جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، مصر را در یکی از پیچیده‌ترین موقعیت‌های راهبردی سال‌های اخیر قرار داده است؛ قاهره از یک سو می‌کوشد با ایفای نقش میانجی، مسیر آتش‌بس و کاهش تنش را باز نگه دارد و از سوی دیگر، زیر فشار متحدان خلیج فارس قرار گرفته که انتظار موضعی صریح‌تر علیه تهران دارند. وابستگی اقتصادی مصر به سرمایه‌گذاری‌های عربی، نگرانی از جسورتر شدن اسرائیل و هراس از بی‌ثباتی منطقه‌ای، سیاست «توازن استراتژیک» این کشور را به آزمونی دشوار تبدیل کرده است.

به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، گروه بین‌المللی بحران نوشت: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، مصر را در موقعیت دشواری قرار داده است. از یک سو، دولت مصر می‌خواهد جنگ هر چه سریع‌تر پایان یابد. این کشور نگران این است که یک ایران ضعیف یا فروپاشیده چه تاثیری بر ثبات خاورمیانه و امنیت خود خواهد داشت، از اسرائیل جسور شده در مرز شمال شرقی خود نگران است و از پیامدهای اقتصادی این درگیری نگران است. این نگرانی‌ها باعث شده است که مصر خود را در کنار پاکستان و ترکیه به عنوان میانجی در این درگیری قرار دهد. (عربستان سعودی، که آن هم بخشی از این گروه است، به طور گسترده به عنوان کشوری که با سایر کشورهای عربی خلیج فارس هماهنگی نزدیکی دارد، شناخته می‌شود.) مقامات مصری به روش‌های بی‌شماری اشاره می‌کنند که از طریق آنها با شرکای عرب خلیج فارس خود ابراز همدردی و حمایت کرده‌اند، اما موضع قاهره همچنان در این پایتخت‌ها آزاردهنده است. کشورهای خلیج فارس این جنگ را تهدیدی وجودی برای اقتصاد خود می‌دانند و با وجود داشتن دیدگاه‌های متفاوت در مورد چگونگی رویکرد به مذاکرات برای رسیدن به یک توافق، تقریباً به طور یکسان معتقدند که مصر و سایر همسایگان عرب آنها باید محکم‌تر از آنها جانبداری کنند.

مخاطرات اقتصادی، راه رفتن روی این طناب باریک را برای مصر به ویژه خطرناک می‌کند. سرمایه‌گذاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ستون اصلی اقتصاد مصر تبدیل شده است و در واقع دولت را در حالی که با بدهی و سایر مشکلات دیرینه دست و پنجه نرم می‌کند، قادر به پرداخت بدهی‌های خود نگه داشته است. عربستان سعودی و کویت به ترتیب ۵.۳ میلیارد دلار و ۴ میلیارد دلار در بانک مرکزی مصر سپرده‌گذاری کرده‌اند، در حالی که امارات متحده عربی ۳۵ میلیارد دلار از طریق خرید عمده املاک و مستغلات به این کشور تزریق کرده و قطر متعهد به سرمایه‌گذاری ۲۹.۷ میلیارد دلار در یک معامله عظیم املاک و مستغلات دیگر شده است. با توجه به اهرمی که این سرمایه‌گذاری‌ها به کشورهای خلیج فارس می‌دهد، فضای موجود برای مصر برای ادامه پیگیری یک رویکرد سنجیده در قبال این درگیری ممکن است محدود شود. با این حال، اگر انتقاد کشورهای خلیج فارس از اقدام متعادل‌کننده قاهره به فشار تبدیل شود و ثبات مصر را به خطر بیندازد، نتیجه می‌تواند بسیار نامطلوب باشد.

 

میانجیگری و "توازن استراتژیک"

از زمانی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ خود را با ایران آغاز کردند، مصر به دنبال یک راه خروج بوده است. قاهره از کانال‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی برای کمک به برقراری ارتباط غیرمستقیم بین واشنگتن و تهران استفاده کرده است، که طرفین از آن برای انتقال خطوط قرمز، پیام‌ها و پیشنهادهای کاهش تنش استفاده کرده‌اند. تلاش‌های میانجیگری آن بخشی از تلاش‌های یک بلوک نسبتاً هماهنگ است که شامل ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در حمایت از یک توافق آتش‌بس پایدار و قابل قبول برای هر دو طرف می‌شود. بنا به درخواست تهران، اسلام‌آباد به عنوان میانجی اصلی ظاهر شده، میزبان مذاکرات و پیشنهاد چارچوب‌های آتش‌بس بوده است، در حالی که قاهره و آنکارا حمایت سیاسی ارائه داده و بین طرفین رفت و آمد داشته‌اند.

قاهره تصمیم گرفته است که خود را به عنوان یک میانجی در تلاش برای پیشبرد سه هدف قرار دهد: مهار بحران؛ حمایت از متحدان عرب خلیج فارس؛ و تقویت انسجام درون عربی که می‌تواند اسرائیل را متعادل کند. قاهره به ویژه از احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی در زیر آتش می‌ترسد، هرچند که این سناریو در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد، زیرا می‌ترسد که این امر باعث سال‌ها بی‌ثباتی در خاورمیانه شود، به امنیت ملی مصر آسیب برساند و اسرائیل را به دنبال کردن آنچه قاهره اهداف توسعه‌طلبانه می‌داند، بیشتر تشویق کند.

قاهره همچنین در قبال تهران نیز برنامه‌ای دارد. پس از دهه‌ها بیگانگی، مصر و ایران قبل از شروع جنگ شروع به نزدیک شدن به یکدیگر کرده بودند - حتی اگر هنوز روابط دیپلماتیک کامل خود را از سر نگرفته بودند. به عنوان بخشی از این نزدیکی، قاهره در اواخر سال ۲۰۲۵ مذاکرات بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای تهران را تسهیل کرد. سیاست‌گذاران مصری این رویکرد را به عنوان یک ضرورت استراتژیک و نه به عنوان نشانه‌ای از همسویی می‌دیدند. تعامل با تهران، به قاهره امکان دسترسی به تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش را داد که در غیر این صورت فاقد آن بود، از جمله تلاش‌هایی که شامل متحدین منظقه‌ای ایران مانند حزب‌الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن می‌شد. داشتن کانال‌های نفوذ و بینش خاص خود برای قاهره بسیار مهم است، با توجه به آنچه که قاهره آن را ناهماهنگی در نحوه برخورد پایتخت‌های خلیج فارس و واشنگتن با تهران و مشتریان غیردولتی آن می‌داند.

موضع مصر با آگاهی از محدودیت‌های نفوذش شکل گرفته است. پرجمعیت‌ترین کشور عربی، با بیش از ۱۱۸ میلیون نفر جمعیت در سال ۲۰۲۵، و در محور آسیا و آفریقا قرار گرفته است، بسیار بزرگ و در مرکز قرار دارد تا هرج و مرج اطراف خود را نادیده بگیرد. اما همچنین برای اعمال قدرت در امور منطقه‌ای بسیار کم پول است. برخلاف برخی از شرکای عرب خلیج فارس، ترکیه یا ایالات متحده، این کشور فاقد اهرم مالی و سیاسی یا نیروی نظامی برای شکل دادن به رفتار بازیگران غیردولتی از طریق ترغیب، جذب یا اجبار است. ارزیابی هوشیارانه از این محدودیت‌ها، ترجیح قاهره برای دیپلماسی محتاطانه را به عنوان مؤثرترین ابزار کشورداری تقویت می‌کند.

در عین حال، آنچه قاهره به عنوان دکترین «توازن استراتژیک» خود توصیف می‌کند، اجتناب از اتحادهایی است که سایر طرف‌ها را از خود دور می‌کند و در عین حال شرکای خود را متنوع می‌سازد. در عمل، این استراتژی با هدف محافظت از کشور در برابر شوک‌های خارجی و اجتناب از دنبال کردن درگیری نظامی، حتی زمانی که تحت فشار شرکای نزدیک برای پیوستن به آنها در ائتلاف‌ها است، انجام می‌شود. قاهره تا حد زیادی به این رویکرد پایبند بوده است، حتی زمانی که انجام این کار روابط با حامیان اقتصادی مهم را تیره کرده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۵، عربستان سعودی برای استقرار نیروهای مصری جهت تقویت کارزار نظامی خود در یمن - با هدف سرنگونی حوثی‌ها - تلاش کرد، اما این تلاش‌ها بی‌فایده بود، حتی در حالی که همچنان به دولت مصر کمک اقتصادی می‌کرد.

مصر فراتر از محدودیت‌های فعلی خود، با اشاره به آسیب‌های گذشته نیز خویشتن‌داری خود را توجیه می‌کند. مقامات اغلب در مورد میراث مداخله نظامی پرهزینه در یمن در دهه ۱۹۶۰ و جنگ‌های متوالی با اسرائیل صحبت می‌کنند. برای رهبری مصر، این تجربیات، محدودیت‌های قدرت نظامی این کشور در شکل‌دهی به نتایج منطقه‌ای را برجسته می‌کند و همچنین به مخاطبان خارجی کمک می‌کند تا منطقی قابل فهم برای سیاست درون‌نگر خود داشته باشند. مطمئناً، قاهره گاهی اوقات رویکرد مداخله‌گرایانه‌تری را اتخاذ کرده است، یعنی زمانی که تهدیدهای مستقیمی را برای امنیت ملی مصر، به ویژه در امتداد مرزهای خود، احساس کرده است. مصر هم در لیبی و هم در سودان، قاطعانه عمل کرده و تهدید به اقدام نظامی برای مقابله با ضدحمله ترکیه علیه متحدانش در شرق لیبی در سال ۲۰۲۰ کرده و ظاهراً حملات پهپادی را برای حمایت از ارتش سودان انجام داده است. در بحبوحه تنش‌ها با آدیس آبابا، مصر همچنین به طور غیررسمی شایعاتی را در مورد حملات هوایی احتمالی مصر به سد بزرگ رنسانس اتیوپی مطرح کرده است. اما اینها استثنائاتی بر آنچه که به طور کلی یک قاعده عدم مداخله بوده است، بوده‌اند.

ملاحظات داخلی این موضع کلی خویشتن‌داری را تقویت می‌کند. مصری‌ها تا حد زیادی با درگیر شدن در جنگ فعلی که بیشتر به تجاوز ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده می‌شود، مخالف هستند. اما در حالی که احساسات ضد اسرائیلی گسترده است و در برخی مناطق با ابراز همدردی غیرمعمول با ایران همراه است، این اضطراب اقتصادی است که بر نگرانی عمومی غلبه دارد. افزایش قیمت سوخت، تورم مداوم و ترس از وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی، بسیار بیشتر از صف‌بندی‌های ژئوپلیتیکی، بر جامعه مصر سنگینی می‌کند. این جنگ به اقتصادی آسیب می‌رساند که نشانه‌هایی از بهبود از رکود کووید-۱۹ و پیامدهای جنگ در اوکراین و غزه را نشان می‌داد. در ژوئیه-دسامبر ۲۰۲۵، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ۵.۳ درصد بود که نسبت به ۳.۹ درصد در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ افزایش یافته بود؛ تورم در ژانویه ۲۰۲۶ به ۱۱.۹ درصد کاهش یافت که نسبت به اوج ۳۸ درصدی در سپتامبر ۲۰۲۳ کاهش یافته بود؛ درآمد گردشگری در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۱۶.۷ میلیارد دلار رسید؛ و ذخایر خارجی در مارس ۲۰۲۶ به ۵۳.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۴۰.۳ میلیارد دلار در مارس ۲۰۲۴ افزایش یافته بود.

با این حال، اکنون به نظر می‌رسد که چشم‌انداز رو به وخامت است. درآمدهای کانال سوئز در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ به دلیل از سرگیری کوتاه مدت حملات حوثی‌ها به کشتیرانی در دریای سرخ و باب المندب که در طول جنگ غزه انجام داده بودند، ۳۸ درصد کاهش یافت. بسیاری از گردشگران احتمالاً از ترس نزدیک شدن به منطقه جنگی در داخل و اطراف خلیج فارس، از مصر دوری می‌کنند. حواله‌های مالی مصری‌هایی که در خلیج فارس کار می‌کنند نیز به دلیل اختلال اقتصادی در آنجا در معرض کاهش است. در عین حال، هزینه‌های انرژی افزایش یافته و دولت را مجبور به افزایش قیمت سوخت و اتخاذ اقدامات ریاضتی، از جمله قطع برق و محدودیت در ساعات کاری کسب و کار، کرده است که شهرهایی را که زمانی شلوغ بودند، در تاریکی نگران‌کننده‌ای فرو برده است. پوند مصر تحت فشار جدیدی قرار گرفته و از زمان شروع جنگ به شدت از حدود ۴۸ به ۵۵ در برابر دلار کاهش یافته است و در نتیجه هزینه واردات را افزایش داده است. نتیجه می‌تواند یک مارپیچ تورمی جدید باشد. ذخایر ارزی همچنان تحت فشار هستند، در حالی که مصر با مشکل تأمین انرژی مواجه است و این امر باعث تلاش برای واردات نفت، به عنوان مثال از کشور همسایه، لیبی، شده است.

 

راه رفتن روی طناب باریک

با این حال، بزرگترین نگرانی‌های اقتصادی ممکن است هنوز در راه نباشند و توانایی مصر برای مدیریت آنها تا حد زیادی به حمایت کشورهای خلیج فارس بستگی دارد، که برخی از آنها علی‌رغم تلاش‌های قاهره برای نشان دادن همبستگی بدون درگیر شدن، درک نمی‌کنند که قاهره چگونه در این درگیری موضع گرفته است. مقامات مصری بر زحماتی که برای ابراز همدردی با شرکای عرب خلیج فارس که از حملات پهپادی و موشکی ایران رنج می‌برند، کشیده‌اند، تأکید می‌کنند. به همین منظور، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور، در ماه مارس از چندین پایتخت خلیج فارس بازدید کرد، در حالی که به گفته مقامات مصری، وزیر امور خارجه از زمان آغاز جنگ هفت سفر به منطقه داشته است. بیانیه‌های وزارت امور خارجه و ریاست جمهوری بارها حملات ایران به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و دیگران را مورد انتقاد قرار داده و در عین حال «همبستگی کامل» مصر با کشورهای خلیج فارس و نگرانی آن برای امنیت آنها را تأیید کرده است. مصر در کنار مراکش، جت‌های جنگنده و پرسنل نیز به خلیج فارس اعزام کرده است - اگرچه در جنگی که تهدید اصلی به شکل پهپادها و موشک‌های بالستیک است، این اقدام ممکن است تا حدودی نمادین تلقی شده باشد. در تلاشی آشکار برای بهبود روابط با ابوظبی - که حمایت مالی آن برای قاهره بسیار مهم بوده است - سیسی در ماه مه به امارات رفت و در مقابل جت‌های مصری با رئیس جمهور امارات عکس گرفت.

اما احساسات منفی همچنان پابرجاست. چندین مفسر برجسته عرب خلیج فارس و افراد حاضر در محافل سیاسی، شکایاتی را در مورد موضع قاهره مطرح کرده‌اند. در واقع، و با وجود اینکه امارات متحده عربی بیشترین انتقاد را داشته است، از دیدگاه اکثر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، هرچند با درجات مختلف، موضع مصر در بهترین حالت مبهم به نظر می‌رسد. به ویژه در آغاز جنگ، هنگامی که ایران صدها موشک و پهپاد به کشورهای خلیج فارس شلیک کرد، پایتخت‌های خلیج فارس انتظار داشتند که قاهره خشم خود را بیشتر متوجه تهران (که برخی از مقامات مصری اقدامات آن را "تلافی‌جویانه" توصیف کردند) کند تا ایالات متحده و اسرائیل (که قاهره آنها را به خاطر تحریک جنگ مورد انتقاد قرار داد).

قاهره و شرکای عرب خلیج فارس آن در طول سال‌ها تنش‌های دیگری نیز داشته‌اند، اما شکاف در مواضع فعلی با این وجود برای اولی نگران‌کننده است، که در طول دهه گذشته برای عبور از بحران‌های متوالی به حمایت خلیج فارس متکی بوده است. این وابستگی در نتیجه بحران بدهی و نقدینگی دلار که از سال ۲۰۲۲ آغاز شد، به طور قابل توجهی عمیق‌تر شد، زمانی که شوک‌های ناشی از حمله تمام عیار روسیه به اوکراین، وابستگی قاهره به سرمایه خارجی برای تأمین کسری حساب جاری ساختاری و بدهی عمومی خود را آشکار کرد و باعث خروج عمده مالی شد. کاهش نرخ ارز ناشی از آن، افزایش شدید تورم را به دنبال داشت که قدرت خرید بسیاری از مصری‌ها را کاهش داد. ضربه دیگری با جنگ غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، وارد شد که درآمدهای حاصل از صادرات گاز طبیعی، گردشگری و (به دلیل نگرانی در مورد حملات حوثی‌ها) هزینه‌های ترانزیت کانال سوئز را کاهش داد.

این بحران‌ها می‌توانستند کاتالیزورهایی برای اصلاحات اقتصادی باشند. در واقع، هنگامی که مصر برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ برای دریافت کمک‌های فوری به صندوق بین‌المللی پول (IMF) مراجعه کرد، به دنبال تحمیل شرایطی بود که کشور را در این مسیر سوق دهد. اما قاهره آنها را از نظر سیاسی بسیار پرهزینه دانست - به ویژه با الزام کاهش ردپای اقتصادی عظیم ارتش که می‌توانست باعث خصومت یکی از حوزه‌های انتخابیه کلیدی سیسی شود، مخالفت کرد. سپس جنگ غزه آغاز شد و اوضاع دوباره تغییر کرد. همزمان با اینکه اسرائیل شروع به صحبت در مورد آواره کردن میلیون‌ها فلسطینی از نوار غزه به مصر کرد، قاهره کمپینی قوی و تا حدودی مؤثر را برای ترغیب اهداکنندگان و سرمایه‌گذاران به حمایت از آن در چنین شرایطی آغاز کرد. فشار صندوق بین‌المللی پول برای انجام اصلاحات اقتصادی کمرنگ شد. ترس از مهاجرت گسترده احتمالی به اروپا، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا با یک بسته ۷.۴ میلیارد یورویی برای قاهره، شامل وام، کمک‌های بلاعوض و سرمایه‌گذاری، وارد عمل شود.

حتی کمک‌های بزرگتری از سوی کشورهای عربی خلیج فارس که نگران بی‌ثبات شدن مصر بودند، ارائه شد. با این حال، برخلاف گذشته، کمک آنها به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم به جای سپرده‌های نقدی در بانک مرکزی یا سایر کمک‌های مالی بود. آنها با تردید در مورد اینکه قاهره می‌تواند اقتصاد خود را اصلاح کند و از اینکه اگر آن را برای حمایت عمومی از بودجه ارائه دهند، چه اتفاقی برای پولشان می‌افتد، آن را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کردند که فکر می‌کردند ممکن است بازده داشته باشد. توسعه املاک و مستغلات در مقیاس بزرگ در امتداد سواحل مدیترانه و دریای سرخ، و همچنین پروژه‌های زیرساختی در سراسر کشور، در مرکز توجه قرار گرفت. نمونه بارز آن، قرارداد سرمایه‌گذاری اماراتی در سال ۲۰۲۴ به ارزش ۳۵ میلیارد دلار برای یک تفرجگاه بزرگ مدیترانه‌ای بود. حجم و سرعت تزریق پول نقد کافی بود تا سرمایه‌گذاران را مطمئن کند که با پر کردن ذخایر ارزی مصر، علی‌رغم عدم اصلاحات اقتصادی، خطر ورشکستگی کاهش یافته است. با این حال، این امر همچنین باعث افزایش اتکا به سرمایه‌گذاران عرب خلیج فارس شد و عدم تعادلی را تقویت کرد که در آن واگرایی آشکار از مواضع سیاسی کشورهای عربی خلیج فارس، خطر بیشتری را برای قاهره به همراه دارد.

 

مخاطرات بیشتر، اختلاف بیشتر

از برخی جهات، اصطکاک بین مصر و کشورهای عربی خلیج فارس بر سر جنگ ایران با اصطکاکی که قاهره در گذشته با این شرکا داشته است، متفاوت است، زمانی که روابط در برابر اختلاف نظر انعطاف‌پذیرتر به نظر می‌رسید. از جمله موارد دیگر، قاهره از اعزام نیرو در حمایت از مداخله به رهبری عربستان در یمن خودداری کرد و از حمایت کشورهای خلیج فارس از شورشیانی که برای سرنگونی بشار اسد در روزهای اولیه جنگ سوریه می‌جنگیدند، فاصله گرفت. همچنین نسبت به تعامل عربستان و قطر با رهبری جدید اسلام‌گرای سوریه که با سوءظن به آن نگاه می‌کند، تردید دارد. برجسته‌ترین نکته، مصر و امارات متحده عربی از زمان آغاز جنگ داخلی در سودان در سال ۲۰۲۳ با یکدیگر درگیر شده‌اند: قاهره با ارتش سودان به رهبری عبدالفتاح البرهان متحد شده و آن را به عنوان حائلی در برابر فروپاشی دولت می‌بیند، در حالی که به طور موثق گزارش شده است (هرچند آن را انکار می‌کند) که ابوظبی از نیروهای پشتیبانی سریع شبه‌نظامی (RSF) به رهبری محمد حمدان دقلو حمایت می‌کند، که پیش از این در کنار نیروهای اماراتی در یمن جنگیده بودند. با این حال، در تمام این موارد، قاهره و همتایان خلیج فارس آن، روابط گسترده‌تر خود را از اختلاف مورد بحث دور نگه داشته‌اند.

جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران، تهدیدی برای تغییر این الگو است. این اختلاف نظر بیش از پیش در رسانه‌های اجتماعی قابل مشاهده است و نشان می‌دهد که تنش‌ها در حال گسترش و پیامدهای بیشتری هستند. به عنوان مثال، انور قرقاش، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور امارات، پستی در X منتشر کرد که به طور گسترده به عنوان اشاره‌ای به ناکافی بودن حمایت مصر از کشورهای خلیج فارس تلقی شد. به طور خاص، او نوشت که "برخی از کشورهای برادر و دوست، خود را با مواضع حمایت قاطع متمایز کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر به اظهارات پوچ بسنده کرده‌اند". در نتیجه، او در پست بعدی گفت که ابوظبی باید "روابط منطقه‌ای و بین‌المللی خود را با دقت زیادی ارزیابی کند"، عبارتی که هنوز طنین‌انداز است، اگرچه او بعداً با ستایش از حمایت مصر از امارات متحده عربی، از اظهارات خود عقب‌نشینی کرد.

در مورد اینکه چرا این وضعیت از گذشته متفاوت است، هسته اصلی پاسخ این است که شرکای عرب خلیج فارس مصر، این موضوع را به عنوان یک مسئله وجودی می‌بینند. این احتمال که ایران پس از جنگ، کنترل عبور و مرور از تنگه هرمز را در دست بگیرد، الگوی سیاسی-اقتصادی اساسی آنها را به خطر می‌اندازد و آنها مصمم هستند که از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری کنند. آنها عمیقاً از ظرفیت نشان داده شده ایران نه تنها برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی، بلکه برای کاهش گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی، و همچنین از تهدید ناشی از آنچه آنها سلول‌های خفته ایران می‌نامند، نگران هستند. حتی اگر جنگ به زودی پایان یابد، کشورهای خلیج فارس با درک تهدید بسیار تقویت‌شده‌ای از ایران از آن خارج می‌شوند. در این زمینه، فشاری که آنها بر قاهره وارد می‌کنند تا موضع خود را به سمت مخالفت قاطعانه‌تر با ایران تغییر دهد، احتمالاً تشدید خواهد شد.

مصر این را می‌داند. قاهره متوجه شده است که ابوظبی از پاکستان، که نقش میانجیگری اصلی را بر عهده گرفته است، خواسته است تا وام ۳.۵ میلیارد دلاری امارات را به سرعت بازپرداخت کند و این امر تهدیدی برای تخلیه ذخایر بانک مرکزی این کشور و به خطر انداختن کمک مالی صندوق بین‌المللی پول است که در سال ۲۰۲۴ با آن موافقت شده است. در حالی که مقامات پاکستانی هرگونه ارتباط بین درخواست بازپرداخت و جنگ را انکار می‌کنند، بسیاری در اسلام‌آباد آن را مجازاتی برای انتخاب پاکستان برای ایفای نقش میانجی می‌دانند.

 

آسیب‌پذیری‌های مصر در نظم منطقه‌ای پس از جنگ

تنش‌ها بین قاهره و شرکای خلیج فارس آن همچنان ادامه دارد، حتی اگر موضع اکثر این کشورها در قبال این درگیری به سمت تمایل بیشتر برای پایان دادن به جنگ تغییر کرده باشد. در حالی که طیف وسیعی از دیدگاه‌ها در مورد چگونگی پایان دادن به آن وجود دارد - از کسانی که طرفدار دیپلماسی برای توقف هرچه سریع‌تر جنگ هستند (قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت) گرفته تا کسانی که نسبت به آتش‌بس مذاکره‌شده‌ای که به طور جامع به تهدیدات ایران برای خلیج فارس نمی‌پردازد (بحرین و امارات متحده عربی) بسیار بدبین‌تر هستند - در کشورهای خلیج فارس این اجماع وجود دارد که یک کشور عربی بزرگ مانند مصر باید صریح‌تر از آنها حمایت کند. بنابراین، مصر خود را در مخمصه می‌بیند و همچنان معتقد است که موضع میانجیگری آن به بهترین وجه منافعش را در این درگیری تأمین می‌کند، اما همچنین آگاه است که وابستگی آن به سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس، توانایی آن را برای فاصله گرفتن بیش از حد از ترجیحات شرکایش محدود می‌کند.

اگر درگیری ادامه یابد یا تشدید شود، مصر ممکن است حفظ وضعیت فعلی خود را به طور فزاینده‌ای دشوار ببیند. ناامیدی کشورهای خلیج فارس می‌تواند به فشار سیاسی بیشتر و حتی قطع حمایت مالی، به ویژه از سوی امارات متحده عربی، منجر شود. در عین حال، اقتصاد ضعیف می‌تواند نارضایتی داخلی را برانگیزد. اگر آتش‌بس فعلی از بین برود و در بحبوحه تشدید تنش‌های بعدی، حوثی‌ها باب المندب را ببندند - که پیامدهای عظیمی برای ترافیک کانال سوئز خواهد داشت - یا ایران ضربات بیشتری به کشورهای عربی خلیج فارس وارد کند که باعث تلفات گسترده یا خسارت عمده به زیرساخت‌های حیاتی شود، مصر ممکن است نتواند خود را از درگیری دور نگه دارد. در یکی از این سناریوها، ممکن است مجبور به پیوستن به یک ائتلاف نظامی علیه ایران و/یا حوثی‌ها شود.

حتی اگر آتش‌بس فعلی پابرجا بماند، پیامدهای جنگ ممکن است مصر را در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار دهد. روابط تیره با امارات متحده عربی و سایر شرکای عرب خلیج فارس، مشکلات اقتصادی مداوم و انحراف سرمایه‌های خلیج فارس به سمت بازسازی در داخل کشور می‌تواند پیامدهای ماندگاری برای قاهره و سراسر منطقه داشته باشد. استراتژی‌ای که قاهره برای جلوگیری از درگیری اتخاذ کرده است - احتیاط، ابهام و انعطاف‌پذیری - این خطر را دارد که آن را بدون حمایتی که احتمالاً برای عبور از هر طوفانی که پیش رو است، نیاز دارد، رها کند.

اما کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باید در مورد پیامدهای اعمال فشار بر مصر دو بار فکر کنند. کاهش شدید حمایت آنها از مصر می‌تواند عواقبی - از آشفتگی سیاسی گرفته تا فروپاشی اقتصادی - داشته باشد که منجر به بی‌ثباتی قابل توجه داخلی و منطقه‌ای می‌شود. این امر خطر بسیار بیشتری برای امنیت خلیج فارس نسبت به موضع «توازن استراتژیک» قاهره خواهد داشت. در عوض، پایتخت‌های خلیج فارس باید ارزش استراتژیک یک کشور بزرگ عربی را که کانال‌ها را برای همه طرف‌ها باز نگه می‌دارد و برای پایان دادن به جنگ تلاش می‌کند، به رسمیت بشناسند.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.