییابد و راه برای ارتقای بنیه تولید فناورانه و عزت و کرامت مردم باز میشود.
به گزارش جماران، ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی نیز در ابتدای این نشست، به تشریح پژوهش های خود در این حوزه پرداخت. متن این سخنرانی در لینک زیر قابل مشاهده است:
