به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، الیز بیکر، حقوقدان در یادداشتی برای آتلانتیک نوشت: در اواخر ماه اکتبر، کنست اسرائیل به دو لایحه که خواستار الحاق کرانه باختری بودند، رأی مثبت داد. یکی از این لوایح به‌طور کلی خواهان الحاق تمامی شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری بود، در حالی که لایحه دوم پیشنهاد محدودتری برای الحاق شهرک غیرقانونی «معالیه آدومیم» در نزدیکی قدس ارائه می‌کرد. اگرچه این رأی‌گیری‌ها تنها نخستین گام در یک سلسله مراحل هستند که باید طی شود تا این لوایح به قانون تبدیل شوند و احتمالاً حمایت کافی برای اجرای واقعی آن‌ها وجود ندارد، اما این اقدامات تحولی مهم در روند افزایش حمایت در داخل اسرائیل از الحاق کرانه باختری به شمار می‌روند.

تعارض بنیادین الحاق با حقوق بین‌الملل

با این حال، این گفت‌وگوی رو‌به‌گسترش در اسرائیل ـ و لوایح کنست که در جهت الحاق کرانه باختری پیش می‌روند ـ این واقعیت را نادیده می‌گیرد که هرگونه طرح الحاق، بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی است. این موضوع محل بحث و اختلاف‌نظر نیست. طبق حقوق بین‌الملل کنونی، الحاق همواره و تحت هر شرایطی غیرقانونی است. هرچند ملاحظات سیاسی بی‌تردید بر واکنش‌های بین‌المللی نسبت به الحاق تأثیر می‌گذارند، اما الحاق کریمه توسط روسیه ـ که به‌طور گسترده از سوی غرب محکوم شد ـ به همان اندازه غیرقانونی است که هرگونه الحاق احتمالی کرانه باختری از سوی اسرائیل.

چارچوب بحث مقاله و تعهدات دولت‌ها

این مقاله ابتدا چارچوب حقوق بین‌المللِ ممنوع‌کننده الحاق را تشریح می‌کند و سپس به واکنش‌های بین‌المللی نسبت به پیشنهادهای اسرائیل برای الحاق کرانه باختری می‌پردازد. چنانچه اسرائیل واقعاً در پی اجرای هرگونه طرح الحاق برآید، تمامی دولت‌های دیگر از منظر حقوقی موظف‌اند الحاق اسرائیل را به‌عنوان اقدامی قانونی به رسمیت نشناسند و از هرگونه کمک یا مساعدت به آن خودداری کنند. شناسایی، کمک یا مساعدت به هرگونه الحاق، نه‌تنها ناقض حقوق بین‌الملل است، بلکه اصول بنیادین این نظام حقوقی را به خطر می‌اندازد و با تضعیف حقوق بین‌الملل، خطر تکرار الحاق در سایر زمینه‌ها را افزایش می‌دهد.

الحاق چیست؟

الحاق به معنای تصرف اجباری قلمرو یک دولت دیگر یا یک موجودیت شناخته‌شده فاقد خودگردانی، توسط یک دولت است. الحاق با سایر شیوه‌های تحصیل سرزمین تفاوت دارد؛ برای مثال، انتقال سرزمین از طریق توافق دوجانبه، تملک تدریجی بر اساس مرور زمان (prescription)، یا گسترش طبیعی سرزمین از طریق انباشت یا شکل‌گیری طبیعی اراضی جدید.

سیر تاریخی ممنوعیت الحاق در حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل همواره الحاق را ممنوع نکرده است. پیش از جنگ جهانی اول، محدودیتی بر حق دولت‌ها برای آغاز جنگ علیه یکدیگر و تصرف اجباری سرزمین وجود نداشت. معاهدات صلحی که در پایان جنگ جهانی اول منعقد شد، خود منجر به الحاق سرزمین‌هایی شد؛ یعنی انتقال قلمرو از قدرت‌های مرکزی شکست‌خورده به متفقین پیروز یا به دولت‌های جدید.

با این حال، پس از جنگ جهانی اول، حقوق بین‌الملل دستخوش تغییر شد. با هدف ایجاد نظم جهانی جدید مبتنی بر صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از جنگ‌های تجاوزکارانه ـ جنگ‌هایی که میلیون‌ها قربانی بر جای گذاشته بودند ـ میثاق جامعه ملل از کشورهای عضو خواست «تمامیت ارضی» یکدیگر را محترم شمرده و حفظ کنند و توانایی آن‌ها برای توسل به جنگ را محدود ساخت. با وجود این، جامعه ملل در جلوگیری از وقوع جنگ تجاوزکارانه بعدی، یعنی جنگ جهانی دوم، ناکام ماند؛ جنگی که با اشغال‌ها و الحاق‌های گسترده سرزمینی همراه بود و ده‌ها میلیون قربانی دیگر در سراسر جهان برجای گذاشت.

منشور سازمان ملل و ممنوعیت قاطع الحاق

پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها به‌صورت جمعی سازمان ملل متحد (UN) را به‌عنوان دومین تلاش برای ایجاد نظمی جهانی مبتنی بر صلح و امنیت بین‌المللی تأسیس کردند. منشور سازمان ملل بر جلوگیری از جنگ‌های تجاوزکارانه و تصرف اجباری سرزمین تأکید مضاعف گذاشت. طبق ماده ۲ بند ۴ منشور، همه کشورهای عضو موظف‌اند «از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت» خودداری کنند؛ مگر در چارچوب دفاع مشروع (ماده ۵۱) یا بر اساس تصمیم شورای امنیت سازمان ملل (ماده ۴۲). با ممنوع‌کردن توسل به زور، ماده ۲(۴) عملاً الحاق را برای تمامی ۱۹۳ عضو سازمان ملل غیرقانونی می‌سازد و دولت‌ها را از به‌رسمیت‌شناختن تغییرات سرزمینی ناشی از الحاق سایر دولت‌ها منع می‌کند.

الحاق در حقوق بین‌الملل عرفی و قواعد آمره

منشور سازمان ملل بازتاب‌دهنده حقوق بین‌الملل عرفی است؛ یعنی تعهدات حقوقی ناشی از رویه‌های تثبیت‌شده، نه صرفاً متون مکتوب، که همه کشورها ملزم به رعایت آن هستند. ازاین‌رو، الحاق بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی نیز ممنوع است. افزون بر این، ممنوعیت تجاوز یک «قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام (jus cogens)» محسوب می‌شود؛ قاعده‌ای که از سوی جامعه بین‌المللی دولت‌ها به‌عنوان یک کل پذیرفته و شناسایی شده و هیچ‌گونه عدولی از آن مجاز نیست.

پیوند ممنوعیت تجاوز و الحاق

ممنوعیت تجاوز با مسئله الحاق از آن جهت مرتبط است که استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولت دیگر ـ اقداماتی که اغلب زمینه‌ساز الحاق می‌شوند ـ را منع می‌کند. حتی در برخی تعاریف تجاوز، «الحاق سرزمین یک دولت دیگر یا بخشی از آن از طریق توسل به زور» صراحتاً ذکر شده است.

ممنوعیت الحاق در حقوق بین‌الملل عرفی در منابع دیگری نیز منعکس شده است؛ از جمله قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل، مانند قطعنامه ۲۴۲ (۱۹۶۷) که «غیرقابل‌قبول بودن تحصیل سرزمین از طریق جنگ» را به رسمیت می‌شناسد، و قطعنامه ۶۶۲ (۱۹۹۰) که الحاق‌ها ـ از جمله الحاق کویت توسط عراق ـ را «باطل و بلااثر» و «فاقد هرگونه اعتبار حقوقی» اعلام می‌کند.

افزون بر این، قطعنامه ۲۶۲۵ (دوره بیست‌وپنجم مجمع عمومی) تصریح می‌کند که «سرزمین یک دولت نباید موضوع تحصیل توسط دولت دیگر در نتیجه تهدید یا توسل به زور قرار گیرد» و اینکه «هیچ تحصیل سرزمینی ناشی از تهدید یا توسل به زور نباید به‌عنوان امری قانونی به رسمیت شناخته شود». قطعنامه ۳۳۱۴ (دوره بیست‌ونهم مجمع عمومی) نیز مجدداً تأکید می‌کند که «هیچ تحصیل سرزمینی ناشی از تهدید یا توسل به زور نباید به‌عنوان امری قانونی به رسمیت شناخته شود». همچنین اسناد منطقه‌ای مانند «سند نهایی هلسینکی» سال ۱۹۷۰ تصریح می‌کنند که دولت‌های مشارکت‌کننده «از هرگونه مطالبه یا هرگونه اقدام برای تصرف و غصب بخشی یا تمام قلمرو هر دولت مشارکت‌کننده خودداری خواهند کرد».

اجماع بین‌المللی علیه الحاق

به‌جز برخی دولت‌های استثنایی مانند روسیه، تقریباً تمامی کشورها الحاق را اقدامی غیرقانونی می‌دانند. این اجماع در بیانیه‌ها و مباحث مطرح‌شده در سال ۲۰۲۲ درباره تلاش روسیه برای الحاق مناطق دونتسک، خرسون، لوهانسک و زاپوریژیا در اوکراین به‌روشنی منعکس شده است.

موضع سازمان ملل درباره الحاق و نمونه روسیه–اوکراین

در سپتامبر ۲۰۲۲، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بیانیه‌ای صریح و بدون ابهام صادر کرد و اعلام داشت که «هرگونه الحاق سرزمین یک دولت توسط دولت دیگر که در نتیجه تهدید یا توسل به زور صورت گیرد»، نقض منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل است.

در اکتبر ۲۰۲۲، مجمع عمومی سازمان ملل نشست فوق‌العاده اضطراری خود را درباره تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین از سر گرفت تا به تازه‌ترین تلاش برای الحاق سرزمینی رسیدگی کند. ده‌ها کشور عضو سازمان ملل در این نشست مجمع عمومی موضع‌گیری کردند؛ موضع‌گیری‌هایی که لیندا توماس-گرینفیلد، سفیر وقت ایالات متحده در سازمان ملل، آن‌ها را چنین توصیف کرد: «همه بارها و بارها یک پیام واحد و رسا را تکرار کردند. همان پیامی که دبیرکل نیز بیان کرد و من سخنم را با آن آغاز کردم: تلاش برای ترسیم دوباره مرزهای یک کشور دیگر با زور، اقدامی غیرقانونی و به‌سادگی غیرقابل‌قبول است.»

در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ES-11/4 را به تصویب رساند که «تلاش غیرقانونی برای الحاق» از سوی روسیه در اوکراین را محکوم می‌کرد. در این رأی‌گیری، ۱۴۳ کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند و تنها پنج کشور ـ روسیه، بلاروس، کره شمالی، نیکاراگوئه و سوریه تحت حاکمیت دیکتاتور پیشین آن، بشار اسد ـ با آن مخالفت کردند.

واکنش‌ها به پیشنهادهای اسرائیل برای الحاق کرانه باختری

بحث‌ها درباره احتمال الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری توسط اسرائیل موضوع تازه‌ای نیست. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در کارزارهای انتخاباتی گذشته بارها اعلام کرده بود که برای جلب حمایت رأی‌دهندگان راست‌گرا، بخش‌هایی از کرانه باختری را الحاق خواهد کرد. این اظهارات معمولاً با محکومیت شدید بین‌المللی مواجه شده‌اند، چرا که الحاق طبق حقوق بین‌الملل غیرقانونی است.

شهرک‌نشینان راست‌گرای اسرائیلی در جریان حمله به روستای «تورموس‌عیا» در کرانه باختری، به سوی روستاییان فلسطینی سنگ پرتاب می‌کنند.

مواضع دبیرکل سازمان ملل درباره کرانه باختری

آنتونیو گوترش در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که تهدید اسرائیل به الحاق کرانه باختری، در صورت اجرا، «نقضی بسیار جدی از حقوق بین‌الملل» خواهد بود. او در سال جاری نیز، هم‌زمان با افزایش بحث‌ها درباره الحاق کرانه باختری در داخل اسرائیل و در آستانه انتخابات سال آینده، بارها مواضع مشابهی را تکرار کرده و گفته است: «الحاق غیرقانونی است» و «الحاق خزنده کرانه باختری اشغالی غیرقانونی است».

نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (۲۰۲۴)

دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ نظریه مشورتی‌ای صادر کرد که در آن نتیجه گرفت سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل ـ از جمله اعمال قوانین اسرائیلی، ساخت دیوار و زیرساخت‌ها، و ایجاد و گسترش شهرک‌ها ـ «در مجموع به معنای الحاق بخش‌های وسیعی از سرزمین اشغالی فلسطین است».

این دیوان نتیجه گرفت که این الحاق، یا تلاش اسرائیل «برای تحصیل حاکمیت بر سرزمینی اشغالی»، «مغایر با ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌الملل و اصل تبعی آن، یعنی عدم تحصیل سرزمین از طریق زور» است. اگرچه نظرات مشورتی الزام‌آور نیستند، اما «از وزن حقوقی و اعتبار اخلاقی بالایی برخوردارند» و به‌عنوان منابع اقناعی در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی مورد استناد قرار می‌گیرند.

واکنش دولت‌ها و موضع متحدان اسرائیل

سایر کشورها نیز پیشنهادهای اخیر اسرائیل برای الحاق کرانه باختری را محکوم کرده و بر غیرقانونی بودن آن‌ها تأکید کرده‌اند. حتی متحدان سرسخت اسرائیل، از جمله دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور، و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، با رأی‌های اخیر کنست برای پیشبرد طرح‌های الحاق مخالفت کرده‌اند؛ هرچند در اظهارات آنان، این طرح‌ها صراحتاً به‌عنوان اقدامی غیرقانونی محکوم نشده است.

این پرسش همچنان باز است که آیا دولت ترامپ این موضع سخت‌گیرانه را در برابر پیشنهادهای الحاق کرانه باختری حفظ خواهد کرد یا خیر؛ به‌ویژه با توجه به اینکه ترامپ در سال ۲۰۱۹ الحاق بلندی‌های اشغالی جولان توسط اسرائیل را به رسمیت شناخت؛ الحاقی که جامعه بین‌المللی آن را غیرقانونی می‌داند، تقریباً تمامی کشورهای دیگر با آن مخالف‌اند و شورای امنیت سازمان ملل آن را «باطل، بلااثر و فاقد هرگونه اثر حقوقی بین‌المللی» اعلام کرده است.

عوامل تقویت‌کننده طرح‌های الحاق در داخل اسرائیل

با وجود آنکه حقوق بین‌الملل به‌روشنی چنین اقدامی را ممنوع می‌کند، پیشنهادهای الحاق کرانه باختری در داخل اسرائیل در حال گسترش و کسب حمایت هستند. این امر احتمالاً ناشی از ترکیبی از عوامل است؛ از جمله افزایش نگرانی‌های امنیتی پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس و جنگ متعاقب آن در غزه، گرایش فزاینده دولت و پایگاه سیاسی اسرائیل به راست‌گرایی، و این محاسبه که دولت ترامپ ممکن است الحاق کرانه باختری را مجاز بداند یا حتی از آن حمایت کند.

استدلال‌های حقوقی موافق الحاق و پاسخ حقوق بین‌الملل

برخی حقوقدانان بین‌المللی استدلال کرده‌اند که طرح‌های الحاق کرانه باختری قانونی هستند، زیرا یا حاکمیت فلسطینیان بر کرانه باختری را زیر سؤال می‌برند و/یا مدعی‌اند که اسرائیل دارای ادعای حاکمیتی بر این منطقه است. استدلال‌های دیگری نیز مطرح شده که الحاق را برای دفاع از خودِ اسرائیل ضروری می‌دانند یا بر پیوندهای تاریخی عمیق یهودیان با این سرزمین تأکید می‌کنند و از این رهگذر، ادعای حقوقی نسبت به آن مطرح می‌سازند.

با این حال، دو ادعای نخست برخلاف اجماع بین‌المللی بوده و در اقلیت آشکار دیدگاه‌های حقوقی قرار دارند؛ تمامی نهادهای سازمان ملل و تقریباً همه کشورها ـ از جمله دیوان عالی خود اسرائیل ـ کرانه باختری را سرزمین فلسطینی می‌شناسند. دو استدلال دوم نیز با حقوق بین‌الملل در تعارض‌اند، زیرا ممنوعیت مطلق الحاق هیچ استثنایی برای دفاع از خود یا پیوندهای تاریخی قائل نیست.

پیامدهای حقوقی و مسئولیت دولت‌ها

در حالی که سیاستمداران اسرائیلی درباره طرح‌های الحاق کرانه باختری بحث می‌کنند، باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که هرگونه چنین طرحی غیرقانونی است. نادیده‌گرفتن غیرقانونی بودن الحاق، به تضعیف حقوق بین‌الملل کمک می‌کند؛ در حالی که مخالفت با الحاق می‌تواند به تقویت این ممنوعیت حقوقی یاری رساند.

طبق حقوق بین‌الملل، دولت‌های خارجی موظف‌اند هرگونه تلاش برای الحاق را غیرقانونی تلقی کرده و از هر نوع کمک یا مساعدت به آن خودداری کنند.

جمع‌بندی: خطر تضعیف نظم بین‌المللی

دولت‌ها پس از دو جنگ جهانی بر احترام به تمامیت ارضی توافق کردند، زیرا از پیامدهای مرگ‌بار جنگ‌های تجاوزکارانه و الحاق آگاه بودند. ناتوانی در مقاومت در برابر همه پیشنهادها یا تلاش‌های الحاق ـ صرف‌نظر از مکان یا عامل آن ـ خطر فروپاشی بیشتر نظم بین‌المللیِ از پیش ناقص را در پی دارد و جهان را به سوی وضعیتی از تشدید درگیری‌های جهانی بازمی‌گرداند.

درباره نویسنده:

الیز بیکر، وکیل ارشد و عضو کادر حقوقی پروژه «دعوی راهبردی» است. او پشتیبانی حقوقی این پروژه را بر عهده دارد؛ پروژه‌ای که با هدف به‌کارگیری ابزارهای حقوقی در سیاست خارجی فعالیت می‌کند و تمرکز آن بر پیشگیری و پاسخ‌گویی در قبال جنایات فجیع، نقض حقوق بشر، تروریسم و جرائم مرتبط با فساد است.