کاهش بهای جهانی نفت به دلیل شیوع کرونا اقتصاد عربستان سعودی را در وضعیتی دشوار قرار داده است و حکومت ریاض را اکنون در مخصمه گرفتار کرده است.

 

به گزارش جماران، روزنامه رأی الیوم در سرمقاله خود به اوضاع اقتصادی بد عربستان سعودی در سایه کرونا و کاهش قیمت نفت پرداخت و نوشت: تصمیم حکومت عربستان سعودی برای افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده از 5 به 15 درصد و و توقف «کمک»جایگزین گرانی معیشت به کارمندان دولتی که هزار ریال(226 دلار) در ماه می رسد بازتاب دهنده آغاز انجام تدابیر سختگیرانه و دردناکی است که آقای«محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان در گفت و گو با شبکه العربیه فاش کرد و تلاشی برای از بین بردن کسری بودجه عمومی است که نزدیک به 112 میلیارد دلار تخمین زده می شود؛ کسری ای که رو به افزایش است.

کاهش بهای نفت و کاهش تولید آن توسط عربستان به میزان نزدیک به 4میلیون بشکه در روز بر اساس اجرای توافق «اوپک+»( کاهش تولید نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز) تا آن که به 7 میلیون بشکه برسد تلاش برای کاهش فروپاشی بهای نفت به دلیل کاهش تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا صورت گرفت؛ این کاهش علاوه بر حالت رکودی است که اقتصاد عربستان در آن به سر می برد و میزان آن نزدیک به 2.3 درصد بر اساس تخمین های صندوق بین المللی  است که منجر به این کسری شد و نزدیک به 40 درصد از حجم آن (بودجه) را متجسد می کند.

دو گزینه پیش روی حکومت عربستان سعودی برای بیرون آمدن از این اوضاع بی سابقه یا کاهش زیان های آن وجود دارد:

نخست: کاهش هزینه ها و تعلیق یا لغو پروژه های عمومی درج شده در بودجه عمومی کنونی مانند پروژه گردشگری«نئوم»که هزینه های آن به 500میلیارد دلار می رسد و روی آوردن به بازارهای مالی جهانی برای قرض گرفتن و برداشت از ذخایر مالی( 400میلیارد دلار) است.

دوم: اعمال مالیات های علنی مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان است که اولین آنها مالیات ارزش افزوده است که از 5 به 15 درصد رسید،لغو جایگزین گرانی معیشت، توقف همه پاداش ها و مزایای کارکنان بخش دولتی، بالا بردن قیمت خدمات عمومی مانند آب و برق و بهداشت و حمل و نقل عمومی و کاهش کلی سوبسید کالاهای اساسی مانند برنج، شکر، روغن، آرد و سوخت که مورد حمایت دولت هستند.

بودجه عربستان سه ضربه اصلی خورد: اولی کاهش درآمدهای داخلی غیرنفتی به شکل بزرگ،این درآمدها نزدیک به 20 درصد از بودجه کشور را شکل می داد، دومی کاهش درآمدهای نفتی به میزان دو سوم آن هم بر اساس سخنان آقای الجدعان وزیر دارایی این کشور و سوم کاهش درآمدهای گردشگری دینی یعنی عمره(17 میلیون حاجی در سال) و حج (2.6 میلیون حاجی در سال) . گردشگری دینی سالیانه نزدیک به 16 میلیارد دلار به خزانه دولت سرازیر می کند. این همان چیزی است که سخنان آقای الجدعان را در همان مصاحبه تفسیر می کند که گفت دولتش از بازارهای مالی جهانی 60 میلیارد دلار قرض خواهد گرفت و 32 میلیارد دلار از صندوق های مالی احتیاطی ( نزدیک به 440 میلیارد دلار) برداشت می کند؛صندوقی که گمان می رود برای نسل های آینده و روزهای سیاه خواهد بود.

خلاصه آن که می توان گفت شهروند عربستانی بارزترین متضرر از سیاست های ریاضتی است که حکومت تحمیل خواهد کرد و بعید نیست که این حکومت به اعمال مالیات بر در آمد نیز روی بیاورد و بسیاری از عوارض از جمله عوارض سفر و گذرنامه و دیگر کارهای دولتی را در آینده نزدیک اعمال کند زیرا سیاست گام به گام را در این زمینه در پیش گرفته است.

بهایی که شهروند عربستانی در برابر این همه قربانی  گمان می رود به دست بیاورد هرگز واضح و روشن نیست اگر چه باید بگوییم ممکن است هیچ باشد و ما در این جا درباره اصلاحات سیاسی و توسعه دایره مشارکت در تصمیم گیری های استراتژیک سخن می گوییم که مربوط به اداره امور عمومی و چگونگی هزینه کردن درآمدهای کشور است.

جنگ یمن و ناتوانی عربستان در شکست دادن«انصار الله» حوثی یا تسلیم کردن آنها و از آن فراتر قدرتمند تر شدن آنها در مقابل بیشتر شدن اختلافات و ضعف دشمنان داخلی شان بزرگترین عامل فرسایش بشری و مادی بودجه عربستان به شمار می رود و هیچ گونه چشم اندازی برای امکان رسیدن به راه حل مسالمت آمیز که به جنگ پایان دهند نیز وجود ندارد.

روزها و ماه های و سال های آینده برای حکومت عربستان دشوار و از آن بدتر دردناک خواهد بود و آن چه الجدعان در این زمینه در گفت و گو با شبکه العربیه گفت تا حدودی از شفافیت بسیار نادر برخوردار است و چه بسا نیمی از حقیقت بود اگر چه ممکن است کمتر از نیم نیز باشد و خدا بهتر می داند.

 

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.