در این یادداشت آمده است: تلاش برای مفهوم سازی کارآفرینی از مکاتب اقتصادی آغاز شد و سپس به حوزه های مختلف روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت و… راه یافت.
امروزه در بحث های کارآفرینی باید همه زمینه ها و جوانب را به طور همزمان ببینیم از این رو یکی از مولفه های اثرگذار در فرآیند کارآفرینی نقش دولت می باشد که با سیاستگذاری ها توانسته اند حرکت جامعه را به سمت و سوی کارآفرینی سوق دهند یا حتی به عنوان مانع عمل کنند.
نیاز به توسعه و رواج فرهنگ کارآفرینی یکی از مسائل حیاتی حال حاضر کشور ماست، مواردی از قبیل نرخ بالای بیکاری ، مشکلات اقتصادی دولت و وضعیت نابسامان اقتصادی بسیاری از شرکت های بزرگ و کوچک ، نیاز به تفکر و برنامه ریزی کلان برای ترویج کارآفرینی را پررنگ تر می سازد.
رویکرد بیشتر کشورهای جهان در دهه های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه ی آن، موجب شده موجی از سیاست های توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود.
راه حلی که کشورهای مختلف در سه دهه گذشته برای غلبه بر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده اند؛ توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت های لازم از کارآفرینان، ارائه آموزش های مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهش های لازم در این زمینه بوده است.
در حال حاضر در کشور ما، برنامه هایی در سطح دانشگاه ها برای این منظور مشخص گردیده ولی عدم توجه کافی به این موضوع هنوز واضح و روشن است.
شاید ذکر این مطلب جالب باشد که در کشور هند در بین سال های 1980-1960 حدود 500 موسسه مشخصا در زمینه کارآفرینی فعالیت داشته اند و این در مقایسه با کشور ما که حتی 100 موسسه در این مورد ثبت نشده بسیار سوال برانگیز است.
بسیار مهم است بدانیم چرا کارآفرینی به عنوان یک اصل مسلم توسعه، هنوز نتوانسته آن چنان که باید و شاید در ایران عرض اندام نماید.
این یکی از مهمترین سوال هایی است که در دهه اخیر، ذهن بسیاری از اندیشمندان جامعه ما را به خود مشغول کرده است و شاید یکی از دلایل اهمیت این موضوع، بیکاری انبوه جوانان در جامعه است.
این معضل چنان دامن گیر شده است که صاحب نظران پیش بینی می کنند با شدت گرفتن بیکاری در جامعه، امنیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و … نیز در آینده ای نه چندان دور، رو به اضمحال بگذارد.
یکی از عوامل مهم و حیاتی برای فعالیت های کارآفرینانه وجود محیط مناسب و بسترهای اقتصادی و اجتماعی سازگار می باشد که متاسفانه در ایران آماده سازی نشده و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ما، امکان پرورش و حمایت از چنین افراد نخبه و کارآفرین را مهیا نمی سازد.
جای هیچ تردیدی نیست که مهمترین سرمایه های هر کشوری نیروی انسانی و آحاد جامعه آن کشور می باشند. افرادی که قادراند اهرم های رشد را برای حرکت و پیشرفت ماشین توسعه، به کار بیاندازند و پیشروان اقتصاد گردند.
بی شک دگرگونی فرهنگی و تغییر سیاست های اعمالی دولت، یکی از راهکارهایی است که می تواند در بهینه سازی ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه ما مفید واقع شود و توان این مملکت را از قوه به فعل در آورد.
با مجهز نمودن نیروی جوان و فعال مملکت به مهارت ها و فنون کارآفرینی، می توان بسیاری از مشکلات موجود را برطرف ساخته و بار اداره کشور را که اکنون بر دوش دولت سنگینی می کند، سبک تر و کارآمدتر ساخت.
برای بررسی وضعیت کارآفرینی و توسعه آن در هر جامعه ای از جمله جامعه ایرانی، باید محیطی که باعث ظهور و توسعه فرآیند کارآفرینی می شود را از چند منظر، مورد تامل و بررسی قرار داد: نخست آن که ساختار اقتصادی جامعه چیست؟ و تولیدکنندگان آن جامعه، در چه مقیاسی فعالیت دارند و در چه گروه هایی از لحاظ اندازه ، طبقه بندی می شوند؟
تولید کنندگان آن جامعه، در چه مناطقی و یا در کدام حوزه از فعالیت های اقتصادی متمرکز شده اند و چگونه روابطی با یکدیگر دارند؟
دوم آنکه، باید بررسی نمود که فضای سیاست گذاری حاکم بر آن جامعه، از چه ساختاری برخوردار است ؟ آیا سیاست آزاد اقتصادی حاکم است و سازوکارهای بازار حکم می راند ، یا اینکه اقتصاد دستوری تسلط دارد؟
سرانجام اینکه شالوده فرهنگ آن جامعه بر چه اصول و ارکانی بنا شده است؟ چه اعتقادات، باورها و ارزش هایی در این فرهنگ رخنه کرده است؟ مردم آن جامعه با چه نوع رفتار و آدابی زندگی و کار می کنند؟
حال برای بررسی وضعیت کارآفرینی در دولت های مختلف باید گفت که با توجه به ضرورت و اثر بخشی توسعه و ترویج کارآفرینی در اعتلای اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی کشور و مشروعیت بخشی به آن در قوانین اساسی و عادی، طرح های مختلفی در برخی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به اجرا درآمده که با هدف توسعه فرهنگ کارآفرینی و تشویق و ترغیب آحاد افراد جامعه به ایده های خلاق، به حمایت از کارآفرینان برخاسته است.
از جمله این طرح ها می توان به مواردی اشاره نمود: طرح کاراد، طرح کاد، طرح خوداشتغالی ، طرح های بانک کشاورزی و….
اما به نظر می رسد مانع بزرگ در مسیر توسعه کارآفرینی در ایران رانتی بودن منبع درآمد دولت است که از بعد سیاسی، رایج ترین استدلال این است که دولت رانتی با برخورداری از درآمدهای عظیم نفتی از درآمدهای مالیاتی بی نیاز بوده، و به جای این که برای درآمدهای خود به مردم وابسته شود این مردم هستند که به امتیازات ناشی از رانت نفتی دولت وابسته می گردند ؛ نتیجه ی این امر استقلال دولت از گروه های اجتماعی می باشد.
با توجه به اینکه دولت نقش حیاتی در موفقیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته ایفا نموده است و از سوی دیگر در ایران نیز بخش اعظم اقتصاد دولتی است بنابراین نگرش نخبگان دولتی، نوع رابطه ی دولت با نیروهای اجتماعی- اقتصادی جامعه، در شناخت سیاستگذاری درست در زمینه توسعه می تواند کارساز باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کار برای همه و ایجاد اشتغال کامل را از وظایف دولت شمرده است.
با این حال در قوانین رایج مملکتی قانون خاصی تحت عنوان حمایت از کارآفرینی مطرح نشده و تنها می توان به قوانین و تبصره هایی اشاره نمود که به نحوی خود اشتغالی را مورد حمایت قرار داده اند و از آن ها می توان به طور ضمنی در امر کارآفرینی بهره برد که از آن جمله می توان موارد ذیل را نام برد:1- اصل 48) هرکسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست برگزیند و دولت نیز موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ، برای همه افراد ، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
2- اصل 43- بند 2 ) تامین شرایط و امکانات کار برای همه، به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار برای همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند، را از وظایف دولت دانسته است .
در تحقق این اصول، توجه به ایجاد فرصت های اشتغال از طریق توسعه صنایع کوچک اقماری صنایع روستایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی در قالب سیاست های کلی اشتغال کشور، از اولویت برخوردار است و تسهیلات لازم برای موارد یاد شده، از طریق اعتبارات مندرج در تبصره های بودجه کل کشور، تامین می گردد.
از این رو در برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران در فصل نیروی انسانی و اشتغال و هدف های کیفی، طی بندهای 1 و 6 و 7 ، توسعه و حمایت از مشاغل مولد، با تاکید بر خود اشتغالی و تولیدات خانگی و بخش غیر مزد بگیری، از جمله سیاست های دولت در ایجاد اشتغال قلمداد شده است.
اما پیشنهاد می گردد دولت به عنوان بوجود آورنده ، کمک کننده و تسهیل کننده برای پیش برد جامعه در مسیر حمایت و توسعه کارآفرینی ، با توجه به موارد زیر به وظایف خود عمل نماید:
1) سرمایه گذاری
دولت به عنوان متولی اصلی اقتصاد در کشور، نقش بسزایی در سرمایه گذاری برای کارآفرینی دارد. دولت می تواند از طریق ایجاد تسهیلات بانکی ، مانند اعطای وام های کم بهره دراز مدت به افراد شایسته و کاهش هزینه های نسبی از طریق تخفیف مالیاتی و اعطای یارانه، به تشویق و گسترش روحیه کارآفرینانه در سطح جامعه کمک نماید.
تعیین شایستگی افراد، می تواند توسط سازمان یا کمیته ای متشکل از افراد آگاه، انجام شود.
2) تصحیح نظام آموزشی
نظام آموزشی باید مبتنی بر یادگیری باشد نه آموزش صرف؛ نظام آموزشی کشور از پایین ترین مرحله یعنی پیش دبستانی و دبستان تا عالی ترین سطح آن یعنی دانشگاه، باید بر مبنای رفتارهای کارآفرینانه ، تغییر و تصحیح گردد.
اصول چنین برنامه آموزشی ، باید بر اساس خلق و پرورش خلاقیت ها و گسترش میدان های لازم برای بروز خلاقیت ها و نوآوری ها استوار گردد.
3) حمایت اجرایی ( تشریفات اداری )
کارآفرینان، کار خود را به محض اینکه به آن فکر کردند شروع نمی کنند. بلکه باید کار خود را به ثبت رسانده و مجوزهای لازم را اخذ و سرانجام پروانه کار را دریافت نمایند.
پس از انجام و گذراندن مراحل فوق، می توانند درخواست وام نمایند. بدیهی است که در اکثر مواقع کارآفرینان باید با ادارات دولتی مختلف سر وکار داشته باشند و گذراندن تمامی این مراحل ، بسیار وقت گیر می باشد؛
دولت در این زمینه به راحتی می تواند از تشریفات اداری کاسته و راه را برای فعالیت کارآفرینان هموار کند.
4) آموزش افراد در نقاط محروم و دورافتاده
دولت باید مراکزی را به صورت رایگان و با هدف علاقه مند کردن و آشنا نمودن افراد در نقاط محروم و دور افتاده کشور به اهمیت کارآفرینی ، راه اندازی نماید.
لازمه اجرای چنین برنامه های سودمندی، تخصیص سرمایه اختصاصی برای منظور فوق، ایجاد مراکزی برای تربیت و تامین نیروی انسانی جهت آموزش کارآفرینی و استفاده از فرصت های شغلی می باشد که طی برنامه ریزی منظم و هدف دار، می توان در ظرف مدت کوتاهی به آن نائل آمد.
5) مساعدت نسبت به کارآفرینان جدید کارآفرینانی که برای اولین بار وارد عرصه کار و بازار می شوند، سرمایه های هنگفت ندارند.
آنها معمولا می توانند موسسات کوچکی را تاسیس و سپس به تدریج آن را توسعه دهند تا در آینده به موسسات بزرگی تبدیل شود.
6) ایجاد گروه های تحقیقاتی و مراکز رشد دانشگاهی تخصیص بند خاص در بودجه سالانه برای ایجاد انکوباتورها ( مراکز رشد ) و ایجاد پارک های علمی – تحقیقاتی برای دانشگاه های صنعتی و ایجاد رشته های دانشگاهی در رابطه با کارآفرینی باید از برنامه های دولت باشد.
لازم به توضیح است که مراکز رشد و پارک های علمی فن آوری، دو نهاد اجتماعی هستند؛ این مراکز حلقه های واسط بین دانشگاه و صنعت محسوب می گردند که به صورت نهادینه شده و ساختاری رسالت انتقال علم از دانشگاه به صنعت و تعامل بین آن ها را به عهده داشته و بدین وسیله علم و پژوهش را به ثروت و رشد اقتصادی در کشور تبدیل می کنند.
3209/8066 دریافت کننده عباداله آذرگون** انتشاردهنده: علی مولوی
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.