اخیرا یادداشتی از سوی جناب آقای دکتر عبده تبریزی منتشر شده است که در آن، ایشان «تک نرخی کردن ارز» را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانستهاند. ایشان با استناد به گزارههای کلاسیک علم اقتصاد و تجربه کشورهایی نظیر ترکیه و روسیه، تداوم نظام چندنرخی در ایران را محصول فشار ذینفعان رانتجو و یا رسوبات تفکرات چپگرایانه عنوان کردهاند. بنیان دغدغه ایشان برای حذف فساد و شفافیت در تخصیص منابع، امری قابل ستایش و مورد وفاق تمامی خردورزان و مکاتب اقتصادی است. با این حال، واقعیت اقتصاد ایران و تقلیل دادن پیچیدگیهای اقتصاد سیاسی ایران به مدلهای متعارفِ تعدیل ساختاری، ناشی از یک خطای معرفت شناختی در درک ماهیت تحریم و ساختار نهادی کشور است.
گروه اقتصادی: دکتر علی برزویی، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی با عنوان « تک نرخی سازی ارز: ضرورت تئوریک یا سراب عملی؟ ؛ تحلیلی بر امکان سنجی یکسان سازی نرخ ارز در پارادایم اقتصاد ایران» با نقد دیدگاهی که «تکنرخیسازی ارز» را ضرورتی اجتنابناپذیر میداند، استدلال میکند که تعمیم نسخههای متعارف آزادسازی به اقتصاد ایرانِ تحت تحریم، نادیدهگرفتن واقعیتهای نهادی و ساختاری کشور است.
از منظر او، در شرایط انسداد کانالهای بانکی، محدودیت شدید منابع ارزی، وابستگی تولید به واردات نهادهها، کشش پایین عرضه و التهاب انتظارات تورمی، آزادسازی و یکسانسازی نرخ ارز نه به کشف قیمت واقعی منجر میشود و نه به تخصیص بهینه منابع، بلکه صرفا به یک شوک هزینه و انتقال نوسانات بازارهای سفتهبازانه به کالاهای حیاتی و معیشت عمومی میانجامد. تجربه کشورهایی مانند روسیه، ترکیه، چین و آرژانتین، نشان میدهد که تکنرخیسازی بدون برخورداری از ذخایر ارزی، ابزارهای کنترل سرمایه و نهادهای کارآمد، میتواند به تضعیف تولید، تعمیق نابرابری، جایگزینی رانت تورمی بهجای رانت ارزی و در نهایت بیثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
به گزارش جماران، متن این یادداشت که در اختیار جماران قرار گرفته است، در ادامه میآید:
اخیرا یادداشتی از سوی جناب آقای دکتر عبده تبریزی منتشر شده است که در آن، ایشان «تک نرخی کردن ارز» را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانستهاند. ایشان با استناد به گزارههای کلاسیک علم اقتصاد و تجربه کشورهایی نظیر ترکیه و روسیه، تداوم نظام چندنرخی در ایران را محصول فشار ذینفعان رانتجو و یا رسوبات تفکرات چپگرایانه عنوان کردهاند. بنیان دغدغه ایشان برای حذف فساد و شفافیت در تخصیص منابع، امری قابل ستایش و مورد وفاق تمامی خردورزان و مکاتب اقتصادی است. با این حال، واقعیت اقتصاد ایران و تقلیل دادن پیچیدگیهای اقتصاد سیاسی ایران به مدلهای متعارفِ تعدیل ساختاری، ناشی از یک خطای معرفت شناختی در درک ماهیت تحریم و ساختار نهادی کشور است. آنچه در این نوشتار در پی تبیین آن هستیم، این است که چرا نسخه تک نرخیسازی که در شرایط آزمایشگاهی و یا در شرایط اقتصادهای متعارف صحیح است، در زیست بوم اقتصاد در حال توسعه و تحت محاصره ایران، نه تنها به تعادل منجر نمی شود، بلکه به مثابه یک مکانیزم مخرب، تعادلهای ناپایدار فعلی را نیز به سمت فروپاشی سوق داده و هزینههای سنگینی بر تولید و معیشت عموم مردم تحمیل کند .
نقد مبانی تئوریک: مغالطه «کشف قیمت» در بازار ناقص
نخستین و بنیادیترین نقدی که بر رویکرد طرفدار تک نرخیسازی وارد است، ابتدا نه لزوما در ساحت اجرا، بلکه در ساحت تئوری است. تئوریهایی که توصیه به آزادسازی نرخ ارز و تک نرخی شدن می کنند، بر پیش فرضهایی استوارند که لوازم آنها در وضعیت امروز ایران نایاب است؛ پیش فرضهایی نظیر جریان آزاد سرمایه و کشش پذیری عرضه. در ادبیات متعارف درسی، افزایش نرخ ارز(کاهش ارزش پول ملی)، باید منجر به دو پیامد شود: افزایش صادرات (به دلیل ارزان شدن نسبی کالاها) و کاهش واردات. اما در اقتصاد ایران که کانالهای بانکی مسدود است و هزینههای مبادله به دلایلی نظیر تحریم بسیار بالاست، افزایش نرخ ارز لزوما نمیتواند منجر به جهش صادراتی شود. از سوی دیگر، در سمت عرضه، صنایع ایران به شدت وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای هستند. در چنین شرایطی، آزادسازی نرخ ارز به جای آنکه سیگنالی برای تخصیص بهینه منابع باشد، صرفا به یک شوک هزینه تبدیل میشود. وقتی کشش عرضه پایین است، مکانیسم قیمت کار نمیکند و صرفاً سطح عمومی قیمتها را به تعادلهای بالاتر هل میدهد بدون آنکه تولید را تحریک کند. بنابراین، سخن گفتن از «کشف قیمت واقعی» در بازاری که سمت عرضه آن قفل شده و سمت تقاضای آن با انتظارات تورمی ملتهب است، نوعی خطای تئوریک است. ما با یک شکست بازار مواجهیم که در آن، قیمتها حاوی اطلاعات واقعی نیستند بلکه حاصل برهمکنش شوکها، محدودیتها و انتظارات ناپایدار هستند.
این کاستی تئوریک در بستر شرایط عینی اقتصاد کشور تشدید میشود. محدودیت شدید منابع ارزی در طرف عرضه، کاهش مستمر ارزش پول ملی و بیاعتمادی عمومی به ریال، تقاضا برای ارز را بهطور فزایندهای افزایش داده است. در این میان، دولت برای تامین دارو و کالاهای اساسی، تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و فناوری، در کنار تقاضای سفتهبازانه و خروج سرمایه، همگی متقاضی یک منبع محدود ارزی هستند.
در چنین ساختاری، تک نرخیسازی به این معناست که تقاضای حیاتی، مانند واردات گندم و دارو، ناچار است با تقاضای سفته بازانه و خروج سرمایه، برای دستیابی به یک دلار واحد و با یک قیمت واحد رقابت کند. نتیجه روشن است: ارز به بالاترین پیشنهاددهنده تخصیص می یابد؛ پیشنهادی که معمولا از سوی سفته بازان ارائه میشود. بنابراین، تک نرخیسازی در این شرایط عملا به حذف تقاضای مولد تولیدی و معیشتی به نفع تقاضای سوداگرانه منجر می شود.
از این منظر، تک نرخیسازی نه به کشف قیمت واقعی میانجامد و نه به کارایی اقتصادی، بلکه به معنای گره زدن قیمت کالاهای حیاتی(نظیر دارو، گندم و نهاده های دامی) به نرخی است که یک سفته باز برای خروج سرمایه از کشور حاضر به پرداخت آن است. در غیاب لنگر ارزی موثر(ذخایر در دسترس) و لنگر ذهنی (اعتماد عمومی)، تک نرخیسازی صرفا موجب میشود نوسانات سیاسی و هیجانیِ بازارهای حاشیه ای، بی واسطه و بدون هیچ فیلتری به زندگی روزمره کل جامعه منتقل شود.
قیاسهای مع الفارق: چرا روسیه و ترکیه الگوی ما نیستند؟
استناد دکتر عبده تبریزی به تجربه روسیه و ترکیه به عنوان نمونه های موفق تکنرخی سازی، بدون توجه به تفاوتهای نهادی و سیاسی، از دقت تحلیلی کافی برخوردار نیست. اقتصاد ترکیه، علیرغم تورمهای بالا، همچنان عضوی از اکوسیستم مالی جهانی است، مبادلات مالی و بانکی برقرار است و جریان توریست و سرمایه خارجی در آن (هرچند با نوسان) نیز پابرجاست. این شرایط، امکان مدیریت نوسانات ارزی را به کلی متفاوت از اقتصاد ایران می سازد. مورد روسیه از این حیث حتی جالب توجهتر است. برخلاف تصور رایج که روسیه صرفا ارز را به بازار سپرد، بانک مرکزی روسیه در آغاز جنگ اوکراین و تحریمها، یکی از سختگیرانه ترین رژیمهای کنترل حساب سرمایه را اعمال کرد. الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز، محدودیت شدید بر خروج ارز توسط شهروندان و افزایش نرخ بهره به سطوح بازدارنده (تا حدود 20 درصد)، ابزارهایی بودند که روبل را نجات دادند. تثبیت روبل نتیجه یک مداخله فعال و همه جانبه سیاستگذار پولی بود، نه رهاسازی نرخ ارز به نیروهای بازار. اما در ایران، وقتی از تک نرخی سازی صحبت میشود، اغلب منظور حذف ارز ترجیحی و سپردن همه چیز به سازوکاری تحت عنوان «بازار آزاد» میباشد که در واقع مراد از بازار آزاد در ادبیات رایج ایران همان بازار سفته بازی است و قرابتی با مفهوم نهادی بازار در علم اقتصاد ندارد.
در شرایطی که ذخایر ارزی قابل دسترس برای مداخله محدود است و ابزارهای موثر کنترل سرمایه به کار گرفته نمی شود، تک نرخی سازی، عملا به معنای به رسمیت شناختن نرخهای حاشیه ای بازار غیررسمی به عنوان نرخ مرجع اقتصاد خواهد بود. چنین رویکردی، لنگر اسمی تورم را نه در اختیار سیاستگذار پولی، بلکه در اختیار بازیگران داخلی و یا خارجی قرار می دهد که قدرت قیمتگذاری دارند و الزامی به پاسخگویی نسبت به پیامدهای اجتماعی تصمیماتشان ندارند.
درسهایی از تاریخ توسعه: چین چگونه از تله شوک درمانی گریخت؟
در تقابل با نسخه شوک درمانی که تلویحا مورد حمایت طرفداران تکنرخیسازی سریع است، تجربه تاریخی چین درسهای آموزندهای دارد. ایزابلا وبر در کتاب ارزشمند «چین چگونه از شوک درمانی گریخت»، شرح می دهد که چگونه چین در دهه 1۹۸0 بر سر دوراهی آزادسازی ناگهانی قیمتها و حفظ کنترل دولت قرار گرفت. چین آگاهانه مسیر نظام دوگانه را برگزید. منطق «دنگ شیائوپینگ» و مشاورانش این بود که آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و استراتژیک در شرایطی که نهادهای بازار شکل نگرفته اند، منجر به ابرتورم و تضعیف ظرفیت تولیدی می شود. لذا دولت نرخ های پایین و ثابتی را برای بخشهای حیاتی و معیشتی حفظ کرد تا ثبات اجتماعی و بقای صنعتی تضمین شود، و همزمان اجازه داد مازاد تولید در بازار آزاد با قیمتهای بالاتر مبادله شود. وبر به طور تاریخی عنوان می کند که اگرچه این سیستم دوگانه، فساد و رانتهایی نیز ایجاد کرد، اما این فساد هزینهای بود که چین برای جلوگیری از فروپاشی پرداخت. در مقابل، کشورهایی مانند روسیه در دهه ۹0 و اخیرا آرژانتین تحت رهبری خاویر میلی، مسیر آزادسازی ناگهانی و سعی در تکنرخیسازی را طی کردند . نتیجه در آرژانتین آیا از بین رفتن رانت بود؟ خیر. به دلایل ساختاری نظیر بدهیهای سنگین خارجی، فقدان ذخایر ارزی و عدم اعتماد، نرخ بازار آزاد بلافاصله جهش کرد و شکاف دوباره ایجاد شد. تورم به رکود عمیق تبدیل شد و نرخ فقر از ۵0 درصد گذشت. حتی در چند ماه اخیر و تا حدودی تثبیت نرخ ارز در یک محدوده مشخص (علیرغم هزینههای فراوان اجتماعی) پس از مدت کوتاهی، نرخ ارز مجددا روند صعودی پرشتابی به خود گرفت که در این زمان دولت با دریافت وامهای اضطراری از صندوق بینالمللی پول و دولت ترامپ اقدام به مداخله مستقیم و ارزپاشی گسترده در بازار، جهت حفظ قیمت ارز کرد تا تنها دستاورد ظاهری خود یا همان کنترل تورم را حفظ کند؛ که این منجر به سنگینتر شدن بدهی خارجی این کشور و وخیمتر شدن وضعیت ترازپرداختهای آن شد. درس آرژانتین به ما آموخت که تکنرخیساز یک هدف است که پس از رعایت الزامات و مقتضیات آن و در شرایط پایدار میتواند حاصل شود؛ تلاش برای رسیدن به این هدف بدون داشتن مقدمات، صرفا ایجاد یک مارپیچ خطرناک برای اقتصاد کشور است که در آن نرخ رسمی مدام به دنبال نرخ آزاد میدود و هرگز به آن نمیرسد. از طرفی دیگر تجربه چین به ما میآموزد که در گذار از یک اقتصاد دولتی به بازار، حفظ یک لنگر حمایتی برای بخشهای آسیب پذیر، نه یک سیاست پوپولیستی، بلکه یک استراتژی توسعه گرایانه برای محافظت از بنیانهای تولید ملی در برابر شوکهای قیمتی است. در چنین وضعیتی راه حذف رانت نه اعمال سیاست ناممکن تکنرخیسازی ارز در شرایط کنونی بلکه مدیریت، کنترل و نظارت بیشتر با افزایش توانمندی و ُعُمق حکمرانی دولت است.
اقتصاد سیاسی نابرابری: بازتوزیع ثروت به نفع فرادستان
یکی از مغفولترین جنبه های تک نرخی کردن ارز در ادبیات مدافعان بازار آزاد، پیامدهای توزیعی آن است. مدافعان تک نرخی سازی بیان می کنند که ارز ترجیحی رانتزاست و حذف آن به نفع فقراست. اما واقعیتِ میدانی اقتصاد ایران چیز دیگری را نشان می دهد.
تک نرخیشدن ارز در سطوح بالا (نزدیک به نرخ بازار آزاد)، عملا یک مکانیسم عظیم انتقال ثروت از جیب مزدبگیران، مستاجران و طبقات فرودست به جیب صاحبان دارایی است. کسانی که داراییهای خود را به دلار، طلا، ملک و خودرو تبدیل کردهاند، با هر جهش ارزی ثروتمندتر میشوند، در حالی که نیروی کاری که درآمد ریالی ثابت دارد، هر روز فقیرتر میشود. این سیاست منجر به تعمیق شدید شکاف طبقاتی می شود. وقتی قیمت کالاهای اساسی (که سهم بزرگی در سبد مصرفی دهکهای پایین دارد) با دلار آزاد قیمتگذاری شود، تورم حاصله از نوع رگرسیو خواهد بود؛ یعنی فشار آن بر فقرا بسیار بیشتر از ثروتمندان می گردد. در چنین فضایی، بازده فعالیتهای غیرمولد و سفته بازانه نیز افزایش می یابد و انگیزه برای تولید و کار مولد تضعیف می شود؛ روندی که درنهایت هزینه آن به کل اقتصاد تحمیل خواهد شد. از این منظر، تک نرخی سازی شتابزده، صرفا یک تصمیم فنی نیست، بلکه انتخابی است که پیامدهای عمیق سیاسی و اجتماعی نظیر نابرابریهای گسترده به همراه دارد.
توهم حذف رانت و واقعیت شوک عرضه
استدلال رایج دیگر طرفداران تک نرخی سازی این است که با تک نرخی شدن، رانت حذف می گردد. این گزاره در شرایط بسیار ساده سازی شده و روی کاغذ صحیح است، اما در عمل، وقتی شوک ارزی به صنایع وارد میشود، نیاز صنایع به سرمایه در گردش به شدت افزایش مییابد، شبکه بانکی کشور در حال حاضر توانایی تامین این نقدینگی را ندارد و نتیجه آن رکود سمت عرضه می باشد.
بنگاههای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی، بی ثباتی و گرانی مواد اولیه، تولید را کاهش می دهند. کاهش عرضه(کاهش توان تولیدی کشور) در کنار انتظارات تورمی، حتی می تواند منجر به تورمی بالاتر از تورم ناشی از ارز چندنرخی شود. در واقع، ما رانت ارز ترجیحی را حذف میکنیم، اما رانت تورمی را جایگزین آن میکنیم که باز هم به نفع صاحبان سرمایه و به ضرر مصرف کننده نهایی است.
علاوه بر این، در فقدان نظارت موثر، حتی با تک نرخی شدن ارز، تضمینی وجود ندارد که قیمت کالاها متناسب با نرخ ارز کاهش یابد یا تثبیت شود. تجربه حذف ارز ۴200 تومانی به آن نحو نشان داد که حذف ارز ترجیحی، لزوما به شفافیت و کاهش فساد منجر نشد، بلکه سطح عمومی قیمتها را تقریبا در همه کالاها به پلهای بالاتر پرتاب کرد.
تقدم نهادسازی بر آزادسازی
در نهایت، باید تاکید کرد که مخالفت با تک نرخی سازی فوری، به معنای دفاع ابدی از ارز چندنرخی به عنوان وضعیتی مطلوب و پایدار نیست. ارز تک نرخی میتواند هدفی معقول در مسیر اصلاحات اقتصادی باشد، اما این هدف، محصول ثبات اقتصاد کلان، نهادهای کارآمد و اعتماد عمومی است، نه نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی. تلاش برای تک نرخیکردن ارز در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن، محدودیتهای ارزی، ضعف نظام بانکی و فشارهای خارجی مواجه است، میتواند به تصمیمی مخرب و ناهمسو با واقعیتهای اقتصادی بدل شود. سیاستگذار خردمند در شرایط جنگ اقتصادی، بین گزینه بد (نظام چندنرخی با فسادی که میتوان با توانمندکردن دولت مدیریت کرد) و گزینه فاجعهبار (ابرتورم و فروپاشی اجتماعی ناشی از شوک درمانی)، اولی را انتخاب میکند. راهکار جایگزین، نه رهاسازی فنر نرخ ارز به نام بازار آزاد و تعمیق نابرابری به نفع اصحاب ثروت، بلکه مدیریت هوشمند دوره گذار است. به عنوان نمونه استفاده از ابزارهای کنترلی مشابه روسیه برای مدیریت حساب سرمایه، حرکت تدریجی به سمت بازار در کالاهای غیراساسی (مشابه الگوی چین)، و مشروط کردن حمایتهای ارزی به اصابت دقیق یارانه به مصرف کننده نهایی از جمله مواردی است که متناسب با مقتضیات اقتصاد کشور می تواند کمک کننده باشد. اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه نیازمند شوکهای قیمتی جدید باشد، نیازمند ثبات و پیش بینی پذیری است؛ ثباتی که با تک نرخی سازی شتابزده، نایابتر از همیشه خواهد شد.
