جنگ و اختلال در مسیرهای حیاتی کشتیرانی، اقتصاد کشورهای خلیج فارس را از پروژههای عظیمی چون «نئوم» تا زندگی روزمره شهروندان تحت فشار قرار داده است؛ افزایش هزینه حملونقل و بیمه، افت تولید نفت و گردشگری و تعویق طرحهای توسعهای، چشمانداز رشد منطقه را تضعیف کرده و همزمان با افزایش اجارهبها و قیمت کالاهای اساسی، طبقه متوسط و کمدرآمد را به تغییر الگوی مصرف واداشته است.
به گزارش سرویس بینالملل، روزنامه «العربی الجدید» در گزارشی با بررسی پیامدهای جنگ بر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس، از کاهش تولید نفت، اختلال در تجارت و کشتیرانی، افزایش هزینههای بیمه و حملونقل و آسیب به گردشگری گرفته تا تعویق پروژههای بزرگی چون «نئوم» و افزایش فشار بر معیشت خانوارها را بررسی کرد و نوشت: برآوردهای تازه، تصویری از افت عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ ارائه میدهد؛ بهگونهای که بر اساس ارزیابی شرکت مشاورهای «آکسفورد اکونومیکس» که ژوئن گذشته منتشر شد، تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مجموع ۲.۴% کوچکتر خواهد شد. این کاهش، پیامد مستقیم اختلال در مسیرهای کشتیرانی، تداوم فضای جنگ، افزایش هزینههای بیمه و افت ورود گردشگران خارجی است؛ عواملی که آثار آن بر برنامههای توسعهای دولتهای منطقه و همچنین بر معیشت شهروندانشان بیش از پیش آشکار شده است.
ریشه اصلی این افت اقتصادی، کاهش ۱۴.۵ درصدی تولید بخش نفت و نیز افت ۱.۱ درصدی فعالیتهای غیرنفتی است. این وضعیت دولتهای خلیج فارس را ناگزیر کرده تا اولویتهای برنامههای توسعهای و پروژههای کلان خود را بازنگری کنند و با بهرهگیری از خطوط لوله جایگزین و اجرای تدابیر حفاظتی مالی، برنامههای خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. با این حال، بنابه گزارشی که پلتفرم تخصصی IndexBox در زمینه تحلیل بازارها و دادههای اقتصادی جهانی در ۱۶ ژوئن منتشر کرده، انتظار میرود با تثبیت مسیرهای دریایی و بازگشت رونق به بازارها، اقتصاد منطقه در سال ۲۰۲۷ رشدی ۸.۱ درصدی را تجربه کند.
تحولات ژئوپلیتیکی و اختلالات اخیر در کشتیرانی، کشورهای خلیج فارس را وادار کرده تا اجرای شماری از پروژههای بزرگ را بازنگری، زمانبندی مجدد یا به تعویق بیندازند. در همین چارچوب، طبق گزارش بلومبرگ در ۵ آوریل ۲۰۲۶، برای تأمین نقدینگی و تضمین امنیت زنجیره تأمین، دامنه اجرای پروژه عظیم «لاین»(The Line) در شهر آیندهنگر نئوم کوچکتر شده و اجرای برخی مراحل اصلی ساختوساز آن به تعویق افتاده است.
همزمان، خبرگزاری رویترز در ۱۸ مه ۲۰۲۶ گزارش داد که مراحل توسعه عملیاتی پروژه نئوم هیدروژن سبز (NGHC) نیز به دلیل مشکلات ناشی از قراردادهای حملونقل بینالمللی، تا اواخر سال ۲۰۲۷ به تعویق افتاده است.
در دیگر کشورهای شورای همکاری نیز روند اجرای پروژههای بزرگ با اختلال روبهرو شده است. از جمله، سرمایهگذاری در حوزه مراکز داده و رایانش ابری وارد مرحلهای پرریسک شده؛ زیرا سپاه پاسداران ایران در ۲۱ ژوئیه گذشته اعلام کرد زیرساختهای متعلق به شرکت Amazon Web Services (AWS) در بحرین را هدف قرار داده است. این تحول در شرایطی رخ داد که کشورهای خلیج فارس برای جذب غولهای فناوری جهان و سرمایهگذاری میلیاردها دلار در ایجاد مراکز داده و توسعه خدمات رایانش ابری، رقابتی فشرده را آغاز کرده بودند.
افزون بر این، تنشهای نظامی و درگیریهای مسلحانه در منطقه موجب شده است اجرای شماری از پروژههای مشترک زیرساخت دیجیتال میان شش کشور عضو شورای همکاری – در رأس آنها، پروژه کابل زیردریایی «2Africa Pearls» متعلق به شرکت متا – نیز به تعویق بیفتد.
معیشت شهروندان زیر فشار روز افزون
از منظر زندگی روزمره نیز، اقشار متوسط و کمدرآمد در جوامع خلیج فارس با فشارهای فزایندهای روبهرو هستند. افزایش مداوم اجارهبهای مسکن و رشد هزینه خدمات اساسی، درآمد واقعی خانوارها را کاهش داده و قدرت خرید آنان را فرسوده است. در نتیجه، بسیاری از مصرفکنندگان ناچار شدهاند هزینههای غیرضروری را حذف کرده و الگوی مصرف خود را تنها بر تأمین نیازهای ضروری متمرکز کنند تا بتوانند از عهده هزینههای سنگین مسکن برآیند.
همزمان، افزایش هزینههای عملیاتی، رشد هزینههای ساختوساز و بالا رفتن تقاضا برای واحدهای مسکونی در مراکز شهری، بار مالی مضاعفی بر دوش خانوارهای دارای درآمد متوسط ــ بهویژه مستأجران ــ گذاشته و بودجه ماهانه آنان را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. این موضوع در گزارشی که مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز (S&P) در ۲۱ ژوئیه منتشر کرد، مورد تأکید قرار گرفته است.
از سوی دیگر، جنگ بر سر گذرگاههای دریایی و تنشهای ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز و دریای سرخ در سال ۲۰۲۶ موجب افزایش قابل توجه قیمت واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی شده است؛ زیرا کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بخش عمده نیازهای غذایی خود را از خارج وارد میکنند.
حفظ قدرت خرید خانوارهای خلیجی که زیر فشار نوسانات هزینههای بیمه و حملونقل دریایی قرار گرفتهاند، مستلزم راهبردی جامع است که همزمان اقدامات حمایتی دولتها و سیاستهای پسانداز و مدیریت مالی خانوارها را در بر گیرد. در همین راستا، برخی دولتهای خلیج فارس اقداماتی همچون گسترش شبکههای تأمین اجتماعی، پرداخت یارانه مستقیم به کالاهای اساسی و تعیین سقف قانونی برای افزایش اجارهبهای مسکن را در دستور کار قرار دادهاند.
«خلفان الطوقی»، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «العربی الجدید» تأکید میکند که شدت و دامنه تأثیرات جنگ بر کشورهای خلیج فارس یکسان نیست؛ الطوقی معتقد است اگر جنگ تا پایان سال جاری ادامه یابد، نقشه توسعه اقتصادی کشورهای منطقه ممکن است بهطور محسوسی دستخوش تغییر شود؛ اما اگر در همین تابستان به پایان برسد، به دلیل تداوم حمایت دولتها از هزینههای برق، آب، حقوق کارکنان و قیمت حاملهای انرژی، شهروندان آثار چشمگیری را در زندگی روزمره خود احساس نخواهند کرد.
او میافزاید هرچند ممکن است اجرای برخی پروژههای توسعهای به تأخیر بیفتد، اما در شرایط کنونی، زندگی روزانه شهروندان کشورهای خلیج فارس دستخوش تغییرات بنیادین نخواهد شد. البته میزان آسیبپذیری کشورهای عضو شورای همکاری با یکدیگر متفاوت است؛ و کشورهایی مانند کویت، بحرین و قطر به دلیل وابستگی مستقیم به درآمدهای نفتی و محدود بودن گزینههای لجستیکی، بیش از دیگران در معرض تأثیرات جنگ قرار دارند. در مقابل، عربستان سعودی از نظر میزان آسیبپذیری در جایگاهی میانی قرار میگیرد، زیرا میتواند از مسیرهای جایگزینی همچون خط لوله شرق–غرب برای صادرات نفت استفاده کند.
الطوقی همچنین بر این باور است که تحولات اخیر، تا اندازهای اولویتهای راهبردی عربستان را نیز تغییر داده و این کشور را به سمت افزایش هزینههای نظامی و تقویت توان دفاعی سوق داده است؛ امری که بهگفته او، در پی افزایش تنش با نیروهای حشد الشعبی در عراق و تشدید رویارویی میان ایران و ایالات متحده رخ داده است.
به گفته او، امارات ــ بهویژه دبی ــ بیش از سایر کشورهای منطقه از این شرایط آسیب میبیند؛ زیرا اقتصاد آن وابستگی بالایی به بخش خدمات، گردشگری، هتلداری و حملونقل دارد. از اینرو، هرگونه اختلال در زنجیره تأمین یا کاهش جابهجایی مسافران، آثار منفی مستقیمی بر اقتصاد این کشور بر جای میگذارد؛ بهویژه آنکه بخش بزرگی از نیروی کار فعال در پروژههای عمرانی و خدماتی را کارگران خارجی تشکیل میدهند.
الطوقی بر همین اساس پیشبینی میکند که روند احیای اقتصادی امارات و شماری دیگر از کشورهای خلیج فارس، حتی پس از پایان جنگ نیز چندین ماه به طول بینجامد. با این حال، او تأکید میکند که سرعت بازگشت این کشورها به شرایط عادی، در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای دیگر، عمدتاً مرهون ذخایر مالی و صندوقهای ثروت ملی آنها خواهد بود.
او در ادامه، سلطنت عمان را نمونهای از مدیریت موفق پیامدهای جنگ معرفی میکند و میگوید آثار بحران در اقتصاد این کشور، عمدتاً به بخش گردشگری محدود مانده است. دولت عمان برای حفظ ثبات بازار، کشتیهای حامل مواد غذایی از هند را از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است؛ اقدامی که به جلوگیری از جهش قیمتها و مهار نرخ تورم کمک کرده است.
در همین زمینه، علی احمد درویش، کارشناس اقتصادی و مشاور مالی، در گفتوگو با العربی الجدید میگوید که کوچک شدن ۲.۴ درصدی اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، نتیجهای طبیعی و قابل انتظار از جنگ جاری است؛ هرچند شدت این تأثیر در کشورهای مختلف یکسان نیست.
به اعتقاد او، عربستان و عمان در مقایسه با سایر اعضای شورا، آسیب کمتری متحمل شدهاند؛ زیرا از ظرفیت تولید داخلی بالاتر، وسعت جغرافیایی بیشتر و گزینههای متنوعتری برای واردات و صادرات برخوردارند.
درویش توضیح میدهد که این رکود اقتصادی عمدتاً ناشی از اختلال در حملونقل دریایی، افزایش هزینههای بیمه و افت شدید صنعت گردشگری در ماههای اخیر است. به گفته او، بسیاری از دولتهای منطقه بخشی از برنامههای بلندمدت خود را کوچکتر کرده یا موقتاً متوقف ساختهاند تا منابع مالی بیشتری را به حمایت از خانوارها، تأمین کالاهای اساسی و حفظ تداوم زندگی عادی اختصاص دهند.
درویش میگوید برخی از کشورهای خلیج فارس با بهرهگیری از ذخایر مالی خود، از خانوارها حمایت کردهاند تا مانع جهش شدید هزینههای زندگی و دگرگونی اساسی در سبک معیشت شهروندان شوند. هدف این سیاستها، مهار پیامدهای بحران و کاهش فشار آن بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط بوده است.
با این همه، به گفته او، فشارهای معیشتی همچنان رو به افزایش است و اجارهبهای مسکن روندی صعودی دارد. این وضعیت از یک سو ناشی از کاهش تقاضای خرید ملک و از سوی دیگر، نتیجه تردید سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بازار در شرایط کنونی است. با این حال، درویش یادآور میشود که این شرایط برای برخی از شهروندان کشورهای خلیج فارس فرصتی فراهم کرده تا به دلیل خروج بخشی از ساکنان خارجی از منطقه، املاک و مستغلات را با تخفیفهای قابل توجه خریداری کنند.
او در ادامه تأکید میکند که با وجود کاهش قیمت برخی املاک، اجارهبها همچنان در سطح بالایی باقی مانده است؛ زیرا بیشتر اتباع خارجی مقیم منطقه برای حفظ شغل خود در شرکتها ناگزیر به ادامه اقامت هستند و همین امر تقاضا برای واحدهای استیجاری را حفظ کرده است.
به باور درویش، صنعت گردشگری نیز ضربهای سنگین متحمل شده است؛ بهگونهای که بسیاری از مؤسسات گردشگری و خدماتی فعالیت خود را بهطور موقت متوقف کرده و با عنوان «بازسازی» یا «نوسازی» تعطیل شدهاند تا روشن شدن چشمانداز تحولات منطقهای منتظر بمانند.
وی میافزاید جنگ میان ایالات متحده و ایران فضای منطقه را با تنشهای گستردهتری روبهرو کرده که پیامد آن افزایش نوسان قیمت جهانی نفت و بالا رفتن هزینه حملونقل کالاها بوده است.
درویش معتقد است کشورهای خلیج فارس دیگر همانند گذشته توان صادرات روان و بدون مانع را ندارند و این مسئله، درآمدهای آنها را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. به گفته او، احتمال ادامه تنشها همچنان بالاست و این وضعیت، چالشهای تازهای را پیش روی دولتها قرار خواهد داد؛ چالشهایی که مستلزم اتخاذ سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جدید خواهد بود.
او در پایان خاطرنشان میکند که بسیاری از خانوادههای خلیجی، بهویژه خانوارهای متعلق به طبقه متوسط و اقشار کمدرآمد، ناچار شدهاند سبک زندگی خود را تغییر دهند. این خانوادهها اکنون بیش از گذشته هزینههای خود را بر تأمین نیازهای اساسی، بهویژه مواد غذایی، متمرکز کرده و از هزینههای غیرضروری، کالاهای لوکس و رفتوآمد به رستورانها کاستهاند تا بتوانند از این دوره پرتنش عبور کنند.
به باور درویش، تنها پس از فروکش کردن تبعات جنگ است که میتوان انتظار داشت اقتصاد کشورهای خلیج فارس دوباره وارد مسیر رشد پایدار شود؛ رشدی که مستلزم بازنگری در سیاستهای توسعهای، اصلاح موازنههای اقتصادی و ارزیابی دوباره اولویتهای کلان این کشورها خواهد بود.
