به گزارش ایرنا، علی اصغر زبردست روز پنجشنبه در اجلاس روسای مراکز داوری اتاق ایران که به میزبانی همدان در هتل باباطاهر این شهر برگزار شد، اظهار داشت: مراودات خارجی و صادرات لازمه توسعه اقتصادی و پیش نیاز این امر تسلط بر مسائل حقوقی بین المللی است.
وی افزود: این دانش بسیار تخصصی و خارج از توان و فراگیری فعالان اقتصادی است و از اینرو مرکز داوری با هدف مشاوره، راهنمایی و رسیدگی به مباحث حقوقی واحدهای صنعتی و تولیدی در اتاق بازرگانی تشکیل شد.
زبردست با اشاره به جایگاه قانونی اتاق بازرگانی در کشور گفت: اتاق بازرگانی در حمایت از فعالان اقتصادی بسته های پشتیبانی و مشاوره خوبی تدارک دیده است.
رئیس مرکز داوری همدان نیز در این اجلاس به سابقه راه اندازی این مرکز از سال 1392 در استان اشاره کرد و افزود: 10 داور ملی و بین المللی کار حل و فصل مباحث حقوقی بازرگانان، تجار و فعالان اقتصادی را در همدان به عهده دارند.
فریدون جعفری اظهار داشت: داوران فعال در این مرکز دارای مدارج علمی در مقطع دکترای حقوق و سابقه قضاوت و وکالت هستند، اما از زمان راه اندازی آن تاکنون فقط 10 پرونده به این نهاد ارجاع شده است.
وی علت این موضوع را استقبال نکردن و ناآگاهی فعالان اقتصادی دانست و گفت: صاحبان صنایع بیشتر برای رفع مشکلات حقوقی خود به سیستم دادگستری مراجعه می کنند و با مرکز داوری اتاق بازرگانی غریبه هستند.
جعفری خاطرنشان کرد: خدمات حقوقی در مرکز داوری اتاق بازگانی با بهترین کیفیت و رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
همدان 2 هزار و 800 واحد صنعتی و تولیدی در بخش های مختلف دارد.
7527/2090
انتهای پیام وی افزود: این دانش بسیار تخصصی و خارج از توان و فراگیری فعالان اقتصادی است و از اینرو مرکز داوری با هدف مشاوره، راهنمایی و رسیدگی به مباحث حقوقی واحدهای صنعتی و تولیدی در اتاق بازرگانی تشکیل شد.
زبردست با اشاره به جایگاه قانونی اتاق بازرگانی در کشور گفت: اتاق بازرگانی در حمایت از فعالان اقتصادی بسته های پشتیبانی و مشاوره خوبی تدارک دیده است.
رئیس مرکز داوری همدان نیز در این اجلاس به سابقه راه اندازی این مرکز از سال 1392 در استان اشاره کرد و افزود: 10 داور ملی و بین المللی کار حل و فصل مباحث حقوقی بازرگانان، تجار و فعالان اقتصادی را در همدان به عهده دارند.
فریدون جعفری اظهار داشت: داوران فعال در این مرکز دارای مدارج علمی در مقطع دکترای حقوق و سابقه قضاوت و وکالت هستند، اما از زمان راه اندازی آن تاکنون فقط 10 پرونده به این نهاد ارجاع شده است.
وی علت این موضوع را استقبال نکردن و ناآگاهی فعالان اقتصادی دانست و گفت: صاحبان صنایع بیشتر برای رفع مشکلات حقوقی خود به سیستم دادگستری مراجعه می کنند و با مرکز داوری اتاق بازرگانی غریبه هستند.
جعفری خاطرنشان کرد: خدمات حقوقی در مرکز داوری اتاق بازگانی با بهترین کیفیت و رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
همدان 2 هزار و 800 واحد صنعتی و تولیدی در بخش های مختلف دارد.
7527/2090
کپی شد
