پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

از فروش اطلاعات مشترکین تا عدم نظارت بر محتوای پیامک های تبلیغاتی

آیا کسی پاسخگوی فروش اطلاعات مردم هست؟!

علی جنتی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 94 از ایجاد سامانه نظارت بر محتوای پیامکهای انبوه خبر داده بود. اما همچنان با گذشت دو سال از وعده وزیر وقت چنین اتفاقی در عمل رخ نداده و همچنان پیامک هایی بدون نام و نشان رسمی با اهداف مختلف به مشترکین ارسال میشود. از سویی وزارت ارشاد تنها وزارت خانه مسئول در این زمینه نیست، بلکه وزارت ارشاد تنها در حوزه مسائل محتوایی وظیفه دارد و موضوعات فنی به عهده در حیطه وظایف وزارت ارتباطات است.

«فال قهوه و تاروت»، «باطل کردن سحر»، «رویا هایت را فراموش نکن »، « همراهی با تیم ملی»، «میلیونر شو»، « هفته های 200 میلیونی»، «شانس برنده شدن هواپیمای دونفره و آپارتمان به شما داده شده است»، «یک روز تفریح در یک مجموعه ورزشی»، «رازهای داشتن خانواده شاد و خوشبخت»، «شما به همایش رایگان وارد شده اید» احتمالا هر یک از مشترکین اپراتور های تلفن همراه در روز چندین پیامک با این موضاعات را بر روی تلفن همراه خود میبینند.

به گزارش جماران ، چند سالی است که اپراتورهای تلفن همراه بدون کسب اجازه از مشترکین اقدام به ارسال پیامک های تبلیغاتی می کنند و تبدیل به مزاحم‌هایی شده‌اند که حتی آسایش را از مشترکین سلب کرده اند. این در حالی است که نه تنها هیچ اجازه ای از مشترکین گرفته نشده، بلکه حتی اطلاعات آنها در اختیار شرکت های تبلیغاتی هم قرار داده میشود. این امر نقص صریح حریم خصوصی مشترکین به حساب می آید. نکته جالب دیگر در این باره که در ادامه خواهد آمد این است که نه مخابرات و نه اپراتور های تلفن همراه نظارتی بر محتوای این پیامک های تبلیغاتی ندارند و همین عدم نظارت موجب بروز مشکلات بسیاری شده است.

این در حالی است که  چندی پیش آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرام خود در این باره نوشت: «پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم آرامش حریم خصوصی مردم را به هم ریخته است. پس از ساماندهی پنلهای ارسال انبوه از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اکنون ارسال این پیامکها از طریق شماره های عادی فزونی یافته است. صاحبان کسب و کار بایستی به حریم خصوصی مردم احترام بگذارند و متوجه این موضوع باشند که این نوع تبلیغات اثر عکس دارد. وزارت ارتباطات نیز برای این نیاز مشروع کسب و کارها بایستی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی راهکاری اندیشه کند. به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد که با تمام توان جلوی مزاحمت برای مردم را بگیرد و راهکاری نیز برای کسب و کارها که نیازمند بهره گیری از این فضا هستند را بیابد. بزودی سامانه ای برای دریافت گزارشهای آنلاین شکایات مزاحمتها و توقف سریع آنها راه خواهیم انداخت.»

 

فروش بانک های اطلاعاتی

با جستجوی ساده در گوگل ده ها شرکت تبلیغاتی به چشم میخورد که به راحتی و در ازای مبلغ اندکی اطلاعات مشترکین را در اختیار شرکت ها و حتی افراد قرار میدهند. در واقع برای هر شهروند این امکان وجود دارد که بسته ای را به همراه بانک اطلاعاتی مشترکین خریداری و پیامک های تبلیغاتی به آنها ارسال کند.

در طی تماس های خبرنگار جماران با چندین شرکت مشخص شد آنها اطلاعات طبقه بندی شده را به طور مستقیم از مخابرات دریافت میکنند. به معنای بهتر، مخابرات این اطلاعات را به شرکت های تبلیغاتی میفروشد، آنها نیز اطلاعات را به سادگی در اختیار افراد قرار میدهند. حتی یکی از شرکت ها گفت هر زمان که مشترک جدید به اپراتور اضافه میشود، اطلاعات وی به طور خودکار به بانک اطلاعاتی شرکت ها هم اضافه میشود. این اطلاعات شامل سن، جنس و حتی محدوده زندگی و بعضا تحصیلات مشترکین است.

طبیعی است که شرکت‌های تبلیغاتی برای فروش کالای خود دست به هر کاری می‌زنند و یکی از کم‌هزینه‌ترین نوع تبلیغات ارسال پیامک در حجم وسیع است. به هر حال شرکت‌ها هم به فکر درآمد بیشتر و فروش کالا و خدمات خود هستند؛ اما مسئله این است که مخابرات با چه استدلالی به خود اجازه استفاده و حتی سو استفاده از اطلاعات مشترکین را میدهد.

خبرنگار جماران برای مشخص شدن بهتر ماجرا با مخابرات استان تهران و اپراتور ها تماس گرفت، اما هیچ یک حاضر به ارائه پاسخ درستی نشدند. مخابرات تقصیر را به گردن اپراتور ها انداخت، اپراتور همراه اول نیز تنها به بیان اینکه اطلاعات در اختیار اشخاص قرار نگرفته است، اکتفا کرد.

حتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  در ابتدا اساس وجود چنین بانک های اطلاعاتی را منکر شد و بعد با قبول وجود چنین مسئله ای گفت اپراتور باید پاسخگو باشد، مخابرات هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

در نقطه مقابل کارشناس مخابرات با بدیهی دانستن این مسئله گفت حتی برنامه هایی برای موبایل وجود دارد که اطلاعات را در اختیار افراد قرار میدهد.

وجود چنین شرایط نابه سامانی در صورتی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حدود 5 سال پیش مصوبه ای با موضوع لزوم کسب اجازه از مشترکین برای ارسال پیامک تبلیغاتی تصویب کرد. اما این سازمان در اجرای وظایف خود کوتاهی کرده و مصوبه خود را اجرا نکرده است.

مجازات قانونی افشای اطلاعات

همچنین  قانونگذار  نیز در مواد متعددی همواره افراد را از تعرض به حیثیت و آبروی و افشای اطلاعات خصوصی و شخصی آنان منع کرده است لذا چنانچه فردی برخلاف این منع قانونی عمل نماید و اطلاعات فردی افراد همچون شماره تلفن و نام و سایر مشخصات آنان را فاش نماید علاوه بر آنکه از حیث عمومی مسئول می باشد، در مقابل اشخاصی که هتک حیثیت گردیده اند نیز مسئول خواهد بود.

مطابق ماده 660 آیین دارسی کیفری چنانچه اشخاصی موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.

همچنین مطابق با ماده 1 قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارسال پیامک انبوه بدون هیچ نظارتی

یکی دیگر از نکات جالب در ماجرای پیامک های انبوه عدم نظارت بر محتوای آن است. شرکت های تبلیغاتی عموما دو نوع خدمات ارائه میدهند. کسی که میخواهد بسته های پیامکی را خریداری کند یا میتواند از خط همراه شخصی خود برای ارسال پیامک استفاده کند و یا میتواند با شماره همان شرکت پیامک ارسال کند. در صورت استفاده از شماره شخصی، هیچگونه نظارتی از جانب شرکت ها و یا مخابرات بر محتوای پیامک ها وجود ندارد. به طور مثال شاید بیشتر افراد پیامک هایی با موضوع فال قهوه، طلسم دریافت کرده باشند. یا آنکه بارها شماره هایی با هدف کلاهبرداری پیامک های برنده شدن در قرعه کشی و ... ارسال شده باشد. مسئله این است که در زمان ارسال پیامک تقریبا هیچ نظارتی وجود ندارد، تنها زمانی اندک پیگیری صورت میگیرد که محتوای مجرمانه پیامک ها اثبات شده باشد.

البته لازم به ذکر است حتی استفاده از شماره شرکت نیز به معنای این نیست که مخابرات بر متن پیامک نظارت خواهد داشت، بلکه حتی در آن صورت نیز تنها همان شرکت بر محتوا نظارت دارد.

این در حالی است که علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 94 از ایجاد سامانه نظارت بر محتوای پیامکهای انبوه خبر داده بود. اما همچنان با گذشت دو سال از وعده وزیر وقت چنین اتفاقی در عمل رخ نداده و همچنان پیامک هایی بدون نام و نشان رسمی با اهداف مختلف به مشترکین ارسال میشود. از سویی وزارت ارشاد تنها وزارت خانه مسئول در این زمینه نیست، بلکه وزارت ارشاد تنها در حوزه مسائل محتوایی وظیفه دارد و موضوعات فنی به عهده در حیطه وظایف وزارت ارتباطات است.

مسئله جالب تر این است که شرکت های تبلیغاتی مجوز خود را نه از وزارت ارتباطات میگیرند و نه از وزارت ارشاد، بلکه مخابرات به آنها مجوز میدهد.

به هر روی مسئله پیامک ها مدت هاست مشکلاتی برای مشترکین ایجاد کرده است. حتی افرادی که دریافت پیامک‌های انبوه خود را مسدود کرده‌اند نیز با مشکلاتی مواجه شده اند، چرا که برخی پیامک‌های غیرتبلیغی آنها مانند پیامک‌های بانکی‌شان نیز قطع شده است.

با این وصف باید دید چه اقداماتی برای بهبود شرایط صورت خواهد گرفت؟

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.