فرزین خرازی، روز سه شنبه در جمع رابطان حقوق شهروندی در نظام اداری دستگاه های دولتی استان یزد، افزود: مردم حق دارند از مقررات ، آیین نامه ها و بخشنامه های دستگاه ها آگاهی پیدا کنند، وقتی شفافیت و اطلاع رسانی باشد ، امکان اخذ رشوه و نقض حقوق هم به حداقل امکان می رسد.
وی اظهار کرد: دستگاه ها در این زمینه وظیفه دارند،اطلاعات را به موقع در اختیار مردم قرار دهند.
خرازی با بیان اینکه موضوع عدالت اجتماعی و رعایت حقوق مردم از اهداف اصول و انقلاب است، افزود: برقراری نظام عادلانه و عاری از تبعیض در کشور از مهمترین دلایل انقلاب اسلامی بود.
رئیس امور سلامت اداری سازمان امور اداری و استخدامی اظهار کرد: با پیروزی انقلاب در این زمینه کارهای بسیاری انجام شد و این روند، یک روند تصاعدی بود، البته تا نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی دارد.
خرازی با اشاره به اینکه ارتقاء سطح آگاهی مردم موجب ارتقای سطح انتظارات آنها شد، تصریح کرد: مشکل اقتصادی، رعایت نکردن حقوق مردم ، تبعیض و فساد از عوامل نارضایتی مردم است.
این مسئول اضافه کرد: طبیعی است، دشمنان از این بستر نارضایتی سوء استفاده می کنند و بذر خودش را می پاشد و تلاش می کنند که این بذرها تبدیل به نهال شوند.
وی ادامه داد: دولت یازدهم با درک درست این موضوع ، منشور حقوق شهروندی را از ابتدای کار تدوین کرد تا اینکه سال 95 ، منشور رونمایی شد، بدین ترتیب مصوبه شورای عالی اداری در مورد «حقوق شهروندی در نظام اداری» در پی تحقق اهداف منشور حقوق شهروندی برای رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد به همه دستگاه های اداری ابلاغ شد.
وی با اشاره به اینکه اساسا نقض حقوق مردم در دستگاه های دولتی است، افزود: حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار مناسب با مردم با مردم، حق برخورداری از اعمال بی طرفانه قانون ، حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری و حق حریم خصوصی از جمله حقوق تعریف شده در این منشور است.
وی با اشاره به دستورالعمل میز خدمت برای ارایه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و ارتقای رضایتمندی آنان از عملکرد دستگاه‌ها ابلاغ شد، گفت: تمام دستگاه ها مکلف هستند ظرف مدت شش ماه میز خدمت حضوری و به مدت یکسال میز خدمت الکترونیکی را در ادارات خود راه اندازی کنند و دستگاه هایی که اقدام نکنند به دادگاه تخلفات اداری معرفی می شود.
این مسوول اضافه کرد: میز خدمت به معنای واحد اطلاع رسانی نیست ، بلکه میز خدمت به معنای پنجره واحد خدمت رسانی است و میز خدمت یکی مهمترین مصادیق حق دسترسی آسان و سریع مردم به خدمات اداری است و در سازمان اداری و استخدامی این مطالبه را به طور جدی پیگیر خواهیم کرد.
وی با بیان حق رسیدگی و به موقع منصفانه به شکایات و انتقادات مردم از دیگر بندهای حقوق شهروندی در نظام اداری است، افزود: اینکه به موقع به شکایات مردم رسیدگی شود، حق قابل مطالبه است در بسیاری از دستگاه ها این امر به صورت شکلی است، صندوق رسیدگی به شکایات در اداره نصب و اصلا به آن توجه نمی کنند .
منشور حقوق شهروندی در راستای تحقق همه حقوق شهروندان ایران زمین در 120 ماده تهیه شد و در ٢٩ آذر ماه توسط رئیس جمهوری در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور جمعی از مقامات کشوری، صاحب نظران و استادان و حقوقدانان، نخبگان و شهروندان رونمایی شد.
حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، کرامت و برابری انسانی، آزادی و امنیت شهروندی، مشارکت در تعیین سرنوشت، اداره شایسته و حسن تدبیر، آزادی اندیشه و بیان، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به فضای مجازی، حریم خصوصی، تشکل، تجمع و راهپیمایی، تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، تشکیل و برخورداری از خانواده، برخورداری از دادخواهی عادلانه، اقتصاد شفاف و رقابتی، مسکن، مالکیت، اشتغال و کار شایسته، رفاه و تامین اجتماعی، دسترسی و مشارکت فرهنگی، آموزش و پژوهش، محیط زیست سالم و توسعه پایدار، صلح، امنیت و اقتدار ملی ابعاد 22 گانه حقوق تعریف شده در این منشور است.
2088/ 2047/ خبرنگار: کبری دانشی دهج ** انتشار: عباسقلی اشکورجیری
انتهای پیام وی اظهار کرد: دستگاه ها در این زمینه وظیفه دارند،اطلاعات را به موقع در اختیار مردم قرار دهند.
خرازی با بیان اینکه موضوع عدالت اجتماعی و رعایت حقوق مردم از اهداف اصول و انقلاب است، افزود: برقراری نظام عادلانه و عاری از تبعیض در کشور از مهمترین دلایل انقلاب اسلامی بود.
رئیس امور سلامت اداری سازمان امور اداری و استخدامی اظهار کرد: با پیروزی انقلاب در این زمینه کارهای بسیاری انجام شد و این روند، یک روند تصاعدی بود، البته تا نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی دارد.
خرازی با اشاره به اینکه ارتقاء سطح آگاهی مردم موجب ارتقای سطح انتظارات آنها شد، تصریح کرد: مشکل اقتصادی، رعایت نکردن حقوق مردم ، تبعیض و فساد از عوامل نارضایتی مردم است.
این مسئول اضافه کرد: طبیعی است، دشمنان از این بستر نارضایتی سوء استفاده می کنند و بذر خودش را می پاشد و تلاش می کنند که این بذرها تبدیل به نهال شوند.
وی ادامه داد: دولت یازدهم با درک درست این موضوع ، منشور حقوق شهروندی را از ابتدای کار تدوین کرد تا اینکه سال 95 ، منشور رونمایی شد، بدین ترتیب مصوبه شورای عالی اداری در مورد «حقوق شهروندی در نظام اداری» در پی تحقق اهداف منشور حقوق شهروندی برای رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد به همه دستگاه های اداری ابلاغ شد.
وی با اشاره به اینکه اساسا نقض حقوق مردم در دستگاه های دولتی است، افزود: حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار مناسب با مردم با مردم، حق برخورداری از اعمال بی طرفانه قانون ، حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری و حق حریم خصوصی از جمله حقوق تعریف شده در این منشور است.
وی با اشاره به دستورالعمل میز خدمت برای ارایه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و ارتقای رضایتمندی آنان از عملکرد دستگاه‌ها ابلاغ شد، گفت: تمام دستگاه ها مکلف هستند ظرف مدت شش ماه میز خدمت حضوری و به مدت یکسال میز خدمت الکترونیکی را در ادارات خود راه اندازی کنند و دستگاه هایی که اقدام نکنند به دادگاه تخلفات اداری معرفی می شود.
این مسوول اضافه کرد: میز خدمت به معنای واحد اطلاع رسانی نیست ، بلکه میز خدمت به معنای پنجره واحد خدمت رسانی است و میز خدمت یکی مهمترین مصادیق حق دسترسی آسان و سریع مردم به خدمات اداری است و در سازمان اداری و استخدامی این مطالبه را به طور جدی پیگیر خواهیم کرد.
وی با بیان حق رسیدگی و به موقع منصفانه به شکایات و انتقادات مردم از دیگر بندهای حقوق شهروندی در نظام اداری است، افزود: اینکه به موقع به شکایات مردم رسیدگی شود، حق قابل مطالبه است در بسیاری از دستگاه ها این امر به صورت شکلی است، صندوق رسیدگی به شکایات در اداره نصب و اصلا به آن توجه نمی کنند .
منشور حقوق شهروندی در راستای تحقق همه حقوق شهروندان ایران زمین در 120 ماده تهیه شد و در ٢٩ آذر ماه توسط رئیس جمهوری در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور جمعی از مقامات کشوری، صاحب نظران و استادان و حقوقدانان، نخبگان و شهروندان رونمایی شد.
حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، کرامت و برابری انسانی، آزادی و امنیت شهروندی، مشارکت در تعیین سرنوشت، اداره شایسته و حسن تدبیر، آزادی اندیشه و بیان، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به فضای مجازی، حریم خصوصی، تشکل، تجمع و راهپیمایی، تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، تشکیل و برخورداری از خانواده، برخورداری از دادخواهی عادلانه، اقتصاد شفاف و رقابتی، مسکن، مالکیت، اشتغال و کار شایسته، رفاه و تامین اجتماعی، دسترسی و مشارکت فرهنگی، آموزش و پژوهش، محیط زیست سالم و توسعه پایدار، صلح، امنیت و اقتدار ملی ابعاد 22 گانه حقوق تعریف شده در این منشور است.
2088/ 2047/ خبرنگار: کبری دانشی دهج ** انتشار: عباسقلی اشکورجیری
کپی شد
