نتایج اولیه انتخابات پارلمانی مراکش از تغییر محسوس آرایش سیاسی این کشور حکایت دارد؛ حزب «اصالت و معاصرت» با کسب ۹۷ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت، حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» نیز با جهش از ۱۳ کرسی در انتخابات ۲۰۲۱ به ۵۴ کرسی، بازگشتی قابلتوجه به پارلمان داشت و ائتلاف چپ ۸ کرسی به دست آورد. در مقابل، «تجمع ملی آزادگان» به ۶۶ کرسی سقوط کرد و میزان مشارکت نیز به حدود ۳۸ درصد کاهش یافت.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، روزنامه «العربی الجدید» در گزارشی به بررسی نتایج انتخابات پارلمانی مراکش و تغییر موازنه قدرت میان احزاب این کشور پرداخت و نوشت: نتایج انتخابات مجلس نمایندگان (مجلس اول پارلمان مراکش) که دیروز چهارشنبه برگزار شد، نقشه سیاسی جدیدی را ترسیم میکند که گرایشهای بدنه رأیدهندگان در مراکش را بازتاب میدهد؛ هرچند این نتایج در سایه چالش مشارکت پایین و تحریم انتخابات رقم خورد. در این انتخابات، حزب (الأصالة والمعاصرة) توانست با پیشی گرفتن از دو همپیمان خود در ائتلاف حکومتی پیشین (تجمع ملی آزادگان و حزب استقلال) و نیز رقیب سیاسیاش یعنی حزب «عدالت و توسعه»، در صدر صحنه سیاسی قرار گیرد.
بر اساس نتایج این انتخابات پارلمانی، حزب اصالت و معاصرت ۹۷ کرسی از مجموع ۳۹۵ کرسی را به دست آورد. طبق آنچه «عبدالوافی لفتیت»، وزیر کشور مراکش، در نخستین ساعات بامداد امروز پنجشنبه اعلام کرد، حزب (التجمع الوطنی للأحرار) – رهبر ائتلاف حکومتی پیشین – با سقوط به رتبه دوم و کسب ۶۶ کرسی، بزرگترین بازنده این انتخابات شد. در مقابل، حزب «استقلال» با کسب ۶۵ کرسی جایگاه سوم خود را حفظ کرد، در حالی که حزب «عدالت و توسعه» پیشرفت چشمگیری را رقم زد و با قرار گرفتن در رتبه چهارم و کسب ۵۴ کرسی، شکست سنگین انتخابات ۸ سپتامبر ۲۰۲۱ (که با ۱۳ کرسی به رتبه هشتم سقوط کرده بود) را پشت سر گذاشت.
تحلیل نتایج انتخابات مراکش
بر اساس دادههای وزارت کشور، در انتخابات مراکش ۲۸ حزب سیاسی در قالب ۱۸۵۰ فهرست در سطح ملی، شامل ۷۲۸۸ نامزد زن و مرد به رقابت پرداختند؛ یعنی بهطور میانگین بیش از ۱۸ نامزد برای هر کرسی پارلمانی. این فهرستها شامل ۱۶۱۵ فهرست در حوزههای انتخابیه محلی با ۵۵۰۵ نامزد، و ۲۳۵ فهرست در حوزههای منطقهای ویژه زنان با ۱۷۸۳ نامزد زن بود.
نتایج اعلامشده همچنین نشان میدهد که حزب (الحرکه الشعبیه) ۲۹ کرسی، (الاتحاد الاشتراکی للقوات الشعبیه) ۲۶ کرسی، حزب (التقدم والاشتراکیه) ۱۹ کرسی، (الاتحاد الدستوری) ۱۷ کرسی، (الحرکه الدیمقراطیه الاجتماعیه) ۸ کرسی و (تحالف الیسار) نیز ۸ کرسی کسب کردند که پیشرفتی قابلتوجه در مسیر احزاب عضو این ائتلاف به شمار میرود.
در ساعات پایانی شامگاه چهارشنبه، وزارت کشور اعلام کرد که نرخ نهایی مشارکت در انتخابات مجلس نمایندگان به ۳۸.۰۲ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم در انتخابات سپتامبر ۲۰۲۱ حدود ۵۰.۳۵ درصد بود. در این دوره، از ۱۵.۸ میلیون رأیدهنده برای حضور پای صندوقها دعوت شده بود.
مجلس نمایندگان مراکش شامل ۳۹۵ کرسی است که نمایندگان آن به روش تناسبی و در دو سطح انتخاب میشوند: ۳۰۵ کرسی از ۹۲ حوزه انتخابیه محلی با چند کرسی (بین دو تا شش کرسی برای هر حوزه) انتخاب میشوند، و ۹۰ کرسی باقیمانده از ۱۲ حوزه منطقهای در سطح استانهای ۷۵گانه کشور (با ۳ تا ۱۲ کرسی برای هر حوزه) انتخاب میگردند که عمدتاً به زنان اختصاص دارند.
اقدام رهبری حزب «عدالت و توسعه» در اعلام پیروزی جلب توجه میکرد؛ از جمله «عبدالإله بنکیران»، دبیرکل حزب، که اعلام کرد دادههای اولیه موجود نشان میدهد حزب او «بهنظر میرسد در مسیر صدرنشینی در این انتخابات و کسب جایگاه نخست قرار دارد»، و پس از شمارش ۸۰ درصد یا بیشتر آرا، تکلیف تعداد زیادی از حوزههای انتخابیه به نفع حزب او یکسره شده و حزبش با اختلاف زیادی از حزب پس از خود پیشتاز است. افزون بر این، انتظار میرود پس از اعلام نتایج نهایی و مشخص شدن حزب پیشتاز، روند امور به سمت انتصاب نخستوزیر توسط پادشاه مراکش، از میان حزب حائز رتبه نخست و بر پایه همین نتایج پیش برود؛ چرا که عرف سیاسی بر این است که پادشاه، دبیرکل همان حزب پیروز را برای این منصب انتخاب میکند.
نخستوزیر بهمحض انتصاب، رایزنیها را با سایر احزاب برای تشکیل ائتلافی دولتی در مراکش که متضمن دستیابی به اکثریت پارلمانی باشد، آغاز میکند. پس از دستیابی به فرمول نهایی دولت، نخستوزیرِ مکلف اسامی اعضای کابینه را به پادشاه پیشنهاد میدهد تا طبق اصل ۴۷ قانون اساسی منصوب شوند؛ با این حال، دولت رسمیت نمییابد مگر آنکه برنامهاش رأی اعتماد اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان—یعنی دستکم ۱۹۸ رأی—را به دست آورد.
اگرچه انتخابات پارلمانی ۲۳ سپتامبر نقطه عطفی در مسیر حزب «اصالت و معاصرت» به شمار میرود—حزبی که پیشتر پس از کسب رتبههای دوم و سوم در سه دوره پیاپی (۲۰۱۱، ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱) از صدرنشینی در صحنه حزبی و هدایت دولت بازمانده بود—اما پیامدها و نتایج آن، تداومبخش ساختار سیاسی برآمده از پسِ انتخابات ۲۰۲۱ است. ویژگی بارز آن دوره، بسط سیطره احزاب ائتلاف حکومتی پیشین («تجمع ملی آزادگان»، «اصالت و معاصرت» و «استقلال») بر صحنه پارلمان و موفقیت آنها در دگرگون ساختن نقشه احزاب بود؛ تحولی که پس از عبور از موج بهار عربی رخ داد، آن هم پس از آنکه اسلامگرایان از سال ۲۰۱۱ هدایت دولت مراکش را در دو دوره پیاپی بر عهده داشتند.
انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ در مراکش صرفاً یک رویداد دورهای در مسیر سیاسی احزاب نبود، بلکه مقطعی سرنوشتساز بهشمار میرفت که نقشه حزبی را بازآفرینی کرد و واقعیتی سیاسی را با تکیه بر سه بازیگر حزبی در چارچوب ائتلاف دولتی پیشین تثبیت نمود. در همین راستا، «رشید لزرق»، رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شمال آفریقا، بر این باور است که نتایج انتخابات ۲۳ سپتامبر، بیش از آنکه زمینهساز یک چرخش و تناوب سیاسی کامل باشد، بازآرایی موازنه قوا در دل اکثریت پیشین را آشکار میکند؛ چراکه صدرنشینی حزب «اصالت و معاصرت» طبق اصل ۴۷ قانون اساسی، اولویت تشکیل دولت آینده را به این حزب میبخشد، اما همچنان آن را ناگزیر به ایجاد ائتلافی میسازد که اکثریت پارلمانی را تضمین کند.
لزرق در گفتگو با «العربی الجدید» خاطرنشان میکند که افت آرای حزب «تجمع ملی آزادگان» نوعی مجازات انتخاباتی برای حزبی محسوب میشود که بار اصلی کارنامه عملکرد دولت را بر دوش داشته است؛ آن هم در شرایطی که وزن چانهزنی حزب «استقلال» افزایش یافته است، چراکه فاصله آن با حزب آزادگان به حداقل رسیده و با وجود عدم افزایش عددی کرسیهایش، به طرفی تعیینکننده در شکلدهی به اکثریت تبدیل شده است. در نقطه مقابل، لزرق بازگشت حزب «عدالت و توسعه» را عاملی برای بازسازی یک اپوزیسیون پارلمانی نسبتاً قدرتمند و مهارکننده تداوم هژمونی سهگانه پیشین میداند.
وی در خوانش خود از برونداد انتخابات اخیر و آرایش حزبیِ برآمده از آن، تأکید میکند که عمیقترین شاخص، افت نرخ مشارکت به ۳۸.۰۲ درصد است. لزرق تصریح میکند که این رقم از نظر حقوقی خدشهای به صحت انتخابات وارد نمیسازد، زیرا قانون اساسی حدنصاب حداقلی برای مشارکت تعیین نکرده است، اما مشروعیت سیاسی و اجتماعی نهادهای منتخب را تضعیف میکند. از این رو، به باور لزرق، صحنه پس از ۲۳ سپتامبر میان دو سناریو باز است: تداوم ائتلاف سهگانه به رهبری حزب اصالت و معاصرت و با موقعیتی ضعیفتر برای حزب آزادگان، یا شکلگیری اکثریتی نوین که حزب استقلال کانون مذاکرات و چانهزنی آن باشد. وی معتقد است که چالش اصلی، صرفاً دستیابی به اکثریت مطلق نخواهد بود، بلکه در سایه گسترش عدم مشارکت و تحریم انتخابات، تبدیل این اکثریت پارلمانی به یک سرمایه و اعتماد اجتماعی است.
به باور «خالد الشرقاوی السّمونی»، مدیر مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی رباط، آمارهای اعلامشده نقشهای سیاسی را ترسیم میکند که آشکارا با انتخابات ۲۰۲۱ متفاوت است. وی در گفتگو با «العربی الجدید» خاطرنشان کرد که صدرنشینی «اصالت و معاصرت» همچنان برجستهترین شاخص است؛ در کنار حفظ جایگاه قدرتمند ائتلاف دولتی پیشین و خارج نشدن «تجمع ملی آزادگان» از دایره احزاب بزرگ، هرچند که افت عددی آن در مقایسه با سال ۲۰۲۱ و از دست دادن جایگاه نخست مشهود است. السمونی بزرگترین شگفتی سیاسی در این نتایج را بازگشت قدرتمندانه حزب عدالت و توسعه میداند که با کسب ۵۴ کرسی برخلاف سال ۲۰۲۱ (با تنها ۱۳ کرسی)، شاهد افزایشی ۴۱ کرسی و تقریباً بیش از چهار برابر نتیجه قبلی خود بوده است. به عقیده او، این نتیجه را میتوان بازگشتی مقتدرانه به پارلمان، قرار گرفتن در جایگاه اپوزیسیون و تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی مهم توصیف کرد، نه بازگشت به هدایت و تشکیل دولت.
کاهش کرسیهای ائتلاف دولتی پیشین
از سوی دیگر، السمونی تناقض مهمی را در این انتخابات ثبت میکند که عبارت است از کاهش مجموع کرسیهای سه حزب اکثریت پیشین از ۲۶۹ کرسی در سال ۲۰۲۱ به ۲۲۸ کرسی در وضعیت کنونی؛ با این حال، آنها همچنان دارای اکثریت هستند و این نشان میدهد که انتخابات، موازنه قوا در درون اکثریت را دگرگون کرده است تا اینکه امکان تداوم آن را بر هم بزند. او میگوید: «صحنهای را که انتخابات ۲۳ سپتامبر رقم زد، میتوان چنین خلاصه کرد: اصالت و معاصرت به نیروی اول پارلمان تبدیل شد، تجمع ملی آزادگان صدرنشینی را از دست داد و افت بارزی داشت، استقلال همچنان بهعنوان یک نیروی سوم بزرگ باقی ماند، و در مقابل، عدالت و توسعه بازگشتی بسیار قدرتمند رقم زد و به بزرگترین نیروی بالقوه اپوزیسیون تبدیل شد.» او بر این باور است که تداوم ائتلاف سهگانه یکی از فرمولهای پارلمانی کاملاً محتمل است، هرچند مسئله اینکه چه کسی دولت را هدایت کند و مسئولیتها چگونه تقسیم شود، وابسته به رایزنیهای سیاسی خواهد بود.
در حالی که السمونی تأکید میکند نرخ مشارکت ۳۸.۰۲ درصدی در برابر حدود ۵۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۱ عاملی است که نباید نادیده گرفته شود، «عبدالحفیظ الیونسی»، استاد علوم سیاسی دانشگاه حسن اول سطات، در گفتگو با «العربی الجدید» معتقد است که ضعف مشارکت نشاندهنده بحرانی خاموش در مشارکت سیاسی است که گریبانگیر مشروعیت دولت آینده خواهد بود؛ وی حتی بازگشت اعتراضات خیابانی را در میانمدت، یعنی حداکثر تا دو سال آینده، پیشبینی میکند. در شرایطی که انتخابات پارلمانی مراکش شگفتی بزرگی به همراه نداشت—به جز پیروزی حزب اصالت و معاصرت که به لطف جذب بزرگان و متنفذان محلی (اعیان) و بهرهگیری از «فوزی لقجع»، وزیر بودجه و رئیس فدراسیون فوتبال سلطنتی مراکش با محبوبیتش نزد هواداران فوتبال، قابل پیشبینی بود—الیونسی دستیابی مثلث دولت سابق به اکثریتی قاطع را با توجه به کارنامه عملکرد دولت و پروندههای مطرحشده پیرامون آن (بهویژه شخص نخستوزیر)، نتیجهای غیرمنطقی میداند.
به گفته وی، این امر گویای آن است که رفتار انتخاباتی در مراکش «اساساً سیاسی نیست، بلکه عوامل متعددی در تعیین نتیجه نهایی دخیل هستند». در نقطه مقابل، او بازگشت حزب عدالت و توسعه به موقعیتی مهم در صحنه انتخابات را بازگشتی میداند که هرچند اعضای حزب را خشنود نکرده، اما بر اساس منطق ارقام و بستر سیاسی مراکش، دستاوردی مهم است که باید آن را به حساب دبیرکل حزب، عبدالإله بنکیران، گذاشت.
