مسئله آب در ایران را میتوان از منظر قدرت سیاسی نگریست. دستگاه اداری هر حکومتی در نقش کارگاهی است که قدرت تولید میکند و فرصت «اجبار قانونی» برای سیاستگذاری عمومی فراهم مینماید. اگر این کارگاه از تولید قدرت بازبماند دولت ناکارآمد میشود و مردمان نیز نقش مقصود از کارگاه قدرت نمیگیرند و هر یک در کار منفعت خویش میتازند. اما این ناکارآمدی دقیقا چگونه رخ میدهد؟ این پدیده را میتوان اینچنین به تمثیل درآورد: طبقات ساختمان 4 طبقهای را در نظر بگیرید که اگر مهندسی و اجرای آن بخوبی انجام گرفته باشد با یکدیگر پیوند مستحکمی دارند. مثلا طبقه اول با دوم و با طبقات بعدی از طریق ستون های پیوسته به هم مرتبط و مستحکمند. اما فرض کنید همین طبقات بدون هیچ گونه اتصالی از طریق ستون های اصلی فقط روی هم چیده شده و حتی دقیقا روی یکدیگر نیز جفت و جور نشده باشند بلکه تنها بخشهایی از آنها روی هم سوار شده باشد. خب! در چنین حالتی این ساختمان کارآمدی و استحکام لازم را برای سکونت نخواهد داشت.
به گزارش جماران؛ کیومرث اشتریان استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:
مسئله آب در ایران را میتوان از منظر قدرت سیاسی نگریست. دستگاه اداری هر حکومتی در نقش کارگاهی است که قدرت تولید میکند و فرصت «اجبار قانونی» برای سیاستگذاری عمومی فراهم مینماید. اگر این کارگاه از تولید قدرت بازبماند دولت ناکارآمد میشود و مردمان نیز نقش مقصود از کارگاه قدرت نمیگیرند و هر یک در کار منفعت خویش میتازند. اما این ناکارآمدی دقیقا چگونه رخ میدهد؟ این پدیده را میتوان اینچنین به تمثیل درآورد: طبقات ساختمان 4 طبقهای را در نظر بگیرید که اگر مهندسی و اجرای آن بخوبی انجام گرفته باشد با یکدیگر پیوند مستحکمی دارند. مثلا طبقه اول با دوم و با طبقات بعدی از طریق ستون های پیوسته به هم مرتبط و مستحکمند. اما فرض کنید همین طبقات بدون هیچ گونه اتصالی از طریق ستون های اصلی فقط روی هم چیده شده و حتی دقیقا روی یکدیگر نیز جفت و جور نشده باشند بلکه تنها بخشهایی از آنها روی هم سوار شده باشد. خب! در چنین حالتی این ساختمان کارآمدی و استحکام لازم را برای سکونت نخواهد داشت. سیاستگذاری آب در ایران چنین وضعیتی دارد. در غیاب ستون اصلیِ قدرت عمومی، این مبارزه منافع ذینفعان است که کار را «جلو» میبرد.
سیاستگذاری عمومی در طبقاتی گوناگون شکل میگیرد: در طبقه اول مشکلاتی وجود دارد که بسته به ذینفعان درک و تفسیر گوناگونی از آن مشکلات ارائه میشود که چه بسا با هم متضاد باشد. مشکل آب برای پسته کاران در چشم انداز آنان از تولید و صادرات و دلار تفسیر میشود از همین روست که دیدگاه آنان با کسی که دغدغه فرونشست زمین دارد بکلی متفاوت است. برای نیروگاه ها، برای علاقهمندان به زاینده رود، برای کشاورزان چهارمحال و بختیاری، برای کویر نشینان یزدی و ... حکایت به همین گونه است. در طبقه اولِ «ساختمان سیاستگذاری آب» بر سر اینکه اساسا مسئله چیست دعواست. مشکل کم آبی و فرونشست زمین را «احساس» میکنیم اما بر سر «صورتبندی مسئله» توافق نداریم و هر یک به دیگری حواله میدهد. اینجا این قدرت سیاسی است که باید فصل الخطاب شود،؛ که نیست! در طبقه دوم ساختمان سیاستگذاری همین اختلاف وجود دارد چون هر یک از ساکنان این طبقه راه حل های معطوف به منافع و نیازهای خود را ارائه میدهند. آنگاه که به طبقه سوم، یعنی اجرای سیاست، میرسیم آنان که نتوانستهاند در طبقه اول و دوم به منافع خود دست یابند در اجرای سیاستها به هزار حیلت مانع ایجاد میکنند و کار خود و سیاست خود را پی میگیرند: مثلا روستایی چاه غیر مجاز حفر میکند، کشاورز هندوانه و سیب زمینی و پسته میکارد، نیروگاه چاه حفر میکند، یا شرکتی دولتی کاسبیِ آب میکند و ... . اما آنچه که این طبقاتِ ساختمانِ سیاستگذاریِ آب را باید به هم پیوند دهد و همگرایی ایجاد کند، «قدرت سیاسی» است. اگر چنین نباشد دستگاه سیاستگذاری بر پوشالی از قدرت نشسته و نمیتواند کارگاهی عظیم از قدرتِ هنجارها و قواعد و اجرای سیاست پدید آورد. نتیجه این میشود که دستگاه اداری با فشار شرکت های رانتیِ عمرانی کانال روباز آب احداث و بی خیال تبخیر آب میشود، کنتور هوشمند به کفایت و کارآمدی توسعه نمییابد، صنعت نیروگاهی نان برق خویش به خوناب میزند و ... . همه اینها نشان دهنده پدیده مهمی است که «گسست قدرت» در حکمرانی است.
از سوی دیگر، گفتمان واحدی در نظام حکمرانی و سیاستگذاری وجود ندارد و این خود واگرایی های بخشی و دستگاهی را دامن میزند. واژه «گفتمان» که بسیار مورد سوء مصرف نیز قرار گرفته است موضوعی مهم در سیاست های عمومی است. بیان ساده این است که دولت، بخش صنعتی و کشاورزی، بخش محیط زیست، روستاییان و کشاورزان، بخش مدنی و خصوصی همگی از هنجارهای مشترکی در باره مسئله و راه حل، و مهمتر از این دو، در امر اجرا برخوردار باشند. این هنجار مشترک که در گفتار و کردار مردم و حکومت جاری میشود مهمترین رکن سیاستگذاری عمومی است که اگر نباشد حکمرانی، عاری از قدرت میشود و سیاستها اجرا نمیشود. این است که بارها گفتهایم که گفتمان دستگاه اداری برای دولت پزشکیان ضروریست. نه تنها در امور سیاسی بلکه در امور اجرایی؛ چرا که در این عرصه مبارزه قدرت و منافع بصورتی عملیاتی جریان دارد. «قدرت گفتمانی»، اذهان مدیران در بخش های مختلف را «به خط» میکند و از رقابت هایِ درون-دولتی جلوگیری میکند. حکومت بیش از هر چیز به گفتار، مقبولیت مییابد و به گفتمان، قدرت ورزی میکند. گفتمان همان منظومه معنایی در باره سیاست آب است که به لحاظ ذهنی همه را ملتزم میکند، برنامهها را یکسان میکند و اجرای سیاست را هماهنگ مینماید. گفتمان، محکمهای پیشینی برای نظام سیاستگذاریست که قدرتی درونی پدید میآورد تا ارکان قدرت را هماهنگ کند. مسئله آب در ایران از وجدان مشترک در دستگاه سیاستگذاری و از «ستون قدرت» عاری است.
