دکتر ابتسام الکتبی، رئیس مرکز سیاستهای امارات، در یادداشتی تحلیلی درباره پیامدهای جنگ ایران برای نظم منطقهای مینویسد: جنگ ۲۰۲۶ نشان داد که با وجود گسترش روابط اقتصادی کشورهای خلیج فارس با چین، هند، اروپا و دیگر قدرتها، ایالات متحده همچنان مهمترین بازیگر خارجی در معماری امنیتی منطقه است؛ با این حال، اقتصاد خلیج فارس دیگر حول یک قدرت واحد نمیچرخد و بهطور فزایندهای به آسیا و شبکهای متنوع از شرکا متصل شده است. به باور الکتبی، چالش اصلی دولتهای خلیج فارس نه انتخاب میان واشنگتن و پکن، بلکه حفظ شراکت امنیتی با آمریکا، تعمیق روابط اقتصادی و فناوری با دیگر قدرتها و همزمان ایجاد ظرفیتهایی است که وابستگی منطقه به هر بازیگر خارجی واحد را کاهش دهد.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، دکتر «ابتسام الکتبی»، رئیس مرکز سیاستهای امارات، در یادداشتی به بررسی تداوم نقش امنیتی آمریکا در خلیج فارس، گسترش پیوندهای اقتصادی منطقه با چین، هند و اروپا، حرکت بهسوی نظم اقتصادی چندقطبی و چالش کشورهای خلیج فارس برای حفظ استقلال راهبردی در میان رقابت قدرتهای بزرگ پرداخت و نوشت: برای دههها، خلیج فارس جایگاهی نسبتاً روشن و تثبیتشده در نظام بینالملل داشت. ایالات متحده قدرت مسلط امنیتی منطقه بود، اقتصادهای غربی نقشی محوری در تجارت، سرمایهگذاری و تأمین مالی ایفا میکردند و روابط با آسیا نیز بهتدریج گسترش مییافت؛ هرچند این روابط عمدتاً حول نفت و تجارت شکل گرفته بود.
این نظم اما حتی پیش از جنگ ایران در سال ۲۰۲۶ نیز در حال تغییر بود. جنگ آغازگر این تحول نبود، بلکه با وضوحی کمسابقه نشان داد این جابهجایی تا چه اندازه پیش رفته و در عین حال، محدودیتهای آن کجاست.
هنگامی که درگیری به یک رویارویی نظامی جدی تبدیل شد، ایالات متحده بهسرعت بار دیگر به مرکز معماری امنیتی خلیج فارس بازگشت. دامنه توان نظامی، قابلیتهای اطلاعاتی، شبکههای هشدار زودهنگام، حضور دریایی و قدرت هوایی آمریکا، واقعیتی را برجسته کرد که سالها بحث درباره کاهش نقش واشنگتن در منطقه گاه آن را کمرنگ کرده بود: در حال حاضر هیچ قدرت خارجی دیگری قادر نیست همان مجموعه گسترده از توانمندیهای امنیتی را که ایالات متحده در اختیار کشورهای خلیج فارس قرار میدهد، ارائه کند.
با این حال، جنگ نتوانست نظم قدیمی منطقه را احیا کند.
اقتصاد خلیج فارس پیش از این بیش از آن تغییر کرده بود که بازگشت کامل به نظم گذشته امکانپذیر باشد. چین از طریق انرژی، تجارت و صنعت پیوندی عمیق با منطقه پیدا کرده است. نقش هند در بازارها، سرمایهگذاری و اتصال دریایی بهطور مستمر در حال گسترش است و اروپا نیز همچنان یکی از منابع مهم سرمایهگذاری، فناوری و مشارکتهای دفاعی برای کشورهای منطقه محسوب میشود.
هیچیک از این روابط صرفاً به این دلیل از میان نرفت که واشنگتن در جریان یک بحران نظامی بار دیگر به بازیگری اجتنابناپذیر تبدیل شد.
خلیج فارس اکنون همزمان با دو واقعیت راهبردی مواجه است: امنیت آن همچنان بهشدت به ایالات متحده وابسته است، در حالی که آینده اقتصادیاش به مجموعهای بسیار گستردهتر از شرکای بینالمللی گره خورده است.
این واگرایی را میتوان یکی از مهمترین تغییرات در جایگاه بینالمللی خلیج فارس دانست.
هنوز حوزههایی وجود دارد که جایگزین کردن ایالات متحده در آنها بسیار دشوار است. با این حال، کشورهای خلیج فارس دیگر نمیتوانند آینده اقتصادی خود را حول یک رابطه انحصاری با غرب سازمان دهند.
تقاضای انرژی بهطور محسوسی به سمت آسیا منتقل شده، مسیرهای تجاری و زنجیرههای تأمین متنوعتر شدهاند و سرمایهگذاری اکنون از جهتهای بیشتری وارد منطقه میشود. همزمان، اقتصادهای خلیج فارس نیز بزرگتر، برونگراتر و توانمندتر شدهاند و بیش از گذشته قادرند خارج از چارچوبهای سیاست خارجی مربوط به دورهای قدیمیتر فعالیت کنند.
نتیجه این روند، نوعی عدم توازن چشمگیر است: خلیج فارس پیش از آنکه به چیزی شبیه یک نظم امنیتی چندقطبی دست پیدا کند، از نظر اقتصادی چندقطبی شده است.
از همین رو، چالش اصلی کشورهای خلیج فارس این نیست که میان واشنگتن و پکن یکی را در اولویت قرار دهند. چنین چارچوبی متعلق به بحثی قدیمیتر است و انتخابهای واقعی پیشروی منطقه را بیش از حد ساده میکند.
مسئله دشوارتر این است که این کشورها بتوانند در عین حفظ یک شراکت امنیتی نزدیک با ایالات متحده، روابط اقتصادی و فناوری خود را با چین، هند، اروپا و اقتصاد گستردهتر آسیا نیز تعمیق کنند؛ بدون آنکه هیچیک از این روابط، دامنه انتخابهای موجود در روابط دیگر را محدود کند.
امنیت با محوریت آمریکا؛ اقتصاد در مسیر چندقطبی شدن
ابعاد تغییر اقتصادی خلیج فارس اکنون بهوضوح در آمارها نیز قابل مشاهده است.
حجم تجارت میان چین و شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۴ از ۲۸۸ میلیارد دلار فراتر رفت. تجارت هند با شورای همکاری خلیج فارس در سال مالی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ به ۱۷۸.۵۶ میلیارد دلار رسید و تجارت کالایی میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز در سال ۲۰۲۵ به ۱۶۵.۶ میلیارد یورو بالغ شد.
نکته این نیست که غرب جایگاه اقتصادی خود را در خلیج فارس از دست داده است؛ چنین اتفاقی رخ نداده. مسئله این است که دیگر یک مرکز واحد وجود ندارد که اقتصاد خلیج فارس حول آن بچرخد.
بخش انرژی این چرخش به سمت آسیا را حتی روشنتر نشان میدهد. براساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ۸۹ درصد نفت خام و میعاناتی که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ از تنگه هرمز عبور کردند، راهی بازارهای آسیایی شدند. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از جمله مقاصد اصلی این محمولهها بودند.
برای کشورهای خلیج فارس، روابط با آسیا دیگر صرفاً یکی از اجزای سیاست خارجی متنوع نیست؛ این روابط اکنون در ساختار خود اقتصادهای منطقه تنیده شدهاند.
با این حال، تصویر امنیتی کاملاً متفاوت است. هنگامی که بحران به یک رویارویی نظامی جدی تبدیل شد، اهمیت واشنگتن بار دیگر به شکلی آشکار نمایان شد و انکار نقش محوری آمریکا بسیار دشوارتر شد.
در نتیجه، منطقه اکنون در موقعیتی غیرمعمول قرار گرفته است: معماری امنیتی آن همچنان عمدتاً رو به غرب دارد، در حالی که سهم فزایندهای از منافع اقتصادی آن به سمت شرق متمایل شده است.
جنگ ایران نشان داد که وقتی نظم منطقهای تحت فشار قرار میگیرد، مدیریت چنین ترتیبی تا چه اندازه دشوار میشود.
جنگ چه چیزی را آشکار کرد؟
اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، درس مهم دیگری نیز برای کشورهای منطقه به همراه داشت.
اهمیت خلیج فارس برای اقتصاد جهانی اغلب بهعنوان یکی از منابع اصلی وزن راهبردی منطقه در نظر گرفته میشود و در واقع نیز چنین است. اما این اهمیت به معنای مصونیت نیست و حتی در برخی موارد خود میتواند به منبعی برای آسیبپذیری تبدیل شود.
پیش از آغاز جنگ، روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز عبور میکرد. هنگامی که جریان عبور از این آبراه در جریان درگیریها بهشدت کاهش یافت، پیامدهای آن بسیار فراتر از منطقه خلیج فارس گسترش پیدا کرد.
این اتفاق نشان داد که امنیت خلیج فارس تا چه اندازه با امنیت اقتصاد جهانی درهمتنیده است. در عین حال، روی دیگر این رابطه را نیز آشکار کرد.
بنادر، تأسیسات نفتی، مسیرهای دریایی و مراکز لجستیکی دقیقاً به این دلیل به اهدافی با ارزش راهبردی تبدیل میشوند که بخش بزرگی از اقتصاد جهانی به عملکرد آنها وابسته است.
یک شریک امنیتی قدرتمند میتواند این خطرات را کاهش دهد، اما قادر نیست آنها را بهطور کامل از میان ببرد.
ایالات متحده میتواند بازدارندگی، اطلاعات، قدرت نظامی و سامانههای پیشرفته دفاعی فراهم کند، اما آنچه واشنگتن بهتنهایی قادر به تضمین آن نیست، ادامه فعالیت عادی همه بنادر، فرودگاهها، تأسیسات انرژی، شبکههای برق یا خطوط کشتیرانی تجاری در جریان یک جنگ بزرگ است.
همین واقعیت، ماهیت پرسش امنیتی پیشروی کشورهای خلیج فارس را تغییر داده است.
برای سالها، بحث اصلی بر این متمرکز بود که چه کسی امنیت منطقه را تضمین خواهد کرد و آیا همچنان میتوان به تعهدات امنیتی آمریکا اتکا کرد یا خیر. این پرسشها همچنان اهمیت دارند، اما دیگر بهتنهایی کافی نیستند.
کشورهای خلیج فارس اکنون باید این مسئله را نیز در نظر بگیرند که خودشان تا چه اندازه قادر به جذب و تحمل اختلال هستند.
زیرساختهای آسیبدیده با چه سرعتی میتوانند بازیابی شوند؟ اگر یکی از مسیرهای اصلی دریایی غیرقابل استفاده شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه مسیرها، تأسیسات و سامانههای جایگزینی باید پیش از آغاز بحران آماده و در دسترس باشند، نه آنکه پس از شروع بحران و بهصورت اضطراری ایجاد شوند؟
از این منظر، «تابآوری» بهطور فزایندهای در حال تبدیل شدن به بخشی جداییناپذیر از مفهوم بازدارندگی است، نه یک موضوع امنیتی جداگانه.
فناوری، حفظ توازن را دشوارتر کرده است
زمانی کشورهای خلیج فارس میتوانستند روابط عمده خارجی خود را تا حد زیادی در حوزههایی جدا از یکدیگر مدیریت کنند.
ایالات متحده امنیت را تأمین میکرد، چین خریدار نفت بود و تجارت را گسترش میداد، کشورهای اروپایی سرمایهگذاری، فناوری و تجهیزات دفاعی فراهم میکردند و هند و دیگر اقتصادهای آسیایی نیز نقش خود را بهعنوان شرکای تجاری تعمیق میبخشیدند. این روابط با یکدیگر همپوشانی داشتند، اما الزاماً در تعارض قرار نمیگرفتند.
حفظ چنین الگویی اکنون بهمراتب دشوارتر شده است.
جنگ مدرن بیش از هر زمان دیگری به ارتباطات، ماهوارهها، سامانههای نظارتی، توانمندیهای سایبری، هشدار زودهنگام و قابلیت پردازش سریع حجم عظیمی از دادهها وابسته است. همزمان، هوش مصنوعی، رایانش پیشرفته و زیرساختهای ابری نیز به اجزای محوری راهبردهای تحول اقتصادی کشورهای خلیج فارس تبدیل شدهاند.
همین فناوریها اکنون در قلب رقابت راهبردی میان واشنگتن و پکن قرار دارند.
رقابت آمریکا و چین دیگر صرفاً به تعرفهها، تراز تجاری یا دسترسی به بازار محدود نیست، بلکه به حوزههایی مانند نیمهرساناها، سامانههای هوش مصنوعی، مخابرات، زیرساختهای رایانشی و دادهها کشیده شده است.
برای کشورهای خلیج فارس، این مسئله اهمیت زیادی دارد، زیرا انتخابهای فناورانه بهآسانی تصمیمهای عادی تجاری قابل بازگشت نیستند. یک شرکت میتواند تأمینکننده خود را تغییر دهد، اما جایگزین کردن یک شبکه کامل ارتباطی، سامانه ابری یا معماری داده پس از سالها سرمایهگذاری، مسئلهای کاملاً متفاوت است.
از این رو، فشار برای انتخاب یک طرف احتمالاً کمتر در قالب یک اولتیماتوم سیاسی آشکار ظاهر خواهد شد و بیشتر با زبان فنی خود را نشان خواهد داد؛ از شروط مربوط به دسترسی به تراشههای پیشرفته گرفته تا محدودیتهای همکاری در حوزه هوش مصنوعی، استانداردهای امنیت سایبری، الزامات داده و تصمیمگیری درباره اینکه کدام پلتفرمها میتوانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند.
چنین انتخابهایی میتوانند برای سالها بر جهتگیریهای راهبردی اثر بگذارند، بیآنکه حتی رسماً بهعنوان تصمیماتی ژئوپلیتیکی توصیف شوند.
این دقیقاً همان نقطهای است که ممکن است فضای مانور کشورهای خلیج فارس با دشوارترین آزمون خود روبهرو شود.
شرکای بیشتر لزوماً به معنای استقلال بیشتر نیست
کشورهای خلیج فارس سالهاست روابط بینالمللی خود را گسترش دادهاند و این سیاست برای آنها مزایای قابلتوجهی به همراه داشته است؛ از ایجاد فرصتهای اقتصادی گرفته تا کاهش آسیبپذیری در برابر تغییرات سیاسی در پایتختهای مختلف و افزایش انعطاف دیپلماتیک.
با این حال، تنوعبخشی نیز محدودیتهایی دارد.
یک کشور میتواند وابستگی خود به یک قدرت را کاهش دهد، بدون آنکه در مجموع کمتر وابسته شده باشد. ممکن است امنیت از یک شریک تأمین شود، فناوری از شریک دیگر، بازارها از طرفی سوم و زنجیرههای تأمین حیاتی از شریکی چهارم. در چنین شرایطی، وابستگی از میان نرفته، بلکه فقط بازآرایی شده است.
به همین دلیل، استقلال راهبردی را نمیتوان صرفاً با تعداد شراکتها سنجید. آنچه اهمیت دارد این است که آیا یک دولت، زمانی که منافع شرکایش از یکدیگر فاصله میگیرد، همچنان گزینههای معتبر و واقعی در اختیار دارد یا نه.
تحقق چنین وضعیتی به توانمندیهایی نیاز دارد که صرفاً با تنوعبخشی دیپلماتیک به دست نمیآیند.
سامانههای دفاعی مؤثرتر اهمیت دارند. امنیت دریایی نیز مهم است. صنایع ملی باید تقویت شوند. زیرساختهای دیجیتال نیازمند حفاظتاند. مسیرهای جایگزین برای انرژی و تجارت باید پیش از آنکه به آنها نیاز پیدا شود، آماده باشند و زنجیرههای تأمین نیز باید نه فقط بر مبنای بهرهوری، بلکه بر اساس تابآوری طراحی شوند.
بخشی از این اقدامات نیز فراتر از توان کشورهای منفرد است. دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی، هشدار زودهنگام و حفاظت از زیرساختهای بزرگ از جمله حوزههایی هستند که همکاری میان کشورهای خلیج فارس میتواند ارزشی بهمراتب بیشتر از مجموعهای از سامانههای ملیِ جدا از یکدیگر ایجاد کند.
هرچه کشورهای خلیج فارس در مدیریت جمعی مراحل اولیه بحران توانمندتر شوند، کمتر ناچار خواهند بود برای مدیریت هر بحران به یک بازیگر خارجی متکی باشند.
محدودیتهای اتکا به منافع قدرتهای خارجی
بحث درباره آینده خلیج فارس اغلب به یک پرسش قدیمی بازمیگردد: اگر ایالات متحده عقبنشینی کند، چه کسی خلأ ایجادشده را پر خواهد کرد؟
این پرسش بر فرضی نسبتاً منسوخ استوار است؛ اینکه کشورهای خلیج فارس صرفاً منتظرند یک قدرت خارجی جای قدرت خارجی دیگری را بگیرد. اما واقعیت چنین نیست.
خلیج فارس امروز داراییهایی در اختیار دارد که همه قدرتهای بزرگ جهان برای آنها ارزش قائلاند: انرژی، سرمایه، بنادر، خطوط هوایی جهانی، شبکههای لجستیکی و حجم بالایی از سرمایهگذاریهای فرامرزی.
چین به انرژی خلیج فارس، بازارهای منطقه و مسیرهای تجاری آن نیاز دارد. هند برای انرژی، تجارت و اتصال به غرب به این منطقه وابسته است. اروپا در حوزههای سرمایهگذاری، انرژی، دفاع و کریدورهای اقتصادی منافع مهمی دارد و واشنگتن نیز همچنان خلیج فارس را بخش مهمی از موازنه قدرت منطقهای میداند.
این شرایط به کشورهای خلیج فارس اهرم نفوذ بیشتری نسبت به گذشته داده است، اما میان برخورداری از اهرم نفوذ و داشتن تضمین امنیتی تفاوت اساسی وجود دارد.
تعداد کشورهایی که مستقیماً در ثبات خلیج فارس ذینفعاند افزایش یافته است، اما شمار کشورهایی که حاضرند هزینههای نظامی و سیاسی دفاع از این ثبات را بپردازند، با همان سرعت رشد نکرده است.
چین منافع اقتصادی بسیار گستردهای در منطقه دارد، اما این مسئله آن را به جایگزینی برای ایالات متحده در حوزه امنیت تبدیل نکرده است. منافع هند نیز پیوسته در حال گسترش است، با این حال دهلینو تمایل چندانی برای ورود عمیق به درگیریهای نظامی خلیج فارس نشان نداده است. اروپا نیز میتواند در حوزههایی از جمله دفاع و امنیت دریایی نقش مفیدی ایفا کند، اما در موقعیتی نیست که جای واشنگتن را بگیرد.
از این رو، جستوجو برای یافتن جایگزینی برای ایالات متحده احتمالاً راهبردی عملی نخواهد بود.
هدف واقعبینانهتر این است که رابطه امنیتی با آمریکا حفظ شود، سایر شراکتها در حوزههایی که منافع کشورهای خلیج فارس ایجاب میکند گسترش یابند و در عین حال، میزان آسیبپذیری منطقه در برابر هر بازیگر خارجی واحد کاهش پیدا کند.
عبور از انحصار آمریکا به معنای عبور از آمریکا نیست
جنگ ایران واقعیتی را برجسته کرد که گاه در میان بحثها درباره عقبنشینی آمریکا از منطقه کمرنگ شده بود: ایالات متحده همچنان مهمترین قدرت امنیتی خارجی در خلیج فارس است.
در عین حال، آمریکا دیگر در تمام ابعاد روابط بینالمللی کشورهای خلیج فارس همان جایگاه گذشته را ندارد.
چین از نظر اقتصادی آنقدر مهم شده که نمیتوان آن را بازیگری حاشیهای تلقی کرد. هند بهطور پیوسته به مرکز محاسبات اقتصادی خلیج فارس نزدیکتر میشود. اروپا همچنان در سرمایهگذاری، دفاع و فناوری اهمیت دارد و خود کشورهای خلیج فارس نیز نسبت به دو دهه قبل سرمایه بیشتر، نفوذ دیپلماتیک گستردهتر و گزینههای بیشتری در اختیار دارند.
تغییر واقعی همین است.
خلیج فارس وارد عصر «پساآمریکایی» نمیشود، بلکه از دورانی عبور میکند که در آن آمریکا میتوانست تقریباً در مرکز همه روابط مهم خارجی منطقه قرار گیرد. میان این دو وضعیت تفاوت مهمی وجود دارد.
همچنین نباید گسترش دامنه شراکتها را با استقلال راهبردی اشتباه گرفت.
اگر امنیت به یک قدرت وابسته باشد، فناوری به قدرتی دیگر و بازارها به طرفی سوم، در حالی که خود منطقه گزینههای جایگزین محدودی داشته باشد، چندقطبی شدن ممکن است صرفاً نقشهای پیچیدهتر از وابستگی ایجاد کند.
آزمون واقعی استقلال زمانی آغاز میشود که منافع شرکا با یکدیگر برخورد کنند.
آیا کشورهای خلیج فارس میتوانند زمانی که واشنگتن، پکن، دهلینو یا پایتختهای اروپایی خواستههای متفاوتی دارند، همچنان تصمیماتی بگیرند که در خدمت اولویتهای خودشان باشد؟ آیا میتوانند یک شوک بزرگ اقتصادی یا نظامی را بدون از دست دادن این آزادی انتخاب تحمل کنند؟
این پرسشها بسیار مهمتر از تعداد شراکتهای راهبردیای هستند که میتوان روی کاغذ فهرست کرد.
یک نظم بینالمللی چندقطبیتر، فضای بیشتری برای مانور در اختیار کشورهای خلیج فارس قرار میدهد. اما اینکه این فضا به استقلال راهبردی واقعی تبدیل شود یا نه، بیش از آنکه به پیشنهادهای قدرتهای خارجی بستگی داشته باشد، به توانایی خود کشورهای خلیج فارس برای ایجاد ظرفیتها، زیرساختها و گزینههای مستقل وابسته خواهد بود.
