محمدرضا رضایی گفت: در کشور 500 میلیارد تومان پروژه نیمه تمام وجود دارد که بالغ بر 6 درصد آن در فارس قرار دارد.
وی با بیان اینکه این پروژه ها شامل پروژههای عمرانی مختلفی در گوشه و کنار استان فارس است، افزود: در لیست پروژه های نیمه تمام فارس، از خطوط ریلی متوقف شیراز- بوشهر، شیراز- بندرعباس و شیراز- کرمان و یا چندین پتروشیمی مصوب استان گرفته تا بهسازی راه های روستایی وجود دارد و متاسفانه پولی برای اجرا و اتمام آنها در خزانه کشور نیست.
به گفته وی، پروژه های راهسازی، آزادراه، بزرگراه، توسعه فرودگاه، سد، جاده سازی، تکمیل شبکه آبرسانی به شهرها و روستاها و... از جمله پروژههایی است که در لیست موجود به چشم میخورد.
رضایی با بیان اینکه وضعیت اعتباری کشور در سال 96 نسبت به سال 95 بدتر خواهد شد، افزود: دلیل این معضل آن است که دولت در سال گذشته برای سرپا نگه داشتن پروژه های عمرانی، اقدام به صدور اسناد خزانه کرد و بدین ترتیب دولت را بدهکار پیمانکاران نمود، اسنادی که هم اکنون سررسید آنها فرا رسیده و دولت باید پول پیمانکاران را امسال بپردازد. بنابراین پیش بینی میشود وضع امسال به دلیل الزام دولت در پرداخت بدهی پارسال خود بابت اسناد خزانه به پیمانکاران بدتر از پارسال شود و پروژه های عمرانی نتوانند جان چندانی بگیرند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ راهی به جز جلب همکاری بخش خصوصی برای اجرای پروژه های عمرانی نداریم، اضافه کرد: نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری نمیتواند بدون جلب همکاری و مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران غیردولتی، این حجم عظیم پروژه ناتمام را به اتمام برساند.
وی لزوم توجه به پروژه های خط ریلی فارس را مورد تاکید قرار داد و افزود: هزاران کشته در جادههای فارس و معلولان جسمی ناشی از تصادفات جاده ای به دلیل ضعف خطوط ریلی است و این مشکل به علت به بن بست خوردن خطوط ریلی در فارس، دوچندان شده است.
وی ایمنی در تردد، کاهش آلودگی، افزایش سرعت در حمل ونقل و کاهش هزینه حمل مسافر و کالا را از جمله مزایای خطوط ریلی ذکر کرد و گفت: سهم شبکه ریلی در جابه جایی مسافر و کالا در سطح کشور تنها 11 درصد است و باید با گسترش خطوط ریلی، این سهم را افزایش داد.
به گفته رضایی، خطوط ریلی کشور به دلیل توقف در احداث خط ریلی شیراز به بوشهر، بندرعباس، گلگهر کرمان و اهواز به بن بست رسیده و شبکه ریلی با رسیدن به شیراز به هیچ نقطه دیگر کشور متصل نمی شود.
وی از جمله دلایل عدم مشارکت بخش خصوصی در احداث خطوط ریلی را جاذبه های سپرده گذاری در بانک ها دانست و گفت: تا وقتی سود بالا و تضمین شده بانکی وجود دارد، کمتر سرمایه گذاری حاضر است پول خود را در پروژه های عمرانی بریزد.
عضو مجمع نمایندگان فارس با اشاره به وضعیت چندین پتروشیمی روی زمین مانده در فارس نیز گفت: از 11 پتروشیمی که سهم فارس بود فقط 4 پتروشیمی جهرم، داراب، فسا و فیروزآباد به نتیجه رسیده و توانسته ایم با استفاده از پتانسیل بخش غیردولتی و نیز صندوق توسعه ملی، آینده خوبی را برای این پتروشیمی ها ترسیم کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علاوه بر کمبود نقدینگی در دست دولت، برهم خوردن نظم و انضباط سرمایه گذاری نیز باعث شده تا پروژه های عمرانی به سرانجام خوشی نرسد، افزود: هنوز معلوم نیست فارس چه نوع استانی میخواهد باشد؛ کشاورزی؟ صنعتی؟ گردشگری یا خدماتی؟
وی گفت: متاسفانه فارس اسیر لابیگری و فشارهایی شده که از هر شهرستان به مقامات دولتی وارد می شود و هر نماینده می خواهد شهرستانش همه چیز داشته باشند؛ هم صنعت کوچک و بزرگ، هم کشاورزی، هم توریست پذیر و هم خدماتی. با این شیوه نمی توان به توسعه پایدار شهرستان ها امیدوار بود.
رضایی این معضل را ناشی از نبود طرح آمایش سرزمین دانست و گفت: پتانسیل های هر شهرستان باید مشخص باشد و توسعه آن بر اساس این پتانسیلها باشد نه لابی گری و فشار سیاسی.
وی که معتقد است ادامه این روند، فارس را به بن بست می رساند، افزود: باید نگاه ها به توسعه فارس عوض شود و منافع بلندمدت جایگزین منافع مقطعی، احساسی و کوتاه مدت گردد.
وی با بیان اینکه 18 نماینده فارس، ظرفیت منحصربه فردی برای توسعه استان است، اضافه کرد: باید از شعار اینکه «فارس استانی توسعه یافته» و «شیراز شهر گل و بلبل است»، دست برداشت و واقعیت را دید. نه فارس استانی توسعه یافته و برخوردار است و نه مرکزش شهر گل و بلبل. اگر حاشیه شیراز را به صورت واقعی ببینید و وضعیت اسفبار شهرستان هایش را، خواهیم دید که فارس باید جزو استان های محروم باشد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی افزود: کشاورزی فارس زمینگیر شده و پتانسیلی که سال ها بر آن برای توسعه استان تکیه شده بود، خشکید و روزبه روز بر تعداد کشاورزانی که تحت حمایت کمیته امداد قرار می گیرند، اضافه می شود.
رضایی با تاکید بر اینکه نهادهای دولتی در فارس باید خود را ملزم به اتمام پروژه های نیمه تمام با استفاده از پتانسیل غیردولتی ببینند، افزود: 30 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام، کاری نیست که در شرایط اقتصادی فعلی بتوانیم با بودجه های دولتی، آن را به اتمام برسانیم. مدیران دستگاه های دولتی باید پای کار آمده و با تدوین بسته های سرمایه گذاری و اعطای مشوق، راه را برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت اتمام این پروژه ها هموار سازند.
46
