سید مرتضی خاتمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مهمترین جنبه اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جدید مدنظر قرار دادند، بحث تولید و اشتغال بود.
وی یادآورشد: این موضوع حاصل نمی شود مگر آنکه مجریان و مدیرانی که دست اندرکار بخش تولید هستند، افرادی کارآمد، با نشاط و باانگیزه باشند.
خاتمی اظهار کرد: محوریت سخنان رهبر فرزانه انقلاب هم، حول همین محور بود و از همین رو، دولت باید ساز و کار لازم را برای به کار گیری چنین افرادی فراهم کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی دیگر از مباحثی که رهبر معظم انقلاب بر لزوم آن تاکید داشتند، مبارزه با قاچاق کالا در سطح کلان بود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران از سویی باید عزم و اراده جدی برای مبارزه با قاچاق کالا در سطح کلان را داشته باشند و از سوی دیگر از فناوری های روز دنیا برای رد یابی کانتینرهای حامل کالای قاچاق استفاده کنند.
خاتمی ادامه داد: به طور معمول در عرصه قاچاق با افرادی مقابله می شود که در سطح جزئی و در بخش توزیع فعالیت می کنند در حالی که نسبت به کالاهای عمده قاچاق اقدام اساسی صورت نمی گیرد.
نماینده مردم ایجرود، ماهنشان و دهستانهای بوغداکندی و قلتوق در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا اقداماتی را انجام داده و حتی برای دسترسی به آخرین تکنولوژی ردیابی از وجود نهادهای دانش بنیان بهره برده است اما در مقابل آنچه که در کشور نیاز است، بسیار ضعیف بوده و باید تلاش جدی در زمینه عملی کردن آنها انجام شود.
وی اضافه کرد: مجلس آماده است تمام مشکلات و موانع قانونی پیش روی بخش تولید و جریان واگذاری تصدی گری های دولت را حل کند.
خاتمی تاکید کرد: اگر بناست واگذاری امور تصدی گری بخش دولتی به بخش خصوصی انجام شود، اما نظارتی وجود نداشته باشد، نقض غرض است.
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت نه تولید کننده و نه متصدی خوبی است، در حالی که در عمل ناظر خوبی هم بر بخش های واگذار شده نبوده است و در بخش های واگذار شده، رشد و بهره وری قابل توجهی مشاهده نشده است.
وی تصریح کرد: درگذشته به جای واگذاری به بخش خصوصی، این امور بیشتر به خصولتی ها واگذار شده است، افرادی که به دنبال رانت های بخش واگذاری هستند؛ در نتیجه اراده لازم هم برای نظارت نبوده است.
خاتمی بر لزوم تقویت بخش خصوصی برای واگذاری امور به آن تاکید کرد و افزود: باید ساز و کار مناسب ایجاد و دست آنانی که با رانت به دنبال سودجویی از این واگذاری ها هستند، قطع شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان درمجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که دولت بخش های قابل واگذاری را به بخش خصوصی قوی و توانمند واگذار کند، از سویی فرصت و توان بیشتری برای نظارت پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر توان بیشتری برای مدیریت کارها خواهد داشت.
وی تحقق افزایش نظارت دولت را منجر به فعال و توانمند شدن بخش خصوصی و اجرای اقتصاد مقاومتی خواند.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشار ** انتشار دهنده: رویا رفیعی
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.