تحلیل مؤسسه کشورهای عربی خلیج نشان میدهد عربستان سعودی با اتکا به ظرفیت مازاد تولید و خط لوله شرق–غرب، بدهی عمومی پایین و پشتوانه گسترده داراییهای خارجی، توانست آثار جنگ و اختلال در تنگه هرمز را مهار کند؛ بهگونهای که با وجود کاهش رشد، تورم کنترل شد، بیکاری کاهش یافت و ذخایر بانک مرکزی به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، تحلیل تیم کالن، اقتصاددان و پژوهشگر مهمان مؤسسه کشورهای عربی خلیج و معاون مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول و مسئول پرونده عربستان سعودی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این نهاد در موسسه کشورهای عربی خلیج، به کالبدشکافی «موفقیت دکترین تابآوری اقتصادی سعودی در عبور سلامت از گردباد جنگ ایران» میپردازد. کالن استدلال میکند علیرغم اینکه پادشاهی سعودی مستقیماً در خط آتش کارزار مشترک آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه تهران قرار داشت، شاخصهای کلان ریاض پایداری بالایی نشان دادند؛ هرچند رشد اقتصادی کند شد، اما نرخ تورم مهار گردید و بیکاری روندی کاهشی یافت. این مصونیت نسبی، محصول دکترین آیندهنگرانهای است که بر سه فونداسیون مادی کلیدی استوار شده است.
نویسنده این سه رکن ساختاری تابآوری را به صورت زیر کالبدشکافی میکند:
یک: مهندسی آرامکو و خطلوله شرق-غرب
شرکت آرامکو دکترین نفت خود را بر پایهی بدترین سناریوها پیریزی کرده است؛ حفظ ظرفیت تولید مازاد (ظرفیت پایدار ۱۲ میلیون بشکه در روز در برابر تولید ۱۰.۳ میلیونی پیش از جنگ)، دپوی عظیم ذخایر در داخل و خارج، و تکیه بر خطلوله ۱۲۰۰ کیلومتری شرق-غرب به مقصد بندر ینبع در دریای سرخ. این شریان زمینی در طول انسداد چندماههی هرمز، تداوم صادرات نفت سعودی را تضمین کرد.
دو: انعطافپذیری بودجه و استقراض پایین
دولت سعودی با حفظ بدهی عمومی در سطحی بسیار پایین، واجد یک محافظ مالی است؛ این دکترین به ریاض اجازه داد در فصل اول ۲۰۲۶ با تزریق شتابان در بخش دولتی، عقبنشینی بخش خصوصی را جبران کرده و مانع از رکود کلان شود.
سه: سپر نقدینگی ۱.۶ تریلیون دلاری داراییهای خارجی
دسترسی به این ذخایر کلان، مانع از سقوط ارزش ریال و ایجاد فشار بر نرخ برابری آن با دلار شد.
کالن با استناد به تراز پرداختهای تازه منتشر شدهی بانک مرکزی سعودی (SAMA) در فصل اول ۲۰۲۶، شواهد عینی این تابآوری را نشان میدهد. حساب جاری سعودی پس از دو سال دوری، با ثبت مازاد ۴.۱ میلیارد دلاری (در مقایسه با کسری ۸.۲ میلیارد دلاری در فصل چهارم ۲۰۲۵) روبهرو شد؛ امری که ناشی از جهش درآمدهای نفتی (به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت که کاهش حجم صادرات را جبران کرد) و کم شدن واردات به سبب انسداد هرمز بود. تراز خدمات مسافرتی نیز بهبود یافت؛ چرا که مخارج توریستهای خارجی در کشور افزایش و سفرهای لوکس شهروندان سعودی به خارج کاهش یافت.
هم-زمان، پدیدهی نادر افزایش ۳۶ میلیارد دلاری ذخایر خالص بانک مرکزی و رسیدن آن به ۵۰۰ میلیارد دلار رخ داد؛ آنهم در شرایطی که کشورهای درگیر جنگ معمولاً با فرار سرمایه مواجه میشوند. این جهش ناشی از بازگرداندن بیسابقهی ۲۳ میلیارد دلار از صندوقهای سرمایهگذاری خارجی توسط صندوق پیآیاف (PIF) برای افزایش نقدینگی ارزی، استقراض ۱۳ میلیارد دلاری دولت در فاز پیش از جنگ، و امتناع سرمایهگذاران خارجی از خروج سرمایه از بورس تداول (به دلیل قوانین تسهیل مالکیت) بود. پساجنگ ۲۰۲۶ به معماران چشمانداز ۲۰۳۰ ثابت کرد که سرمایهگذاری بر روی زیرساختهای موازی نظیر توسعه فرودگاهها، بنادر دریای سرخ و راهآهن فرامرزی، نه یک ترجیح تجاری، بلکه شرط بقای سیاسی در خاورمیانهی ناامن است.
