محمدرضا احمدی روز دوشنبه در تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف استان زنجان به خبرنگاران اظهار داشت: این افراد با اِعمال ماده ۳ قانون محکومیت‌های مالی و به علت عجز از پرداخت، محکوم به زندان شده بودند.
وی خاطرنشان کرد: تمام این ۸۵ نفر، پرونده‌های محکومیت کیفری یا حقوقی دیگری نیز داشتند و از طرف شوراهای حل اختلاف فقط اعلام محکومیت به زندان شده بود.
احمدی گفت: اقدامات موثر و اصولی شوراهای حل اختلاف استان در سال ۹۸ از جمله تشکیل شعبه ویژه زندانیان در محل زندان و ایجاد مصالحه بین اصحاب دعوی از طرف شوراهای حل اختلاف که از سیاست‌های اصولی ریاست قوه قضاییه و مورد پیگیری مستمر رییس کل دادگستری استان بوده از عوامل موثر در تحقق این امر مهم هستند.
رییس شوراهای حل اختلاف استان زنجان اظهار داشت: میزان صلح و سازش در سال ۹۸ با محاسبه عملکرد در شعبه‌های شهری و روستایی به ۳۴ درصد رسید.
احمدی افزود: این در حالی است که آمار صلح و سازش پرونده‌های ارجاعی از محاکم و دادسراها مطابق با بخشنامه ریاست قوه قضائیه به ۳۵ درصد رسیده است.
رییس شوراهای حل اختلاف استان زنجان تصریح کرد: در راستای افزایش صلح و سازش در شورای حل اختلاف، طبق سیاست‌های مرکز و دستور رییس کل دادگستری استان تلاش برای ایجاد صلح و سازش بین اصحاب پرونده و برگزاری دوره های آموزشی اعضای شعب در سال ۹۹ با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.
