افزایش جمعیت شهرها و گسترش پدیده شهرنشینی در قرن بیست و یکم سبب گردید که نه تنها شهرهای موجود را با گسترش فیزیکی و کالبدی مواجه سازد ، بلکه تبدیل و دگرگونی سکونتگاه های روستایی به شهری را نیز در برگرفت. تغییرات در نظام تولیدی، صنعتی شدن فعالیت کشاورزی، گسترش بخش خدمات و ایجاد مراکز و قطب های اقتصادی در شهرها سبب گردید تا این مراکز به نقاطی جهت جلب مهاجرین و شهروندان تبدیل گردیده و نتیجه ای جز بزرگ شدن شهرها و ایجاد کلان شهر را نداشته باشد.
در دهه های اخیر به همراه گسترش جمعیت شهری در جهان تقاضا برای خدمات و کالاهای مورد نیاز در شهرها نیز افزایش یافته است؛ هرچند که نظام تولید در شهرها و حواشی آنها به شدت رشد نمودند اما تولید کالاهای عمومی و خدمات شهری که باید توسط متولیان و نهادهای عمومی شهری مهیا و ارائه گردد، نتوانست از سرعت رشد مناسب برخوردار شود.
این عدم کارایی نه تنها ریشه در مسائل محیطی از جمله نبود ظرفیت های لازم برای تولید کالاهای عمومی و شهری دارد، بلکه کمبود منابع مالی شهرداری ها و عدم توانایی آنها برای دستیابی به یک نظم مالی قدرتمند از عوامل اصلی این ناکارآمدی تلقی می شود.
از سوی دیگر تامین مالی شهرداری ها دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد. از یک طرف متولیان شهری باید درآمد مورد نیاز خود را از نظام شهر و شهروندان تامین و از سوی دیگر منبع درآمدی باید به گونه ای باشد که فرایند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار شهری را با خطر روبرو نساخته و فرصت زندگی برای نسل های حال و آینده را نیز حفظ نماید. به بیان دیگر منابع درآمد شهرها باید با مبانی نظری توسعه پایدار شهری همراه بوده و منابع درآمدی از خصلت و ویژگی های پایداری برخوردار باشد. اما کلیه منابع درآمدی شهرداری ها درآمدهای پایداری نیستند و شهرداری ها نمی توانند در بلندمدت به این درآمدها تکیه نماید(شرزه ای و ماجد، 1390)
امروزه، شهرداری ها منابع مالی مشخص ، محدود و تعریف شده ای دارند در حالی که نیازهای رفاهی، اجتماعی و زیست محیطی شهروندان روز به روز افزایش می یابد. همین عامل منجر شده تا مسئولان شهری همواره برای تامین و ارائه خدمات لازم به شهروندان و جلب رضایت آنها با معضلی جدی مواجه باشند (Merno,2009).
شهرداری ها از جمله موسسات عمومی و غیر دولتی می باشند که هزینه های جاری و عمرانی خود را از محل درآمدهای وصولی از شهروندان، موسسات، کارخانجات و ... تامین می نمایند؛ بنابراین بهتر است که شناخت مختصری از منابع درآمدی شهرداری ها ارائه گردد تا تصمیمات لازمه در جهت بهبود درآمدها مخصوصا درآمدهای پایدار صورت پذیرد.
یکی از خلأهای موجود در شناسایی درآمدهای پایدار برای شهرداری ها، قانون شهرداری ها می باشد. این قانون در تاریخ 11/ 4/ 1334 هجری شمسی و متناسب با شرایط آن زمان تدوین شده است و تاکنون هم ملاک عمل شهرداری هاست. البته بعدها اصلاحاتی درآن صورت گرفته ولی هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله طولانی دارد ؛ بنابراین یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان از جمله کشورمان ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه خدمات شهر و شهرداری ها است.
در دهه های اخیر مدیریت شهری در ایران با چالش های فراوانی روبه رو بوده است که ناشی از عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی، مالی و حقوقی متعددی است (معزی مقدم، 1381). وجود بیش از 70 درصد از جمعیت کشور در شهرها، بالاتر بودن نرخ رشد جمعیت شهری نسبت به نرخ رشد جمعیت ملی و اختصاص درآمد بسیار بالایی از ارزش افزوده و اشتغال کشور به شهرها، نشان از جایگاه اقتصاد شهری در ایران دارد (قادری، 1385 :22).
از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیت های شهرداری ها و ارتقای سطح انتظارات مردم از آنها و مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهری نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی شهرداری ها را بیشتر می کند (قلعه دار، 1382 :2). بنابراین در میان بخش های مختلف مدیریت شهری، تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری ها اهمیت ویژه ای دارد، زیرا از یک سو کسب درآمد شهرداری ها تاثیر عمده ای در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان درآمد کافی نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات ضروری در شهر می شود بلکه اساسا اجرای تمامی طرح ها و برنامه های شهری را با مشکل مواجه خواهد ساخت (جمشید زاده، 1382).
اهمیت موضوع زمانی روشن می شود که بدانیم بیش از 95 درصد از منابع مالی شهرداری ها از محل درآمدهای محلی درون شهرها تامین می شود و وابستگی به کمک های بلاعوض دولتی کمتر از 5 درصد است.
اگر چه از ابتدای تاسیس بلدیه در سال 1286(ه.ش) و به دنبال آن در قانون جدید شهرداری ها در سال 1309(ه.ش) قوانینی در زمینه تامین هزینه های شهری وضع شده است اما درآمد حاصله چندان زیاد نبوده و نظام شهری به کمک های دولتی بسیار متکی بوده است (صفری، 1383 :331). طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری ها در سال1362 بی توجه به مبانی نظری حاکم به روابط مالی دولت و شهرداری ها و ادامه این سیاست در سال های بعدی، شهرداری های کشور را در شرایط بغرنجی قرار داده و شمارش معکوس برای کاهش سهم آنها از بودجه دولت آغاز شد.
به دنبال کاهش وابستگی درآمدی شهرداری ها به دولت و با توجه به تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه رشد جمعیت و مهاجرت ها، حجم زیاد تقاضا برای خدمات شهری و اتکای شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار شرایط کار را برای متولیان امور در شهرداری ها دشوار کرده است (نجاریان بهنمیری، 1378 :2). بنابراین عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی - حداقل برای پاسخ گویی به هزینه های دائمی - برنامه ریزی مالی و بودجه ای شهرداری ها را مختل و با این روند منابع درآمدی فعلی جوابگوی هزینه های رو به تزاید شهرداری ها در سال های آتی نخواهد بود (قادری،1385 :23) به گونه ای که مهم ترین چالش مدیریت شهری در هزاره سوم حول هزینه ها متمرکز خواهد بود و تحصیل درآمد، کانون سیاست گذاری ها در سطح مدیریت محلی(شهری) قرار خواهد گرفت؛ بنابراین، شهرداری ها به لحاظ ارائه خدمات به شهروندان - که هزینه های زیادی را می طلبد - نیازمند منابع درآمدی جدید و پایداری می باشند.
کسب درآمد در شهرداری ها از اموری است که تاثیر عمده ای در ارائه خدمات شهری به شهروندان دارد. اگر شهرداری ها نتوانند درآمد کافی و پایدار به دست آورند ، نخواهند توانست تاسیسات ضروری در شهر را ایجاد و اداره کنند؛ هرچند که منابع مالی شهرداری ها به صور مختلف قابل حصول است اما همه آنها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند . پایداری در درآمدهای مستلزم آن است که اولا این اقلام از استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیا حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد؛ از این رو، دستیابی به روش های جدید تامین منابع درآمدی پایدار و مطمئن و بدون تبعات ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در رضایت جامعه شهری، سرعت بخشیدن به توسعه و عمران محدوده های شهری و در نهایت مدیریت مطلوب شهرها اهمیت بسیاری دارد.
با عنایت به آن چه گفته شد ضرورت دارد که انجام مطالعات شناسایی منابع درآمدهای پایدار و جدید شهرداری رشت مورد توجه شورا و شهرداری رشت قرار گیرد. بدیهی است خروجی این مطالعات باید پیشنهاد کدهای جدید درآمدی با استفاده از ظرفیت های قانونی و ویژگی های شهر رشت ، تحلیل و اولویت بندی کدهای درآمدی جدید بر مبنای معیارها و شاخص های تعیین شده ، تهیه لیست منابع درآمدی جدید دارای اولویت و ارزیابی مجدد آنها بر مبنای اصل منفعت و ظرفیت های قانونی ، تدوین برنامه راهبردی منابع درآمدی پایدار شهر ، تهیه بسته های اقدام در خصوص ارائه راهکارهای افزایش وصولی و توسعه کدهای در آمدی موجود، برنامه سازمانی استقرار منابع درآمدی و در نهایت تهیه اطلس جامع در آمدی هزینه نگهداری شهر رشت با تطبیق آن با منابع در آمدی شهر و شهرداری باشد.
2007
انتهای پیام در دهه های اخیر به همراه گسترش جمعیت شهری در جهان تقاضا برای خدمات و کالاهای مورد نیاز در شهرها نیز افزایش یافته است؛ هرچند که نظام تولید در شهرها و حواشی آنها به شدت رشد نمودند اما تولید کالاهای عمومی و خدمات شهری که باید توسط متولیان و نهادهای عمومی شهری مهیا و ارائه گردد، نتوانست از سرعت رشد مناسب برخوردار شود.
این عدم کارایی نه تنها ریشه در مسائل محیطی از جمله نبود ظرفیت های لازم برای تولید کالاهای عمومی و شهری دارد، بلکه کمبود منابع مالی شهرداری ها و عدم توانایی آنها برای دستیابی به یک نظم مالی قدرتمند از عوامل اصلی این ناکارآمدی تلقی می شود.
از سوی دیگر تامین مالی شهرداری ها دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد. از یک طرف متولیان شهری باید درآمد مورد نیاز خود را از نظام شهر و شهروندان تامین و از سوی دیگر منبع درآمدی باید به گونه ای باشد که فرایند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار شهری را با خطر روبرو نساخته و فرصت زندگی برای نسل های حال و آینده را نیز حفظ نماید. به بیان دیگر منابع درآمد شهرها باید با مبانی نظری توسعه پایدار شهری همراه بوده و منابع درآمدی از خصلت و ویژگی های پایداری برخوردار باشد. اما کلیه منابع درآمدی شهرداری ها درآمدهای پایداری نیستند و شهرداری ها نمی توانند در بلندمدت به این درآمدها تکیه نماید(شرزه ای و ماجد، 1390)
امروزه، شهرداری ها منابع مالی مشخص ، محدود و تعریف شده ای دارند در حالی که نیازهای رفاهی، اجتماعی و زیست محیطی شهروندان روز به روز افزایش می یابد. همین عامل منجر شده تا مسئولان شهری همواره برای تامین و ارائه خدمات لازم به شهروندان و جلب رضایت آنها با معضلی جدی مواجه باشند (Merno,2009).
شهرداری ها از جمله موسسات عمومی و غیر دولتی می باشند که هزینه های جاری و عمرانی خود را از محل درآمدهای وصولی از شهروندان، موسسات، کارخانجات و ... تامین می نمایند؛ بنابراین بهتر است که شناخت مختصری از منابع درآمدی شهرداری ها ارائه گردد تا تصمیمات لازمه در جهت بهبود درآمدها مخصوصا درآمدهای پایدار صورت پذیرد.
یکی از خلأهای موجود در شناسایی درآمدهای پایدار برای شهرداری ها، قانون شهرداری ها می باشد. این قانون در تاریخ 11/ 4/ 1334 هجری شمسی و متناسب با شرایط آن زمان تدوین شده است و تاکنون هم ملاک عمل شهرداری هاست. البته بعدها اصلاحاتی درآن صورت گرفته ولی هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله طولانی دارد ؛ بنابراین یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان از جمله کشورمان ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه خدمات شهر و شهرداری ها است.
در دهه های اخیر مدیریت شهری در ایران با چالش های فراوانی روبه رو بوده است که ناشی از عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی، مالی و حقوقی متعددی است (معزی مقدم، 1381). وجود بیش از 70 درصد از جمعیت کشور در شهرها، بالاتر بودن نرخ رشد جمعیت شهری نسبت به نرخ رشد جمعیت ملی و اختصاص درآمد بسیار بالایی از ارزش افزوده و اشتغال کشور به شهرها، نشان از جایگاه اقتصاد شهری در ایران دارد (قادری، 1385 :22).
از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیت های شهرداری ها و ارتقای سطح انتظارات مردم از آنها و مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهری نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی شهرداری ها را بیشتر می کند (قلعه دار، 1382 :2). بنابراین در میان بخش های مختلف مدیریت شهری، تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری ها اهمیت ویژه ای دارد، زیرا از یک سو کسب درآمد شهرداری ها تاثیر عمده ای در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان درآمد کافی نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات ضروری در شهر می شود بلکه اساسا اجرای تمامی طرح ها و برنامه های شهری را با مشکل مواجه خواهد ساخت (جمشید زاده، 1382).
اهمیت موضوع زمانی روشن می شود که بدانیم بیش از 95 درصد از منابع مالی شهرداری ها از محل درآمدهای محلی درون شهرها تامین می شود و وابستگی به کمک های بلاعوض دولتی کمتر از 5 درصد است.
اگر چه از ابتدای تاسیس بلدیه در سال 1286(ه.ش) و به دنبال آن در قانون جدید شهرداری ها در سال 1309(ه.ش) قوانینی در زمینه تامین هزینه های شهری وضع شده است اما درآمد حاصله چندان زیاد نبوده و نظام شهری به کمک های دولتی بسیار متکی بوده است (صفری، 1383 :331). طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری ها در سال1362 بی توجه به مبانی نظری حاکم به روابط مالی دولت و شهرداری ها و ادامه این سیاست در سال های بعدی، شهرداری های کشور را در شرایط بغرنجی قرار داده و شمارش معکوس برای کاهش سهم آنها از بودجه دولت آغاز شد.
به دنبال کاهش وابستگی درآمدی شهرداری ها به دولت و با توجه به تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه رشد جمعیت و مهاجرت ها، حجم زیاد تقاضا برای خدمات شهری و اتکای شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار شرایط کار را برای متولیان امور در شهرداری ها دشوار کرده است (نجاریان بهنمیری، 1378 :2). بنابراین عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی - حداقل برای پاسخ گویی به هزینه های دائمی - برنامه ریزی مالی و بودجه ای شهرداری ها را مختل و با این روند منابع درآمدی فعلی جوابگوی هزینه های رو به تزاید شهرداری ها در سال های آتی نخواهد بود (قادری،1385 :23) به گونه ای که مهم ترین چالش مدیریت شهری در هزاره سوم حول هزینه ها متمرکز خواهد بود و تحصیل درآمد، کانون سیاست گذاری ها در سطح مدیریت محلی(شهری) قرار خواهد گرفت؛ بنابراین، شهرداری ها به لحاظ ارائه خدمات به شهروندان - که هزینه های زیادی را می طلبد - نیازمند منابع درآمدی جدید و پایداری می باشند.
کسب درآمد در شهرداری ها از اموری است که تاثیر عمده ای در ارائه خدمات شهری به شهروندان دارد. اگر شهرداری ها نتوانند درآمد کافی و پایدار به دست آورند ، نخواهند توانست تاسیسات ضروری در شهر را ایجاد و اداره کنند؛ هرچند که منابع مالی شهرداری ها به صور مختلف قابل حصول است اما همه آنها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند . پایداری در درآمدهای مستلزم آن است که اولا این اقلام از استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیا حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد؛ از این رو، دستیابی به روش های جدید تامین منابع درآمدی پایدار و مطمئن و بدون تبعات ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در رضایت جامعه شهری، سرعت بخشیدن به توسعه و عمران محدوده های شهری و در نهایت مدیریت مطلوب شهرها اهمیت بسیاری دارد.
با عنایت به آن چه گفته شد ضرورت دارد که انجام مطالعات شناسایی منابع درآمدهای پایدار و جدید شهرداری رشت مورد توجه شورا و شهرداری رشت قرار گیرد. بدیهی است خروجی این مطالعات باید پیشنهاد کدهای جدید درآمدی با استفاده از ظرفیت های قانونی و ویژگی های شهر رشت ، تحلیل و اولویت بندی کدهای درآمدی جدید بر مبنای معیارها و شاخص های تعیین شده ، تهیه لیست منابع درآمدی جدید دارای اولویت و ارزیابی مجدد آنها بر مبنای اصل منفعت و ظرفیت های قانونی ، تدوین برنامه راهبردی منابع درآمدی پایدار شهر ، تهیه بسته های اقدام در خصوص ارائه راهکارهای افزایش وصولی و توسعه کدهای در آمدی موجود، برنامه سازمانی استقرار منابع درآمدی و در نهایت تهیه اطلس جامع در آمدی هزینه نگهداری شهر رشت با تطبیق آن با منابع در آمدی شهر و شهرداری باشد.
2007
کپی شد
