گروه اقتصاد و درآمد: اظهارات منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، درخصوص تدوین سند راهبردی جدید درحوزه خودرو و واگذاری قیمت‌گذاری محصولات داخلی به خود خودروسازان تا پایان سال، و همچنین تکذیب بلافاصله این سخنان توسط سخنگوی شورای رقابت مبنی بر اینکه بازارخودرو همچنان انحصاری است و هر تغییری در نحوه مدیریت آن، نیاز به مصوبه شورای رقابت دارد، نوساناتی در قیمت خودروها ایجاد کرد.
با اینکه روشن است که وزارت صمت و شورای رقابت درباره شیوه جدید ارزش‌گذاری محصولات داخلی اختلاف نظر دارند، اما معاون حمل‌ونقل وزیر صمت معتقد است وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترکی بین دیدگاه شورای رقابت و خودروسازان ایجاد شود که براساس آن باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب افزایش یابد و واردات نیز به آن کمک کند. به این شیوه که از خودروهای خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی‌ها استفاده کرد و از خودروهای دست دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودروهای داخلی.
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با جماران، با تاکید بر اینکه در بازار خودروی ما، همچون دیگر بازارهای غیرمولد دو فاکتور نوسانات دلار و دلالان و سوداگران مواجه ایم سوداگران این بازار به این راحتی حاضر نیستند قیمت ها کاهش پیدا کند، نگاه سوداگر در این بازار، به قیمت دلار است و اگر حس کند چشم انداز انتظارات قیمت دلار، نزولی است، در ابتدا مقاومتی می‌کند و اگر کاهش را قطعی بداند، ناچار سرمایه اش را در بازار می‌فروشد، درنتیجه عرضه زیاد می‌شود و قیمت پایین می‌آید.
دلالان تب افزایش قیمت را بالا می‌برند
وی ادامه داد: اکنون دلالی که در بازار تعیین کننده و بازارگردان اصلی است، علاوه بر اینکه یک چشمش به نوسانات دلار است؛ نگاهی هم به هیجانات و جو روانی حاکم بر خودروساز دارد. اگر احساس کرد فضای تولید خودرو به سمت منفی است و تولید درحال کاهش است، چون گرداننده اصلی بازار است و در آن سرمایه گذاری و سوداگری کرده، به این فضا دامن می‌زند و از این طریق، تب افزایش قیمت را بالا می‌برند.
در هفته‌های گذشته، خودروسازان ما به شدت با کاهش تولید مواجه شده‌اند
این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار توسط مثلث، سوداگر، جو روانی حاکم بر تولید خودرو و نوسانات ارز، تعیین می‌شود، گفت: اکنون نوسانات دلاری ما تقریبا صفر است، اما در هفته‌های گذشته، خودروسازان ما به شدت با کاهش تولید مواجه شده اند. سوداگران چندین سال است که در این حوزه، سرمایه خوابانده و منتظر افزایش قیمت هستند. آنها در این جو روانی که در خودروسازی ایجاد شده و گفته شده تولید خودور در کشور کاهش یافته و خودروسازان نمی‌توانند به حجم تولیدات قبلی برگردند، موج سواری و قیمت سازی می‌کنند.
مصطفوی تاکید کرد: اگر دستگاه سیاستگذار ما به واقع علاقه مند است که قیمت را در بازار کنترل کند، باید مساله را به خوبی بشناسد. یا مساله را می‌شناسد و به خاطر قدرت پشت صحنه‌ها اقدامی می‌کند و یا مساله را نمی‌شناسد. در همین مثلث سوداگر، ارز و جو روانی حاکم بر تولید خودرو، گرداننده اصلی سوداگر است که انگیزه اصلی او سوداگری است .
وی با بیان اینکه دستگاه سیاستگذار باید بتواند فرایند، ساختار و سازوکاری ایجاد کند که انگیزه سوداگری را از سوداگر بگیرد، ادامه داد: در این صورت، این مثلث ناقص می‌شود و قیمت به طور قابل توجهی در بازار شکسته می‌شود. اگر سوداگر بداند کسی که بر بازار خودرو حکمرانی و نظارت می‌کند، فرد یا نهاد باهوش است که اطلاعات به روز بازار و قدرت تصمیم گیری دارد و می‌تواند بازار را مهندسی کند، قاعدتا انگیزه اش برای سوداگری صفر می‌شود.
نیاز به سامانه آنلاین خرید و فروش در بازار خودرو با محوریت سازمان مالیاتی داریم
مصطفوی با تاکید بر اینکه ما نیاز به سامانه خرید و فروش در بازار خودرو داریم، توضیح داد: چرا سامانه ای را ایجاد نمی‌کنند که همه کسانی که درحال خرید و فروش خودرو هستند، در آن ثبت نام کنند که روشن باشد چه کسانی با چه مشخصاتی در حال خرید یا فروش خودرو هستند! این سامانه باید با محوریت سازمان مالیاتی در اختیار مراکز تعویض پلاک و یا سازمان اسناد کشور قرارگیرد. وقتی سازمان مالیاتی به صورت آنلاین ببیند در بازار چه اتفاقی در حال وقوع است، می‌تواند آن را مهندسی کند. مثلا وقتی کد ملی زیر 18 سال معامله می‌شود، به مرکز تعویض پلاک اعلام کند حق تعویض پلاک برای کد ملی زیر 18 سال ندارید. وقتی کسی نتواند خودرو را تعویض پلاک کند، ناخودآگاه انگیزه دلالی کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو، اضافه کرد: سازمان مالیاتی می‌تواند به مراکز تعویض پلاک اعلام کند یک کد ملی در سال تنها یک بار می‌تواند تعویض پلاک انجام دهد، یا سازمان اسناد، در سال فقط یک بار می‌تواند برای یک کد ملی سندی تغییر دهد. ما باید به سمت حکمرانی هوشمند با محوریت سازمان مالیاتی در بستر یک سامانه آنلاین برویم که تمام اطلاعات در آن تجمیع می‌شود. سازمان مالیاتی اطلاعات را رصد و تجزیه و تحلیل می‌کند و براساس آن می‌تواند سیاستگذاری کرده و محدودیت یا ممنوعیت وضع کند. حتی اگر کسی بگوید می‌خواهم بیش از نیازم خودرو بخرم ایرادی ندارد، اما باید متناسب آن در سازمان مالیاتی، مالیات بپردازد.
مبنای اطلاعاتی مسئولان نظارتی ما در بررسی قیمت خودرو، سایتهای خصوصی اعلام قیمت خودرو است
مصطفوی با تاکید بر اینکه به دلیل نبود اطلاعات، نمی‌توانند با دلال و دلال بازی مقابله و قیمت خودرو را کنترل کنند، اظهارداشت: متاسفانه مبنای اطلاعاتی مسئولان نظارتی ما در بررسی قیمت خودرو، سایت های خصوصی اعلام قیمت خودرو است و آنها هم می‌توانند قیمت سازی کنند! دستگاه سیاستگذار و ناظر هیچ مبنای اطلاعاتی از بازار ندارد که بداند در بازار چه خبر است! در حالی که در علم اقتصاد و سیاست اقتصادی بهترین سیاست ، سیاستی است به سیاستگذار این امکان را می دهد که بداند در آن بازار چه خبر است. اول باید بدانید آنجا چه خبر است و اطلاعات داشته باشید تا بتوانید برای آن سیاستگذاری کنید!
افزایش عرضه خودرو هیچ تاثیری بر حل مشکلات فعلی بازار خودرو ندارد
به جای اینکه طرف تقاضا را مدیریت کنند، مرتبا روی عرضه فشار می‌گذارند
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی سیستم حمل ونقل عمومی شهری و تمرکز بیشتر سیاستگذاران بر این حوزه، گفت: آقایان مرتب صحبت از افزایش عرضه خودرو می‌کنند، در حالیکه افزایش عرضه خودرو هیچ تاثیری بر حل مشکلات فعلی بازار خودرو ندارد. سوداگر اکنون از جو روانی پیرامون کاهش تولید، نانش را می‌برد. بازیگر اصلی این وضعیت سوداگران بازار هستند، اما آنها را رها کرده‌اند. به جای اینکه طرف تقاضا را مدیریت کنند، مرتبا روی عرضه فشار می‌گذارند.
این کارشناس صنعت خودرو به اظهارات معاون وزیرصمت و سخنگوی شورای رقابت اشاره کرد و یادآورشد: سوداگران این جو حاکم بر خودروسازان را رصد می‌کنند، وقتی این سیگنال را می‌دهیم که قیمتها به خودروسازان سپرده می‌شود، او از این شرایط استفاده می‌کند که نشان دهد قیمتها افزایش پیدا خواهد کرد و بهره خود را می‌برد.
چرا متوجه پیامد اظهارنظرها درخصوص بازار خودرو، نیستند!
وی با بیان اینکه متاسفانه در خوروسازی نه تنها حکمرانی هوشمند نداریم، بلکه حکمرانی واحد هم نداریم، خاطرنشان کرد: ستاد مقابله با کرونا، هر تصمیمی در کشور می‌گرفت، شخص اول ممکلت هم رعایت می‌کرد؛ چرا که یک حکمرانی واحد در حوزه مقابله با کرونا داشتیم، اما در حوزه خودروسازی این حکمرانی واحد وجود ندارد. هر کس، هر گونه که می‌تواند اظهار نظر می‌کند. تا جایی که علی لطفی زاده، دستیار ویژه وزیر صمت گفته به احتمال زیاد یکی از مدیران عامل خودروسازی تغییر خواهد کرد! سوال اینجاست که تغییر مدیرعامل به ایشان چه ارتباطی دارد ، خودروسازی مگر سهامدار ندارد! مدیرعامل را سهامداران انتخاب می‌کنند، سهام دولت در یکی از خودروسازان، که بیشتر از 6 درصد نیست! چرا متوجه پیامدهای اظهارنظرهایی که درخصوص بازار خودرو می‌کنیم، نیستیم!
نتیجه بارز حکمرانی متشنج، واردات خودرو است
مصطفوی با بیان این انتقاد که هر کس در هر سمتی، برای خودرو بیرون از وزارتخانه یا خارج از آن اظهارنظر می‌کند، گفت: همه حرف می‌زنند! با این صنعت چه می‌کنید! نتیجه بارز حکمرانی متشنج که نهادهای مختلف در آن اظهارنظر و سیاستگذاری می‌کنند که بعضا منافعشان در تضاد با یکدیگر است، واردات خودرو است. طرحی را با عنوان طرح ساماندهی مطرح کردند، چه حرفها که در این سالها مطرح شد! چند سال است که کل مملکت را سرکار گذاشته ایم، در نهایت 8 هزار خودرو وارد شد! حکمرانی در صنعت خودرو متشنج و آشفته است و هیچ حکمرانی هوشمند و واحدی در صنعت و بازار خودرو وجود ندارد.
به گفته این کارشناس بازار خودرو؛ خودروسازی گوشت شیرین و دلچسبی است که سر سفره آن گروه‌های سیاسی و جریانهای قدرت متعددی نشسته‌اند و نان می‌برند. قاعدتا وقتی سیاستی ابلاغ می‌شود که آن جامعیت لازم را ندارد و از زبان حکمران واحدی بیرون نیامده، تنها منافع یک عده ای را تامین می‌کند و قاعدتا آن عده دیگری که متضرر می‌شوند، شروع به سنگ اندازی می‌کنند. این مساله را درخصوص مساله واردات خودرو شاهد هستیم.
وی یادآورشد: در خوروسازی با سفره زیبا و دلچسبی مواجه هستیم که یک سری گروه‌های مافیایی و پشت صحنه از آن به عناوین مختلف ارتزاق می‌کنند، با انتصابات، حقوق های نجومی، مساله آقازاده ها و انحراف در تامین قطعه و دلالی تامین قطعه و هزاران مساله دیگر این مسائل خود را نشان می‌دهند. به همین دلیل است که بعد از چندین سال، هنوز به ثبات مدیریتی ساختاری بازار در صنعت خودرو نرسیده‌ایم و هر کسی با توجه به قدرتی که دراد اسب خود را می‌تازاند.
مصطفوی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی ایران همه نهادهای حاکمیتی نظارتی، امنیتی و سیاست گذار در تلاش برای حکمرانی بر این صنعت هستند و در همین حال گاه تضاد منافع شدید درباره این صنعت دارند، گفت: توسعه صنعت خودرو مبتنی بر فناوری‌های روز دنیا نیاز به حکمرانی واحد دارد و حکمران واحد می‌تواند دیگر نهادهای دولتی و خصوصی را به همراهی برای تامین پیش‌نیازهای تولید در صنایع بالادست و پایین‌دست ملزم کند.
