به گزارش ایرنا غلامحسین شافعی روز چهارشنبه در نشست اعضای شورای گفت و گو بخش خصوصی و دولت در استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: از حدود 20 سال قبل مفاد این قرارداد تغییری نکرده و حال آنکه شرایط اقتصادی کشور نسبت به آن زمان بسیار تغییر کرده است.
وی بیان کرد: باید براساس شرایط روز این مفاد مورد بازبینی قرار گیرد که اکثریت اعضای این شورا موافق اصلاح موادی از این آیین نامه هستند.
وی اظهار کرد: در قراردادهای بزرگ بین پیمانکاران و دستگاه های دولتی، مواردی است که آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با این موضوع مورد عمل قرار نمی گیرد و سلیقه های شخصی در سازمان های مختلف بر اجرای این قراردادها تسلط دارد که لازم است دقیقا موارد قانونی رعایت شود.
شافعی اظهار کرد: موضوع داوری در حل اختلاف این قراردادها بین پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان های دولتی نیز تعیین تکلیف شده است و در این ارتباط نباید تحت هیچ شرایطی نگاه یکطرفه در تصمیم گیری وجود داشته باشد و در صورت کشیده شدن اختلافات به محاکم، باید این موضوع در محاکم خصوصی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در تصمیم گیری های جدید برای توسعه تجارت ایران، پنج نقطه در دنیا برای آغاز روابط تجاری کشور با آن مناطق در نظر گرفته و از کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز در این خصوص الگوبرداری شده است که در صورت تحقق آن اثرات مطلوبی بر روی شرایط تجاری ایران خواهد گذاشت.
شافعی اظهار کرد: 2 سال است که رتبه ایران در شاخص های جهانی مربوط به فضای کسب و کار با کاهش مواجه شده و اخیرا رتبه ایران چهار پله نزول کرده است، گرچه انتقادهایی به این رتبه بندی وجود دارد اما در هر صورت باید به این موضوع توجه ویژه کرد.
وی گفت: از حدود 10 ماه قبل براساس وظیفه قانونی در بخش بهبود فضای کسب و کار، بخش خصوصی اقدام به راه اندازی مرکز رتبه بندی در فضای کسب و کار کرده و تاکنون 2 گزارش از استانها ارائه شده که در گزارش آخر، خراسان رضوی رتبه سوم کشور را در بهبود فضای کسب و کار به دست آورده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: فضای کسب و کار در این استان و کشور با چالش های زیادی مواجه است که عمده آن مربوط به رفتار سازمان های دولتی، بوروکراسی اداری و روند دریافت تسهیلات از بانکهاست.
شافعی اظهار کرد: علی رغم اینکه هر سازمان دولتی ابزار لازم را برای انجام کار خود دارد، ولی یک فعال اقتصادی برای انجام کار خود باید افراد مختلفی را در دستگاه های اجرایی ببیند و در واقع کار کردن فعالان اقتصادی در کشور، داستانی دارد.
وی اظهار امیدواری کرد که تلاش هایی که از سوی استان و مرکز کشور می شود بتواند موانع سخت را از جلو پای فعالان اقتصادی بردارد.

*انتقادات و پیشنهادها در خصوص آیین نامه قراردادهای پیمانکاری بین بخش خصوصی و دولت
رئیس دبیرخانه شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مواردی در آیین نامه قراردادهای پیمانکاری بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد که شرایط کار را برای پیمانکاران دشوار کرده است.
علی اکبر لبافی با اشاره به برخی مشکلات در این آیین نامه اظهار کرد: قراردادها یک طرفه و عمدتا به نفع دستگاه دولتی است و دست پیمانکار بخش خصوصی را برای رسیدن به مطالبات خود کوتاه می کند.
وی بیان کرد: سرمنشاء اختلاف بین پیمانکار و دستگاه دولتی عدم اجرای قوانین و رویه ها و بخشنامه هایی است که از مرکز کشور ابلاغ می شود، از سوی دیگر هیچ تمهیدی برای جبران افزایش نرخ ها مانند نرخ ارز یا دستمزد در این قراردادها اندیشیده نشده است.
وی اظهار کرد: 11 پیشنهاد برای اصلاح برخی از مفاد این آیین نامه به منظور تسهیل شرایط عمومی پیمان از سوی شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی مطرح شده است.
لبافی، پیگیری ابلاغ شرایط عمومی پیمان جدید که از سال 1391 قرار بر ابلاغ آن بوده است، اعمال و اجرای تمام بخشنامه ها و دستورالعمل های جبرانی و حمایتی از سوی پیمانکاران در قراردادهای عمرانی همانند بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و نرخ فلزات و...، اعمال بخشنامه دامنه قیمت مناسب در برگزاری همه مناقصات را از جمله این پیشنهادها برشمرد.
وی گفت: تعیین و ابلاغ به موقع بخشنامه های تعدیل و مابه التفاوت در قراردادهای دولتی و پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران در حین اجرای کار، اصلاح روش حل و فصل دعاوی و تخصصی کردن روش رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم، تعیین مرجع واحد برای تشخیص صلاحیت پیمانکاری در دستگاه های اجرایی، جبران خسارت تاخیر پرداختی به پیمانکار و پیش پرداخت از طریق اجرایی شدن آیین نامه تنظیم معاملات دولتی، اصلاح یا حذف برخی از مفاد از شرایط عمومی پیمان از دیگر پیشنهادهای این شوراست.
به گزارش ایرنا، در پایان این نشست پیشنهادهای مذکور از سوی اعضای شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی به تصویب رسید و مقرر شد این مصوبات به مرکز (سازمان برنامه و بودجه) ارسال شود.
7489/5132
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.