نظم آمریکایی حاکم بر جهان از ابعاد مختلفی در حال تضعیف است. در حالی که نظام دلار پس از خروج از استاندارد طلا و سپس تبدیل به دلار نفتی، با این ادعا توجیه میشد که امنیت و نظم جهانی را تضمین میکند، امروز شاهد آن هستیم که این نظام خود به عاملی برای بیثباتی و بحران تبدیل شده است. در این چارچوب، برخی سیاستها مبتنی بر حفظ هژمونی دلار از طریق جنگافروزی و خشونت در نقاط مختلف جهان دنبال میشود، اما مجموعه این رفتارها موجب تضعیف اعتبار این نظام شده است. در این روند، بیاعتنایی به پیامدهای انسانی، از جمله کشتار غیرنظامیان، کودکان، و آسیب به مراکز آموزشی و علمی، هزینههای سنگینی برای مشروعیت این ساختار جهانی ایجاد کرده است. هر فردی که تحولات جهانی را دنبال میکند، بهروشنی درمییابد که این رویکردهای مبتنی بر زور و خشونت، بهتدریج در حال فرسایش اعتبار قدرتهای مسلط است.
دکتر فرشاد مومنی گفت: در حالی که همواره شعارهای ضدآمریکایی مطرح بوده، خود هژمونی دلار در سطح جهانی رو به افول است، اما در داخل کشور دلار از طریق سیاستهای منحط، جایگاه هژمونیک یافته و با تضعیف ارزش پول ملی، تولیدکنندگان بیچاره شدهاند و در مقابل، رباخواران ثروتمندتر شدهاند. در نتیجه، برای تأمین مالی سرمایه در گردش، قیمت تمامشده پول برای تولیدکننده ایرانی در سه دهه گذشته بین پنج تا ده برابر رقبای خارجی افزایش یافته است؛ در حالی که میانگین جهانی چنین وضعیتی را نشان نمیدهد. در اثر این سلطه غیرمتعارف و اصالت مشکوکی که به محوریت دلار در اقتصاد داده شده، قباحت ربا نیز در ساختار اقتصادی کشور تا حد زیادی از میان رفته است. پیامدهای اجتماعی این وضعیت، بهمراتب از پیامدهای اقتصادی آن گستردهتر و عمیقتر است.
بدون اعمال حاکمیت ملی، اساسا توسعه ممکن نیست
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در نشست «تجاوز نظامی اسرائیل و امریکا به ایران و مسئله هژمونی دلار: دلالتها و پیامدها» که در این موسسه برگزار شد، با بیان اینکه در شرایط بسیار سرنوشتسازی برای کشورمان قرار داریم، اظهارداشت: هر نگاهی به مسائل یک کشور که با رویکردی ایستا و با افق دید کوتاهنگرانه همراه باشد و تحت سلطه نگرشهای تکساحتی و تکعلتی قرار گیرد، موجب میشود بخش بزرگی از واقعیت دیده نشود. وقتی از تقدم رتبهای مسائل سطح توسعه سخن میگوییم، با یک اصل موضوعی روبهرو هستیم و آن هم امکان اعمال حق حاکمیت ملی است. اینکه این حق چگونه مورد استفاده قرار گیرد، میتواند ما را به سمت توسعه یا به سمت قهقرا سوق دهد، اما در هر حال نقطه عزیمت مباحث توسعه این است که درباره کشوری سخن میگوییم که قادر به اعمال حق حاکمیت ملی خود باشد.
تردید درباره ملیکردن نفت، ناشی از نگاه سطحی به توسعه است
مصدق قربانی روایتهای تحریفشده
وی توضیح داد: برای نمونه، تردیدهای مشکوکی که برخی شبهبازارگراها در ایران درباره کار درخشان و بیمانند مرحوم محمد مصدق در ملی کردن صنعت نفت مطرح میکنند، از منظر معرفتی ناشی از همین بیتوجهی بزرگ است. آنان میگویند مصدق به اسم ملیسازی نفت، آن را دولتی کرد، اما فراموش میکنند که آن دولت، دولتی برآمده از ملت بود. در تمام دنیا، دولتهای ملی که قادر به اعمال حق حاکمیت ملی هستند، زمینهساز توسعه میشوند. اتهامهایی که به دکتر مصدق وارد میشود، گاه به حدی تحریفآمیز است که انسان را متاثر میکند؛ از جمله این ادعا که وی تندروی کرده یا ظرفیتهای لازم وجود نداشته است، در حالی که هیچیک نسبتی با واقعیت ندارد.
مصدق با انتخاب بازرگان پیام «حاکمیت ملی بدون شعار» را به انگلیس منتقل کرد
این اقتصاددان با بیان اینکه هنگامی که دکتر مصدق، مرحوم مهدی بازرگان را برای ریاست هیئت خلع ید انتخاب کرد، مهندس بازرگان که فردی با اصول و مسلمان واقعی بود، با وجود ارادت به مصدق، این مسئولیت را نپذیرفت و اعلام کرد تخصصی در حوزه نفت ندارد، یادآورشد: برای درک جایگاه مصدق نزد بازرگان، همین نکته کافی است که ببینیم این پافشاری بر اصول چه ابعادی داشته است. مسئله به این صورت حل شد که دکتر مصدق جلسهای با مهندس بازرگان برگزار کرد و به او گفت به دلیل همین نداشتن تخصص، او را انتخاب کرده است. توضیح داد که هدف این است به طرف انگلیسی نشان داده شود که ایران قصد شعار دادن ندارد و در شرایطی که هنوز نیروی انسانی کافی تربیت نشده، نمیخواهد تصدی کامل فعالیتهای شرکت نفت را بر عهده بگیرد، بلکه تنها به دنبال به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت ملی است. این نکته از اهمیت حیاتی برخوردار است.
توسعه نیازمند ترکیب خودشناسی، جهانشناسی و منطقهشناسی است
مومنی اضافه کرد: در قرن بیستم، کشورها برای کاهش جنگ و اصطکاک، سازمانهای بینالمللی ایجاد کردند و آگاهانه بخشی از حاکمیت ملی خود را به آنها واگذار نمودند. اما شرط اقتدار این سازمانها آن است که کشورها همچنان توانایی اعمال حاکمیت ملی خود را داشته باشند. از دیدگاه توسعه، یک کشور برای اداره درست امور خود نیاز به ترکیبی خردمندانه از خودشناسی، جهانشناسی و منطقهشناسی دارد و باید خودش ظرفیتهای دانایی و توانایی را ایجاد کند – هم از دانش تاریخی خود بهره ببرد و هم از دیگران بیاموزد، اما این فرایند باید به دست خود کشور انجام شود.
تصور حل مشکلات داخلی توسط «دیگری» یک توهم توسعهای است
حتی در میان دیاسپورای ایرانی هم، توهم حل مسائل کشور توسط بیرون وجود دارد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه بسیار غمانگیز است که مسائلی که در اندیشه توسعه از بدیهیات اولیه عقلی محسوب میشود، چه در داخل ایران و چه در میان بخشهایی از دیاسپورای ایرانی، با توهمهایی همراه است مبنی بر اینکه دیگری میتواند مشکلات داخلی ما را حل کند، عنوان کرد: آمریکاییها، صرفنظر از ادعاها و فضاسازیهایی که انجام میدهند، از ابزارهای پیچیدهای برای تاثیرگذاری استفاده میکنند و در چارچوب نوعی امپریالیسم سایبری، فناوریهای پیشرفتهای برای فریب افکارعمومی به کار گرفته شده است. با این حال، نکته کلیدی این است که حتی طمعورزیهای خارجی، هرچند بیمنطق و جبارانه، اصالت ندارد و آنچه اصالت دارد، نحوه تنظیم رابطه میان مردم و حکومت است.
حذف دلار بهتنهایی مشکلات اقتصاد ایران را حل نمیکند
نابخردیهای سیاستی در ایران، سلطه دلار را تقویت کرده است
مومنی با بیان اینکه شرایط کنونی برای به چالش کشیده شدن هژمونی دلار نسبت به هر دوره تاریخی دیگر مساعدتر است، اما نباید این تصور شکل بگیرد که با حذف دلار، مشکلات اقتصادی ایران حل خواهد شد، گفت: در حوزه سیاستهای پولی، مالی، تجاری، ارزی و صنعتی، با نابخردیها و فسادهای بزرگی مواجه هستیم که تا زمان حلوفصل آنها، حتی حذف دلار نیز راهگشا نخواهد بود. در حالی که خطاهای فاحش سیاستگذاران آمریکایی موجب تضعیف هژمونی دلار شده، در ایران و در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، سیاستهایی اتخاذ شده که عملا به تقویت سلطه دلار در اقتصاد کشور انجامیده است. حداقل مسئله این بوده که این سیاستگذاران نه آن نظریهها را بهدرستی میشناختند و نه اقتصاد ایران را. البته این موضوع با منافع نامشروعی در داخل و خارج نیز پیوند خورده است. در این میان، نقش ما بیشتر در حوزه تبیین معرفتی است، اما در عرصه اقتصاد سیاسی و تعیین برندگان و بازندگان، نقش اصلی بر عهده دولت است. دولت باید شفافیت را افزایش دهد، زمینه گفتوگوهای کارشناسی را فراهم کند و برخوردی قاطع با فساد، بهویژه در میان نزدیکان به قدرت، داشته باشد.
مدارا با ابرفاسدان و سختگیری بر ضعفا، خلاف حکمت و اخلاق است
اولویت منافع حکومت بر منافع حکومتگران، شرط بقای کشورهاست
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: این رویکرد، هم در تجربههای موفق جهانی برای کنترل فساد مطرح است و هم در متون دینی و سیره پیامبر اسلام و ائمه مورد تأکید قرار گرفته است. نظامی که با ابرفاسدان مدارا کند اما اقشار ضعیف را بهشدت مجازات کند، از منظر حکمت و اخلاق، محکوم به پیامدهای منفی است. در آثار فردریک لیست، از جمله «نظام ملی اقتصاد سیاسی» و «اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی»، تصریح شده که حیاتیترین تصمیم حکومتگران این است که آیا میخواهند منافع حکومت را حداکثر کنند یا منافع حکومتگران را. هر کشوری که اولویت را به منافع حکومتگران داده، دچار سقوط شده است. لیست همچنین میان منافع تجارت و منافع تاجران تمایز قائل میشود و تأکید دارد کشوری که به دنبال رونق تجارت است، باید سختگیرانهترین نظارتها را بر تاجران اعمال کند. این منطق را میتوان به حوزههای دیگر نیز تعمیم داد و نشان داد که حفظ اعتبار هر نهاد، مستلزم اعمال انضباط و جلوگیری از سوءاستفاده در درون آن است.
نفت و گاز منطقه خاورمیانه یکی از مهمترین ابزارهای بازی امپریالیستی آمریکاست
مومنی با بیان اینکه ایالات متحده، در شرایطی که با چالشهایی مانند عقبماندگی فناورانه نسبت به توان تولیدی چین مواجه شده، تلاش میکند از طریق جنگافروزی و بیثباتسازی، زمان بخرد و موقعیت خود را حفظ کند؛ بهویژه آنکه یکی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد چین، وابستگی به منابع انرژی از جمله نفت و گاز است، افزود: از این دریچه، اکنون فعالیتهای گستردهای در جریان است؛ به عنوان نمونه، اینکه آمریکاییها در ماجرای اوکراین «پوست خربزه زیر پای» پوتین انداختند یا با صراحت از طمع نسبت به مناطقی مانند گرینلند یا کانادا سخن میگویند، در چارچوب تلاش برای تحت سلطه درآوردن بازارهای جهانی نفت و گاز و ایجاد اهرم فشار در منازعه هژمونیک قابل تحلیل است. این موضوع از مسائل بسیار قابل اعتناست و حتی میتوان تحولات مربوط به مادورو در ونزوئلا را نیز در همین چارچوب ارزیابی کرد. در واقع، نفت و گاز منطقه خاورمیانه یکی از مهمترین ابزارهای بازی امپریالیستی آمریکاست که در اینجا از منظر هژمونی دلار مورد توجه قرار میگیرد و هدف از بسیاری از تحرکات منطقهای، حفظ این سلطه هژمونیک است.
سیاست انرژی آمریکا بر کاهش تعهدات جهانی و کنترل مسیرهای گاز و نفت متمرکز شده است
وی ادامه داد: از سال ۲۰۱۵، آمریکا در اسناد راهبردی خود اعلام کرد که دیگر مستقیماً برای ثبات و امنیت نقاط مختلف جهان هزینه نمیکند، بلکه تأمین هزینه اقدامات را از همان مناطق میخواهد. این رویکرد با کاهش وابستگی به نفت خلیج فارس از ۲۰۱۷ و تمرکز بر بازار جهانی گاز همراه شد. جنگ اوکراین تا حدی در همین چارچوب طراحی شد تا مسیر گاز روسیه به اروپا مسدود و وابستگی اروپا به منابع دیگر افزایش یابد. مجموعه اقدامات آمریکا در قالب محاصره دریایی و کنترل مسیرهای دسترسی به منابع نفت و گاز، از گرینلند تا ونزوئلا و خاورمیانه، در نهایت به دنبال هدایت سرمایهها و مسیرهای انرژی به سمت آمریکاست، سیاستی که فارغ از دموکرات یا جمهوریخواه بودن روسای جمهور، از تداوم و انسجام برخوردار بوده است.
حذف تولید فناورانه، بنیان حیات اجتماعی را در نظام سرمایهداری تضعیف کرده است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تاکید بر ضرورت پرهیز از تحلیلهای سطحی و امید بستن به تغییرات صرفا سیاسی در قدرتهای خارجی اظهار کرد: در برخی تحلیلها، خطای راهبردی نظام سرمایهداری اینگونه توصیف شده است که تصور میشد میتوان تولید فناورانه را به حاشیه راند، چین را به کارخانه جهان تبدیل کرد و خود بر اهرمهای خدماتی و مالی مسلط شد، در حالی که تولید فناورانه با کل نظام حیات اجتماعی پیوند دارد و سقوط آن به معنای تضعیف همه ارکان حیات ملی است. در همین چارچوب، انتشار کتاب «مرگهای از سر ناامیدی و آینده سرمایهداری» از سوی انتشارات نهادگرا، بهعنوان یکی از منابع مهم قابل اشاره است. نویسندگان این اثر نشان دادهاند که چگونه در پی تضعیف اشتغال صنعتی فناورانه در ایالات متحده، پدیدههایی همچون افزایش اعتیاد به مواد مخدر، الکل و خودکشی بروز کرده است؛ پدیدههایی که از آن با عنوان «مرگهای از سر ناامیدی» یاد میشود. در این اثر، علاوه بر این پدیدهها، به سقوط برخی شاخصهای اجتماعی نیز اشاره شده است؛ از جمله کاهش مراجعه به کلیسا، تئاتر و موسیقی فاخر، و افزایش تولدهای خارج از چارچوب ازدواج. این مجموعه تحولات بهعنوان نشانههایی از افول کیفیت اشتغال و ساختار اجتماعی تحلیل شدهاند.
هم دستکم گرفتن تهدید و هم مطلقانگاری قدرتهای خارجی خطای راهبردی است
مومنی با تاکید بر اینکه بسیار حیاتی است که بدانیم طراحیهای جهانی چگونه عمل میکنند، اما در عین حال، نباید اراده قدرتهای خارجی را مطلق فرض کنیم، چنین نگاهی نیز خطای راهبردی محسوب میشود، توضیح داد: تجربههای اخیر نشان داده است که با وجود آسیبهای جدی به ظرفیتهای انسانی و مادی کشور، بسیاری از اهداف اعلامشده محقق نشده است. همانطور که دستکم گرفتن تهدیدها میتواند فاجعهآفرین باشد، مطلقانگاری قدرت طرف مقابل نیز خطاست. بنابراین، باید به علم و تحلیل دقیق متوسل شد. متأسفانه در این روزها، برخی اظهارنظرها در حوزه سیاست، اقتصاد و اقتصاد سیاسی بینالملل مطرح میشود که از منظر علمی قابل اتکا نیست و این امر برای تریبونهای عمومی کشور نگرانکننده است.
نظم آمریکایی حاکم بر جهان از ابعاد مختلفی در حال تضعیف است
مومنی ادامه داد: نظم آمریکایی حاکم بر جهان از ابعاد مختلفی در حال تضعیف است. در حالی که نظام دلار پس از خروج از استاندارد طلا و سپس تبدیل به دلار نفتی، با این ادعا توجیه میشد که امنیت و نظم جهانی را تضمین میکند، امروز شاهد آن هستیم که این نظام خود به عاملی برای بیثباتی و بحران تبدیل شده است. در این چارچوب، برخی سیاستها مبتنی بر حفظ هژمونی دلار از طریق جنگافروزی و خشونت در نقاط مختلف جهان دنبال میشود، اما مجموعه این رفتارها موجب تضعیف اعتبار این نظام شده است. در این روند، بیاعتنایی به پیامدهای انسانی، از جمله کشتار غیرنظامیان، کودکان، و آسیب به مراکز آموزشی و علمی، هزینههای سنگینی برای مشروعیت این ساختار جهانی ایجاد کرده است. هر فردی که تحولات جهانی را دنبال میکند، بهروشنی درمییابد که این رویکردهای مبتنی بر زور و خشونت، بهتدریج در حال فرسایش اعتبار قدرتهای مسلط است. با این حال، تحلیل این وضعیت نیازمند دقت علمی و پرهیز از سادهسازیهای سیاسی است تا بتوان تصویر دقیقتری از روندهای جاری اقتصاد سیاسی جهانی ارائه داد.
به جای دریوزگی، باید بر پای خود ایستاد
تجربه منطقه نشان داد اتکای مطلق به آمریکا نتیجهای جز زیان ندارد
فروش تسلیحات آمریکا به منطقه کارایی امنیتی نداشت
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تجربه کشورهای منطقه اظهار کرد: در سطح منطقه ما، تمام کسانی که برای چندین دهه غلام حلقهبهگوش آمریکا بودند و تصور میکردند در مواقع لزوم آمریکا از آنان حمایت خواهد کرد، عملاً مشاهده کردند که آمریکا آنان را دوشید و حمایت موثری نیز ارائه نکرد. در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ذیل پروژه ایرانهراسی، بیش از هزار میلیارد دلار تسلیحات به این کشورها فروخته شد، اما در زمان استفاده از این تسلیحات، عملا کارایی جدی از آنها مشاهده نشد. از زوایای مختلف، این تجربهها درسهای بسیار مهمی دارد. با کمال تأسف، در داخل ایران نیز برخی همچنان با این تصور که باید «به درِ کدخدا رفت» و امور را با او هماهنگ کرد، به تحلیل مسائل میپردازند. در حالی که تمام تجربههای تاریخی ایران و جهان نشان میدهد به جای دریوزگی، باید بر پای خود ایستاد و در عین حال یک تعامل سازنده و آگاهانه با جهان برقرار کرد؛ تعاملی که بر توانمندی داخلی استوار باشد و بتواند کشور را حفظ کند.
وابستگی فزاینده به آمریکا یکی از عوامل سقوط رژیم پهلوی بود
راه بقای ایران در تاریخ، «دریوزگی» نبوده بلکه تقویت تولید ملی است
وی در ادامه با بیان اینکه ریچارد گازیروفسکی در کتاب خود با عنوان «سیاست خارجی آمریکا و شاه» روند فراز و فرود رژیم پهلوی را با شاخص «دستنشاندگی به آمریکا» مرتبط دانسته و ریشه سقوط آن رژیم را در وابستگی فزاینده علمی، فنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به ایالات متحده در دوره محمدرضا پهلوی تحلیل کرده است، تاکید کرد: به گفته او، این وابستگی از حدود متعارف فراتر رفت و در نهایت به سقوط رژیم انجامید. کافی است به سرنوشت کشورهای عربی منطقه خلیج فارس نگاه کنیم؛ اینکه صرف سرسپردگی به قدرتهای خارجی الزاما امنیت تضمینشده ایجاد نمیکند، خود تجربهای قابل تامل است. در همین چارچوب، همواره به نام محمد مصدق و در سطحی بالاتر سید حسن مدرس اشاره میشود که بر اساس تجربههای تاریخی از ربع پایانی قرن هجدهم تا ربع اول قرن بیستم تاکید داشتند راه بقای ایران در وابستگی و دریوزگی نیست. این دو شخصیت تاریخی بر این باور بودند که ایران باید توان تولید ملی خود را ارتقا دهد و رابطه مردم و حکومت بر پایه اعتماد و صمیمیت شکل گیرد تا زمینه هرگونه زورگویی خارجی کاهش یابد. این رویکرد در ادبیات سیاسی با عنوان سیاست «موازنه عدمی» شناخته میشود.
تعدیل ساختاری تولید ملی را تضعیف و اقتصاد را به سمت سوداگری سوق داده است
استقلال اقتصادی بدون تقویت تولید فناورانه ممکن نیست
به گزارش جماران، مومنی با تاکید بر اینکه اگر ایران بخواهد به استقلال واقعی دست یابد، این امر تنها از طریق ارتقای بنیه تولید فناورانه امکانپذیر است، خاطرنشان کرد: در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، ترتیبات نهادی کشور بهگونهای تنظیم شده که مشوق سوداگری، رباخواری، دلالی و وارداتمحوری بوده است و همین امر موجب تضعیف تولید ملی شده است. نتیجه این وضعیت، نارضایتی گروههای مختلف از جمله معلمان، بازنشستگان و کارمندان است، زیرا در این ساختار خلق ارزش واقعی صورت نمیگیرد. هنگامی که نظام اقتصادی در اختیار فعالیتهای غیرمولد قرار میگیرد، با نهادهای بهرهکش مواجه میشویم که به جای خلق ارزش جدید، توزیع موجود را به شکلی ناعادلانه بازتوزیع میکنند. این مسئله یکی از ریشههای اصلی مشکلات کنونی اقتصاد ایران است. تولید باید به مثابه یک نظام حیات جمعی دیده شود و مسئولیت حکومت در این زمینه کمتر از مسئولیت مردم نیست. اعتلای تولید ملی بیش از هر چیز یک امر سیاسی است و تابع سیاستگذاریهای بخردانه است. برنامه تعدیل ساختاری، در عمل، سیاستگذاری اقتصادی کشور را به سمت تصمیمات نابخردانه سوق داده است که مستندات آن نیز در مطالعات متعدد موجود است.
نمیتوان دولتهای کمکیفیت و کوتوله را به کار گرفت و انتظار سیاستگذاریهای خردمندانه داشت
وی گفت: نمیتوان دولتهای کمکیفیت و کوتوله را به کار گرفت و انتظار سیاستگذاریهای خردمندانه داشت. ضعف نهادی، زمینهساز نفوذ منافع غیرعمومی و شکلگیری رانت است و این از بدیهیات حکمرانی توسعهمحور است. توسعه صرفاً اقتصادی یا سیاسی نیست، بلکه یک امر اجتماعی نیز هست. به عنوان نمونه، آلبرت هیرشمن در کتاب «استراتژی توسعه اقتصادی» تأکید میکند که توسعه یک بازی همکاری جمعی است و تنها کشورهایی در آن موفق میشوند که توانایی بالایی در سازمانیافتگی و همکاری دارند. اگر برخی تصور کنند که سازمانیافتگی مردم مخل امنیت ملی است، باید در انگیزههای آنان تردید جدی کرد، زیرا این دیدگاه برخلاف اصول بدیهی توسعه است. در همین راستا، اندیشههای آیتالله شهید محمد حسینی بهشتی نیز بر ضرورت تحزب و سازمانیافتگی اجتماعی تأکید دارد.
تمرین همکاری باید ستون فقرات آموزشهای پایه در جامعه باشد، زیرا حیات جمعی بدون سازمانیافتگی ممکن نیست
مومنی تاکید کرد: تمرین همکاری باید ستون فقرات آموزشهای پایه در جامعه باشد، زیرا حیات جمعی بدون سازمانیافتگی ممکن نیست. سیاست، اقتصاد و حتی فعالیتهای اجتماعی و خیریه نیز نیازمند سازمانیافتگی و مقیاسپذیری هستند. متأسفانه در ایران، در برخی حوزهها مسیرهای اصلی حکمرانی و توسعه دچار انحراف شده و نوعی بیتوجهی به اصول بنیادین همکاری جمعی مشاهده میشود.
هژمونی دلار در سطح جهانی رو به افول است، اما در داخل کشور دلار از طریق سیاستهای منحط، جایگاه هژمونیک یافته
با تضعیف ارزش پول ملی، تولیدکنندگان بیچاره شدهاند
قباحت ربا نیز در ساختار اقتصادی کشور تا حد زیادی از میان رفته است
وی سیاستگذاری اقتصادی کشور را متناقض عنوان کرد و گفت: غمانگیزترین بخش ماجرا، این است که در حالی که همواره شعارهای ضدآمریکایی مطرح بوده، خود هژمونی دلار در سطح جهانی رو به افول است، اما در داخل کشور دلار از طریق سیاستهای منحط، جایگاه هژمونیک یافته و با تضعیف ارزش پول ملی، تولیدکنندگان بیچاره شدهاند و در مقابل، رباخواران ثروتمندتر شدهاند. در نتیجه، برای تأمین مالی سرمایه در گردش، قیمت تمامشده پول برای تولیدکننده ایرانی در سه دهه گذشته بین پنج تا ده برابر رقبای خارجی افزایش یافته است؛ در حالی که میانگین جهانی چنین وضعیتی را نشان نمیدهد. در اثر این سلطه غیرمتعارف و اصالت مشکوکی که به محوریت دلار در اقتصاد داده شده، قباحت ربا نیز در ساختار اقتصادی کشور تا حد زیادی از میان رفته است. پیامدهای اجتماعی این وضعیت، بهمراتب از پیامدهای اقتصادی آن گستردهتر و عمیقتر است.
وضعیت نابرابری در دوره تعدیل ساختاری به بدترین سطوح خود رسیده است
این اقتصاددان ادامه داد: در نتیجه تضعیف بنیه تولیدی کشور، توان تولیدی بهشدت کاهش یافته و بر اساس گزارشهای رسمی، ۸۹ درصد فقیران ایران را فقیران شاغل تشکیل میدهند؛ اعم از شاغلان و بازنشستگان. این بدان معناست که اکثریت جمعیت فقیر کشور، در واقع در چرخه اشتغال یا بازنشستگی قرار دارند. این وضعیت نشان میدهد که ارزش افزوده تولیدشده در اقتصاد، قادر به تامین رفاه عمومی نیست. در کنار این وضعیت، اجرای برنامه تعدیل ساختاری موجب اختلالهای فاجعهبار در توزیع عادلانه همان ارزش محدود نیز شده است. از منظر شاخصهای اجتماعی، وضعیت نابرابری در دوره تعدیل ساختاری به بدترین سطوح خود رسیده است. مقایسه دسترسی مردم به خدمات آموزش، سلامت، مسکن و تغذیه در دوره جنگ تحمیلی هشتساله با دوره پس از جنگ و اجرای سیاستهای تعدیل، نشاندهنده ابعاد نگرانکننده این تغییرات است.
آنچه در اقتصاد ایران شکل گرفته، نوعی «دلاریسازی مشکوک» است
به گفته مومنی؛ چگونه ممکن است از یک سو ادعای مبارزه ضد امپریالیستی مطرح شود و از سوی دیگر، ساختار اقتصاد بهگونهای تنظیم شود که وابستگی به دلار و منافع ناشی از آن تقویت گردد. این در حالی است که در برخی موارد، با افتخار اعلام میشود مبادلات اقتصادی مشروط به استفاده از دلار است. در اثر تداوم این سیاستها، آنچه در اقتصاد ایران شکل گرفته، نوعی «دلاریسازی مشکوک» است. در شرایطی که کشور از درآمدهای ارزی قابل توجه برخوردار است، بخش مهمی از این منابع به جای هدایت به سمت تولید، به بازارهای غیررسمی و غیرمولد هدایت شده است. این روند، به تضعیف سرمایهگذاری مولد و تقویت فعالیتهای غیرمولد و مافیاگونه منجر شده است.
دفاع از عملکرد اقتصادی نباید به مقایسه سطح آسیبها تقلیل یابد
سازوکارهای ارزی موجود، سرمایهگذاری مولد را از کار انداختهاند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به اظهارات یکی از مسوولان پیشین بانک مرکزی، مبنی بر اینکه آنچه از سوی برخی بهعنوان «بازار آزاد ارز» معرفی میشود، در واقع بازار قاچاقچیان و فعالیتهای مرتبط با خروج سرمایه است، اظهارداشت: با این حال، در عمل، بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور در این سازوکارها مورد استفاده قرار گرفته است؛ بهگونهای که برآوردها از رقم حدود ۴۵۰ میلیارد دلار در دورهای پس از جنگ حکایت دارد. نتیجه این روند، از کار افتادن ظرفیت سرمایهگذاری مولد، چه در بخش انسانی و چه در بخش فیزیکی، به نفع گروههای ذینفع بوده است. این وضعیت، خود به تعمیق نابرابری و کاهش کارایی اقتصادی انجامیده است. در این میان، برخی گزارشهای رسمی نشان میدهد که در مواجهه با این وضعیت، حتی نحوه دفاع از عملکرد اقتصادی نیز به جای تحلیل سیاستی، به مقایسه دورههای مختلف کاهش یا افزایش آسیب محدود شده است.
هژمونی دلار با ترکخوردگیهای جدی مواجه شده است
سهم دلار در مبادلات نفت و گاز برای نخستینبار به زیر ۵۵ درصد کاهش یافته و سهم یوان به حدود ۴۱ درصد رسیده است
به گزارش جماران، این اقتصاددان تأکید کرد: در مجموع، در جریان دو جنگ و تجاوز اخیر، هژمونی دلار با ترکخوردگیهای جدیتری مواجه شده است. بخشی از این تحولات ارتباطی با سیاستهای منطقهای ندارد، بلکه ناشی از تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی است؛ از جمله تغییر مرکز تقاضای انرژی از آمریکا به آسیا. در گزارشهای اخیر، از جمله گزارش آوریل ۲۰۲۶، آمده است که سهم دلار در مبادلات نفت و گاز برای نخستینبار به زیر ۵۵ درصد کاهش یافته و سهم یوان به حدود ۴۱ درصد رسیده است. همچنین گزارشهایی از منابع بینالمللی مانند وال استریت ژورنال نشان میدهد که برخی کشورها از جمله امارات، اعلام کردهاند در صورت عدم دسترسی کافی به دلار، ناچار به فروش نفت با یوان خواهند بود.
تغییرات در ساختار هژمونی دلار صرفا ناشی از عوامل سیاسی نیست، بلکه نتیجه تحولات عمیق در اقتصاد جهانی است
وی گفت: حتی کشورهای متحد آمریکا در منطقه، از جمله عربستان سعودی و امارات، در حال گسترش همکاریهای انرژی با چین هستند. این روند نشان میدهد که تغییرات در ساختار هژمونی دلار صرفا ناشی از عوامل سیاسی نیست، بلکه نتیجه تحولات عمیق در اقتصاد جهانی است. این روند، پرسشهای جدی در برابر مدیریت اقتصادی ایران قرار میدهد که تا چه زمانی میتوان سیاستهای مبتنی بر شوکدرمانی، تضعیف مستمر ارزش پول ملی، کاهش بنیه تولیدی، تشدید نابرابری و افزایش وابستگیهای ذلتآور خارجی را با توجیههای نامناسب ادامه داد؛ سیاستهایی که در مجموع به گسترش فساد و تضعیف ظرفیتهای توسعهای کشور منجر شدهاند.
شوک قیمت حاملهای انرژی نیز همان کارکرد شوک نرخ ارز را دارد
اقتصاد ایران هنوز از سیاستهای شوکمحور عبور نکرده است
مومنی با انتقاد از تداوم سیاستهای مبتنی بر شوکهای اقتصادی اظهار داشت: اکنون در برخی رویکردها، بهصورت یک در میان از شوک نرخ ارز و شوک قیمتهای کلیدی دیگر استفاده میشود و حتی در گزارشهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشان داده شده که این دو نوع شوک، در عمل کارکردی مشابه دارند و در بسیاری از موارد بهصورت بدهبستان با یکدیگر عمل میکنند. به این معنا که شوک قیمت حاملهای انرژی نیز همان کارکرد شوک نرخ ارز را دارد و بالعکس، و تفاوت ماهوی میان آنها وجود ندارد. مسئله اساسی این است که در اقتصاد ایران چه اتفاق دیگری باید رخ دهد تا مشخص شود ما زمانی درباره امپریالیسم آمریکا مبتنی بر شواهد و تحلیل نظری سخن میگفتیم، اما امروز با پیامدهای عینی آن مواجه هستیم. در این میان، جنایتهایی که در نقاط مختلف از جمله مدارس، بیمارستانها و دانشگاهها رخ داده، نشاندهنده ابعاد خشونتبار این روند است.
سیاستهای شوک ارزی، بیثباتی مزمن اقتصاد ایران را تشدید کرده است
که آیا این نوع جنگها و تنشها میتواند به افزایش هوشمندی سیاستگذاری در داخل منجر شود؟
وی افزود: پرسش اساسی این است که آیا این نوع جنگها و تنشها میتواند به افزایش هوشمندی سیاستگذاری در داخل منجر شود؛ بهگونهای که از این پس، منابع بیننسلی کشور در خدمت تثبیت جایگاه هژمونیک دلار در اقتصاد ایران قرار نگیرد. از این منظر، باید امیدوار بود که چنین تغییری رخ دهد، زیرا در صورت تحقق آن، کشور یک گام مهم به جلو برخواهد داشت. طنز تلخ ماجرا این است که در تمام گزارشهای ۲۵ سال اخیر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، یکی از ریشههای اصلی مشکلات اقتصادی، بیثباتی اقتصاد کلان عنوان شده است؛ در حالی که همین نهادها خود از طریق سیاستهای شوک نرخ ارز، بزرگترین بیثباتیها را ایجاد کردهاند. در واقع، همان نهادی که از بیثباتی گلایه میکند، خود عامل تولید آن است.
نظام سوداگرانه و ربوی در اقتصاد ایران با اشکال جدید و پیچیدهتری بازتولید میشود
نرخهای سودی که ماهیت ربوی دارند، در سطوحی قرار گرفتهاند که با توان تولیدی کشور هیچ تناسبی ندارند
مومنی ادامه داد: بارها به سیاستگذاران گفته شده است که نمیتوان بر ریلی که خود مبتنی بر بیثباتی و ناامنی برای اقشار محروم و بنگاههای مولد است، به مسیر توسعه دست یافت. اما متأسفانه تاکنون گوش شنوایی برای این هشدارها وجود نداشته است. در عین حال، شواهد و اسناد منتشرشده از سوی بانک مرکزی و سازمان برنامه نشان میدهد که خود این نهادها نیز به آثار مخرب این سیاستها اذعان دارند. با این حال، روندهای نگرانکننده همچنان ادامه دارد و نظام سوداگرانه و ربوی در اقتصاد ایران با اشکال جدید و پیچیدهتری بازتولید میشود. بهگونهای که نرخهای سودی که عملا ماهیت ربوی دارند، در سطوحی قرار گرفتهاند که با توان تولیدی کشور هیچ تناسبی ندارند.
سیاستهای اقتصادی، بازار سیاه ارز را تقویت کردهاند
در شرایطی که ظرفیت تولیدی بنگاههای داخلی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد بلااستفاده باقی مانده است، همچنان مجوزهای جدید برای فعالیتهای غیرضروری صادر میشود که به افزایش فشار بر بازار ارز منجر میشود
استاد گروه برنامهریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه با اشاره به نقش سیاستهای اقتصادی در تقویت بازارهای غیررسمی ارز، گفت: مجموعهای از سیاستها موجب تقویت بازار سیاه و فعالیتهای مرتبط با قاچاق ارز شده است و این روند در قالب سیاستهای مختلف اقتصادی تداوم یافته است. یکی از آثار مهم این سیاستها، خلق تقاضاهای کاذب و ضدتوسعهای برای ارز است. بهعنوان نمونه، در شرایطی که ظرفیت تولیدی بنگاههای داخلی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد بلااستفاده باقی مانده است، همچنان مجوزهای جدید برای فعالیتهای غیرضروری صادر میشود که به افزایش فشار بر بازار ارز منجر میشود.
تخصیص ارز به واردات مشابه داخلی، تولید ملی را تضعیف کرد
بحران صرفههای مقیاس، تولید را از توجیه اقتصادی خارج کرده است
این اقتصاددان ادامه داد: نتیجه این روند، بحران در صرفههای مقیاس در اقتصاد ایران است؛ بهگونهای که بسیاری از تولیدکنندگان قادر به فعالیت اقتصادی در مقیاس بهینه نیستند و در نتیجه، تولید از توجیه اقتصادی خارج میشود. این مسئله مستقیماً بر معیشت مردم و توان تولید ملی اثر منفی گذاشته است. یکی از مشکلات اساسی دیگر، نحوه تخصیص ارز برای واردات است. در شرایطی که امکان تولید داخلی بسیاری از کالاها وجود دارد، تخصیص ارز برای واردات کالاهای مشابه، یکی از عوامل تشدیدکننده وابستگی و تضعیف تولید داخلی محسوب میشود. فهم این مسائل پیچیدگی نظری ندارد و با اتکا به بدیهیات اولیه عقل سلیم نیز قابل درک است. با این حال، استمرار برخی سیاستها موجب شده است که تولید ملی با چالشهای جدی مواجه شود و مسیر توسعه اقتصادی کشور با موانع ساختاری روبهرو گردد.
هر زمان مجوز واردات بدون انتقال ارز صادر شده، بازار ارز در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته و عملا تقاضای ارز در داخل اقتصاد افزایش یافته است
به گزارش جماران، وی با تاکید بر پیچیدگی و عمق مسائل سیاستگذاری ارزی اظهار کرد: این موضوعات از حیث فهم، نیازمند سطح بالایی از تحلیل است و بخش بزرگی از آسیبهایی که بر اقتصاد ایران وارد شده، از نظر پیچیدگی معرفتی در همین سطح قابل توضیح است. در ۳۷ سال گذشته، بارها تحت عنوان «تسهیل واردات»، سیاست «واردات بدون انتقال ارز» مطرح شده است. اگر از روسای بانک مرکزی در این ۳۷ سال پرسیده شود، غالبا این جمعبندی را ارائه میدهند که هر زمان مجوز واردات بدون انتقال ارز صادر شده، بازار ارز در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته و عملاً تقاضای ارز در داخل اقتصاد افزایش یافته است. بنابراین این سیاستها، در عمل به تقویت بازارهای غیررسمی ارز منجر شدهاند. در اینجا با مفهومی مواجه هستیم که از حیث نامگذاری و ماهیت، با نوعی ناهماهنگی جدی روبهروست؛ بهگونهای که عنوان آن از محتوای آن و حتی فعل آن از اسمش نیز مشکوکتر و مسئلهدارتر است. در واقع، این سازوکارها در عمل به تقویت جریانهای غیرشفاف در بازار ارز منجر شدهاند.
واردات تجملی در کنار کمبود دارو، بیانگر بحران تخصیص ارز است
قاچاق و کولبری، محصول ساختار نادرست سیاستگذاری ارزی است
این اقتصاددان با اشاره به سیاستهای وارداتی گفت: موضوع واردات غیرمتعارف کالاهای مصرفی، بهویژه کالاهای لوکس و تجملی، یکی از محورهای مهم این سیاستهاست. در حالی که استدلال میشود به دلیل فقر گسترده، منابع ارزی باید صرف نیازهای اساسی شود، در عمل مشاهده شده که بخشی از این منابع به واردات کالاهای غیرضروری اختصاص یافته است. در دورهای از دولت محمود احمدینژاد، یکی از مقامات وقت وزارت بهداشت اعلام کرد که برای واردات داروهای حیاتی ارز تخصیص نیافته، اما در بررسیها مشخص شد که منابع ارزی به واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس اختصاص یافته است. این نمونهها نشاندهنده عمق اختلال در تخصیص منابع ارزی است. در نتیجه چنین سیاستهایی، زمینه برای تقویت مافیاهای اقتصادی فراهم شده و مصادیق آن محدود به یک یا دو مورد نیست، بلکه در ابعاد گسترده قابل مشاهده است. برخوردهای سهلانگارانه با مسئله قاچاق و همچنین شکلگیری پدیدههایی تحت عنوان کولبری، از جمله پیامدهای این ساختار سیاستی است که در عمل تصویر نادرستی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه میدهد.
در حوزه سیاستگذاری ارز، نگاه غالب در سطحی پایینتر از سطح توسعه قرار دارد
مومنی افزود: استمرار این روندها، در کنار منافع گروههای ذینفع، نشاندهنده قدرت بالای این جریانها در ساختار تصمیمگیری اقتصادی است. با این حال، از منظر عقل متعارف و منطق سیاستگذاری، ادامه چنین وضعیتی قابل توجیه نیست. اگر بخواهیم با نگاه منصفانه به موضوع بنگریم، باید پذیرفت که در حوزه سیاستگذاری ارز، نگاه غالب در سطحی پایینتر از سطح توسعه قرار دارد. در حالی که آنچه میتواند کشور را نجات دهد، نگاه توسعهمحور به مسئله ارز است.
