علی باخرد روز دوشنبه در نشست خبری افزود: کمبود در زمینه کالاهای اساسی که در داخل کشور تولید می شود وجود ندارد و اگر گاهی کمبودی در این بخش احساس می شود به ضعف نظارت یا وجود برخی عوامل اثرگذار در فضای کسب و کار باز می گردد.
وی اظهار داشت: گرانی کالا اغلب مربوط به کالاهای وارداتی مانند محصولات سلولزی و دامی و کالاهای متاثر از نرخ ارز است اما دلیلی برای گرانی باقی کالاها وجود ندارد.
وی گفت: گرانی در بازار منبعث از احتکار نیست اما نگران هستیم که احتکار کالا به گرانی دامن بزند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: طی 2 ماه گذشته احتکار کالا توسط سودجویان افزایش یافت و از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت 25 قلم کالا به عنوان ضرورت عرضه برای جلوگیری از احتکار اعلام شد.
وی اظهار داشت: برخورد با احتکار از اول مرداد ماه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و ستادی با حضور دست اندرکاران مختلف تشکیل شد که در این راستا ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا در خراسان رضوی متشکل از نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری، دادسرای عمومی و انقلاب، بسیج سپاه، اداره نظارت بر اماکن عمومی، اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و تعزیرات حکومتی تشکیل شد و برخورد با احتکار توسط گشت های مشترک آغاز شد.
وی گفت: طی 10 روز گذشته، این ستاد روزانه 30 واحد صنفی را مورد بازرسی قرار داده و طی بازرسی ها 50 پرونده ظن به احتکار در استان تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی شده است.
باخرد افزود: در این مدت 15 هزار قلم لوازم خانگی احتکار شده، هزار و 850 تن شکر، 70 تن روغن، 2 انبار کاغذ، هزار و 100 تن عدس، 17 هزار کیلو گرم مواد غذایی و 200 کارتن پوشک نوزاد در استان کشف شد.
وی اظهار داشت: کالاهای کشف شده وارد شبکه توزیع شده و در اختیار فروشگاه های زنجیره ای بویژه فروشگاه ها و تعاونی های مستقر در مناطق کم برخوردار یا کارگاه های تولیدی قرار می گیرد.
وی گفت: صادرات کالاهایی که برای تامین آن ارز دولتی پرداخت شده است تخلف به شمار می رود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: توزیع کالاهای اساسی در بازار و همچنین مبارزه با احتکار، اختفا و امتناع از کالا در حدی خواهد بود که فضای ناامنی را برای سوء استفاده کنندگان ایجاد کند، ضمکن اینکه همین توزیع کالا باعث کاهش قیمت در بازار می شود.
وی با اشاره به توزیع کالاهای اساسی در بازار گفت: در راستای تنظیم بازار باقیمانده برنج هندی طرح ضیافت در استان توزیع شده و در فروشگاه های زنجیره ای به فروش می رسد، همچنین هزار تن مرغ منجمد در مشهد و 364 تن مرغ منجمد در شهرستان ها به قیمت هر کیلو 6750 تا 6850 تومان توزیع شده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: آخرین مهلت ثبت انبارهای دولتی و خصوصی در سامانه جامع انبارهای کشور برای جلوگیری از قاچاق اول شهریور ماه بود و بعد از این تاریخ هر انباری که مورد شناسایی قرار بگیرد و نام آن در سامانه ثبت نشده باشد، در صورت برخورداری از کالای خارجی ظن قاچاق و در صورت برخورداری از کالای داخلی ظن احتکار را پیدا خواهد کرد و با این موارد برخورد قانونی می شود.
باخرد افزود: براساس برآوردهای اولیه 50 هزار انبار در استان خراسان رضوی وجود دارد که تاکنون 100 درصد انبارهای دولتی به میزان هفت هزار انبار و بخشی از انبارهای خصوصی به تعداد 23 هزار انبار در سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به نظارت بر عرضه لباس فرم مدارس گفت: به این منظور 220 کارگاه تولیدی لباس فرم مدارس در مشهد به سازمان صنعت معرفی شده بود که پس از بازرسی از این بخش مشخص شد که 120 کارگاه از این تعداد وجود خارجی ندارند.
وی تاکید کرد: به کارگاه های تولیدی لباس فرم دانش آموزان تاکید شده است که حتما باید دارای جواز کسب معتبر و شناسنامه دار باشند و تا 20 شهریور ماه باید لباس فرم سفارش شده به مدارس تحویل داده شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از ابتدای تیرماه امسال تا امروز 64 هزار و 870 مورد بازرسی از سطح صنوف تولیدی و توزیعی و خدماتی استان انجام گرفته که برای متخلفان چهار هزار و 418 پرونده به ارزش 429 میلیارد ریال تشکیل شد.
وی افزود: همچنین در این مدت چهار هزار و 636 مورد شکایت تلفنی، حضوری و از طریق سامانه 30008124 سازمان صنعت از سوی مردم دریافت شده که پیگیری این شکایت منجر به بازگشت سه میلیارد ریال به شاکیان شده است.
باخرد اظهار داشت: عمده تخلفات صنوف در این مدت شامل گران فروشی، عدم درج قیمت، احتکار و امتناع از فروش می شود و بیشترین تخلفات نیز مربوط به صنوف فروش سوغات، میوه و تره بار، نان و واحدهای اقامتی بود.
7489
انتهای پیام وی اظهار داشت: گرانی کالا اغلب مربوط به کالاهای وارداتی مانند محصولات سلولزی و دامی و کالاهای متاثر از نرخ ارز است اما دلیلی برای گرانی باقی کالاها وجود ندارد.
وی گفت: گرانی در بازار منبعث از احتکار نیست اما نگران هستیم که احتکار کالا به گرانی دامن بزند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: طی 2 ماه گذشته احتکار کالا توسط سودجویان افزایش یافت و از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت 25 قلم کالا به عنوان ضرورت عرضه برای جلوگیری از احتکار اعلام شد.
وی اظهار داشت: برخورد با احتکار از اول مرداد ماه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و ستادی با حضور دست اندرکاران مختلف تشکیل شد که در این راستا ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا در خراسان رضوی متشکل از نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری، دادسرای عمومی و انقلاب، بسیج سپاه، اداره نظارت بر اماکن عمومی، اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و تعزیرات حکومتی تشکیل شد و برخورد با احتکار توسط گشت های مشترک آغاز شد.
وی گفت: طی 10 روز گذشته، این ستاد روزانه 30 واحد صنفی را مورد بازرسی قرار داده و طی بازرسی ها 50 پرونده ظن به احتکار در استان تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی شده است.
باخرد افزود: در این مدت 15 هزار قلم لوازم خانگی احتکار شده، هزار و 850 تن شکر، 70 تن روغن، 2 انبار کاغذ، هزار و 100 تن عدس، 17 هزار کیلو گرم مواد غذایی و 200 کارتن پوشک نوزاد در استان کشف شد.
وی اظهار داشت: کالاهای کشف شده وارد شبکه توزیع شده و در اختیار فروشگاه های زنجیره ای بویژه فروشگاه ها و تعاونی های مستقر در مناطق کم برخوردار یا کارگاه های تولیدی قرار می گیرد.
وی گفت: صادرات کالاهایی که برای تامین آن ارز دولتی پرداخت شده است تخلف به شمار می رود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: توزیع کالاهای اساسی در بازار و همچنین مبارزه با احتکار، اختفا و امتناع از کالا در حدی خواهد بود که فضای ناامنی را برای سوء استفاده کنندگان ایجاد کند، ضمکن اینکه همین توزیع کالا باعث کاهش قیمت در بازار می شود.
وی با اشاره به توزیع کالاهای اساسی در بازار گفت: در راستای تنظیم بازار باقیمانده برنج هندی طرح ضیافت در استان توزیع شده و در فروشگاه های زنجیره ای به فروش می رسد، همچنین هزار تن مرغ منجمد در مشهد و 364 تن مرغ منجمد در شهرستان ها به قیمت هر کیلو 6750 تا 6850 تومان توزیع شده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: آخرین مهلت ثبت انبارهای دولتی و خصوصی در سامانه جامع انبارهای کشور برای جلوگیری از قاچاق اول شهریور ماه بود و بعد از این تاریخ هر انباری که مورد شناسایی قرار بگیرد و نام آن در سامانه ثبت نشده باشد، در صورت برخورداری از کالای خارجی ظن قاچاق و در صورت برخورداری از کالای داخلی ظن احتکار را پیدا خواهد کرد و با این موارد برخورد قانونی می شود.
باخرد افزود: براساس برآوردهای اولیه 50 هزار انبار در استان خراسان رضوی وجود دارد که تاکنون 100 درصد انبارهای دولتی به میزان هفت هزار انبار و بخشی از انبارهای خصوصی به تعداد 23 هزار انبار در سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به نظارت بر عرضه لباس فرم مدارس گفت: به این منظور 220 کارگاه تولیدی لباس فرم مدارس در مشهد به سازمان صنعت معرفی شده بود که پس از بازرسی از این بخش مشخص شد که 120 کارگاه از این تعداد وجود خارجی ندارند.
وی تاکید کرد: به کارگاه های تولیدی لباس فرم دانش آموزان تاکید شده است که حتما باید دارای جواز کسب معتبر و شناسنامه دار باشند و تا 20 شهریور ماه باید لباس فرم سفارش شده به مدارس تحویل داده شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از ابتدای تیرماه امسال تا امروز 64 هزار و 870 مورد بازرسی از سطح صنوف تولیدی و توزیعی و خدماتی استان انجام گرفته که برای متخلفان چهار هزار و 418 پرونده به ارزش 429 میلیارد ریال تشکیل شد.
وی افزود: همچنین در این مدت چهار هزار و 636 مورد شکایت تلفنی، حضوری و از طریق سامانه 30008124 سازمان صنعت از سوی مردم دریافت شده که پیگیری این شکایت منجر به بازگشت سه میلیارد ریال به شاکیان شده است.
باخرد اظهار داشت: عمده تخلفات صنوف در این مدت شامل گران فروشی، عدم درج قیمت، احتکار و امتناع از فروش می شود و بیشترین تخلفات نیز مربوط به صنوف فروش سوغات، میوه و تره بار، نان و واحدهای اقامتی بود.
7489
کپی شد
