با وجود تحولات بینالمللی که بهنظر میرسد به کاهش سلطه دلار منجر شود، در اقتصاد ایران همچنان نقش دلار بسیار پررنگ و اثرگذار است. بر همین اساس، سیاستگذاری پولی بهعنوان یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری تثبیتی اهمیت ویژهای پیدا میکند. در این زمینه، تجربههای تاریخی نیز قابل توجه است. بهعنوان نمونه، در آلمان پیش از روی کار آمدن ناسیونالسوسیالیسم، هیالمار شاخت بهعنوان یکی از سیاستگذاران کلیدی پولی، بر اهمیت جهتدهی سیاستهای پولی به سمت فعالیتهای مولد تأکید داشت. این رویکرد بعدها در اقتصاد ژاپن و سپس در کشورهای شرق آسیا مانند کره جنوبی و تایوان نیز مورد استفاده قرار گرفت و در دورههای اوج رشد صنعتی، بهعنوان یکی از ارکان سیاستگذاری اقتصادی به کار گرفته شد.
دکتر حسین حیدری، کارشناس اقتصادی، از افول تدریجی هژمونی دلار در جهان خبر داد، اما در عین حال گفت که در اقتصاد ایران، دلار برعکس این روند جهانی به نوعی شبهپول و قاعده غیررسمی انتقال قدرت خرید تبدیل شده است. خلق اعتبار در کشور عمدتا به جای تولید مولد،به سمت بازار داراییها رفته است و در این شرایط باید نظام بانکی از سیاستگذاری منفعلانه و حرکت به سمت تخصیص اعتبار برای فعالیتهای زیرساختی خارج شود.
به گزارش جماران، دکتر حسین حیدری، کارشناس اقتصادی، در نشست «تجاوز نظامی اسرائیل و امریکا به ایران و مسئله هژمونی دلار: دلالتها و پیامدها» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، ضمن تقسیمبندی تحلیل اقتصادی جنگ در سه سطح توسعه، کلان و خرد، اظهارکرد: آمریکا پس از کاهش اعتماد جهانی به دلار، با بهرهگیری از جنگها و بحرانهای ژئوپلیتیک مانند جنگ ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی اوپک، توانست هژمونی دلار را بازسازی کند. سه مرحله برای دلار آمریکا میتوان درنظر گرفت؛ دلار مبتنی بر طلا (تا ۱۹۷۱)، نظام پترودلار و در نهایت ارز مبتنی بر خونریزی و بحرانهای ژئوپلیتیک که مرحله کنونی است.
وی با اشاره به تحلیلهای جیمز پتراس، اندیشمند فقید، افزود: آمریکا با حرکت به سمت مالیسازی اقتصاد و صادرات تسلیحات (شرکتهایی مانند لاکهید مارتین و نورثروپ گرومن) و نیز توسعه بازارهایی مانند رمزارزها به عنوان ضربهگیر دلار، سعی در حفظ هژمونی خود دارد. در مقابل، چین با جایگزینی واردات، افزایش پیچیدگی محصولات و بومیسازی نظریات توسعه، بهرهوری و ثبت نوآوری را افزایش داده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از سال ۲۰۲۱ تاکنون طرحهای تصویبشده در آمریکا مانند «چیپس اکت» حدود ۴.۵ تریلیون دلار حجم داشتهاند، تأکید کرد: با وجود تقویت مقطعی دلار در دورههای جنگ، روند بلندمدت آن تضعیف است و برآوردهای کلی حاکی از افول تدریجی هژمونی دلار است. در مقابل، چین بهنظر میرسد برای این شرایط آمادگی دارد، چراکه با تنوعبخشی به سبد صادراتی و افزایش پیچیدگی محصولات خود، حتی در حوزه مواد معدنی نیز توانسته ارزش افزوده بالاتری ایجاد کند. این ویژگی، از جمله نکات قابل تأمل در تحلیل تحولات اقتصاد جهانی و رقابت میان قدرتهای بزرگ اقتصادی است.
حیدری با بیان اینکه در شرایط پسا جنگی که در آن قرار داریم، تغییر رابطه مبادله ایالات متحده بیش از تغییر رابطه مبادله چین باشد، به تشریح اهمیت جایگاه چین در اقتصاد جهانی پرداخت و گفت: بر اساس آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی که مربوط به سال ۲۰۲۴ است و عملکرد سال ۲۰۲۳ را جمعبندی کرده، در حوزه عناصر نادر خاکی، فناوریهای نوین تولید انرژی و مواد معدنی حیاتی مانند کبالت، نیکل، لیتیوم و گرافیت، فاصله چین با سایر تولیدکنندگان بسیار معنادار است. این جایگاه نقش کلیدی چین را در اقتصاد جهانی نشان میدهد. حتی اگر ارزش دلار در سطح جهانی کاهش یابد، این امر لزوما به نفع اقتصاد آمریکا از منظر توسعه صادرات نخواهد بود، چراکه ظرفیت افزایش صادرات آن محدود است، در حالی که چین میتواند اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی را در سبد صادراتی خود مدیریت و تخلیه کند.
وی ادامه داد: در این گزارش مشاهده میشود که سهم چین در برخی از این حوزهها بسیار قابل توجه است؛ بهعنوان مثال در تولید گرافیت سهمی نزدیک به ۱۰۰ درصد دارد و در حوزه عناصر نادر خاکی، کبالت، لیتیوم و مس نیز جایگاه مسلطی دارد. همچنین مسیرهای جایگزین انرژی مانند انرژی خورشیدی نیز وابستگی بالایی به این مواد دارند؛ از جمله لیتیوم و سیلیکون که بخش عمده تولید آن در اختیار چین است. این دادهها نشاندهنده اهمیت استراتژیک این کشور در زنجیره تأمین جهانی است.
حیدری تصریح کرد: در سطح میانی که به سیاستگذاری تثبیتی مربوط میشود، میتوان به دیدگاه ویلیام اچ. برانسون، استاد دانشگاه هاروارد، اشاره کرد که در دهه ۱۹۸۰ در خصوص عوامل تعیینکننده نرخ ارز حقیقی، بر نقش بازار داراییها تأکید میکند و معتقد است در برخی موارد، نرخ ارز بیش از آنکه متأثر از حساب جاری باشد، از وضعیت بازار داراییها تأثیر میپذیرد. در اقتصاد ایران، بهتدریج دلار به نوعی شبهپول تبدیل شده است. اگر ریال را نماینده قدرت خرید در نظر بگیریم، بهنظر میرسد این کارکرد بهتدریج تضعیف شده و به نوعی قدرت خرید آبشونده تبدیل شده است. در مقابل، دلار یا ارز خارجی بهعنوان یک قاعده غیررسمی انتقال قدرت خرید عمل میکند که میتواند هزینههای مبادله را کاهش دهد. در این چارچوب، قواعد رسمی و غیررسمی هر دو بهعنوان نهادها و قواعد بازی در اقتصاد ایفای نقش میکنند، اما در عمل، کارکرد قاعده غیررسمی یعنی دلار، تقویت میشود.
وی ادامه داد: بنابراین، با وجود تحولات بینالمللی که بهنظر میرسد به کاهش سلطه دلار منجر شود، در اقتصاد ایران همچنان نقش دلار بسیار پررنگ و اثرگذار است. بر همین اساس، سیاستگذاری پولی بهعنوان یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری تثبیتی اهمیت ویژهای پیدا میکند. در این زمینه، تجربههای تاریخی نیز قابل توجه است. بهعنوان نمونه، در آلمان پیش از روی کار آمدن ناسیونالسوسیالیسم، هیالمار شاخت بهعنوان یکی از سیاستگذاران کلیدی پولی، بر اهمیت جهتدهی سیاستهای پولی به سمت فعالیتهای مولد تأکید داشت. این رویکرد بعدها در اقتصاد ژاپن و سپس در کشورهای شرق آسیا مانند کره جنوبی و تایوان نیز مورد استفاده قرار گرفت و در دورههای اوج رشد صنعتی، بهعنوان یکی از ارکان سیاستگذاری اقتصادی به کار گرفته شد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: این رویکرد در دوره هیالمار شاخت در آلمان حتی در زمان هیتلر نیز ادامه پیدا کرد. آنچه در اینجا اهمیت دارد، تاکید بر این نکته است که ما با سیاستگذاری پولی بهعنوان یک رکن بسیار کلیدی مواجه هستیم. در یک نظام بانکی، کارکرد اولیه بانکها بهعنوان نهادهایی است که با کاهش اطلاعات ناقص و کاهش هزینههای اتصال منابع به فرصتهای سرمایهگذاری، نقش تسهیلگر ایفا میکنند. در ابتدا، بانکهای خصوصی و شبکه خلق اعتبار چنین کارکردی داشتند. اما در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند، این کارکرد دچار تغییر میشود و بانکها به نهادهایی تبدیل میشوند که صرفا در قالب نهادهای حقوقی، عمدتا عمومی غیردولتی مانند صندوقهای بازنشستگی و مشابه آن عمل میکنند. در این فرآیند، سپردهها از بانکها فاصله میگیرند و در مقابل، نهادهای غیررسمی کاهنده هزینههای مبادله، مانند پلتفرمهایی نظیر تلگرام، بازارهای رمزارز و ابزارهای مشابه شکل میگیرند که در عمل نظام بانکی را به سمت خاصی سوق میدهند.
حیدری با بیان اینکه بخشی از این تحولات به عملکرد خود بانکها بازمیگردد، اما بخش مهمتر آن برونزا و ناشی از سیاستگذاری پولی و رویکرد کلی اقتصاد کلان است، به یک الگوی تحلیلی اشاره کرد و ادامه داد: ریچارد ورنر، اقتصاددان آلمانیتبار، که در حوزه اقتصاد جنگ و بهویژه اقتصاد ژاپن تخصص دارد، از جمله اندیشمندانی است که تحلیلهای او، بهویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، مورد توجه قرار گرفته است و حتی برخی سیاستها مانند تسهیل مقداری را متاثر از دیدگاههای او میدانند. وی منتقد جدی نظام سرمایهداری آمریکاست.
وی تصریح کرد: در ادبیات اقتصاد پولی، نظریه مقداری پول بیان میکند که حجم مبادلات یک اقتصاد برابر با حاصلضرب حجم پول در سرعت گردش آن است. اما ورنر این دیدگاه را به چالش کشیده و معتقد است که این حجم مبادلات، که بهصورت تولید ناخالص داخلی اسمی (P×Y) بیان میشود، شامل هر دو نوع مبادلات، یعنی مبادلات مولد و مبادلات در بازار داراییهاست. از اینرو، سیاست پولی انبساطی که صرفاً به تأمین نقدینگی برای کل مبادلات میپردازد، لزوماً به رونق بخش مولد منجر نمیشود، چراکه ممکن است این نقدینگی به سمت بازار داراییها هدایت شود. در برخی رویکردهای اقتصادی، افزایش سطح قیمتها تا حدی بهعنوان نشانهای از رونق تلقی میشود، اما اگر این روند از حدی فراتر رود، به پدیده «داغ شدن بیش از حد اقتصاد» منجر میشود. با این حال، آنچه در اینجا مدنظر است، تحلیل اقتصاد ایران از منظر نهادگرایی و با بهرهگیری از دیدگاههای ورنر است. به نظر میرسد در اقتصاد ایران نوعی خلق پول و اعتبار رخ داده که بیش از آنکه به رونق تولید منجر شود، به رشد بازارهای دارایی دامن زده است.
به گفته حیدری؛ در این میان، ارز و بهویژه دلار، بهعنوان بخشی از بازار داراییها، جایگاه ویژهای پیدا کرده است. دلار که یک ارز معتبر و جهانروا در بازارهای بینالمللی است، در ذهن فعالان اقتصادی نیز همچنان از نوعی هژمونی برخوردار است. در این چارچوب، میتوان از دو نوع دلار سخن گفت؛ دلاری که کارکرد واقعی در تامین کالاهای واسطهای و فناوری دارد، و دلاری که به ابزار سفتهبازی و صرفا ذخیره ارزش تبدیل شده است. با توجه به اینکه یکی از کارکردهای اصلی پول، علاوه بر واسطه مبادله و واحد حساب، ذخیره ارزش است، در شرایطی که نرخهای بهره پایینتر از نرخ تورم قرار میگیرند، این پرسش مطرح میشود که چرا اقتصاد به رونق نمیرسد. یکی از پاسخهای ممکن، قرار گرفتن اقتصاد در وضعیت «دام نقدینگی» از منظر کینزی است؛ وضعیتی که در آن، افزایش نقدینگی به جای تحریک تولید، به انباشت داراییهایی مانند دلار منجر میشود و خود را بهصورت «کنز دلار» نشان میدهد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر از زاویهای دیگر به این فرمول نگاه کنیم، در صورتی که تغییرات حجم پول و سرعت گردش آن بهگونهای بود که به رشد مبادلات مولد و تولیدی منجر میشد و تقاضای دلار بهعنوان نماینده سبدی از کالاهای واسطهای و فناوریهای وارداتی مورد نیاز تولید در نظر گرفته میشد، در آن صورت با سطح کنونی از هژمونی دلار در اقتصاد داخلی مواجه نبودیم. این موضوع در تاریخ اقتصادی اسلام نیز نشانهها و شواهدی دارد.
وی افزود: در این زمینه میتوان به آثار تقیالدین المقریزی اشاره کرد که حدود هفت قرن پیش در دیوان مصر، کتابی با عنوان «إغاثة الأمة بکشف الغمة» نگاشته است. وی در این اثر به اهمیت پول اشاره میکند و توضیح میدهد که وقتی پول بیارزش در اقتصاد رواج پیدا کند، یعنی پولی که به سمت فعالیتهای مولد هدایت نشده و صرفا در بازارهای دارایی به کار گرفته شده است، پول باارزش از چرخه اقتصادی خارج میشود. وی در این راستا به تجربه سکههای مسی در دوره ممالیک اشاره میکند. در همان کتاب، به سایر ابعاد فروپاشی نظام اقتصادی آن دوره نیز پرداخته شده است؛ از جمله فروش مناصب حکومتی از طریق رشوه و افزایش غیرمنطقی اجارهها.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش نرخ اجارهها، همانگونه که در برخی تحلیلهای اقتصادی نیز مطرح شده، میتواند به شرایطی منجر شود که نرخ بازده سرمایه از نرخ رشد اقتصادی پیشی بگیرد و این امر به تمرکز و انباشت سرمایه در دست گروههای محدود بینجامد. این تحلیلهای المقریزی، در برخی ابعاد با شرایط اقتصاد امروز نیز قابل مقایسه است. در این چارچوب، میتوان از مفاهیمی مانند ریالِ تضعیفشده و دلارِ تقویتشده یا دلار زایا و نازا سخن گفت که نیازمند بحث و بررسی بیشتر از سوی صاحبنظران است.
حیدری تصریح کرد: در ادامه این بحث، میتوان به کتاب «تجارب الامم» اثر ابن مسکویه نیز اشاره کرد که در آن به وقایع مهم دوران آلبویه پرداخته شده است. در این اثر، به دوره عضدالدوله دیلمی بهعنوان یکی از نقاط اوج در حکمرانی و سازماندهی دیوانی اشاره میشود. در این دوره، پس از جنگهای داخلی و ویرانی بغداد، با استفاده از ابزارهایی مانند خلق اعتبار و اعطای وام برای بازسازی، شرایطی برای رونق اقتصادی فراهم شد. همچنین اقداماتی نظیر توسعه زیرساختها، احداث شهرها و بهبود نظامهای آبیاری از جمله عوامل مؤثر در این رونق اقتصادی بوده است. این تجربه تاریخی نشان میدهد که در مقابل روندهایی که به تضعیف پول و افزایش فعالیتهای غیرمولد منجر میشود، میتوان با هدایت منابع به سمت فعالیتهای زیرساختی و تولیدی، زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی را فراهم کرد. این موضوع در تاریخ اقتصادی ژاپن نیز قابل مشاهده است. بهویژه در دوره پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن با اتخاذ سیاستهایی در حوزه نیروی کار و حاکمیت شرکتی، توانست مسیر توسعه صنعتی خود را هموار کند.
وی ادامه داد: در این کشور، با اعمال نظارتهای جدی بر بنگاههای بزرگ و توجه به مسئله رابطه کارگزار و کارفرما، تلاش شد از سوءاستفادههای مدیریتی جلوگیری شود. همچنین سیاستهایی اتخاذ شد که منابع انباشته بنگاهها به جای توزیع کوتاهمدت میان سهامداران، به سمت سرمایهگذاریهای توسعهای و اجرای پروژههای بلندمدت هدایت شود. این رویکرد در کشورهای دیگری مانند کره جنوبی و تایوان نیز مورد استفاده قرار گرفت. با این حال، در برخی موارد، بهویژه در بخش خصوصی، مشاهده میشود که رویکردها به سمت برداشت کوتاهمدت از سود بنگاهها سوق پیدا کرده و توجه کمتری به سرمایهگذاریهای توسعهای وجود دارد. این مسئله میتواند یکی از چالشهای مهم در مسیر رشد و توسعه اقتصادی به شمار رود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در واقع سهامداران در اقتصاد ژاپن و ساختار این اقتصاد، دارای ویژگیهای قابل توجهی است. در یک دوره، بهویژه پیش از جنگ و پس از دوران میجی، اقتصاد ژاپن بهگونهای شکل گرفته بود که میتوان آن را مصداق یک سیستم «لسهفر» کامل دانست؛ به این معنا که اولویت سیاستگذاری و استراتژی سهامداران، برداشت از سود انباشته بود. در عین حال، حتی امروز نیز در فرهنگ سازمانی ژاپن، مدیران ارشد را «سالار» و خود را «سنشی» یا سرباز مینامند. البته بررسی ابعاد مثبت و منفی این نظام از حوصله این بحث خارج است، اما اشاره به آن از این جهت اهمیت دارد که در کنار تجربههایی مانند پرداختهای منظم عضدالدوله به کارمندان دولتی، بتوان تصویری از الگوهای مختلف حکمرانی اقتصادی ارائه داد.
وی افزود: سیاستهای مالی انبساطی، در صورتی که بدون توجه به الزامات سیاستگذاری پولی اعمال شوند، میتوانند به بروز پدیدههایی مانند بیماری هلندی و حتی فرصتسوزیهای تاریخی منجر شوند. اگر نگاهی به تجربه ۳۰ تا ۴۰ سال اخیر اقتصاد ایران داشته باشیم، مشاهده میکنیم که با وجود درآمدهای ارزی قابل توجه، بهتدریج اقتصاد از ظرفیت رشد اصیل خود تهی شده است. در چارچوب مدل رشد دو شکاف، یعنی شکاف ارزی و شکاف ریالی، این مسئله قابل تحلیل است؛ بهگونهای که هم توان ارزآوری کاهش یافته و هم بهرهوری سرمایه ارزی افت کرده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی، برای تأمین یک کالای واسطهای یا تجهیز یک واحد صنعتی، هزینههای بسیار بالاتری نسبت به نمونههای خارجی پرداخت میشود. در حوزه بازرگانی نیز مشاهده میشود که قیمت ماشینآلات و تجهیزات خارجی در ایران، از منظر ارزی، بسیار بالاتر از سطح متعارف است. اگرچه بهصورت ظاهری ممکن است مالیات مستقیمی از واحدهای تولیدی اخذ نشود، اما در عمل، بهواسطه این سیاستها، هزینه تولید در کشور بالا است. از سوی دیگر، پسانداز ارزی نیز کاهش یافته و در صورت عدم بهکارگیری سازوکارهای خنثیسازی بیماری هلندی، بهرهوری سرمایه بهشدت آسیب خواهد دید.
وی تصریح کرد: برخی اندیشمندان، از جمله در آثار مربوط به اقتصادهای رانتی، به این موضوع اشاره کردهاند که اقتصاد ایران و فرآیندهای خلق اعتبار در آن، تا حد زیادی تابع رونق و رکود در اقتصاد جهانی و بهویژه درآمدهای نفتی است. در این میان، ضروری است که رویکرد منفعلانه در سیاستگذاری پولی کنار گذاشته شود و نظام بانکی بهسمت تخصیص اعتبارات به فعالیتهای مولد هدایت شود. در همین راستا، در ابتدای بحث نیز به طرحهای افزایش بهرهوری اشاره شد که شامل بستههای انگیزشی قابل توجهی بودند. به نظر میرسد در اقتصاد ایران نوعی حساسیت بیش از حد و رابطهای تا حدی موهومی میان سیاستهای انبساطی و تورم شکل گرفته است؛ بهگونهای که حتی اگر این سیاستها در راستای تقویت تولید مولد نیز طراحی شوند، باز هم بهطور خودکار بهعنوان عامل تورمزا تلقی میشوند. این در حالی است که تفکیک میان انواع سیاستهای انبساطی و کارکردهای آنها امری ضروری است.
وی در ادامه گفت: دو نکته دیگر نیز وجود دارد که اهمیت آنها کمتر از مباحث پیشین نیست. نخست، مسئله نابرابریهاست که در شرایط کنونی باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، فرصت قابل توجهی از منظر سرمایه اجتماعی در کشور وجود دارد که میتواند پشتیبان سیاستهای کاهشدهنده نابرابری باشد. در این زمینه، نظام مالیاتی باید از اتکا به مالیاتهای غیرمستقیم بهسمت مالیاتهای مستقیم حرکت کند. این امر میتواند در اثربخشی سیاستهای تثبیتی نیز نقش مهمی ایفا کند، چراکه حتی در صورت اجرای سیاستهای حمایتی از تولید، وجود نابرابری و تمرکز منابع ارزی در دست گروههای محدود، میتواند اثر این سیاستها را خنثی کند؛ پدیدهای که در تحلیلهای سیستمی از آن با عنوان «مقاومت در برابر سیاست» یاد میشود.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: نکته دوم، ضرورت تدوین استراتژی برای شرکتها و نهادهای عمومی غیردولتی است که بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ کشور به آنها وابسته است. در شرایط جنگی و در فضایی که خطر ورشکستگی فکری نیز مطرح شده، بعضاً مشاهده میشود که سهامداران، فارغ از مسائل مربوط به شفافیت در تعیین هیأتمدیره، اقداماتی را در راستای منافع کوتاهمدت انجام میدهند. از اینرو، لازم است نگاه بالادستی و سیاستگذاری کلان در این حوزه تقویت شود. همچنین، طرحهایی مانند عمومیسازی صورتهای مالی شرکتهای وابسته به دولت، که در سال گذشته مطرح و تا حدی اجرا شد، باید بهگونهای توسعه یابد که امکان تحلیل دقیق و شفافسازی واقعی را فراهم کند.
