دیوان محاسبات کشور اتهام 'حکم انفصال از خدمت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری' را برای دومین بار تکذیب کرد.
به گزارش جماران، در پی ادعای یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر دریافت و پرداخت خلاف قانون اسحاق جهانگیری در دوران تصدی وزارت صنایع و معادن و باز نشر این اتهام ناروا و کذب در برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری های تسنیم و برنا ، دفتر دیوان محاسبات کشور پس از بررسی موضوع طی نامه ای رسمی به دفتر معاون اول اعلام کرد؛ رای مورد بحث، صرف نظر از صحت و سقم و امضاهای ذیل آن، به لحاظ عدم ثبت و جری تشریفات آمره و الزامی قانونی مورد عمل در دیوان محاسبات کشور فاقد وجاهت قانونی و غیر قابل استناد می باشد.
متن کامل نامه دفتر دیوان محاسبات کشور به شرح ذیل است:
جناب آقای چهره گشا
رییس دفتر محترم معاون اول رییس جمهوری
سلام علیکم
عطف به نامه شماره 20202 مورخ 1396/2/24 موضوع استعلام در خصوص خبر منتشره در سایت خبرگزاری تسنیم با عنوان حکم صادره در دیوان محاسبات کشور راجع به آقای مهندس جهانگیری وزیر وقت صنایع و معادن اشعار می دارد:
همان طور که در قسمت انتهایی نامه شماره 1060 / 976 / م / 2 مورخ 1390/6/1 معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور اعلام شده است به علت عدم رعایت مراحل قانونی رسیدگی (اعم از تنظیم و صدور دادخواست توسط دادستانی دیوان محاسبات کشور، عدم ابلاغ اوراق و عدم تشکیل جلسه رسیدگی و مالآ عدم صدور رای )، چنین رایی به مرحله ابلاغ موضوع ماده (26) قانون دیوان محاسبات کشور نرسیده است.
لذا از نظر این دفتر رای مورد بحث صرف نظر از صحت و سقم و امضاهای ذیل آن به لحاظ عدم ثبت و جری تشریفات آمره و الزامی قانونی مورد عمل در دیوان محاسبات کشور فاقد وجاهت قانونی و غیر قابل استناد می باشد.
علی اکبری
رییس دیوان محاسبات کشور
