علی رسولیان روز چهارشنبه در نخستین نشست تخصصی خانه معدن خراسان رضوی افزود: در پی شناسایی فرآیندهای زائد و اصلاح آنها هستیم که تاکنون ۳۰ فرآیند شناسایی و ۶ مورد از آنها با رویکردهای کاهش زمان، کاهش هزینه، کاهش مراجعات و کاهش تعداد مدارک اصلاح شده است.
وی به اهمیت و جایگاه معادن به عنوان تامین کننده اصلی مواد اولیه مورد نیاز چرخه تولید صنایع اشاره کرد و اظهار داشت: کشور ما با اینکه یک درصد جمعیت دنیا را دارد اما هفت درصد ذخایر معدنی دنیا را در خود جای داده که مفهوم آن این است که صنایع معدنی به تنهایی می تواند جایگزین صادرات نفت شود و موجب رشد اقتصادی کشور شود.
وی گفت: استان خراسان رضوی برای بهره گیری از ۴۶ ماده معدنی و ذخایر ۲.۹ میلیارد تنی خود برنامه های متنوعی دارد و تاکنون برای یکهزار و ۵۷ واحد معدنی در استان پروانه بهره برداری صادر شده است.
معاون استاندار خراسان رضوی افزود: بخشی از معادنی که دارای پروانه بهره برداری هستند، به دلایل مختلف فعالیتی ندارند، در این راستا برنامه احیای واحدهای معدنی کوچک مقیاس با همکاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در دست اجراست تا بتوان عمده معادن راکد و تعطیل خراسان رضوی را دوباره فعال کرد.
رسولیان توسعه اکتشافات معدنی استان با کمک بخش خصوصی را ضروری دانست و اظهار داشت: باید برای پیشبرد اهداف خود و رفع موانع تولید از ظرفیت های قانونی اعم از شورای معادن استان، هیات حل اختلاف معادن، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بهره گرفت.
وی گفت: استانداری خراسان رضوی با آمادگی لازم در حل مشکلات معدن از طریق مبادی قانونی موجود، بخشی از موانع مربوط به شیوه نامه ها را که قابلیت حل در کارگروه های مربوطه ندارد از طریق ستاد تدبیر استان پیگیری می کند.
بر اساس آمار بهار امسال، بخش صنعت و معدن ۱۶ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داد.
۷۴۸۹/۶۰۵۳
