تکرار حکایت پر آب چشم آلودگی هوا و وخیم تر شدن هر ساله آن در حالی است که «قانون هوای پاک» مصوب تیر ماه 1396، سالهاست بر زمین مانده و اجرایی نمی شود. سازمان حفاظت محیط زیست که مجری و متولی اجرای این قانون است، عدم تخصیص بودجه را دلیل اصل اجرایی نشدن بیش از 75 درصد از مصوبات قانون پاک می داند. این درحالی است که در بودجه 1401 نیز ردیفی برای اجرای این قانون وجود ندارد.
پایگاه خبری جماران: هوای تهران و کلان شهرها در سال جاری نیز مانند سال گذشته و سال های پیش از آن به شدت آلوده است و با استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارد.
تکرار حکایت پر آب چشم آلودگی هوا و وخیم تر شدن هر ساله آن در حالی است که «قانون هوای پاک» مصوب تیر ماه 1396، سالهاست بر زمین مانده و اجرایی نمی شود. سازمان حفاظت محیط زیست که مجری و متولی اجرای این قانون است، عدم تخصیص بودجه را دلیل اصل اجرایی نشدن بیش از 75 درصد از مصوبات قانون پاک می داند. این درحالی است که در بودجه 1401 نیز ردیفی برای اجرای این قانون وجود ندارد.
قانون هوای پاک یا «قانون نفس» که شامل 34 ماده است، 14 دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، شهرداری، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، وزارت نفت، صداو سیما، سازمان بهداشت، بیمه مرکزی، سازمان استاندارد، وزارت صنعت، معدن، تجارت و ... را مکلف کرده تا اقداماتی را در راستای کاهش آلودگی هوا انجام دهند، اما پس از گذشت 4 سال از تصویب این قانون، دستگاه های مکلف قدمی در راستای اجرایی کردن قانون هوای پاک برنداشته اند.
عملکرد بد، قانون خوب
بررسی مواد مختلف قانون هوای پاک نشان می دهد که این قانون جامعه و بسیار مترقیانه بوده و در صورت اجرا می تواند مشکل آلودگی هوای کلان شهر ها را حل کند.
سازمان محیط زیست اما، اعلام کرده 14 دستگاه اجرایی مکلف در طول 4 سال گذشته نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند و خود این سازمان بیش از 87 درصد از وظایفش در قبال قانون هوای پاک عمل کرده است! این ادعا البته عجیب و به دور از مدارک و شواهد عینی است؛ به عنوان مثال در قانون هوای پاک مقرر شده سازمان حفاظت محیط زیست هر ساله عملکرد 14سازمان مکلف را بررسی، ارزیابی و به رئیس جمهور گزارش کند، با توجه به معوق ماندن 4 ساله قانون هوای پاک به نظر می آید سازمان حفاظت محیط زیست در این امر یعنی نظارت و اطلاع رسانی عملکرد نهادهای مربوطه در مرحله اجرای قانون اهمال کرده است.
نکته دیگر در همین رابطه اینکه 4 سال از ابلاغ قانون هوای پاک می‌گذرد و سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌ای برای این اجرای این قانون در نظر نگرفته است. سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه های مکلف در قانون هوای پاک اما نسبت به این بی توجهی هیچ واکنشی نشان نداده اند.
در کنار فقدان بودجه، ضعف شدید مدیریتی، بحران اقتصادی و تحریم؛ که واردات خودروها و موتورسیکلت های جدید و بدون آلاینده رو دشوار کرده است، عیسی کلانتری رئیس سابق این سازمان به نکته دیگری در توضیح علل معوق ماندن قانون هوای پاک اشاره کرده و گفته، «این قانون مختص کشورهای پیشرفته است و کشورهایی جهان سومی مانند ایران اساسا زیرساختی برای اجرای مواد مختلف این قانون ندارند».
سیستم فرسوده حمل و نقل با فاصله زیاد از قانون هوای پاک
نیمی از مواد متعدد قانون هوای پاک که به مرحله اجرا درنیامده به اصلاح سیستم حمل و نقل شهری و خودروسازی باز می گردد.
به عنوان مثال این قانون مقرر کرده است که به ازای هر موتورسیکلت که تولید می‌شود یک موتورسیکلت فرسوده اسقاط و (به جای آن) موتورسیکلت های برقی خریداری و به سیستم حمل و نقل ملحق شود؛ مصوبه ای که تا کنون اجرایی نشده است.
در خصوص خودروهای فرسوده نیز بر اساس قانون هوای پاک قرار بود خودروهایی که مصرف سوختشان بیش از 8 لیتر در هر 100 کلیومتر است از خط تولید خارج شده و همچنین به ازای تولید هر خودروی جدید، یک خودروی اسقاطی از مدار خارج شود که این اتفاق نیفتاد.
همچنین مقرر بود که 60 درصد حمل و نقل در شهر به وسیله ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شود که این امکان فراهم نشد و اغلب مردم از خودروهای شخصی استفاده می کنند.
بی توجهی به تولید خودروهای مطابق با استانداردهای روز دنیا، نادیده گرفتن اسقاط خودروهای فرسوده، عدم اختصاص منابع برای خرید اتوبوس های جدید و تاکسی های نو با آلایندگی کمتر، ارتقای مجاز آلایندها به استاندارد روز دنیا، انجام مکرر معاینات فنی و اطمینان از استاندارد بودن خودروها از حیث استاندارد آلایندگی، ساختن خودروهای مدرن با کمترین میزان از تولید آلاینده ها از دیگر مصوبات قانون هوای پاک در حوزه منابع متحرک آلودگی هواست که به اجرا درنیامده است.
نقش منابع ثابت آلوده کننده و قانونی که فراموش شده است
فعالیت منابع ثابت مانند صنایع، کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت، نیروگاه‌ها، ادارات و منابع متحرک آلاینده مانند انواع وسایل نقلیه و خودروهای دیزلی نقش پررنگی در آلودگی هوای شهرهای مختلف به ویژه کلانشهرها دارد.
نتیجه مطالعات انتشار آلودگی هوای اصفهان نشان می‌دهد که سهم ذرات معلق از منابع ثابت از جمله صنایع، بین ۷۵ تا ۹۵ درصد و سهم منابع متحرک بین 5تا ۲۵ درصد است.
در تهران اما آمارها حاکی از آن است که سهم منابع متحرک در آلودگی هوا ۶۰ درصد و سهم منابع ثابت ۴۰ درصد است.
کارشناسان البته بر این باورند که سهم منابع ثابت در آلوده کردن هوا بسیار تعیین کننده است و تا قانون هوای پاک که ضامن کاهش فعالیت این منابع است اجرایی نشود، شهروندان قادر به تنفس هوای سالم نخواهند بود.
در خصوص منابع ثابت آلوده کننده هوا، ماده 11 و 12 قانون هوای پاک به وضعیت این منابع اختصاص دارد. در این مواد به صراحت آمده، تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، کارخانه ها، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حدّ مجاز مصوب است، در صورت عدم اصلاح عملکرد خود، باید توسط سازمان محیط زیست و همکاری سایر سازمان ها تعطیل شوند. به رغم این صراحت، شاهدیم که سوزاندن «مازوت» به عنوان سوختی که میزان آلایندگی آن بسیار شدید و مضر است، همچنان با توجیحات مختلف ادامه دارد.
ماده 13 نیز تاکید می کند که کارخانه ها و واحدهای صنعتی موظف به مصرف سوخت استاندارد هستند؛ در صورتی که غیراستاندارد بودن سوختی مانند مازوت سالهاست که از طرف کارشناسان مورد تاکید و تایید است.
همچنین ماده 30 قانون پاک به بحث آلودگی های صوتی و مغناطیسی اشاره دارد و می گوید سازمان محیط زیست مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات و فناوری نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون ساز و غیریون ساز اقدام و به منظور جلوگیری از انتشار امواج مضر از حدود تعیین شده، شبکه پایش راه اندازی کند که تأسیس این شبکه تاکنون اجرایی نشده است.
مواد 22 تا 27 قانون هوای پاک نیز به ضرورت احیای جنگل ها و دریاچه ها، حل بحران آب و خاک و ریزگردها، افزایش و توسعه پوشش گیاهی، جلوگیری از سیل و مخاطرات آن و محافظت از منابع طبیعی اختصاص دارد و وظایف سازمان های مختلف در این رابطه نیز به ریز مشخص شده است. تشدید بحران هایی از قبیل بحران آب و خشکسالی و مسائلی از قبیل نهرخواری، جنگل خواری و زمین خواری اما، نشان می دهد در این زمینه نیز اقدامی در راستای اجرای قانون هوای پاک صورت نگرفته است.
