شورای آتلانتیک در گزارشی نوشت، حتی اگر جنگ ایران از نظر سیاسی به «ویتنامی دیگر» برای آمریکا تبدیل نشود، پیامدهای اقتصادی آن میتواند سالها بر کشورهای خلیج فارس سنگینی کند؛ از اختلال در صادرات انرژی و هزینههای بازسازی گرفته تا افت گردشگری، افزایش هزینه سرمایه و شکلگیری «صرف عدم قطعیت» در بازارها. این اندیشکده هشدار داده است که ادامه بحران میتواند میراث اقتصادی ماندگاری برای منطقه بر جای بگذارد.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، «شورای آتلانتیک» در گزارشی به بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ ایران برای کشورهای حوزه خلیج فارس، اختلال در صادرات انرژی، هزینههای بازسازی، افت گردشگری، افزایش هزینه سرمایه و گسترش عدمقطعیت در بازارها پرداخت و نوشت: همانطور که تقریباً در هر درگیری نظامی آمریکا که بیش از زمان پیشبینیشده ادامه پیدا میکند، اتفاق میافتد، اکنون شمار فزایندهای از تحلیلگران و مفسران در حال مقایسه جنگ ایران با جنگ ویتنام هستند. البته مقیاس این دو جنگ از نظر شمار تلفات، مدت زمان، هزینههای نظامی و همچنین پیامدهای سیاسی، تفاوت بسیار زیادی دارد. جنگ ویتنام عملاً دو دوره ریاستجمهوری آمریکا را تحتالشعاع قرار داد، در حالی که هنوز مشخص نیست جنگ ایران چه تأثیری بر انتخابات میاندورهای امسال آمریکا خواهد گذاشت.
با این حال، این مقایسه یک پرسش اساسی درباره هزینه و مدت جنگ را برجسته میکند: در نهایت چه کسی هزینههای جنگ را خواهد پرداخت و این هزینهها تا چه مدت پس از توقف موج سنگین حملات موشکی و هوایی ادامه خواهد داشت؟
جنگ ایران برای آنکه از نظر سیاسی به «ویتنامی دیگر» تبدیل شود، لزوماً نیازی ندارد تا یک باتلاق از خود بر جای بگذارد. این بار، باتلاق بیش از هر چیز اقتصادی است و مستقیماً در برابر کشورهای حوزه خلیج فارس قرار گرفته است؛ کشورهایی که لزوماً این جنگ را انتخاب نکردهاند، درباره آغاز یا ادامه آن رأی نخواهند داد، اما مدتها پس از پایان جنگ همچنان ناچار خواهند بود هزینههای آن را در ترازنامههای اقتصادی خود تحمل کنند.
در حال حاضر، پنج دسته هزینه بهطور همزمان در سراسر منطقه خلیج فارس و میان شرکای تجاری آن در حال انباشته شدن است و هیچیک از این هزینهها در بازه زمانی مورد انتظار سیاستگذاران از میان نخواهد رفت.
۱. انرژی
بسته شدن تنگه هرمز در ماه آوریل، قیمت نفت برنت را به حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه رساند. همزمان، تا هفته دوم درگیری، بسیاری از اقتصادهای واردکننده انرژی در آسیا ناچار شدند مصرف سوخت را سهمیهبندی کنند.
سریلانکا و پاکستان هفته کاری چهارروزه را به اجرا گذاشتند و بنگلادش نیز تعطیلات دانشگاهها و تعطیلات مرتبط با ماه رمضان را زودتر از موعد آغاز کرد. این موارد نمونهای از هزینههایی هستند که مستقیماً به مصرفکنندگان منتقل میشوند؛ هزینههایی که عمدتاً از طریق افزایش قیمتها احساس میشوند و احتمالاً با گذشت زمان کاهش خواهند یافت.
اما هزینهای که کشورهای حوزه خلیج فارس متحمل میشوند، ماهیتی متفاوت و عمدتاً سرمایهای دارد. این کشورها باید برای بازسازی تأسیسات انرژی آسیبدیده هزینه کنند و در عین حال، در کوتاهمدت برای بازسازی و نوسازی زیرساختهای لجستیکی موجود و در بلندمدت برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادراتی سرمایهگذاری کنند تا امنیت پایدار صادرات انرژی خود را تضمین کنند.
در شرایط کنونی، وضعیت تنگه هرمز چیزی میان باز و بسته است. ایالات متحده اعلام میکند که این آبراه باز است، ایران میگوید تنگه بسته است و در عمل، حجم تردد کشتیها تنها کسری از سطح پیش از آغاز درگیری را تشکیل میدهد. تنها در روز ۲۵ اوت، پنج کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند.
در همین حال، تهدیدها و حملات حوثیها در تنگه بابالمندب نیز نشان میدهد که دومین گلوگاه مهم دریایی منطقه اکنون وارد معادلات بحران شده است.
اختلال در تردد از تنگه هرمز، کشورهای حوزه خلیج فارس را مجبور کرده است برای حفظ جریان صادرات انرژی، بیش از گذشته به گزینههای جایگزین حملونقل متوسل شوند؛ از جمله خطوط لولهای مانند خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی و در برخی موارد حتی حملونقل زمینی با کامیون.
تحت فشار قرار گرفتن همزمان دو مورد از حیاتیترین مسیرهای دریایی جهان، کشورهای خلیج فارس و شرکای تجاری آنها را وادار خواهد کرد این وضعیت را دیگر صرفاً یک شوک موقتی تلقی نکنند، بلکه آن را بخشی از محیط عملیاتی جدید منطقه بدانند و متناسب با آن سرمایهگذاریهای بلندمدت انجام دهند.
این به معنای تخصیص سرمایه برای افزایش ظرفیت خطوط لوله، توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی و ایجاد یا تقویت پایانههای صادراتی در خارج از محدوده تنگه هرمز خواهد بود.
در حال حاضر، محدودیت اصلی کشورهای حوزه خلیج فارس تولید انرژی نیست، بلکه انتقال آن است. تا زمانی که سرمایهگذاریهای لازم برای حل این مشکل انجام نشود، نه هزینههای مستقیم انرژی و نه هزینههای غیرمستقیم آن، از جمله هزینههای حملونقل و بیمه، به سطح پیش از آغاز درگیری بازنخواهد گشت.
۲. بازسازی
حملات ایران و همچنین حملات متحدان منطقهای آن بهطور همزمان به زیرساختهای انرژی و آب در سراسر منطقه آسیب وارد کرده است. این خسارتها مجموعهای از تعهدات سنگین و چندساله در حوزه مخارج سرمایهای ایجاد کرده که باید بلافاصله پس از هرگونه توافق صلح، یا حتی در جریان یک آتشبس پایدار، مورد رسیدگی قرار گیرد.
این وضعیت شباهتی به الگوهای بازسازی پس از جنگهایی که منطقه در گذشته تجربه کرده، ندارد. در دورههای پیشین، هنگامی که زیرساختهای یک کشور آسیب میدید، ظرفیت یا منابع یک کشور همسایه میتوانست در کوتاهمدت بخشی از آن کمبود را جبران کند.
اما این بار، چند کشور بهطور همزمان با نیاز به بازسازی روبهرو خواهند بود. چنین وضعیتی باعث خواهد شد تقاضای رقابتی برای یک منبع مشترک از سرمایه خصوصی شکل بگیرد.
در نتیجه، دولتهای حوزه خلیج فارس ناچار خواهند بود بخش قابلتوجهی از هزینههای بازسازی را مستقیماً تأمین کنند.
این کشورها از مجموعه بزرگی از داراییهای حاکمیتی برخوردارند که ارزش مجموع آنها حدود شش تریلیون دلار برآورد میشود و میتوانند برای تأمین بخشی از هزینهها به این داراییها تکیه کنند.
با این حال، همه این داراییها بهصورت نقدی و فوری در دسترس نیستند. به همین دلیل، سرمایهگذاران خصوصی و نهادی نیز ناچار خواهند شد وارد فرآیند تأمین مالی شوند؛ آن هم درست در زمانی که خود در حال ارزیابی مجدد میزان ریسک سرمایهگذاری در منطقه خلیج فارس هستند.
در چنین فضایی، نگاه سرمایهگذاران به هزینه سرمایه، افق زمانی سرمایهگذاری و ریسکهای ژئوپلیتیکی بیش از گذشته تحت تأثیر تحولات روزانه میدان قرار گرفته است.
سرمایهگذاران اکنون اخبار، اظهارات و پیامهای سیاسی در شبکههای اجتماعی را بهطور مستمر دنبال میکنند و حتی وضعیت ترافیک هوایی منطقه را برای رصد نشانههای مرتبط با شلیک موشکها و پهپادها بهصورت روزانه بررسی میکنند.
۳. گردشگری
هزینههای ناشی از جنگ برای بخش گردشگری شاید در بازارهای سرمایه کمتر از سایر حوزهها به چشم بیاید، اما در زندگی روزمره بهسادگی قابل مشاهده است؛ چه هنگام سوار شدن به یک پرواز آخر هفته و چه زمانی که شبهنگام مناطق گردشگری و تجاری پرطرفدار منطقه خلوتتر از گذشته به نظر میرسند. واقعیت این است که رفتوآمدهای گردشگری و تجاری در کشورهای خلیج فارس بهطور محسوسی کاهش یافته است.
برای نمونه، نرخ اشغال هتلهای دبی که در ماه فوریه ۸۴.۷ درصد بود، تا اواسط مارس به حدود ۲۲.۸ درصد سقوط کرد. این نرخ در تعطیلات عید دوباره تا ۸۲.۲ درصد افزایش یافت، اما پس از آن و تا ماه ژوئن در محدوده بالای ۴۰ درصد تثبیت شد.
در ریاض نیز نرخ اشغال هتلها ۱۷.۹ درصد کاهش یافت و به ۴۹.۳ درصد رسید.
این کاهش اهمیت ویژهای دارد، زیرا برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» عربستان سعودی، تلاش امارات متحده عربی برای تثبیت جایگاه خود بهعنوان مرکز مالی منطقهای و قطب گردشگری، و همچنین راهبرد اقتصادی قطر در دوران پس از جام جهانی، همگی بر یک فرض اساسی استوارند: اینکه جریان ورود مسافران، گردشگران، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به این کشورها ادامه خواهد یافت.
با این حال، تا زمانی که درگیری میان حملات نظامی و آتشبسهای موقت در نوسان باشد، تقریباً غیرممکن است بتوان بهطور دقیق ارزیابی کرد که پیشبینیهای رشد اقتصادی این کشورها باید تا چه اندازه تعدیل شوند؛ هرچند در مقطع کنونی به نظر میرسد ایالات متحده، دستکم فعلاً، تمرکز خود را بیشتر به سمت اعمال فشار اقتصادی بر ایران سوق داده است.
آزمون مهم اکنون و همزمان با پایان تابستان آغاز میشود؛ زمانی که در شرایط عادی، ساکنان منطقه از سفرهای تابستانی بازمیگردند و مدارس بار دیگر فعالیت کامل خود را از سر میگیرند.
اگر درگیری همچنان ادامه پیدا کند، رکود کنونی میتواند تا بخش قابلتوجهی از فصل پاییز نیز ادامه یابد. در چنین شرایطی، برخی از ساکنان منطقه، در صورتی که وضعیت شغلی و خانوادگیشان اجازه دهد، ممکن است ترجیح دهند برای مدت بیشتری در خارج از کشورهای خلیج فارس باقی بمانند.
بازسازی اعتماد گردشگران و مسافران از بازسازی یک ترمینال فرودگاهی آسیبدیده دشوارتر است. اگر این اعتماد بهسرعت بازنگردد، کشورهای خلیج فارس درآمد کمتری در اختیار خواهند داشت تا بخشی از هزینههای سنگین بازسازی زیرساختهایی را که در جریان جنگ آسیب دیدهاند، تأمین کنند.
۴. سرمایه
هزینه جنگ برای بخش سرمایه را میتوان از سه زاویه بررسی کرد.
نخست، جریان سرمایه تغییر کرده است، اما نه الزاماً در جایی که در نگاه اول انتظار میرود.
دولتهای کشورهای خلیج فارس در طول درگیری همچنان توانستهاند از بازارهای مالی استقراض کنند. فاصله بازده اوراق بدهی آنها بهطور محسوسی افزایش نیافته و دسترسی این دولتها به بازارهای بینالمللی سرمایه نیز همچنان برقرار مانده است.
برای نمونه، بحرین در ۴ ژوئن موفق شد یک میلیارد دلار اوراق بدهی دهساله با نرخ بازده ۷.۱۲۵ درصد منتشر کند. این رقم تنها اندکی بالاتر از نرخ بازده ۷.۱ درصدی اوراق دوازدهسالهای بود که این کشور یک ماه پیش از آغاز جنگ منتشر کرده بود.
بنابراین، فشار اصلی افزایش هزینه سرمایه نه بر دولتها، بلکه بر شرکتها و ناشرانی وارد شده که پشتوانه ترازنامه و اعتبار یک دولت را در اختیار ندارند.
انتشار صکوک شرکتی و عرضههای اولیه سهام تا حد زیادی متوقف شده است. در سال گذشته، ۴۴ عرضه جدید در بورس عربستان سعودی انجام شد، در حالی که از ابتدای سال جاری تاکنون تنها هشت عرضه ثبت شده است.
عرضههای خصوصی همچنان برای قدرتمندترین شرکتها بهعنوان جایگزینی برای انتشار عمومی سهام یا اوراق ادامه دارد، اما حجم این معاملات به هیچوجه به سطحی که پیش از شروع درگیری پیشبینی شده بود، نزدیک نیست.
برای شرکتهای رده دوم و شرکتهایی که از ترازنامهها و اعتبار مالی ضعیفتری برخوردارند، پنجره دسترسی به سرمایه بهشدت محدود شده است.
دومین مسئله این است که سرمایهگذاران خصوصی، در شرایطی که تنگه هرمز بهصورت مقطعی باز و بسته میشود و حملات موشکی و پهپادی همچنان ادامه دارد، هر روز در حال بازقیمتگذاری ریسک سرمایهگذاری در منطقه هستند.
بسیاری از کمیتههای سرمایهگذاری هنوز اساساً حاضر نیستند فرصتهای سرمایهگذاری در سهام یا بدهی کشورهای منطقه را بررسی کنند.
حتی در میان سرمایهگذارانی که همچنان آماده ورود به معاملات هستند، روند تصویب برگههای شرایط سرمایهگذاری طولانیتر شده و معمولاً نرخهای بهره بالاتر و شروط قراردادی سختگیرانهتری مطالبه میشود تا ریسک بیشتر زیان احتمالی جبران شود.
در تجربه مشاورهای نویسنده در منطقه نیز این تغییر بهوضوح قابل مشاهده است؛ قیمتگذاری معاملات افزایش یافته، احتمال درج شروط و تعهدات قراردادی جدید بیشتر شده و تعداد وامدهندگانی که حاضر به مشارکت در معاملات کشورهای خلیج فارس هستند، کاهش پیدا کرده است.
سومین مسأله به هزینههای بیمه مربوط میشود.
حقبیمهها همچنان در سطح بالایی قرار دارند، بهویژه برای کشتیها و محمولههایی که از تنگه هرمز عبور میکنند. همزمان، پرواز شرکتهای هواپیمایی خارج از منطقه نیز تا حد زیادی متوقف مانده است.
بخشی از این وضعیت یک شوک خارجی است که در کوتاهمدت در قیمتگذاری بازارهای جهانی جذب میشود. اما در حالی که سایر نقاط جهان ممکن است تنها یک بار «مالیات ریسک» ناشی از جنگ را پرداخت کنند، کشورهای خلیج فارس عملاً این هزینه را دو بار میپردازند؛ یک بار برای هر کالایی که از منطقه صادر میکنند و بار دیگر برای هر کالایی که وارد منطقه میشود.
اگر اختلالات ژئوپلیتیکی به یکی از ویژگیهای دائمی نحوه قیمتگذاری ریسک در منطقه تبدیل شود، هزینه سرمایه تعدیلشده بر مبنای ریسک میتواند برای مدت بسیار طولانیتری بالا باقی بماند.
این مسئله بهویژه در صورتی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد که کشورهای منطقه مجبور شوند برای انتقال انرژی و سایر منابع، مسیرهای حملونقل جدیدی خریداری، احداث یا توسعه دهند.
۵. «صرف عدم قطعیت»
نبود یک جدول زمانی مشخص برای «بازگشت به شرایط عادی»، در کنار ناتوانی در تعریف اینکه «شرایط عادی جدید» دقیقاً چه خواهد بود، فضای گستردهای از عدم قطعیت ایجاد کرده است؛ فضایی که خود بهتنهایی هزینه اقتصادی مستقلی به همراه دارد.
بازارها قادرند ریسک را قیمتگذاری کنند؛ چه این ریسک مربوط به سرمایه، عملیات یا سایر حوزهها باشد، زیرا در مورد ریسک میتوان احتمالاتی را برای وقوع سناریوهای مختلف در نظر گرفت.
اما بازارها قادر به قیمتگذاری دقیق «عدم قطعیت» نیستند، زیرا در چنین شرایطی اساساً احتمالات مشخص نیستند یا حتی، بسته به اینکه از چه کسی پرسیده شود، دامنه نتایج احتمالی میتواند نامحدود تلقی شود.
همین عدم امکان محاسبه نیز خود یک هزینه اقتصادی ایجاد میکند.
این هزینه به دو شکل قابل مشاهده است: نخست، اضافه شدن یک «صرف عدم قطعیت» به قیمتگذاری معاملات و سرمایهگذاریها؛ و دوم، تأخیر در تصمیمگیریها به دلیل تردید و بلاتکلیفی، زیرا دامنه نتایج احتمالی بیش از حد گسترده و نامشخص به نظر میرسد.
برای نمونه، در حوزه حملونقل، جهت کلی سیاستها کاملاً مشخص است: حرکت به سمت کاهش وابستگی به تنگه هرمز.
با این حال، مقصد نهایی این مسیر هنوز تنها تا حدی تعریف شده است؛ بهویژه اگر تنگه بابالمندب نیز همچنان در معرض تهدید و بیثباتی باقی بماند.
کشورهای خلیج فارس از هماکنون در حال بازنویسی برنامههای اقتصادی و زیرساختی خود هستند و در جریان جنگ نیز نشان دادهاند که قادرند با سرعت قابلتوجهی تصمیم بگیرند و عمل کنند.
با وجود این، آنها با یک چالش عملی اساسی روبهرو هستند: باید بتوانند به بازارهای جهانی نشان دهند آینده جدید اقتصاد منطقه چه شکلی خواهد داشت، فرصتهای سرمایهگذاری خارجی دقیقاً در چه حوزههایی قرار خواهند گرفت و سرمایهگذاران چگونه میتوانند بار دیگر منابع مالی و عملیاتی خود را با سرعت و اطمینان در منطقه به کار گیرند.
درگیریهای نظامی معمولاً بر اساس جدول زمانی سیاسی پایان مییابند، اما اقتصاد و سرمایه با سرعت و منطق متفاوتی حرکت میکنند.
پرسش اصلی برای کشورهای خلیج فارس این است که منطقه تا چه اندازه میتواند بهسرعت شرایط عادی جدید خود را تعریف کند و خود را با آن وفق دهد، پیش از آنکه پیامدهای اقتصادی جنگ به نوعی «ویتنام اقتصادی» تبدیل شود؛ یعنی میراث اصلی و تعیینکننده درگیریای که بیش از حد طول کشیده است.
