پاکستان با راهاندازی «فرماندهی استراتژیک ملی»، ساختار دفاعی خود را وارد مرحلهای تازه کرده است؛ ساختاری که به گزارش «ترکیه تودی»، قرار است نیروهای هستهای، سامانههای موشکی، توان سایبری و عملیات چنددامنهای را زیر یک فرماندهی یکپارچه قرار دهد و سرعت تصمیمگیری اسلامآباد در بحرانهای نظامی را افزایش دهد.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، نشریه «ترکیه تودی» در گزارشی به بررسی بازطراحی ساختار دفاعی پاکستان و راهاندازی «فرماندهی استراتژیک ملی» پرداخت و نوشت: پاکستان در راستای تکمیل یکی از مهمترین اصلاحات ساختار نظامی خود در دهههای اخیر، هفته گذشته با اعلام انتصاب ژنرال سید عامر رضا بهعنوان نخستین فرمانده واحد استراتژیک ملی، این نهاد تازه تأسیس را رسماً عملیاتی کرد.
پیش از انتصاب ژنرال رضا به فرماندهی استراتژیک ملی (ستاد عملیاتی یکپارچهای که مسئولیت هماهنگی نیروهای استراتژیک پاکستان را بر عهده دارد) شهباز شریف وی را به درجه ژنرال چهار ستاره ارتقا داد.
با این انتصاب ژنرال رضا برای سه سال آینده، پس از فیلد مارشال عاصم منیر به دومین افسر ارشد ارتش پاکستان تبدیل میشود. از منظر سلسلهمراتب نظامی، جایگاه او اکنون بالاتر از مدیرکل سازمان اطلاعات پاکستان قرار میگیرد؛ پستی که بهطور سنتی در اختیار یک ژنرال سه ستاره است.
پست فرماندهی استراتژیک ملی بر اساس اصلاحات گسترده نظامی ناشی از متمم ۲۷ قانون اساسی ایجاد شد. این متمم با بازنویسی ماده ۲۴۳، در سال ۲۰۲۵ تغییرات چشمگیری در ردههای عالی دفاعی پاکستان به وجود آورد. بر اساس این تغییرات، پست جدید «رئیس نیروهای دفاعی» که در حال حاضر در اختیار فیلد مارشال عاصم منیر است، به همراه پست فرماندهی استراتژیک ملی ایجاد گردید و در مقابل، جایگاه رئیس کمیته رؤسای ستاد مشترک منحل شد.
چرا فرماندهی استراتژیک ملی ایجاد شد؟
هدف از این اصلاحات، از بین بردن زنجیرههای فرماندهی موازی و همپوشان میان سهشاخه نیروهای مسلح، و ایجاد یک ستاد مرکزی باقابلیت هماهنگی برنامهریزیهای استراتژیک، نیروهای موشکی و عملیات هستهای در دوران صلح و جنگ است.
ازنظر سنتی، سیستم فرماندهی هستهای پاکستان بر سهپایه استوار بوده است:
– مرجع فرماندهی ملی: به ریاست نخستوزیر و مسئول سیاستگذاری و بهکارگیری تسلیحات هستهای در عالیترین سطح.
– اداره برنامههای استراتژیک: که بهعنوان دبیرخانه مرجع فرماندهی ملی عمل میکند.
– فرماندهیهای مجزای نیروهای استراتژیک: در داخل نیروی زمینی، دریایی و هوایی که مسئولیت عملیاتی کردن سیستمهای پرتاب را بر عهده داشتند.
زمانبندی این اصلاحات بسیار معنادار است؛ زیرا به نظر میرسد هدف اصلی آن ایجاد یک ستاد عملیاتی یکپارچه برای هماهنگی نیروهای هستهای، موشکهای استراتژیک و برنامهریزیهای بلندمدت در هر سه نیروی مسلح باشد.
به نظر میرسد طراحان نظامی پاکستان درسهای مهمی از درگیری سال گذشته با هند گرفته باشند؛ بحرانی که در آن هماهنگی میان نیروهای متعارف، یگانهای موشکی دوربرد، قابلیتهای سایبری و داراییهای استراتژیک، اهمیتی بهمراتب بیشتر از بحرانهای پیشین پیدا کرد. دکترین نظامی مدرن بهطور فزایندهای بر عملیاتهای چنددامنهای(چندبعدی) تأکید دارد که نیازمند عملکرد یکپارچه قابلیتهای زمینی، هوایی، دریایی، سایبری و فضایی تحت یک ساختار فرماندهی واحد است.
به نظر میرسد این فرماندهی برای پاسخگویی به همین نیازها طراحیشده است تا با تسریع روند تصمیمگیری، کاهش تداخلات نهادی و بهبود هماهنگی در دورههای تنش بالا، کارایی را افزایش دهد. درواقع ژنرال رضا پیش از ارتقای درجه، شخصاً نظارت بر بسیاری از این اصلاحات سازمانی را بر عهده داشت؛ ازجمله تأسیس «فرماندهی نیروی موشکی ارتش» که یکی از ارکان اصلی در معماری استراتژیک در حال تکامل پاکستان به شمار میرود.
با عملیاتی شدن فرماندهی استراتژیک ملی، ناظران نظامی انتظار دارند در هفتههای آینده و همزمان با تکمیل این بازسازی، انتصابات در سطوح ارشد و تغییرات سازمانی بیشتری در سراسر نیروهای مسلح صورت گیرد.
جنید جاوید، تحلیلگر ریسکهای امنیتی، در گفتگو با نشریه ترکیه تودی توضیح داد که ایجاد این فرماندهی صرفاً یک «سازماندهی مجدد نظامی» نیست. وی خاطرنشان کرد که پاکستان پیشتر دارای یک «ستاد مشترک نیروها» بود، اما نقش آن در تصمیمگیریهای استراتژیک و فرماندهی عملیاتی در مقایسه با نیازهای جنگ مدرن نسبتاً محدود بود.
جاوید با اشاره به تغییر ماهیت جنگها از زمان جنگ سرد، افزود که سیستمهای فرماندهی استراتژیک پیشتر عمدتاً حول محور بازدارندگی هستهای و کنترل سیاسی بر استفاده از آنها بنا میشدند. اما امروز، بازدارندگی «بسیار فراتر از نیروهای هستهای گسترشیافته و ترکیبی از قابلیتهای ضربت دقیق متعارف، عملیاتهای سایبری، جنگ الکترونیک، هوش مصنوعی، پهپادها، اطلاعات فضاپایه و نظارت در لحظه است.»
وی با بیان اینکه در اختیار داشتن این قابلیتها دیگر «بهتنهایی کافی نیست» مگر اینکه «در یک چارچوب مشترک گرد هم آیند»، افزود: «توانایی پیوند دادن اطلاعات، تصمیمگیری و اثرات نظامی میتواند بهاندازه خود سلاحها مهم باشد، چراکه با افزایش سرعت جنگ، ساختارهای فرماندهی پراکنده به یک نقطهضعف تبدیل میشوند.»
جاوید اضافه کرد درگیریهای اخیر از اوکراین تا تقابل اسرائیل و ایران، اهمیت فزاینده چنین ادغامی را نشان دادهاند، گفت پاکستان میخواهد «همگام با تحولات حرکت کند» و تأسیس فرماندهی استراتژیک ملی «به نظر میرسد بیشتر تلاشی برای مدرن سازی حاکمیت استراتژیک باشد تا صرفاً متمرکز کردن فرماندهی هستهای پاکستان.» به گفته او، ایجاد این نهاد مکانیزمی را برای بررسی، ارزیابی و هماهنگیِ بدون تأخیر «مناسبترین واکنش» فراهم میکند و «تصمیماتی که زمانی طی چند روز اتخاذ میشدند، اکنون ممکن است در عرض چند دقیقه گرفته شوند.»
در همین حال، حیدر م. حسین، مشاور صنایع دفاعی و بنیانگذار مجله Defense Guardian International، به ترکیه تودی گفت که ارتش پاکستان از این تجدید ساختار سه دستاورد به دست میآورد: «وحدت فرماندهی، استقلال استراتژیک و ماندگاری نهادی.»
وی در بحث پیرامون فرماندهی استراتژیک ملی گفت که این نهاد «زرادخانههای هستهای، سیستمهای موشکی و پلتفرمهای پرتاب را تحت یک اقتدار واحد ادغام میکند که طبق گزارشها از نیروی موشکی ارتش آزادیبخش خلق چین الگوبرداری شده است. این امر یک فرماندهی عملیاتی یکپارچه ایجاد کرده و بازدارندگی را در امتداد مرز شرقی پاکستان تقویت میکند. فرماندهی نیروی موشکی ارتش نیز بهعنوان بخشی از این تجدید ساختار تأسیسشده است.»
او گفت جداسازی داراییهای هستهای تحت یک فرماندهی اختصاصی، فرماندهی واحد و یکپارچهای را برای نیروهای استراتژیک ایجاد کرده و احتمال سوءتفاهمهای ارتباطی میان سه نیروی مسلح را کاهش میدهد.
علاوه بر این، وی خاطرنشان کرد: «مصونیت قانون اساسی در خصوص انتصاب فرمانده استراتژیک ملی، تضمین میکند که زنجیره فرماندهی ازنظر قانونی غیرقابل تعرض است و از چالشهای سیاسی یا حقوقی در طول بحرانها جلوگیری میکند. اصل ‘همیشه-هرگز’ دستنخورده باقی میماند: سلاحها در صورت نیاز قانونی همیشه در دسترس هستند و هرگز بهطور سهوی، تصادفی یا بدون مجوز مناسب استفاده نمیشوند.»
زاویه سیاسی
بهعنوان یکی از ۹ کشور دارای سلاح هستهای جهان، سیاست تسلیحات هستهای پاکستان توسط «مرجع فرماندهی ملی» هدایت میشود و اگرچه فرماندهیهای مجزای نیروها زیر چتر فرماندهی استراتژیک ملی قرارگرفتهاند، مرجع فرماندهی ملی همچنان اقتدار خود را حفظ میکند. و ازآنجاکه چارچوب نهادی اساسی ثابت مانده، نخستوزیر همچنان رئیس این مرجع است.
ذیشان شاه، تحلیلگر سیاسی مستقر در واشنگتن، به ترکیه تودی گفت که این حرکت به «تمرکز تصمیمگیری در داخل ارتش پاکستان در مورد زرادخانه و برنامهریزی استراتژیک آن کمک میکند، زیرا فرماندهی نیروهای استراتژیک، بوروکراسی غیرضروری را حذف میکند.»
شاه در بررسی این موضوع که آیا فرماندهی استراتژیک ملی میتواند بر نقش نهاد تحت رهبری غیرنظامیان تأثیر بگذارد، گفت که حتی پس از تأسیس مرجع فرماندهی ملی از زمان آزمایشهای هستهای پاکستان در سال ۱۹۹۸، «تصمیمگیریهای حیاتی همواره در دست نظامیان باقیمانده است، بنابراین داشتن یک فرماندهی نیروهای استراتژیک صرفاً کنترل رسمی آنها را نهادینه میکند.»
به اعتقاد شاه، «تأسیس فرماندهی نیروهای استراتژیک قطعاً از الگوی چینی نیروی موشکی ارتش آزادیبخش خلق پیروی میکند.» وی خاطرنشان کرد: «سالهاست که افسران نظامی پاکستان بهعنوان ناظر در یگانهای مختلف ارتش چین حضورداشتهاند. بنابراین جای تعجب نیست که ارتش پاکستان بخواهد از نیروی موشکی چین الگوبرداری کرده و زرادخانه هستهای خود را تحت یک ساختار فرماندهی واحد و یکپارچه قرار دهد.»
طبق گفته حسین، «این تجدید ساختار، دکترین هستهای یا اختیار صدور فرمان پرتاب را تغییر نمیدهد، زیرا مرجع فرماندهی ملی با الزام به تصمیمگیری اجماعی، مرجع نهایی باقی میماند.»
وی با تمجید از اینکه پاکستان در طول بحرانها، ازجمله جنگ چهارروزه با هند در می ۲۰۲۵، نظم و انضباط فرماندهی از خود نشان داده است، گفت که این کشور «بازدارندگی را بدون سیگنال دهی هستهای بیمحابا بازیابی کرد.»
او بهطور ویژه مشاهده کرد که متممهای قانون اساسی، انتصاب فرمانده استراتژیک ملی را از بازنگری قضایی مصون میدارد و اختیار مقام منصوب کننده «تحت هیچ شرایطی در هیچ دادگاهی به هیچ دلیلی قابل پیگرد نخواهد بود. همچنین، جایگاه رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده استراتژیک ملی اکنون در قانون اساسی گنجاندهشدهاند که این امر تداوم آنها را فارغ از تغییرات سیاسی تضمین میکند.»
اما فرماندهی استراتژیک ملی «اختیار پرتاب، پروتکلهای ایمنی یا نظارت غیرنظامی مرجع فرماندهی ملی را تغییر نمیدهد، زیرا پاکستان رکورد صفر در حوادث سرقت هستهای را حفظ کرده و از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دلیل استانداردهای امنیت هستهای خود مورد تأیید قرارگرفته است.» درواقع، او گفت که مرجع فرماندهی ملی «در طول تاریخ ۲۷ ساله خود از بروز حوادث هستهای و استفادههای غیرمجاز جلوگیری کرده است.» بنابراین، ظاهراً تعادلی میان اختیارات مرجع فرماندهی ملی و فرماندهی استراتژیک ملی با حفظ همگامی ایجادشده است و ساختار اساسی بدون تغییر باقی میماند.
ارتقای امنیت و ایمنی هستهای
پاکستان سابقه شناختهشدهای در عرصه بینالمللی درزمینهٔ امنیت هستهای حفظ کرده است؛ آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها از همکاری پاکستان قدردانی کرده و مقامات آن، جنبههایی از شیوهها و آموزشهای امنیت هستهای این کشور را بهعنوان نمونههایی توصیف کردهاند که سایر کشورها میتوانند از آن درس بگیرند.
افزون بر این، پاکستان میزبان مرکز عالی امنیت هستهای پاکستان است که به شرکتکنندگان داخلی و بینالمللی آموزش میدهد.
به اعتقاد جاوید، قدرت فرماندهی استراتژیک ملی در تضمین امنیت هستهای، ایمنی و بهکارگیری مسئولانه نیروهای استراتژیک «کمتر به ایجاد آن و بیشتر به نحوه توسعه نهادی آن، کارایی در ادغام قابلیتهای موجود و درنهایت عملکرد آن در میدان عمل بستگی خواهد داشت.»
ایمنی هستهای دیگر «تنها به معنای جلوگیری از استفاده تصادفی یا غیرمجاز از سلاحهای هستهای نیست. این مفهوم اکنون به محافظت از شبکههای فرماندهی و کنترل در برابر نفوذ سایبری، حفظ ارتباطات امن در طول درگیری، اطمینان از موثق بودن اطلاعات ارسالی به تصمیمگیرندگان ارشد و حفظ تداوم فرماندهی تحت فشارهای شدید نیز بستگی دارد.»
وی گفت: «اگر این نهاد بتواند این حوزهها را تقویت کند، کمک مهمی به حاکمیت گستردهتر هستهای پاکستان خواهد کرد. تمرکز بیشتر میتواند محاسبات اشتباه را کاهش دهد و جنبههای ایمنی هستهای را بهبود بخشد، اما این اتفاق بهطور خودکار رخ نخواهد داد.»
درنهایت، جاوید خاطرنشان کرد که موفقیت فرماندهی استراتژیک ملی به این بستگی دارد که «آیا میتواند بدون متمرکز کردن بیشازحد اقتدار استراتژیک تا حدی که قضاوت مستقل تضعیف شود، سرعت تصمیمگیری و قابلیت همکاری نیروهای مسلح پاکستان را افزایش دهد یا خیر.»
