ایجاد امنیت در مقابل مخاطراتی چون پیری، ازکارافتادگی، بیکاری و... از زمانهای دور،از دغدغه های مهم جوامع انسانی بوده است. در کشور ما با تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال1301، قدم هایی ابتدایی در شناسایی حق تامین اجتماعی،برداشته شد. اما تصویب "قانون تأمین اجتماعی" در تیرماه 1354 و تشکیل "سازمان تأمین اجتماعی" را می‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. پس از وقوع انقلاب اسلامی در بهمن 1357 و با توجه به رویکردهای عدالت خواهانه انقلاب اسلامی، روند تامین اجتماعی و گستره پوششی آن رو به گسترش نهاد. در نیمه نخست سال 1379، پیش‌نویس لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پس از تأیید از سوی وزارت بهداشت، جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی و سازمان بیمه خدمات درمانی، با امضای وزیر وقت بهداشت، تقدیم رییس جمهوری شد و همین لایحه زمینه ساز ایجاد وزارتخانه تحت عنوان «وزارت رفاه و تامین اجتماعی » گشت.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، به مناسبت «روز بهزیستی و تامین اجتماعی» گفتگویی با محسن ایزدخواه ترتیب داده است. ایزدخواه پیش از این مسؤولیت معاون امور استان‌ها، حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی و رئیس هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر را برعهده داشته است:
از نظر شما مبنای به وجود آمدن سازمان تأمین اجتماعی چیست؟ و آیا چنین سازمانی افق و هدف توسعه است یا ابزاری برای ایجاد توسعه؟
تأمین اجتماعی هم هدف توسعه است و هم ابزار توسعه است. تأمین اجتماعی مکانیزمی برای برقراری عدالت است. و به لحاظ تاریخچه هم در غرب شکل گرفته است. بعد از انقلاب صنعتی مسائلی که در تولید انبوه شکل گرفت و اختلافاتی که بین کارفرمایان و کارگران پیش آمد، اتحادیه‌ها و تشکلهای کارگری با سختی‌های شکل گرفتند و به دنبال این بودند که از حقوق صنفی خود دفاع کنند و یکی از خواسته‌های اساسی جامعه کارگری در کشورهای صنعتی، برقراری یک نوع نظام به صورت تأمین اجتماعی بود که بتواند این ها را در برابر پیری، از کارافتادگی و بیماری واکسینه کند و مقوله شکل‌گیری تأمین اجتماعی در واقع از آنجا شروع شد و بعداً دولت‌ها هم به تأمین اجتماعی پیوستند و امروز بحث سه جانبه گرایی و مشارکت ذی‌نفعان در نظام تأمین اجتماعی از پیشبرد اهداف تأمین اجتماعی است.
اهمیت نظام تأمین اجتماعی در جامعه ی امروز چیست؟ ضرورت وجود چنین سازمانی در زمان حال را چه می بینید؟
وقتی صحبت از نظام تأمین اجتماعی می‌کنیم، معنای عام پیدا می‌کند یعنی کلیه‌ی حمایتهای بیمه‌ایی، امدادی و توان‌بخشی در قالب نظام تأمین اجتماعی است. اگر بخواهیم زیر سیستم‌های نظام تأمین اجتماعی را نگاه کنیم می‌شود نظامهای بیمه‌ایی، یعنی نظام‌هایی که کارگران، کارفرمایان و دولت، سهمی از حق بیمه را پرداخت می‌کند. مثل نظام تامین اجتماعی فعلی ما و بیمه های اجتماعی که مبنای آن بر رابطه بین کارگر و کارفرماست.
نظامات دیگری هم وجود دارند که به آن‌ها نظامهای حمایتی گفته می‌شود. یعنی افرادی هستند که باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند و توانمند شوند و در چتر حمایتهای دولت قرار بگیرند. مثل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یا افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار می‌گیرند.
یک بخش دیگری هم هست تحت عنوان نظامهای امدادی که مربوط به حوادث و سوانح و مسائل غیرمترقبه می‌شود و در ایران بنا به جهت های مختلف حائز اهمیت است. زیرا ایران جزء ده کشور بلاخیز جهان است و تقریباً این بلاها حدود 50-40 مورد است که ممکن است در ایران اتفاق بیفتد. بنابراین چه بیمه‌های اجتماعی، و چه حمایتهای اجتماعی مثل بهزیستی و کمیته امداد، و چه بیمه‌های امدادی، در ایران به لحاظ مسائل و مبانی توسعه حائز اهمیت است.
در ایران پیشینه تامین اجتماعی چگونه است؟ یعنی اگر قرار باشد به پیشینه‌ی تأمین اجتماعی در ایران بپردازیم به چه نقاط عطفی می توان اشاره کرد؟
اگر منظورتان از تامین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی یا سازمان تامین اجتماعی باشد، تقریباً از حدود 70 سال پیش پایه‌های نظام تامین اجتماعی در ایران ریخته شده و در زمان دکتر مصدق، سازمان بیمه های اجتماعی تکامل یافت و متناسب با صنعتی شدن کشور و پیشرفتهای اقتصادی که به وجود آمد، تغییر و تحولاتی در قانون تامین اجتماعی رخ داد که کامل‌ترین آن به سال 1354 برمی‌گردد و بعد از سال 1354 و پیروزی انقلاب اسلامی هم یک تغییراتی جزئی به قانون تأمین اجتماعی اضافه شده است. نکته جالب توجه نگرشی است که نسبت به تأمین اجتماعی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت. انقلاب اسلامی که پیروز شد مسئله بیمه اجتماعی و تأمین اجتماعی را یک مبحث جدید می‌دانستند و خیلی از مجتهدین و مراجع نسبت به بیمه‌های اجتماعی حساسیت داشتند و آن را غیرشرعی می‌دانستند. نهایتاً امر تأمین اجتماعی را در رضایت کارگر و کارفرما تلقی می‌کردند و در غیر این صورت مسئله تأمین اجتماعی را امری مباح نمی‌دانستند.
اما فقه پویای امام خمینی، و دیدگاه‌های مرحوم شهید بهشتی و مطهری داشتند، منجر به این شد که نگرش جدیدی نسبت به مسائل کار و کارگری و مقوله تأمین اجتماعی پیش آید که تجلی‌اش برمی‌گردد به پاسخ حضرت امام خمینی(س) به وزیر کار وقت آقای صنعتی زاده در رابطه با از بن‌بست خارج کردن قانون کار.
با آن نظریه امام خمینی، بحث مشروعیت بیمه، بار دیگر مطرح شد و نظام تأمین اجتماعی توانست جایگاه خودش را در جامعه باز کند تا جایی که امروز ما بیش از 50 هزار نفر از روحانیون حوزه علمیه سراسر کشور را داریم که تابع مقررات تأمین اجتماعی شدند و از مزایای پیری، درمان و ازکارافتادگی و بازنشستگی استفاده می‌کنند.
به نظر شما در حال حاضر وظیفه تأمین اجتماعی در ایران نسبت به مردم چگونه تعریف می‌شود؟ و آیا این وظایف بعد از انقلاب محقق شده است؟
اگر منظور شما سازمان تأمین اجتماعی باشد، حداقل یک پیشینه بیش از 50 سال دارد. به طور کلی در کشور ما، سه قسم استخدام داریم. یک صندوق بازنشستگی داریم که مربوط به نیروهای مسلح است و افرادی که در ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و کلاً در قوای مسلح کار می‌کنند مشمول بازنشستگی از طریق آن صندوق هستند و این صندوق از اول شکل‌گیری آن وابسته به دولت بوده و دولت هم باید در بودجه سنوات اش ردیفهایی را برای کمک به نیروهای مسلح قرار دهد. دوم: کارکنان دولت هستند که این ها از نظر برخورداری مزایای تابع صندوقی دیگری به نام صندوق بازنشستگی کشوری هستند. افرادی که وجه قالب‌شان مشمولین قانون کار هستند و جمعیت کارگری تلقی می‌شوند، بالغ بر 11 میلیون نفر هستند. که بزرگترین جمعیت تحت پوشش می‌باشد و تابع سازمان تأمین اجتماعی هستند. البته ما حدود 16-15 صندوق دیگر داریم از قبیل، صندوق شرکت نفت، صندوق صدا و سیما و صندوق فولاد، صندوق بانک‌ها و... که این ها وسعت سه صندوقی را که پیش تر عرض کردم به لحاظ تحت پوشش قرار دادن، ندارند. البته قرار بوده که براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تمام این صندوقها، تحت پوشش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار بگیرند.
صندوق بازنشستگی کشوری به لحاظ بودجه، صددرصد وابسته به دولت است. یعنی اگر دولت کمک مالی نکند، به هیچ عنوان نمی تواند حقوق و مزایای مستمری‌بگیران را بدهد. در این 50 سال گذشته تنها صندوقی که همواره یار دولت بوده است، صندوق تامین اجتماعی است و دولت سهم خودش بابت کمک به سازمان تأمین اجتماعی، 3 درصد حق بیمه و سایر مسئولیتهایی که به نمایندگی از کارفرمایان و یا سایر اقشار پذیرفته.
در قبال نرخ حق بیمه‌ایی که تأمین اجتماعی از مردم و دولت می‌گیرد به این صورت است که 3 درصد سهم دولت است، 7 درصد سهم کارگر و 20 درصد سهم کارفرماست. در مقابل سازمان تأمین اجتماعی در مقابل افراد تحت شمول خود حدود 18 تعهد دارد که بارزترینش، درمان و پیری و از کارافتادگی و بازنشستگی و بعد از فوت پرداخت مستمری به بازماندگان هست.
در مجموع صندوق تأمین اجتماعی، صندوق موفقی بوده است. البته در سالهای اخیر بنابر دلایلی ضعیف عمل کرده است. مثلاً در دولت هشتم، مجموعه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شش هزار میلیارد تومان بوده است در حالیکه در دولت نهم و دهم این بدهی بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان شده است. البته در اواخر سال گذشته، دولت مصوبه‌ایی داشت که با واگذاری سهام کارخانجات و شرکت‌ها بتواند این مبلغ را پرداخت کند ولی تا الان وضعیت روشنی بیان نشده که دولت چقدر موفق بوده است که بدهی خودش را به تأمین اجتماعی تسویه کرده باشد. به طور نسبی می‌توانیم بگوییم که صندوق تأمین اجتماعی در اجرای وظایف و مسئولیتهای خودش موفق بوده اما سازمان تأمین اجتماعی، سرنوشت‌اش به سرنوشت خودِ مملکت گره خورده است. یعنی اگر ما رشد اقتصادی بالا داشته باشیم، اگر رونق اقتصادی داشته باشیم، خود را با ورود نیروهای جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد. مثلا در سالهای گذشته، مدعی بودند که بین یک و نیم تا دو نیم میلیون شغل جدید ایجاد شده، ولی عملاً ما کمتر از 500-400 هزار نفر را دیدیم که به مجموعه تأمین اجتماعی پیوستند.
یا اگر فرض کنید مملکت در حالت رکود و تورم باشد بلافاصله اثراتش بر روی سازمان تأمین اجتماعی مشهود می‌شود. وقتی مملکت در حالت رکود باشد، کارخانجات بسته می‌شود، کارگرها را اخراج می‌کنند، فعالیتهای عمرانی کم می‌شود و اینان نمی‌توانند حق بیمه‌های خودشان را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند و از طرفی دیگر هم سازمان تامین اجتماعی مطابق ماده 96 خودش، موظف است که مطابق نرخ تورم، نسبت به افزایش حقوق مستمری بگیرانش اقدام کند. متأسفانه وقتی نتواند درآمدهای لازم را داشته باشد و از طرف دیگر هم نرخ تورم بالا باشد در نتیجه توازن و تعادل منابع و مصارف در این سازمان برقرار نمی‌شود. در سال گذشته برآورد شده که حدود 3 هزار میلیارد تومان این صندوق کسری داشته است و برای امسال هم پیش‌بینی می‌شود که بیش از چهار هزار و هفتصد میلیارد تومان کسری خواهد داشت این تنگناها منجر می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی نتواند به وظایف خودش در حوزه درمان و رضایت‌مندی بیمه شدگان عمل کند. ملاحظه کردید که رییس شورای رقابت فرمودند که خط فقر در مناطق شهری 920 هزار تومان است. در حالی که بیش از 75 درصد مستمری بگیران تأمین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و این شکاف بین خط فقر و حداقل مشخص می‌شود که در واقع با چه سختی مستمری بگیران تأمین اجتماعی روزگار می‌گذرانند.
در شش سال اخیر، 6 مدیر بر مسند صندوق تامین اجتماعی تکیه زدند، تاثیر این تغییر مدیریت ها را بر بیمه‌شدگان چطور ارزیابی می‌کنید؟
من پژوهشی کردم که چه کنیم سازمان تأمین اجتماعی در نظام تصمیم‌گیری‌اش بهبود داشته باشد؟ حدود سال 83-82 این پژوهش انجام شد و نشان داده شد که اگر قرار باشد که سازمان مثل تأمین اجتماعی کارآمد باشد و بهره‌وری اش بالا رود و فعالیتی داشته باشد که پاسخگوی نیازها باشد، یکی از پارامترهایش این است که باید حاکمیت شرکتی باشد به این نحو که ارکان این سازمان به شکلی انتخاب بشوند که دولت کمترین دخالت را داشته باشد. و هیئت مدیره‌‌ایی موظف داشته باشد که بتواند مدیرعاملی را انتخاب کند که در واقع این مدیرعامل پاسخگو به هیئت مدیره، و هیات امنا و صاحبان مجمع باشد و دولت نتواند هر موقع که اراده کند در سرنوشت این صندوق دخالت کند.
نتیجه این پژوهش در سال 83 در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی گنجانده شد. و دولت را موظف کرده بود که ظرف یک سال اساسنامه صندوق‌های بیمه‌ایی از جمله صندوق تامین اجتماعی را به نحوی تغییر دهد که آن حاکمیت شرکتی در آن برقرار شود و دخالت دولت در آن به حداقل برسد و از همه مهم‌تر افرادی که در ارکان این سازمان قرار می‌گیرند مثل هیئت امنا و مدیرعامل حداقل دارای مدرک فوق‌لیسانس در رشته‌های مرتبط با مسائل تأمین اجتماعی و 5 سال سابقه کاری باشد. با روی کار آمدن دولت نهم این امر، سهواً یا عمداً به فراموشی سپرده شد. و رویکرد کلی این قانون، سه جانبه گرایی بود. به نحوی که کارگران و کارفرمایان و دولت بتوانند در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری این سازمان دخالت مستقیم داشته باشند و از همه مهم تر یکی از مولفه‌های کلیدی، ثبات در مدیریت باشد. متاسفانه این در اولین دولت آقای احمدی‌نژاد عملیاتی نشد، تا اینکه مجلسیان به خاطر اینکه دولتیان را وادارند برای اصلاح قانون ساختار نظام جامع، تبصره ای به ماده 113 قانون خدمات کشوری افزودند، متاسفانه هدف مجلسیان این بود که این حاکمیت شرکتی را به سازمان تأمین اجتماعی برگرداند ولی عملاً کاری که انجام دادند، آن قوت سه جانبه گرایی را از بین بردند به این نحو که یک اکثریت مطلقی از دولتیان از هیات امنا شکل گرفت و یک اقلیت بی تاثیری از نمایندگان کارگران و کارفرمایان. این نگرش دولت، علیرغم این مصوبه مجلس نتوانست آنچنان که باید و شاید این ماده 17 ساختار عملی شود و منجر به این شد که ماموریت هر کدام از اعضای مدیر عامل سازمان حدود یک سال و اندی بود، در واقع در آخرین تغییراتی که در سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفته، ظاهر قضیه این است که شکل صوری انتخاب مدیرعامل و هیئت مدیره اعمال شده، ولی عملاً چون افراد انتسابی و دولتی بودند باید زیر بار حرف یک نفر می‌رفتند! مثلاً الان فردی در سازمان برگزیده شده که به لحاظ صلاحیتهای علمی و تخصصی واجد شرایط است ولی به خاطر حاشیه‌های سیاسی که برای افراد پیدا شده، حتی در روز تأمین اجتماعی که کنفرانس خبری گذاشته شده است، بنا بر مصلحت‌اندیشی‌های خودشان این کنفرانس خبری را لغو می‌کنند.
اصلی‌ترین چالش قابل ذکری که امروز پیش‌روی سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد از نظر شما چیست؟
در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی از چند مسئله کلیدی رنج می‌برد. بزرگترین مسئله، پیشی گرفتن مصارف بر منابع هست این یعنی مرگ و ورشکستی یک سازمان. بنابراین دولت که مصوبه واگذاری بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرده باید هر چه سریع‌تر این اموال و دارایی‌ها به سازمان تأمین اجتماعی برگردد تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند به کسری های بودجه ای که از سال گذشته و امسال با آن دست و پنجه نرم می‌کند خاتمه دهد و بتواند آن را حل کند. الان 4 ماه از سال گذشته، هنوز افزایش حقوق مستمری‌بگیران مشخص نشده است چند درصد است و تصمیم گرفته نشده که کی پرداخت شود. دومین نکته‌ایی که برای سازمان تأمین اجتماعی مهم است، بحث ثبات در مدیریت است. و ما امیدواریم که افرادی که برگزیده شده‌اند، حداقل بتوانند یک دوره سه ساله را در صندوق تأمین اجتماعی طی کنند و مجدداً مدیریت سازمان تأمین اجتماعی دچار آفت تعویض نشود. سومین نکته‌ایی که بسیار مهم و اساسی است، آثار و پیامدهای هدفمند کردن یارانه‌ها بر روی این صندوق است. سازمان تأمین اجتماعی دومین تولید کننده درمان است. بنا به اقرار رئیس سازمان نظام پزشکی، اگر نرخ تورم 20 درصد بر روی کالاهای عمومی برود، آثار تورمی آن در بخش درمان 40 درصد است. بنابراین وقتی تامین اجتماعی به عنوان دومین تولیدکننده درمان، با تورم 40 درصدی روبه رو شود و از طرف دیگر هم در حالت رکودی قرار داریم، هزینه‌های سرسام‌آور درمان می‌تواند از دو سو، سازمان تامین اجتماعی را مورد تهدید قرار دهد. یکی بالا رفتن هزینه‌ها و دیگری اینکه مستمری بگیران و بیمه شدگان که یک سوم از حق بیمه‌ای‌شان را برای درمان اختصاص داده‌اند و به این سازمان پرداخت می‌کنند دیگر توان تحمل هزینه‌های درمان را روی دوش خود ندارند. همین الان به اقرار وزارت بهداشت و سایر مقامات بین 65-50 درصد هزینه‌های درمان بر دوش خود مردم است و اگر سازمان تامین اجتماعی نتواند این هدفمندی یارانه‌ها و رشد بالای تورم را در خودش حل کند، و انتقال دهد به دوش بیمه شدگان و کارگران، ما یک فاجعه انسانی خواهیم داشت به علت اینکه هزینه‌های کمرشکن درمان در توان نیروهای کار و مستمری‌بگیران نیست.
با توجه به وضعیتی که توضیح دادید، به کاربستن چه راهکاری برای برون رفت از این بحران می‌توان اولویت داشته باشد؟
این برمی‌گردد به اصلاح امور در سیستم کلان اقتصادی. یعنی اگر کشور به سمت و سویی برود که رونق اقتصادی در آن ایجاد شود. ما به لحاظ رتبه تورمی مقام سوم را در جهان داریم. اگر دولت با فعالیت اقتصادی، رونق اقتصادی، لشکر بیکاران را به سمت اشتغال ببرد و مشمول تأمین اجتماعی شوند، خود این می‌تواند موجب درآمد بیشتر تأمین اجتماعی شود و به شکوفایی این سازمان و اجرایی شدن تعهداتش کمک کند.
