اختلاف نظر میان احزاب سیاسی و دولت، عاملی است که تونس را در باتلاق بحران سیاسی قرار می دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، ایندیپندنت گزارش داد: از هنگام اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر گذشته تاکنون، تنش های سیاسی هر روز در تونس گسترده تر شده و ناسازگاری های روز افزون احزاب سیاسی مانع تشکیل کابینه و آرامش اوضاع در کشور می شود.
تصمیم اخیر جنبش النهضه مبنی بر عدم مشارکت در دولت آینده به رهبری «الیاس فخاخ» و خودداری از دادن رای اعتماد به کابینه پیشنهادی، عامل دیگری در راستای تشدید تنش های سیاسی در تونس به شمار می رود؛ به ویژه پس از این که عمده ترین فراکسیون های مجلس از جمله جنبش النهضه با داشتن 52 کرسی، حزب قلب تونس، 38 کرسی، ائتلاف کرامه، 21 کرسی و حزب آزاد قانون اساسی با داشتن 17 کرسی اعلام کردند که به کابینه جدید رای اعتماد نخواهند داد.
احزاب سیاسی در حالی تصمیم به عدم دادن رای اعتماد به کابینه جدید گرفتند که الیاس فخاخ، نخست وزیر مکلف تونس عصر شنبه گذشته، کابینه جدید تونس که متشکل از 20 وزیر بوده و در ترکیب آن، اعضای جنبش النهضه نیز می باشند را اعلام کرد. البته فخاخ سعی داشت پیش از پایان مهلت تعیین شده در 20 فوریه جاری، روند تشکیل دولت را به پایان رساند؛ اما مخالفت احزاب سیاسی، روند تشکیل دولت تونس را بار دیگر با بن بست رو به رو می کند.
«ولید لوقینی» پژوهشگر سیاسی گفت: دشواری های سیاسی اخیر، ریشه در قانون اساسی و قانون انتخابات دارد و امروز برای همه مشخص شده است که تداوم این قانون، کشور را از پیشرفت در تمام عرصه های سیاسی و اقتصادی باز می دارد و قانون کنونی تونس به هیچ صورت پاسخگو به نیازمندی جامعه نیست.
از سوی دیگر، اختلاف نظر میان احزاب سیاسی و دولت، عامل دیگری است که تونس را در باتلاق بحران سیاسی قرار می دهد.
رئیس جمهور تونس که از هنگام انقلاب مردمی در سال 2011، همواره سیاستمداران سابق و رهبران احزاب سیاسی را متهم به گروه گرایی می کرد و تاکید داشت که عملکرد احزاب سیاسی، کشور را از رسیدن به اهداف والای انقلاب باز داشته است، اکنون در رویارویی با احزاب سیاسی قرار گرفته است که کنترل مجلس را در دست دارند. بنابر این، قیس سعید سعی دارد نفوذ احزاب سیاسی را در تصمیم گیری های بزرگ دولت کاهش دهد و بدین شیوه، مسیر ایجاد دولت ملی را هموار کند، اما تردیدی نیست که احزاب سیاسی به آسانی حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نمی باشند و با هر تصمیمی که منجر به کاهش نفوذ آن ها در دولت شود، مبارزه خواهند کرد.
پس از اوج گیری مخالفت ها و مواجه شدن با یک بن بست سیاسی دیگر، مجلس تونس برای بیرون رفت از چالش کنونی، مسئله بازنگری قانون اساسی را مطرح کرده است. اما صاحب نظران بدین باورند که بازنگری قانون اساسی تنها راه حل مشکلات کنونی نیست و لازم است ذهنیت عمومی دگرگون شود تا این که تنش های ایدئولوژیک و رقابت های حزبی از این بیش، کشور را به سوی بحران سوق ندهد.
تنش های سیاسی نه تنها مانع تشکیل کابینه و نظام سیاسی در تونس شده بلکه منجر به کاهش رشد اقتصادی در این کشور شده است و تداوم این روند، چالش های اقتصادی را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد.
ولید لوقینی هشدار داد اگر رهبران احزاب سیاسی و مسئولان دولتی، تصمیم جدی را به هدف بیرون رفت از بحران کنونی اتخاذ نکنند، نابسامانی های اقتصادی، کشور را در عمق دشواری های اقتصادی فرو خواهد برد، بنابراین، بایستی احزاب سیاسی منافع ملی را بر منافع حزبی و شخصی ترجیح دهند و از افزایش تنش های سیاسی جلوگیری کنند.
در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا در صورت برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی، جنبش النهضه می تواند بار دیگر به پیروزی رسد؟ لوقینی، گفت: برگزاری مجدد انتخابات، چالش دیگری برای تونس است، زیرا اجرای انتخابات نه تنها مستلزم هزینه های هنگفت مالی بوده بلکه بعید است که ملت تونس پس از این که از عملکرد احزاب سیاسی به ستوده آمده اند، بار دیگر به منظور رای دهی به پای صندوق های رای بیایند.
وی افزود: در عین حال، جنبش النهضه می تواند از ناهنجاری های موجود بهره برداری کند و در حالی که سایر احزاب سیاسی در تشتت و پراکندگی به سر می برند، جنبش نهضت، هواداران خود را به رای دهی تشویق کند و در نتیجه، اغلب آرای انتخابات را از آن خود کند. لوقینی علاوه کرد: جنبش النهضه نسبت به تمام احزاب سیاسی، درک بیشتری از اوضاع کشور داشته و می تواند دست به اجرای راهکارهای موثری بزند که نتایج آن به سود این حزب تمام شود.
لوقینی همچنان خاطر نشان کرد: تنها جهتی که توان مقابله با جنبش النهضه را دارد، احزاب سوسیالیست به ویژه حزب مشروطه آزاد تونس به رهبری «عبیر موسی» است، زیرا این حزب توانایی بسیج مردمی را دارد و البته موفقیت احزاب سوسیالیستی، مشروط به کنار گذاشتن اختلاف نظرها و تلاش برای ایجاد هماهنگی میان آن ها است، در غیر این صورت، احزاب یاد شده با وضعیت کنونی موفق به کسب هیچ دستاوردی نخواهند شد.
در همین حال، حزب ملت تونس، تصمیم اخیر النهضه را مبنی بر عدم حمایت از دولت جدید، عامل اصلی ناهنجاری های کنونی می داند، اما جریان دموکراتیک تونس خواستار جایگزینی وزرای جنبش نهضت به شخصیت های شایسته و مستقل است.
از سوی دیگر و پس از تصمیم احزاب سیاسی به عدم دادن رای اعتماد به کابینه جدید، الیاس فخاخ در صدد رایزنی با جهت های سیاسی و اقتصادی دیگری برآمده است؛ مسئله ای که نشان از احتمال تشکیل کابینه دیگری که متشکل از نخبگان و کارآگاهان باشد دارد. البته کسب موفقیت در این امر می تواند منجر به کاهش نقش احزاب سیاسی در تشکیل دولت شود و مسیر تحقق اهداف ملی که قیس سعید آنها را در مبارزات انتخاباتی مطرح می کرد را هموار کند.
البته زد و بندهای سیاسی پیش رو، می تواند نقش اساسی در شکل گیری تحولات بعدی داشته و مسیر بحران سیاسی و سرنوشت تونس را مشخص کند.
