زهرا کریمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، یکی از الزامات جان گرفتن تولید داخلی و روان شدن چرخ اقتصادی را حمایت از کالای داخلی دانست و افزود : حمایت از کالای ایرانی تنها متوجه مصرف کنندگان نیست ، بلکه تولید کنندگان و دولت وظیفه سنگین تری در این زمینه بر عهده دارند .
وی ادامه داد : حمایت مردم و مصرف کنندگان از کالای داخلی امری مطلوب و موثر برای ادامه حیات یک صنعت و یا حتی خدمات است ولی این حمایت الزاماتی دارد که باید از سوی تولید کننده و همچنین دولت رعایت شود.
این استاد دانشگاه توضیح داد : مهم ترین مشکل و دغدغه در حال حاضر برای تولیدات ایرانی ، فقدان تقاضای داخلی و خارجی است و برای تحریک کردن طرف تقاضا باید مشکلاتی که سبب بی انگیزگی مصرف کننده شده ، رفع شود.
وی منشا فقدان تقاضا را کیفیت پائین ، عدم تناسب قیمت با کیفیت ، خدمات پس از فروش نامناسب ، کاربرد فناوری قدیمی در خطوط تولید و در نتیجه کاهش اعتماد مصرف کنندگان دانست .
کریمی توضیح داد : رفع این مشکلات نیازمند سرمایه گذاری است و با توجه به وضعیتی که در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی دارند ، نمی توانند چنین سرمایه ای را فراهم کنند و در نتیجه نیازمند کمک مصرف کنندگان و مسئولان هستند.
وی افزود : تولید کننده زمانی می تواند رقابت کند و به حیات خود ادامه دهد که بتواند محصول با کیفیت و با قیمت مناسب ارائه کند تا موفق شود بازار را تصاحب کند و در غیر این صورت هرگونه برنامه بلند مدت یا کوتاه مدت بی حاصل خواهد بود .
** تزریق پول شفابخش نیست
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با تاکید بر این که کمک مصرف کنندگان و مسئولان به تولید کنندگان به معنای تزریق پول نیست ، گفت : بسیاری بر این باورند که حمایت مالی دولت و مردم باخرید و یا تزریق پول می تواند شفا بخش حال ناخوش تولید کنندگان داخلی باشد ، ولی تجربه داخلی خودمان ثابت کرده است که این نگاه درست نیست .
وی افزود : کمک دولت و تزریق پول ملی در صنایع خصوصی تنها حکم مسکن را دارد که تجربه چند دهه اخیر ثابت کرده که نتیجه بخش نخواهد بود ، چنان که در چند دهه گذشته میلیاردها دلار در دولت های مختلف به بنگاههای تولیدی کمک شد ولی حال و روز تولید داخلی بهبود نیافت .
کریمی تاکید کرد : سرازیر شدن پول دولتی در این حوزه نه تنها دولت ها را با کسری بودجه مواجه می کند و سبب بر زمین ماندن طرح های عمرانی و زیرساختی کشور می شود ، بلکه برای تولید کنندگان هم بدهی ایجاد می کند و با توجه به رونق نداشتن مصرف کالای تولید شده ، بدهی انباشته و در نهایت تولید کننده را به ورشکستگی می کشاند.
وی افزود : پول ارزان قیمت دولتی در عین حال ایجاد رانت کرده و روح رقابت را در بازار از بین می برد و سبب می شود انگیزه افزایش کیفیت تولید از بین برود و دوباره همه به سر خط برگردند .
** حمایت زیرساختی و تامین امنیت سرمایه گذاری
این استاد اقتصاد دانشگاه مازندران مهم ترین وظیفه دولت در حمایت از کالای ایرانی را مهیا کردن زیرساخت های لازم اعم از سخت افزاری و نرم افزاری مانند قوانین حمایت کننده دانست و گفت : همچنین ایجاد فضای امن اقتصادی برای حضور سرمایه گذاران هم در این چارچوب قرار می گیرد.
وی افزود : اقداماتی که کشور چین و یا کره جنوبی در حداقل 2 دهه اخیر برای حمایت از تولیدات داخلی خود انجام داده اند می تواند برای ما الگو و سرمشق باشد .
کریمی گفت : دولت ها نه تنها نباید خود سرمایه گذار باشند ، بلکه باید فضای اقتصادی را برای اهالی این حوزه باز گذاشته و با فراهم سازی امنیت اقتصادی راه را برای فضائی رقابت پذیر و پویا هموار کنند .
وی افزود : هرکجا سرمایه گذاری به صورت خصوصی واقعی انجام شود ، سرمایه گذار با هدف سود بیشتر برای جلب اعتماد مصرف کننده تلاش خواهد کرد و چون در این زمینه نیازمند افزایش کیفیت است و یکی از الزامات این کار هم به روز کردن تکنولوژی است ، به دنبال آن می رود و در واقع با یک تیر دو نشان می زند .
کریمی گفت : وقتی بازار تولید با برداشتن موانع از سر راه بخش خصوصی واقعی رقابتی شود ، هم سرمایه گذاری افزایش می یابد و هم فناوری بهینه و به روز می شود .
وی تاکید کرد : سرمایه گذاری و بهینه سازی تکنولوژی در حال حاضر دو نیاز ضروری برای تولید داخلی است و تولید کننده بدون تکنولوژی و سرمایه گذاری مطلوب نمی تواند محصول و خدمات مناسب ارائه کند و اگر این دو محقق نشود ، حمایت مردم و یا حتی دولت در بلند مدت نمی تواند ادامه یابد و از مرگ آن تولید جلوگیری کند .
** امنیت ، لازمه نگاه بلند مدت به تولید
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران تولید با کیفیت را نیازمند نگاه بلند مدت تولید کننده به سرمایه گذاری دانست و گفت : سرمایه گذاری در یک صنعت یا کشور زمانی توجیه پذیر می شود که برای سرمایه گذار در بلند مدت امنیت سرمایه ای و سود به همراه داشته باشد .
وی افزود : هرگونه تنش در سیاست داخلی و خارجی حتی اگر در سطح روانی باشد ، امنیت سرمایه گذاری را به خطر می اندازد و بویژه سرمایه گذاری خارجی را فراری می دهد و در دنیائی که کشورها بدون جلب سرمایه خارجی نخواهند توانست گام های بزرگی بردارند ، این وضعیت بشدت آسیب زاست .
او با تاکید بر این که بدون ایجاد بستر امن اقتصادی ، نمی توان انتظار سرمایه گذاری خارجی کلان را داشت ، گفت : همچنین ایجاد امنیت در نظام اداری کشور ، اصلاح و کارآمد کردن بروکراسی اداری و جلوگیری از زد و بندهای سیاسی و اداری و سرگردانی سرمایه گذار ، از دیگر الزامات امنیتی و زیرساخت های نرم افزاری هستند که باید برای خارج کردن تولید داخلی از وضعیت کنونی مورد توجه قرار گیرند.
** افزایش تعرفه گمرکی ، پاک کردن صورت مساله
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران نسبت به جهت گیری های تجربه شده و کلیشه ای در حمایت از تولید داخلی هشدار داد و از جمله این اقدامات را افزایش تعرفه واردات بدون رعایت الزامات آن دانست
وی گفت : تجربه نشان داده است که افزایش تعرفه گمرکی راه حل مناسبی برای شرایط بحران زده تولیدات داخلی ما نیست ، زیرا باعث تقویت خط قاچاق می شود .
او افزود : برابر گزارش های رسمی سالانه حجم عظیمی از کالاهای خارجی به کشور قاچاق می شود که بالا رفتن تعرفه فقط به سود قاچاقچیان و وارد کنندگان و به ضرر تولید کننده داخلی و مصرف کننده تمام خواهد شد.
کریمی اظهار داشت : نتیجه افزایش تعرفه گمرکی نه تنها سبب می شود تا افزایش بهای کالاهای وارداتی از طرق رسمی و قانونی از جیب مصرف کنندگان پرداخت شود ، بلکه قاچاق کالا برای قاچاقچیان که هیچگونه مالیاتی نمی دهند ، به صرفه تر شود .
وی صرف هزینه های هنگفت برای جلوگیری از قاچاق کالا را نیز مقطعی دانست و افزود : تا زمانی که در داخل ضعف در تولید داشته باشیم ، تمایل و گرایش به مصرف کالاهای خارجی در جامعه زیاد است و در نتیجه قاچاق کالا نیز ادامه می یابد و هرگونه اعمال سخت گیری در واردات بدون توجه به این وضعیت ، به نفع قاچاقچیان تمام خواهد شد.
7335/1654
انتهای پیام وی ادامه داد : حمایت مردم و مصرف کنندگان از کالای داخلی امری مطلوب و موثر برای ادامه حیات یک صنعت و یا حتی خدمات است ولی این حمایت الزاماتی دارد که باید از سوی تولید کننده و همچنین دولت رعایت شود.
این استاد دانشگاه توضیح داد : مهم ترین مشکل و دغدغه در حال حاضر برای تولیدات ایرانی ، فقدان تقاضای داخلی و خارجی است و برای تحریک کردن طرف تقاضا باید مشکلاتی که سبب بی انگیزگی مصرف کننده شده ، رفع شود.
وی منشا فقدان تقاضا را کیفیت پائین ، عدم تناسب قیمت با کیفیت ، خدمات پس از فروش نامناسب ، کاربرد فناوری قدیمی در خطوط تولید و در نتیجه کاهش اعتماد مصرف کنندگان دانست .
کریمی توضیح داد : رفع این مشکلات نیازمند سرمایه گذاری است و با توجه به وضعیتی که در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی دارند ، نمی توانند چنین سرمایه ای را فراهم کنند و در نتیجه نیازمند کمک مصرف کنندگان و مسئولان هستند.
وی افزود : تولید کننده زمانی می تواند رقابت کند و به حیات خود ادامه دهد که بتواند محصول با کیفیت و با قیمت مناسب ارائه کند تا موفق شود بازار را تصاحب کند و در غیر این صورت هرگونه برنامه بلند مدت یا کوتاه مدت بی حاصل خواهد بود .
** تزریق پول شفابخش نیست
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با تاکید بر این که کمک مصرف کنندگان و مسئولان به تولید کنندگان به معنای تزریق پول نیست ، گفت : بسیاری بر این باورند که حمایت مالی دولت و مردم باخرید و یا تزریق پول می تواند شفا بخش حال ناخوش تولید کنندگان داخلی باشد ، ولی تجربه داخلی خودمان ثابت کرده است که این نگاه درست نیست .
وی افزود : کمک دولت و تزریق پول ملی در صنایع خصوصی تنها حکم مسکن را دارد که تجربه چند دهه اخیر ثابت کرده که نتیجه بخش نخواهد بود ، چنان که در چند دهه گذشته میلیاردها دلار در دولت های مختلف به بنگاههای تولیدی کمک شد ولی حال و روز تولید داخلی بهبود نیافت .
کریمی تاکید کرد : سرازیر شدن پول دولتی در این حوزه نه تنها دولت ها را با کسری بودجه مواجه می کند و سبب بر زمین ماندن طرح های عمرانی و زیرساختی کشور می شود ، بلکه برای تولید کنندگان هم بدهی ایجاد می کند و با توجه به رونق نداشتن مصرف کالای تولید شده ، بدهی انباشته و در نهایت تولید کننده را به ورشکستگی می کشاند.
وی افزود : پول ارزان قیمت دولتی در عین حال ایجاد رانت کرده و روح رقابت را در بازار از بین می برد و سبب می شود انگیزه افزایش کیفیت تولید از بین برود و دوباره همه به سر خط برگردند .
** حمایت زیرساختی و تامین امنیت سرمایه گذاری
این استاد اقتصاد دانشگاه مازندران مهم ترین وظیفه دولت در حمایت از کالای ایرانی را مهیا کردن زیرساخت های لازم اعم از سخت افزاری و نرم افزاری مانند قوانین حمایت کننده دانست و گفت : همچنین ایجاد فضای امن اقتصادی برای حضور سرمایه گذاران هم در این چارچوب قرار می گیرد.
وی افزود : اقداماتی که کشور چین و یا کره جنوبی در حداقل 2 دهه اخیر برای حمایت از تولیدات داخلی خود انجام داده اند می تواند برای ما الگو و سرمشق باشد .
کریمی گفت : دولت ها نه تنها نباید خود سرمایه گذار باشند ، بلکه باید فضای اقتصادی را برای اهالی این حوزه باز گذاشته و با فراهم سازی امنیت اقتصادی راه را برای فضائی رقابت پذیر و پویا هموار کنند .
وی افزود : هرکجا سرمایه گذاری به صورت خصوصی واقعی انجام شود ، سرمایه گذار با هدف سود بیشتر برای جلب اعتماد مصرف کننده تلاش خواهد کرد و چون در این زمینه نیازمند افزایش کیفیت است و یکی از الزامات این کار هم به روز کردن تکنولوژی است ، به دنبال آن می رود و در واقع با یک تیر دو نشان می زند .
کریمی گفت : وقتی بازار تولید با برداشتن موانع از سر راه بخش خصوصی واقعی رقابتی شود ، هم سرمایه گذاری افزایش می یابد و هم فناوری بهینه و به روز می شود .
وی تاکید کرد : سرمایه گذاری و بهینه سازی تکنولوژی در حال حاضر دو نیاز ضروری برای تولید داخلی است و تولید کننده بدون تکنولوژی و سرمایه گذاری مطلوب نمی تواند محصول و خدمات مناسب ارائه کند و اگر این دو محقق نشود ، حمایت مردم و یا حتی دولت در بلند مدت نمی تواند ادامه یابد و از مرگ آن تولید جلوگیری کند .
** امنیت ، لازمه نگاه بلند مدت به تولید
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران تولید با کیفیت را نیازمند نگاه بلند مدت تولید کننده به سرمایه گذاری دانست و گفت : سرمایه گذاری در یک صنعت یا کشور زمانی توجیه پذیر می شود که برای سرمایه گذار در بلند مدت امنیت سرمایه ای و سود به همراه داشته باشد .
وی افزود : هرگونه تنش در سیاست داخلی و خارجی حتی اگر در سطح روانی باشد ، امنیت سرمایه گذاری را به خطر می اندازد و بویژه سرمایه گذاری خارجی را فراری می دهد و در دنیائی که کشورها بدون جلب سرمایه خارجی نخواهند توانست گام های بزرگی بردارند ، این وضعیت بشدت آسیب زاست .
او با تاکید بر این که بدون ایجاد بستر امن اقتصادی ، نمی توان انتظار سرمایه گذاری خارجی کلان را داشت ، گفت : همچنین ایجاد امنیت در نظام اداری کشور ، اصلاح و کارآمد کردن بروکراسی اداری و جلوگیری از زد و بندهای سیاسی و اداری و سرگردانی سرمایه گذار ، از دیگر الزامات امنیتی و زیرساخت های نرم افزاری هستند که باید برای خارج کردن تولید داخلی از وضعیت کنونی مورد توجه قرار گیرند.
** افزایش تعرفه گمرکی ، پاک کردن صورت مساله
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران نسبت به جهت گیری های تجربه شده و کلیشه ای در حمایت از تولید داخلی هشدار داد و از جمله این اقدامات را افزایش تعرفه واردات بدون رعایت الزامات آن دانست
وی گفت : تجربه نشان داده است که افزایش تعرفه گمرکی راه حل مناسبی برای شرایط بحران زده تولیدات داخلی ما نیست ، زیرا باعث تقویت خط قاچاق می شود .
او افزود : برابر گزارش های رسمی سالانه حجم عظیمی از کالاهای خارجی به کشور قاچاق می شود که بالا رفتن تعرفه فقط به سود قاچاقچیان و وارد کنندگان و به ضرر تولید کننده داخلی و مصرف کننده تمام خواهد شد.
کریمی اظهار داشت : نتیجه افزایش تعرفه گمرکی نه تنها سبب می شود تا افزایش بهای کالاهای وارداتی از طرق رسمی و قانونی از جیب مصرف کنندگان پرداخت شود ، بلکه قاچاق کالا برای قاچاقچیان که هیچگونه مالیاتی نمی دهند ، به صرفه تر شود .
وی صرف هزینه های هنگفت برای جلوگیری از قاچاق کالا را نیز مقطعی دانست و افزود : تا زمانی که در داخل ضعف در تولید داشته باشیم ، تمایل و گرایش به مصرف کالاهای خارجی در جامعه زیاد است و در نتیجه قاچاق کالا نیز ادامه می یابد و هرگونه اعمال سخت گیری در واردات بدون توجه به این وضعیت ، به نفع قاچاقچیان تمام خواهد شد.
7335/1654
کپی شد
