در دهه گذشته زمانی که اینترنت پرسرعت میخواست وارد ایران شود، مخالفتهای جدی وجود داشت، بهخصوص اینکه امکان تماس تصویری به وجود میآمد و ملاحظاتی مطرح میشد که نباید این توسعه داده شود. اما دولت این ملاحظات را جدی نگرفت، زیرساخت شبکه را توسعه داد و کلی پلتفرم روی آن شکل گرفت و گردش مالی وسیع ایجاد شد و بازار اقتصاد دیجیتال به وجود آمد. در حالی که اوایل که قرار بود این شکل بگیرد، مخالفت زیاد وجود داشت. حالا یک مثال نوع دیگر از اینترنت امروز داریم. در شرایطی هستیم که جنگ تمام شده و درخواست برای برگشت اینترنت خیلی وجود دارد، اما اینترنت وصل نمیشود. اصطلاح «اینترنت پرو» را احتمالا شنیدهاید. اکنون طوری است که گفته میشود شاید ما شش، هفت نوع شکل اینترنت پرو داریم؛ مثلا «اینترنت ساینتیفیک» هست که فقط علمی و پژوهشی و یوتیوب علمی باز است، «اینترنت سفید» که همه چیز باز میشود، «کارسپاند» هم هست که اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، توییتر و یوتیوب باز است و همینطور ادامه دارد. نکته این است که این دسترسی نسبت به پیش از جنگ خیلی متفاوت شده است. بازار شکل گرفته، اکنون اینترنت میفروشند، ثبتنام میکنند و یک حق اشتراکی میدهند.پیش از جنگ گفته میشد فروش VPN نیمی از گردش مالی اقتصاد دیجیتال بوده، البته اعدادی که قبل از جنگ بود الان دیگر خاطره است. اکنون گردش مالی اینترنت پرو، احتمالا غالب بر بازار است. ما شاهد بازاری هستیم که تعداد زیادی آدم پیدا شدهاند و اینترنت میفروشند، افراد زیادی، واسطه گردش اطلاعات شدهاند و میگویند در میان کدام اقشار و اصناف ثبتنام انجام شود. یک سری قواعد جدید شکل گرفته است. این اطلاعات را باید بدهیی تا بتوانی اینترنت بگیرید. ما شاهد یک بازار هستیم که روی قواعدی شکل گرفته که این قواعد را حاکمیت تعریف کرده، دسترسی تعریف کرده است. نقش سیاستگذاری هم همین است؛ سیاستگذاری است که جهت میدهد، عوامل میروند و افراد در آن فعالیت میکنند. در سالهای گذشته بحران سیاستگذاری معنایش این است که جهتگیریهایی داده شده، ذینفعانی به وجود آمدهاند که سودبری این ذینفعان به نفع اقتصاد ایران نبوده است.
گروه اقتصادی: دکتر حسین رجبپور با بیان اینکه کشور در این دوره بیش از آنکه با «سیاستگذاری برای بحران» مواجه باشد، درگیر «بحران سیاستگذاری» بوده است، به تشریح سیاستهای ارزی، مالی، پولی و تجاری در این سالها، پرداخت و گفت: این سیاستها در عمل به جای کاهش بیثباتی، به تشدید شوکهای تورمی، تعمیق رکود، تضعیف تولید و افزایش فشار بر طبقات پایین منجر شده و در نهایت مسیر سرمایهگذاری و بازسازی اقتصادی را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
با ادامه سیاستهای سالهای اخیر، مدیریت شرایط جنگی ممکن نیست
اقتصاد ایران نیازمند بازنگری فوری در سیاستگذاری است
به گزارش جماران، دکتر حسین رجبپور در سیزدهمین همایش سالانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» با موضوع «بایستهها و نابایستههای اداره اقتصاد ملی در شرایط جنگ و پس از جنگ» که به مناسبت بیستوسومین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزارشد، با بیان اینکه در طول چند سال گذشته یک مسیر سیاستگذاری اقتصادی داشتیم که در واقع این سیاستگذاری اقتصادی سیاستگذاری برای شرایط بحران بوده است، اما خود این سیاستگذاری هم در بحران بوده؛ توضیح داد: به جای سیاستگذاری بحران ما با بحران سیاستگذاری مواجه بودیم. سال جاری ما با مسئله جنگ مواجه شدیم که شدت مسائل را برای ما چند برابر کرده و اگر قرار باشد که بر همان مسیری که در چند سال گذشته سیاستگذاری میکردیم اکنون هم ادامه بدهیم امکان مدیریت شرایط وجود نخواهد داشت.
شوکدرمانی و ریاضت اقتصادی، بحرانها را عمیقتر میکند
مسیرهای طیشده در سالهای گذشته، مشکلات را تشدید کرد
وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی ما اقتصادی داریم که دولتش با کسری بودجه شدید مواجهه است، تورم بسیار شدید هم داریم و رکود بسیار جدی است، افزود: با توجه به ضربههایی که زنجیره عرضه خورده و بیکاری شدیدی که در کشور به وجود آمده به خاطر مسائلی که این زنجیرهها متحمل شدند، اگر قرار باشد ما به مسئله نگاه کنیم و انتظار داشته باشیم که مسئله خود به خود از طریق فعالیت عوامل اقتصادی برطرف شود، احتمالا باید منتظر ورشکستگی اقتصاد باشیم. یا راهکارهایی که مطرح میشود که درآمدهای دولت را از طریق مسیرهایی مثل شوکدرمانی زیاد و نقدینگی را کنترل کنیم که تحمیل ریاضت اقتصادی ایران است و آن مسیرهایی را برویم که در سالهای گذشته تشدید مشکلات را به دنبال داشت.
نادیده گرفتن نااطمینانی، ریشه بحران سیاستگذاری اقتصادی است
سیاستگذاری اقتصادی بدون فهم شرایط بحران، ناکارآمد است
این اقتصاددان با طرح این پرسش که به طور کلی چه چیزی بحران سیاستگذاری را میسازد؟، ادامه داد: وقتی اقتصاددانها میخواهند عوامل اقتصادی را تحلیل کنند و بر اساس آن تبیینی ارائه دهند که منجر به راهکار شود، مبنایشان رفتار عقلایی افراد است که مبتنی بر بهینهیابی است؛ در بازارها دست بهینهیابی میزنند و اقتصاد و بازارها بر اساس آن سازماندهی میشود. در شرایط بحرانی تحریمها و بیثباتی سیاسی شاهد نااطمینانی هستیم که در آن نمیتوانیم توزیع احتمال را حساب کنیم. تحلیلی که رایج بوده در این سالها فرقی میان دوره تحریم با دوره غیرتحریم نمیگذارد، فقط مبتنی بر این بوده که ما یک قیدی داشتیم که بر اساس آن، میزان فروش کمتر است، در حالی که کل رفتار عوامل اقتصادی در دوره تحریم تغییر میکند. اگر این تحلیل را نداشته باشیم، فقط به دنبال راهکارهایی میرویم که در شرایط عادی توصیه میکردیم، مثل بهبود عملکرد بازارها، بهبود قیمتها و از این قبیل، در حالی که اگر نااطمینانی را خیلی جدی ببینیم آنجا مدل متفاوت میشود.
نااطمینانی، هزینه مبادله را در اقتصاد ایران به شدت افزایش داده است
یکی از کارکردهای دولت، ایجاد «تعهد معتبر» برای ثبات اقتصادی است
به گفته رجبپور؛ اساسا اقتصاد نهادی چون دو نوع هزینه را برای فعالیت اقتصادی میبیند میتواند نااطمینانی را در بر بگیرد؛ هزینههایی که برای تامین مواد اولیه و دستمزد کارگر و هزینههای سربار آب و برق و گاز میشود، اینها هزینههای تولید در یک کارخانه است. اما وقتی یک فعال اقتصادی میخواهد مواد اولیهاش را تامین کند، همواره با این مشکل مواجه است که آیا آن کسی که مواد اولیه را تامین میکند، مواد را در زمان مناسب به او میرساند؟ آیا کالایی که میخواهد بفروشد بازار قابل پیشبینی است، محصول را میتواند بفروشد و منابعش برمیگردد؟ اینها هزینههای مبادله و خارج از اختیار بنگاه است اما بر تصمیمگیری برای فعالیت اقتصادی تاثیر میگذارد. در نااطمینانی این هزینه مبادله خیلی بالا است. یکی از تبعاتش این است که هر چقدر فعالیت بلندمدتتر میشود، تصمیمگیری عوامل اقتصادی در آن حوزه سختتر میشود، به خصوص فعالیتهایی مثل سرمایهگذاری؛ چراکه باید افق آینده را برای چند سال ببینید، احتمال بدهید که فعالیت میتواند ثبات داشته باشد، با این فروض است که افراد سرمایهگذاری میکنند. اصطلاحا یک کارکرد دولت «ایجاد تعهد معتبر» است که این ثبات اقتصادی وجود دارد، در تحریم این وجود ندارد. بنابراین در سطح خرد تحلیل، نااطمینانی عاملی است که بحران را متفاوت از شرایط غیر بحران میکند.
نوع نگاه به توسعه، مسیر سیاستگذاری را تعیین میکند
وی با بیان اینکه از منظر کلان، سه پایه وجود دارد که اگر این سه پایه را بپذیرید یک تحلیل مشخص سیاستگذاری دارید، اگر متفاوت بپذیرید تحلیل دیگری دارید، «خنثی بودن پول»، «نظریه مقداری» و « رابطه تورم و نرخ ارز» را این سه عامل برشمرد و افزود: باید دید توسعه را از کدام مسیر میبینید؛ توسعه را فقط یک اراده سیاسی میبینید و اینکه ناکاراییهای سطح خرد برطرف شود یا ملاحظات بسیار متعددی از جمله اینکه ما در سیاست خارجی باید چگونه با طرفهایمان تعامل کنیم هم لحاظ گردد.
فشار سیاستهای اقتصادی بیش از همه بر طبقات پایین وارد شد
رجبپور با بیان اینکه بحران سیاستگذاری در اقتصاد ایران در طول سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۴ که دوره دوم تحریمها بوده، در چهار سطح سیاست ارزی، سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست تجاری قابل بررسی است، یادآوشد: در سیاست ارزی، مدام تلاش برای یکسانسازی نرخ ارز وجود داشته که شوکهای تورمی به اقتصاد ایران وارد کرده است. در سیاست مالی، تلاش برای تحمیل ریاضت اقتصادی و از آن مسیر کنترل تورم وجود داشته که مدام رکود را به اقتصاد ایران تحمیل کرده و فشار آن بر طبقات پایین بوده است. در سیاست پولی، تلاش برای کنترل نقدینگی از طریق مثلا کنترل ترازنامه بانکها و افزایش نرخ سود بانکی بوده که تاین مالی تولید را به شدت سخت کرده است. و در سیاست تجاری، تسهیل تجارت مد نظر بوده، آن هم در دوره تحریم. در اوج دوره تحریم، نسبت تجارت به کل GDP اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده، در حالی که کشوری که دچار تحریم است، معمولا درونگراتر میشود و سهم تجارت باید پایین بیاید، اما در اقتصاد ایران، برعکس اتفاق افتاده است.
سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر به «تولیدزدایی» منجر شده است
این اقتصاددان تاکید کرد: نتیجه این عملکرد، بهاصطلاح یک نوع «تولیدزدایی» بوده است؛ ظرفیتهای تولیدی در ایران تضعیف شده، بازارها کوچک شده، فقر به شدت افزایش پیدا کرده و این نوع مدیریت اقتصاد ایران تنش و نارضایتی را در کشور خیلی تشدید کرده است. اگر این سیاستها اشتباه است، چرا اتخاذ شده و چرا تداوم پیدا کرده؟ این سوالی است که اقتصاد نمیتواند پاسخ قانعکنندهای به آن بدهد. وقتی میتوانیم پاسخهای قانعکنندهتری پیدا کنیم که از اقتصاد به سمت اقتصاد سیاسی برویم و سطح تحلیل را روی ساختارهای درون جامعه ببریم؛ اینکه کدام گروهها بهاصطلاح مدافع این سیاست بودند و کدامها حمایت کردند. چرا این مهم است؟ اصطلاحا بازارها روی تعاملات خودانگیخته بنا میشوند، ولی بازارها خودبهخود به وجود نمیآیند؛ بازارها را دولتها باید از طریق قواعدی که این قواعد خودبهخود به وجود نمیآید، ایجاد کنند. اصطلاحا باید یک «دست مرئی» برای شکلگیری این قواعد وجود داشته باشد. در واقع باید ساخته شود، خودبهخود به وجود نمیآید.
«اینترنت پرو» به یک بازار جدید در ایران تبدیل شده است
دسترسی به اینترنت پس از جنگ بهکلی تغییر کرده است
امروز انواع مختلف اینترنت با سطح دسترسی متفاوت فروخته میشود
رجبپور توضیح داد: برای نمونه، در دهه گذشته زمانی که اینترنت پرسرعت میخواست وارد ایران شود، مخالفتهای جدی وجود داشت، بهخصوص اینکه امکان تماس تصویری به وجود میآمد و ملاحظاتی مطرح میشد که نباید این توسعه داده شود. اما دولت این ملاحظات را جدی نگرفت، زیرساخت شبکه را توسعه داد و کلی پلتفرم روی آن شکل گرفت و گردش مالی وسیع ایجاد شد و بازار اقتصاد دیجیتال به وجود آمد. در حالی که اوایل که قرار بود این شکل بگیرد، مخالفت زیاد وجود داشت. حالا یک مثال نوع دیگر از اینترنت امروز داریم. در شرایطی هستیم که جنگ تمام شده و درخواست برای برگشت اینترنت خیلی وجود دارد، اما اینترنت وصل نمیشود. اصطلاح «اینترنت پرو» را احتمالا شنیدهاید. اکنون طوری است که گفته میشود شاید ما شش، هفت نوع شکل اینترنت پرو داریم؛ مثلا «اینترنت ساینتیفیک» هست که فقط علمی و پژوهشی و یوتیوب علمی باز است، «اینترنت سفید» که همه چیز باز میشود، «کارسپاند» هم هست که اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، توییتر و یوتیوب باز است و همینطور ادامه دارد. نکته این است که این دسترسی نسبت به پیش از جنگ خیلی متفاوت شده است. بازار شکل گرفته، اکنون اینترنت میفروشند، ثبتنام میکنند و یک حق اشتراکی میدهند.
گردش مالی اینترنت پرو از بازارهای قبلی بزرگتر شده است
وی ضمن یادآوری اینکه پیش از جنگ گفته میشد فروش VPN نیمی از گردش مالی اقتصاد دیجیتال بوده، البته اعدادی که قبل از جنگ بود الان دیگر خاطره است، گفت: اکنون گردش مالی اینترنت پرو، احتمالا غالب بر بازار است. ما شاهد بازاری هستیم که تعداد زیادی آدم پیدا شدهاند و اینترنت میفروشند، افراد زیادی، واسطه گردش اطلاعات شدهاند و میگویند در میان کدام اقشار و اصناف ثبتنام انجام شود. یک سری قواعد جدید شکل گرفته است. این اطلاعات را باید بدهیی تا بتوانی اینترنت بگیرید. ما شاهد یک بازار هستیم که روی قواعدی شکل گرفته که این قواعد را حاکمیت تعریف کرده، دسترسی تعریف کرده است. نقش سیاستگذاری هم همین است؛ سیاستگذاری است که جهت میدهد، عوامل میروند و افراد در آن فعالیت میکنند. در سالهای گذشته بحران سیاستگذاری معنایش این است که جهتگیریهایی داده شده، ذینفعانی به وجود آمدهاند که سودبری این ذینفعان به نفع اقتصاد ایران نبوده است.
کسری بودجه مزمن، توان سرمایهگذاری را از اقتصاد گرفته است
در بحران، دولتها به مداخله روی میآورند اما در ایران روند متفاوت است
حتی در شرایط بحران، برخی سیاستها به سمت خصوصیسازی پیش میروند
این اقتصاددان بانکها، مونتاژکاران، بورژوازی مستقلات و واردکنندگان را چهار دسته ای برشمرد که از سیاستهای ارزی، پولی و مالی بسیار سود بردهاند و خاطرنشان کرد: بازسازی اقتصاد ایران پس از جنگ، در صورتی که آتشبس ادامه پیدا کند، نیاز به ساختوسازهای فیزیکی دوباره دارد، تا زنجیرههای ارزش احیا بشود. کلیدیترین متغیر در اینجا سرمایهگذاری است و سرمایهگذاری کلیدیترین متغیری است که در هشت سال گذشته منفی شده است، و آن سیاستهایی که سرمایهگذاری را منفی کرده، نمیتواند اقتصاد ایران را به سمت سرمایهگذاری ببرد. کشوری که در این وضعیت دنبال این است که کسری بودجه را چه کار کند، نمیتواند سرمایهگذاری را احیا کند. آمریکا که با بحران ۲۰۰۸ مواجه شد، به سراغ ملیسازیها و مداخله دولت، رفتند، اما ما اینجا حتی وسط بحران، همانطور که موشک باران می شویم، میخواهیم بیمه کشتیها را خصوصی کنیم! حالا کدام آقازادهای رفته قرارداد بیمه کشتیها را ببندد، روشن نیست!
اتکای صرف به بخش خصوصی در بحران، راهحل خروج از رکود نیست
بدون سیاست صنعتی، بحران بیکاری حل نخواهد شد
رجبپور گفت: اقتصادی که تصورش این است که در جایی که نااطمینانی وجود دارد، باید با مشارکت خصوصی بحران را حل کند، نهایتا در خوشبینانهترین حالت دست بانکها را برای تملک بیشتر شرکتها یا خصولتیها باز میگذارد. این هم نمیتواند اقتصاد را از بحران خارج کند. اقتصادی که هیچ برنامه «سیاست صنعتی اشتغالزا» ندارد، تحت هیچ شرایطی، نمیتواند آن جمعیت عظیم بیکار شده را به کار برگرداند. امروز میشود با استحصال نفت و فروشش درآمد کسب کرد، ولی این درآمد به داخل کشور برنمیگردد.
در شرایط بحران زنجیره عرضه، نقش برنامهریزی اقتصادی حیاتی میشود
وی با بیان اینکه در شرایطی که زنجیرههای ارزش و زنجیرههای عرضه به شدت ضربه خوردهاند، برای مدیریت زنجیره عرضه، برنامهریزی خیلی نقش مهمی پیدا میکند، افزود: در هیچ جای بحثهای سیاست صنعتی در دنیا این شکلی نیست که یک روش برای همه شرایط توصیه شود. مثلا اگر نظام بانکی شما ضعیف است، مداخله مستقیم دولت، تامین مالی موثر است. مثلا در دهه ۱۳۱۰ اگر در ایران کارخانجاتی شکل گرفت در شرایطی که نظام بانکی عملا وجود نداشت، به این دلیل بود که بسیاری از سرمایهگذاریها از طریق پسانداز اجباری صورت گرفت، دولت روی واردات مالیات بست، مالیات را در یک تهاتری که با شرکتها و با کشور آلمان کرد، ماشینآلات آورد و آن کارخانجات در ایران ایجاد شد. بنابراین در جایی که اقتصاد به شدت مشکل زنجیره عرضه دارد، برنامهریزی خیلی مهم میشود. اگر قرار باشد که دوباره به بازار واگذار شود، همانچنان که در سالهای گذشته این سرمایهگذاری صورت نگرفت، اکنون هم این سرمایهگذاری صورت نمیگیرد.
جلوگیری از شوکهای قیمتی و هراس اجتماعی، یکی از وظایف اصلی سیاستگذاری است
سیاست حذف ارز ترجیحی به جهش و پلهای شدن نرخ ارز منجر شد
این اقتصاددان تاکید کرد: مسئله بعدی جلوگیری از بروز قحطی یا هر نوع هراس در جامعه است. در چند ماه گذشته شوک ارزی در قالب حذف ارز ترجیحی داشتیم، که قرار بود حذف ارز ترجیحی تقاضای کاذب بازار ارز را خارج کند و بازار به تعادل برسد. روزی که این اقدام صورت گرفت دلار حول و حوش ۱۳۰-۱۴۰ تومان بود، الان روی ۱۸۰ تومان است و خیلی هوشیارانه این اتفاق میافتد که ارز از ۱۶۰ تومان میرود ۱۸۰، بعد میآید روی ۱۷۰، و به دوره قبلش برنمیگردد؛ بهصورت پلکانی ادامه پیدا میکند. در این شرایط اگر قرار به مدیریت اقتصاد باشد باید تنظیمگری خیلی نقش جدی ایفا کند و بازسازی بدون تنظیمگری بیمعنا است.
در بحران سیاستگذاری، ذینفعان دلاری برندگان اصلی اقتصاد بودهاند
فساد در شرایط ناترازی اقتصادی بهطور طبیعی تشدید میشود
وی یادآورشد: در طول سالهای گذشته با بحران سیاستگذاری، آن شرکتها و نهادهایی که عایدات دلاری داشتند یا عایداتشان به دارایی وابسته بود، سود بردند؛ آنهایی که وابسته به حقوق و دستمزد بودند به شدت تضعیف شدند. در این فرایند فساد هم بسیار تشدید شد، چون ناترازی خیلی جدی بود و بازیگران ذینفع در این وضعیت بسیار قدرتمند شدند. بنابراین تنها در شرایطی که یک ائتلاف بسیار جدی از منتقدین این وضعیت به وجود بیاید، ممکن است وضعیت تغییری کند، ائتلاف متشکل از تولیدکنندگان، فعالان اجتماعی، دانشگاهیان و بروکراتها، که بتواند راهکار بدیلی را ارائه بدهد و تاکید کند آن پایههای تحلیلی که بر آن سیاستگذاری اقتصادی موجود انجام میشود، ما را در گرداب و منجلاب فرو میبرد.
تغییر سیاست اقتصادی بدون تغییر ذینفعان ممکن نیست
تکرار سیاستهای گذشته، کشور را به بحرانهای جدید میکشاند
رجبپور اضافه کرد: این سیاست از منظر اقتصاد سیاسی چیزی نیست که فقط ما نیاز داشته باشیم راهکارش به ما ارائه شود؛ باید گروههای ذینفعش تغییر کنند. خروج از بحران ما را به شدت نیازمند این میکند که با هر نوع تکرار سیاستگذاری موجود را با یک دیدگاه انتقادی فوقالعاده جدی روبهرو بشویم. این رویکرد بود که برای ما دیماه را به ارمغان آورد، که بحرانی ایجاد کرد که طمع خارجی را به دنبال داشت. همین رویکرد امروز توصیههایی میکند که میتواند بحران بعدی را داشته باشد. امروز که ترامپ، فضای نه جنگ نه صلح را ادامه میدهد، ممکن است منتظر یک اتفاق یا یک سیاستگذاری اشتباه دیگر باشد تا مرحله دیگری از جنگ را به کشور تحمیل کند.
