کمیل طیبی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید براینکه در مجموع تکیه بر درآمدهای مالیاتی برای تامین بودجه خوب است، افزود: اگر کسب درآمد دولت در بودجه سال آینده از طریق منابع مالیاتی تحقق نیابد شاید مجبور شود از طریق افزایش حجم پول به جبران آن بپردازد.
وی اظهارداشت: یکی از پیامدهای افزایش حجم پول، ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید مردم است.
این اقتصاددان افزود: بطور معمول کسری بودجه وجود دارد و آن نیز توزم زاست و این در حالیست که در بودجه ۹۹ سعی شده که پول قوی برای تامین کسر بودجه در نظر نگیرند و نقدینگی را افزایش ندهند.
وی نکته مهم دیگر در بودجه سال آینده را عملیات "بازار باز" یا همان خرید و فروش اوراق قرضه عنوان کرد و گفت: به بانک مرکزی اجازه داده شده تا بتواند یکسری منابع از این طریق وارد کند ولی این مهم نیازمند بررسی است که چه ابزاری برای آن به کار برده می‌شود.
طیبی، ویژگی دیگر این بودجه را تامین کالاهای اساسی در بخش دارو و غذا با همان دلار چهار هزار و ۲۰۰ عنوان کرد و گفت: این در حالیست که بخشی دیگری نیز بر اساس سامانه نیما(نظام یکپارچه معاملات ارزی) تامین می‌شود که نشان از متفاوت شدن منابع ارزی دارد.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان همواره مشکلاتی را ایجاد کرد این مساله در بودجه ۹۹ نیز می‌تواند زمینه رانت و رانت جویی با توجه به تفاوت نرخ‌ها را فراهم کند.
این استاد دانشگاه، نقش درآمدهای نفتی را در بودجه سال آینده خیلی ضعیف دانست و گفت: با توجه به اینکه صادرات نفت کاهش یافته است منابع نفتی فقط از طریق فروش داخلی تامین می‌شود.
وی همچنین با اشاره به بودجه وزارت علوم و دانشگاه‌ها گفت: همین ۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه عمومی دولت که افزایش یافته به منزله افزایش بودجه دانشگاه‌هاست.
طیبی تصریح کرد: ولی این مهم زمانی مشکل‌ساز می‌شود که کسر یا نوسانی در بودجه اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه بودجه ۹۹ نیازمند شفاف سازی بیشتری است، گفت: شاید در تصویب لایحه بودجه در مجلس این شفاف‌سازی بهتر صورت گیرد.
به اعتقاد این اقتصاددان، اکنون بهترین زمان برای دانشگاهیان است که در قالب مباحث علمی و با نگاه عملیاتی و برنامه‌ای به بررسی بودجه بپردازند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، هفدهم آذر لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد.
بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است.
