ائتلاف تازه دریای سرخ به رهبری عربستان، فقط پاسخی به حملات انصارالله نیست؛ ریاض اکنون با تهدیدی روبهروست که مستقیماً کریدور اقتصادی غرب این کشور، از خطوط انتقال نفت و بنادر گرفته تا نئوم، گردشگری و مراکز لجستیکی را هدف گرفته است. افزایش هزینه بیمه و حملونقل دریایی نشان میدهد امنیت دریای سرخ به یکی از مهمترین آزمونهای آینده «چشمانداز ۲۰۳۰» تبدیل شده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، «رسانه اقتصادی Arabian Gulf Business Insight (AGBI)» در گزارشی به اهمیت فزاینده دریای سرخ در راهبرد اقتصادی و امنیتی عربستان پرداخت و نوشت: ائتلاف دریای سرخ به رهبری عربستان که ۳۱ ژوئیه اعلام شد، طبیعتاً پاسخی به حملات انصارالله یمن علیه کشتیرانی تلقی میشود. اما اهمیت واقعی آن در تصویری است که از نگاه جدید ریاض به منطقه ارائه میدهد.
عربستان اکنون بیش از گذشته دریای سرخ را نه مجموعهای از بحرانهای جداگانه در یمن، سودان و شاخ آفریقا، بلکه یک صحنه راهبردی واحد میبیند. امنیت این آبراه برای ریاض بهطور فزایندهای با «چشمانداز ۲۰۳۰» گره خورده است؛ زیرا مرکز ثقل اقتصادی عربستان به سمت غرب کشور منتقل شده و در نتیجه، چیزهایی که عربستان باید از آنها دفاع کند نیز تغییر کردهاند.
با وجود سرمایهگذاریهای سنگین در ریاض برای میزبانی اکسپو ۲۰۳۰ و جام جهانی ۲۰۳۴، عربستان سرمایهگذاریهای صنعتی خود را نیز به سواحل غربی کشور منتقل کرده است. خط لوله شرق به غرب و بندر ینبع، در جریان اختلال در تنگه هرمز، به مسیر جایگزین مهمی برای صادرات نفت تبدیل شدهاند و ظرفیت انتقال تا ۷ میلیون بشکه نفت خام در روز را دارند.
این زیرساختها، همراه با بنادر جده، مراکز جدید لجستیکی، مناطق صنعتی، پروژه گردشگری دریای سرخ، نئوم و زیرساختهای دیجیتال، یک کریدور اقتصادی بههمپیوسته را شکل میدهند.
اعلام محاصره دریایی علیه عربستان از سوی انصارالله و حمله به نفتکشهای مرتبط با عربستان نشان میدهد که این کریدور دیگر از درگیریهای منطقهای مصون نیست. حملات انصارالله از اواخر سال ۲۰۲۳ کشتیها را مجبور کرده تا مسیر خود را به سمت دماغه امید نیک تغییر دهند؛ اقدامی که نرخ حملونقل دریایی و هزینه بیمه خطر جنگ را افزایش داده است.
آنچه اکنون تغییر کرده این است که انصارالله دیگر صرفاً یک مسیر کشتیرانی را تهدید نمیکند؛ بلکه کریدوری را هدف قرار داده که در کانون راهبرد توسعه عربستان قرار دارد.
رویدادهای اخیر نشان میدهد که اعتماد تجاری تا چه اندازه میتواند بهسرعت از میان برود. پیش از محاصره ۲۰ ژوئیه، تردد کشتیها از بابالمندب به بالاترین سطح خود از اواخر سال ۲۰۲۳ رسیده بود. اما پس از آن، حق بیمه خطر جنگ از حدود ۰٫۳ درصد ارزش بدنه کشتی به ۱ درصد افزایش یافت و برای کشتیهای مرتبط با بنادر عربستان در نزدیکی جازان به ۳ درصد رسید.
اعتمادی که طی چند سال بازسازی شده بود، یکشبه از میان رفت. این مسئله باید به اندازه خود اختلال برای ریاض نگرانکننده باشد؛ زیرا شرکتهای کشتیرانی، بیمهگران و سرمایهگذاران به همان اندازه که به حملات واقعی واکنش نشان میدهند، به برداشت و تصور خود از میزان خطر نیز واکنش نشان میدهند.
این تهدیدها نیز دیگر جدا از یکدیگر نیستند. جنگ داخلی سودان ساحل غربی دریای سرخ را بیثبات کرده، دزدی دریایی در سواحل سومالی دوباره بروز یافته و شبکههای قاچاق سلاح در سراسر خلیج عدن فعالیت میکنند. هیأت کارشناسان سازمان ملل درباره یمن نیز گفتوگوهایی میان نمایندگان انصارالله و الشباب درباره انتقال سلاح مستند کرده است.
بنابراین، اختلال در امنیت دریای سرخ تنها صادرات نفت را تهدید نمیکند، بلکه کل کریدوری را که لجستیک، گردشگری و سرمایهگذاری خارجی عربستان به آن وابستهاند، در معرض خطر قرار میدهد. به همین دلیل، اولویتهای امنیتی ریاض نیز از حفاظت از زیرساختهای نفتی فراتر رفته و بنادر و پروژههای گردشگریِ بنیادین برای تحول اقتصادی کشور را نیز دربر گرفته است.
این نخستین تلاش ریاض برای ایجاد یک چارچوب منطقهای نیست. شورای دریای سرخ که سال ۲۰۲۰ ایجاد شد، بهدلیل تداوم رقابتها و ضعف همکاریهای اطلاعاتی، نتایج عملی محدودی داشت.
ائتلاف دریای سرخ اما در شرایط یک بحران فعال شکل گرفته است و اعضای گستردهتر آن – شامل کشورهای ساحلی و همچنین ترکیه و پاکستان- میتواند ظرفیت عملیاتی بیشتری ایجاد کند. با این حال، اینکه اراده سیاسی بتواند بر همان محدودیتهای قدیمی، اولویتهای متفاوت و تواناییهای نابرابر اعضا غلبه کند، بسیار نامطمئن است.
ترکیب این ائتلاف از این جهت نیز اهمیت دارد که چه کسانی در آن حضور ندارند.
عمان، یکی از معدود بازیگران منطقهای که توانسته کانالهای ارتباطی خود را با انصارالله حفظ کند، بیرون از ائتلاف مانده است؛ موضوعی که نقش میانجیگرانه این کشور و تمرکز آن بر ایران را بازتاب میدهد.
بر اساس گفتوگوهای محرمانه، امارات نیز -با وجود برخورداری از یکی از نیروهای قدرتمند منطقه و تجربه گسترده در یمن و دریای سرخ- به ائتلاف دعوت نشده است. این مسئله نشان میدهد که سیاست، به همان اندازه نیازهای عملیاتی، در شکلدهی این ائتلاف نقش داشته است.
واشنگتن نیز تاکنون نقش خود را مشخص نکرده، هرچند اطلاعات آمریکا همچنان بخش مهمی از ساختار امنیت دریایی موجود را پشتیبانی میکند.
تواناییهای اعضای ائتلاف نیز یکسان نیست. مصر، ترکیه و پاکستان نیروهای باتجربه و توان دریایی قابلتوجهی دارند؛ اما جیبوتی، سومالی و دولت [مستعفی] یمن از امکانات بسیار محدودتری برخوردارند. بحرانهای داخلی در سومالی و سودان نیز توان این کشورها برای مشارکت در یک مأموریت پایدار را محدود میکند.
این ائتلاف با یک چالش اقتصادی به همان اندازه یک چالش نظامی روبهروست. یک پهپاد یا موشک نسبتاً ارزان میتواند کشتیها را مجبور به تغییر مسیر کند یا هزینههای بیمه را بهشدت افزایش دهد؛ در حالی که حضور دریایی لازم برای بازدارندگی در برابر چنین حملاتی، مستلزم سرمایهگذاری بسیار بیشتری است.
انصارالله نشان داده که میتوان با هزینهای اندک، اختلالی گسترده ایجاد کرد و دیگر بازیگران نیز از این تجربه درس خواهند گرفت. بهطور فزاینده، موازنه میان هزینه ایجاد اختلال و هزینه ایجاد بازدارندگی به سود عامل اخلالگر تغییر کرده است.
در نهایت، شرکتهای کشتیرانی، بیمهگران و سرمایهگذاران ائتلاف را نه بر اساس تعداد کشورهای عضو، بلکه بر مبنای کاهش هزینه فعالیت در دریای سرخ قضاوت خواهند کرد.
تا زمانی که این هزینهها کاهش نیابد، کریدور غربی عربستان همچنان با «حق بیمه ریسک» روبهرو خواهد بود؛ عاملی که جاهطلبیهای ریاض برای تبدیل شدن به یک مرکز جهانی در حوزه لجستیک، گردشگری و سرمایهگذاری را پیچیدهتر میکند.
