قانون اساسی اصلاح شده جایگاه و قدرت کیم جونگ اون رهبر را به عنوان رئیس کمیته امور دولتی ارتقا داده و او را «رئیس دولت» نامیده است
به گزارش جماران به نقل از الجزیره، یک سند قانون اساسی منتشر شده نشان میدهد که کره شمالی یک بند جدید اضافه کرده است که مرزهای منطقهای خود را مشخص میکند و تمام اشارات به اتحاد مجدد با کره جنوبی را حذف کرده است.
خبرگزاری «یونهاپ» نسخه اصلاح شده قانون اساسی را در یک کنفرانس مطبوعاتی در وزارت وحدت کره جنوبی بررسی کرد، جایی که مشخص شد کره شمالی مرزهای منطقهای خود را به عنوان سرزمینهای هم مرز با چین و روسیه در شمال، کره جنوبی در جنوب، علاوه بر آبهای سرزمینی و حریم هوایی خود تعیین کرده است.
با این حال، این اصلاحیه جزئیاتی در مورد مرزهای دریایی مورد مناقشه دیرینه بین دو کره در دریای زرد، به ویژه در اطراف آنچه به عنوان «خط مرزی شمالی» شناخته میشود، که مرز دریایی بالفعل بین دو طرف است، ارائه نکرد.
شایان ذکر است که کره شمالی قانون اساسی خود را برای اولین بار در سپتامبر 1948 به تصویب رساند و قبل از تصویب قانون اساسی سوسیالیستی در سال 1972، پنج بار آن را اصلاح کرد. پس از 12 اصلاحیه اضافی، پیونگ یانگ بار دیگر در ماه مارس گذشته آن را مورد بازبینی قرار داد و کلمه سوسیالیستی را از عنوان آن حذف کرد.
قابل توجه است که قانون اساسی اصلاح شده کره جنوبی را به عنوان «دشمن اصلی» طبقه بندی نکرده است، که برخلاف باور رایج مبنی بر انجام این کار است، به ویژه پس از اینکه کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، قبلاً سئول را دشمن توصیف کرده بود.
در راستای رویکرد کیم مبتنی بر اصل «دو کشور»، تمام اشارات به اتحاد مجدد از قانون اساسی حذف شده است، از جمله اصطلاحاتی مانند «اتحاد مجدد مسالمت آمیز» و «وحدت بزرگ ملی». این قانون اساسی همچنین دستاوردهای اجداد در ساختن و متحد کردن ملت را نادیده گرفته است.
در این کنفرانس مطبوعاتی، پروفسور لی جونگ-چول، کارشناس امور کره شمالی در دانشگاه ملی سئول، گفت که قانون اساسی جدید ظاهراً نشان دهنده تمایل پیونگ یانگ برای نشان دادن تصویری از یک کشور «عادی» است.
وی با تمجید از این اصلاحیه، آن را مبنایی برای «همزیستی مسالمت آمیز» بین دو کره دانست و خاطرنشان کرد که هیچ سخنان خصمانهای نسبت به سئول در متن قانون اساسی وجود ندارد.
همچنین قانون اساسی اصلاح شده جایگاه و قدرت کیم جونگ اون رهبر را به عنوان رئیس کمیته امور دولتی ارتقا داده و او را «رئیس دولت» نامیده است و تصریح شده است که جایگاه او بالاتر از مجلس عالی خلق در ترتیب قانون اساسی نهادهای دولتی قرار دارد، و این برای اولین بار است.
علاوه بر این، بند جدیدی گنجانده شده است که به رئیس کمیته امور دولتی اختیار فرماندهی نیروهای هستهای کشور، از جمله اختیار تفویض این اختیار به طرفهای دیگر را میدهد.
همچنین این اصلاحیه مجلس عالی خلق را از اختیار عزل رئیس کمیته امور دولتی سلب کرد، که عملاً نقش نظارتی ظاهری آن بر قوه مجریه را لغو کرد.
