به گزارش خبرنگارایرنا ، محمد حمیدی روز چهارشنبه دراین گزارش تصریح کرده است: در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و با هدف تقویت خودباوری وایجاد انگیزه های لازم در راستای عملیاتی نمودن سیاست ها و تکالیف عالی دولت، تسهیلات پرداختی به متقاضیان اشتغال، نحوه هزینه کرد و نظارت برکم و کیف اجرای طرح ها و پروژه ها از طریق مجاری قانونی رصد و مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد.
فرماندار کلاله، ایجاد رونق اقتصادی وبرون رفت از مشکلات ناشی از تحریم و فشارهای خارجی و کاهش تبعات ناشی از آنها را از دیگر اهداف این اقدام ذکر کرده است.
رئیس ستاد اشتغال کلاله تصریح کرد: کلیه دریافت کنندگان تسهیلات بانکی بایستی تمام سعی و کوشش خود را در جهت ایجاد اشتغال پایدار به کار گیرند.
حمیدی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی صادرکننده مجوزها از جمله، صنعت ، معدن و تجارت ، میراث فرهنگی و گردشگری، جهادکشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به ارزیابی و رصد کم و کیف طرح های مصوب تا ایجاد شغل پایدار بوده و تشکیل گروه های نظارتی را نیز باید مورد توجه قرار دهند.
فرماندار کلاله اعلام کرد: در چهار ماه نخست امسال در مجموع 107میلیارد و 400 میلیون ریال تسهیلات بانکی برای اشتغال پایدار606نفر از محل اعتبارات توسعه اشتغال پایدار روستایی، بندالف و ب تبصره18 ،بند د تبصره16 وتسهیلات مشاغل خانگی در اختیار 77نفر متقاضی قرار گرفته است.
شهرستان کلاله باافزون بر130هزار نفرجمعیت در شرق استان گلستان واقع است.
/1860/7478
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.