به گزارش روز شنبه روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، مهدی حسینی نژاد روز جمعه در جلسه مشترک مجمع نمایندگان با مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: طبق ماده 35 قانون رفع موانع تولید 30 میلیارد تومان برای استان کرمان پیش بینی شده که باید با همکاری شورای عالی معادن و مجمع نمایندگان به حساب خزانه استان واریز شود.
وی گفت: ماده 43 برنامه ششم توسعه ظرفیت بزرگی برای استان کرمان است که با مدیریت درست می توان 300 میلیارد تومان اعتبار را برای خزانه این استان جذب کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: بر اساس برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت باید سهم تولید ناخالص داخلی استان تا پایان برنامه ششم توسعه به 48 درصد افزایش یابد و این در حالی است که استان کرمان 2.1 درصد در تجارت تمامی کشور سهیم است.
وی با بیان اینکه استان کرمان 63 میلیون تن و 42 نوع ماده معدنی استخراج می کند، عنوان کرد: با مدیریت صحیح باید از ظرفیت خوب 2 ماده قانون 35 و 43 استفاده کرد.
حسینی نژاد گفت: 99.6 درصد معادن استان کرمان مربوط به چهار ماده معدنی مس، آهن، زغال سنگ و کرومیت است و 38 درصد در تولید ناخالص این استان نقش دارند.
وی با اشاره به قانون ماده 31 و 35 قانون رفع موانع تولید، افزود: استفاده از این ماده ها منابع مالی خوبی در اختیار استان کرمان قرار می دهد و هر سازمان می تواند از 10 درصد مالیات یا حقوق دولتی تخفیف بگیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: طبق قانون ماده 9 آیین نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، شورای عالی معادن در استان کرمان می تواند 20 درصد معادل 60 میلیارد تومان حقوق دولتی را تعیین تکلیف کند و قبل از اینکه پول به خزانه کشور برود در بحث عمرانی استان استفاده شود.
وی ادامه داد: استان های دیگر تنها می توانند مبلغ کمتری از حقوق دولتی را وصول کنند و برایشان به صرفه نیست اما استان کرمان با وصول 20 درصد حقوق دولتی توسط شورای عالی معادن در حوزه های مختلف از جمله زیرساختی می تواند از این اعتبار بهره ببرد.
حسینی نژاد گفت: در قانون رفع موانع تولید صنعت و معدن در راستای اقداماتی چون بهره برداری بهینه، صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهره برداری، تحقیق، توسعه اکتشافات و حفظ محیط زیست 30 میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به بند دال ماده 43 قانون صنعت، معدن و تجارت، افزود: در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور اختصاص می یابد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با تاکید به اینکه در مجموع می توان از 3 قانون ماده 43، 9 و 35 صنعت، معدن و تجارت استان 390 میلیارد تومان با مدیریت صحیح به خزانه استان منتقل کرد، یادآور شد: از شورای عالی معادن و مجمع نمایندگان استان می خواهم تمهیدات لازم جهت سرعت بخشی به جذب این درآمد به خزانه استان کرمان را اعمال کنند.
همچنین مسائل و مشکلات صنعت معدن در نشست مشترک مجمع نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی با مسولین سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان بررسی شد.
دریافتی: حامد سالاری ** انتشار دهنده: نجمه حسنی*
7420/3029
انتهای پیام وی گفت: ماده 43 برنامه ششم توسعه ظرفیت بزرگی برای استان کرمان است که با مدیریت درست می توان 300 میلیارد تومان اعتبار را برای خزانه این استان جذب کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: بر اساس برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت باید سهم تولید ناخالص داخلی استان تا پایان برنامه ششم توسعه به 48 درصد افزایش یابد و این در حالی است که استان کرمان 2.1 درصد در تجارت تمامی کشور سهیم است.
وی با بیان اینکه استان کرمان 63 میلیون تن و 42 نوع ماده معدنی استخراج می کند، عنوان کرد: با مدیریت صحیح باید از ظرفیت خوب 2 ماده قانون 35 و 43 استفاده کرد.
حسینی نژاد گفت: 99.6 درصد معادن استان کرمان مربوط به چهار ماده معدنی مس، آهن، زغال سنگ و کرومیت است و 38 درصد در تولید ناخالص این استان نقش دارند.
وی با اشاره به قانون ماده 31 و 35 قانون رفع موانع تولید، افزود: استفاده از این ماده ها منابع مالی خوبی در اختیار استان کرمان قرار می دهد و هر سازمان می تواند از 10 درصد مالیات یا حقوق دولتی تخفیف بگیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: طبق قانون ماده 9 آیین نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، شورای عالی معادن در استان کرمان می تواند 20 درصد معادل 60 میلیارد تومان حقوق دولتی را تعیین تکلیف کند و قبل از اینکه پول به خزانه کشور برود در بحث عمرانی استان استفاده شود.
وی ادامه داد: استان های دیگر تنها می توانند مبلغ کمتری از حقوق دولتی را وصول کنند و برایشان به صرفه نیست اما استان کرمان با وصول 20 درصد حقوق دولتی توسط شورای عالی معادن در حوزه های مختلف از جمله زیرساختی می تواند از این اعتبار بهره ببرد.
حسینی نژاد گفت: در قانون رفع موانع تولید صنعت و معدن در راستای اقداماتی چون بهره برداری بهینه، صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهره برداری، تحقیق، توسعه اکتشافات و حفظ محیط زیست 30 میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به بند دال ماده 43 قانون صنعت، معدن و تجارت، افزود: در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور اختصاص می یابد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با تاکید به اینکه در مجموع می توان از 3 قانون ماده 43، 9 و 35 صنعت، معدن و تجارت استان 390 میلیارد تومان با مدیریت صحیح به خزانه استان منتقل کرد، یادآور شد: از شورای عالی معادن و مجمع نمایندگان استان می خواهم تمهیدات لازم جهت سرعت بخشی به جذب این درآمد به خزانه استان کرمان را اعمال کنند.
همچنین مسائل و مشکلات صنعت معدن در نشست مشترک مجمع نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی با مسولین سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان بررسی شد.
دریافتی: حامد سالاری ** انتشار دهنده: نجمه حسنی*
7420/3029
کپی شد
