معاون رئیس جمهور تاکید کرد: مردم ما روز به روز توقعشان از دولت بالاتر می‌رود، توقعاتی که مردم برای بهره‌مندی از منابع کشور برای اداره امور بر عهده دولت گذاشته‌اند، مداخلات دولت در زندگیشان را افزایش داده است.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، جمشید انصاری در نشست فعالان حقوق شهروندی استان با تاکید بر نقش مردم در تحقق حقوق شهروندی، اظهار کرد: کشور ما کشوری با دولتی مردم گریز و مردمی دولت گرا بوده و حدود دو دهه است که دولت دارد از تصدی بخش قابل توجهی از امور، شانه خالی می‌کند، چون در هیچ کجای دنیا دولت، این امور را تصدی نمی‌کند، اما مردم ما انتظار دارند هر روز بر حوزه مداخلات دولت افزوده شود.
وی افزود: به سمتی می‌ر‌ویم که حوزه تصدی دولت را گسترده می‌کنیم و چنین دولتی به سادگی دیگران را در مسئولیت‌های اداری کشور سهیم نمی‌کند، دولتی که مداخلات و حوزه تصدی‌اش توسعه پیدا کند، خود به خود دامنه مشارکت و نقش آفرینی مردم را در اداره امور، کم می‌کند.
وی بیان کرد: توسعه مردم محور باید سرلوحه تمام مطالبات ما باشد، اگر دولت‌ها کاری به کار مردم نداشته و اجازه دهند مردم کارها را به عهده داشته باشد، بخشی از مشکلاتمان حل می‌شود.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در حکمفرمایی خوب و حوزه‌هایی مثل توسعه نهادهای مدنی و بخش غیردولتی عقب هستیم و سهم بخش دولتی پررنگ تر است، اگر مطالبه‌گری از سوی مردم متوقف شود، هیچ تضمینی وجود ندارد نهادی با قدرت، دیگران را سهیم کند.
وی تاکید کرد: زمانی که منشور حقوق شهروندی ابلاغ شد، اعتقاد داشتیم باید تعریف روشن‌تری از حقوق شهروندی در نظام اداری داشته باشیم و مصوبه شورای عالی اداری را ابلاغ کردیم، اگر نهادهای مدنی ما دستگاه‌های اجرایی را خفت نکرده و از آن‌ها نخواهند که حقوق مردم را احقا کنند، حقوق شهروندی که مد نظر رئیس جمهور است، محقق نخواهد شد.
وی با بیان این که سازمان‌های مردم نهاد با حضور در دستگاه‌های دولتی حقوق شهروندی را رصد کنند، تاکید کرد: حضور و فعالیت سمن‌ها در عرصه رعایت حقوق شهرندی در نظام اداری باید تقویت شود.
انصاری ادامه داد: لایحه‌ی ایجاد نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی تصویب شده است تا وظیفه پیگیری و صیانت از حقوق مردم و ارایه گزارش بین‌المللی در خصوص حقوق شهروندان ایرانی بر عهده این نهاد باشد.
وی افزود: لایحه قانون جامع شفافیت و بررسی قانون انتخابات در دولت نهایی شده است، بازنگری قانون مطبوعات برای این که بهتر ایفای نقش کرده و استقلال بیشتری داشته باشند، قانون مبارزه با فساد در نظام اداری کشور نیز مراحل پایانی‌شان را طی می‌کنند، احقاق حقوق شهروندی در دستور کار دولت قرار دارد.
وی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در آموزش حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: باید نهضت اجتماعی در کشور راه بیندازیم و مردم را از طلبکار بودن به مطالبه‌گر بودن هدایت کنیم، حدود 200 مربی آموزش دیده در حوزه حقوق شهروندی در استان‌ها داریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروزه فضای مجازی و سرعت پخش اطلاعات باعث شده است که کسی نتواند به راحتی از انجام وظایغ قانونی‌اش فرار کند و مجموعه کنشگران و فعالان مدنی، حقوق شهروندی را با کارآمدی و اثربخشی بالاتری پیش ببرند.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، جمشید انصاری در نشست فعالان حقوق شهروندی استان با تاکید بر نقش مردم در تحقق حقوق شهروندی، اظهار کرد: کشور ما کشوری با دولتی مردم گریز و مردمی دولت گرا بوده و حدود دو دهه است که دولت دارد از تصدی بخش قابل توجهی از امور، شانه خالی می‌کند، چون در هیچ کجای دنیا دولت، این امور را تصدی نمی‌کند، اما مردم ما انتظار دارند هر روز بر حوزه مداخلات دولت افزوده شود.
وی افزود: به سمتی می‌ر‌ویم که حوزه تصدی دولت را گسترده می‌کنیم و چنین دولتی به سادگی دیگران را در مسئولیت‌های اداری کشور سهیم نمی‌کند، دولتی که مداخلات و حوزه تصدی‌اش توسعه پیدا کند، خود به خود دامنه مشارکت و نقش آفرینی مردم را در اداره امور، کم می‌کند.
وی بیان کرد: توسعه مردم محور باید سرلوحه تمام مطالبات ما باشد، اگر دولت‌ها کاری به کار مردم نداشته و اجازه دهند مردم کارها را به عهده داشته باشد، بخشی از مشکلاتمان حل می‌شود.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در حکمفرمایی خوب و حوزه‌هایی مثل توسعه نهادهای مدنی و بخش غیردولتی عقب هستیم و سهم بخش دولتی پررنگ تر است، اگر مطالبه‌گری از سوی مردم متوقف شود، هیچ تضمینی وجود ندارد نهادی با قدرت، دیگران را سهیم کند.
وی تاکید کرد: زمانی که منشور حقوق شهروندی ابلاغ شد، اعتقاد داشتیم باید تعریف روشن‌تری از حقوق شهروندی در نظام اداری داشته باشیم و مصوبه شورای عالی اداری را ابلاغ کردیم، اگر نهادهای مدنی ما دستگاه‌های اجرایی را خفت نکرده و از آن‌ها نخواهند که حقوق مردم را احقا کنند، حقوق شهروندی که مد نظر رئیس جمهور است، محقق نخواهد شد.
وی با بیان این که سازمان‌های مردم نهاد با حضور در دستگاه‌های دولتی حقوق شهروندی را رصد کنند، تاکید کرد: حضور و فعالیت سمن‌ها در عرصه رعایت حقوق شهرندی در نظام اداری باید تقویت شود.
انصاری ادامه داد: لایحه‌ی ایجاد نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی تصویب شده است تا وظیفه پیگیری و صیانت از حقوق مردم و ارایه گزارش بین‌المللی در خصوص حقوق شهروندان ایرانی بر عهده این نهاد باشد.
وی افزود: لایحه قانون جامع شفافیت و بررسی قانون انتخابات در دولت نهایی شده است، بازنگری قانون مطبوعات برای این که بهتر ایفای نقش کرده و استقلال بیشتری داشته باشند، قانون مبارزه با فساد در نظام اداری کشور نیز مراحل پایانی‌شان را طی می‌کنند، احقاق حقوق شهروندی در دستور کار دولت قرار دارد.
وی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در آموزش حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: باید نهضت اجتماعی در کشور راه بیندازیم و مردم را از طلبکار بودن به مطالبه‌گر بودن هدایت کنیم، حدود 200 مربی آموزش دیده در حوزه حقوق شهروندی در استان‌ها داریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروزه فضای مجازی و سرعت پخش اطلاعات باعث شده است که کسی نتواند به راحتی از انجام وظایغ قانونی‌اش فرار کند و مجموعه کنشگران و فعالان مدنی، حقوق شهروندی را با کارآمدی و اثربخشی بالاتری پیش ببرند.
انتهای پیام
کپی شد
